قضية تنفيذ ضد شركة محدودة.. تكفون احتاج استشارة

[ابو رنيم]

السلام عليكم

حكم تنفيذي ضد شركة محدودة..كانت مؤسسه.. ثم تم تحويلها إلى شركة من مالكها ..
مؤسسها هو نفسه مالكها و مديرها التنفيذي و محاسبها المالي..
وهذا نظامي وموجود في نص المادة 154 من نظام الشركات والتي تنص انه يجوز أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد وأن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد.. الى اخر الفقرة..
رواتب الموظفين تصل من حساب المدير الشخصي وليس من حساب الشركة وهذا موثق بكشف الحساب البنكي..
بعد أن ضعفت المشاريع في السوق السعودية عام 2017
قام مدير الشركة بأخذ كل اموال الشركة و أوقف نشاطها وذهب للعمل في شركة أخرى..
كانت متبقية للعمال رواتب 6 أشهر متأخرة لم يسددها لهم..
بعد الشكوى عليه في المحاكم العماليه وبعدها محاكم التنفيذ..
ما قام به قاضي التنفيذ ضد الشركة هو قرار 34 وبعدها قرار 46.. اصلا الشركة متوقفه ولا يضرها قرار إيقافها ..
بعد ذلك قام ب إدراج مدير الشركة ك ممثل نظامي ومنعه من السفر..
ولم يتجاوب مالك الشركة لأكثر من عامين لانه لا يحتاج للسفر.
القاضي يقول بأنه استنفذ كل الحلول المتاحه لديه .. أخبرته عن المادة 155 من نظام الشركات.. لكنه يقول بأنه ليس الجهة المخولة باثبات هذه المادة على الشركة و صاحبها..

المادة 155 من نظام الشركات والتي تنص :
يكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا قام - بسوء نية - بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
ب- إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى.
ج- إذا زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

ماهي الجهة المخولة ب إثبات هذه المادة على الشركة وصاحبها..
يعني اقدر ارفع عليه دعوه قضائية في المحكمة التجارية؟
ماهي نوع القضية المرفوعة في المحكمة التجارية؟
ام ان هناك طريقة قانونية أخرى للضغط على المدير قانونيا..

احتاج استشارة من أصحاب الخبرة في القانون في كيفية الضغط على مدير الشركة قانونيا ل إجباره على اعادة الحق ل أصحابة..
انتظر ردكم.. وشكرا لكم..
اسأل الله ان يرفع عنا الوباء ويحفظكم ويحفط لكم كل عزيز وغالي عليكم

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام
أسأل الله العلي القدير أن ينصرك عليه هذا الظالم لنفسه.
= انتظر المحامين والمستشارين حال تواجدهم للرد عليك. علماً يا اخي الكريم أن كثير من الشركات المحدودة تهربت من التنفيذ بسبب الثغرة التي اشرت اليها في النظام حيث صلاحية قاضي التنفيذ محدودة على الشركة فقط ولابد من تعديل هذا النظام بما يكفل للناس الحصول على حقوقهم .

[زياد.]

1-هل التعاقد كان قبل تحويل المؤسسة الى شركة أم بعده ؟
2-ان كان هناك عقد مكتوب نأمل ارفاقه بالخاص بعد طمس الاسماء والسجل التجاري.
2-ماوضع الشركة المالي هل هناك مديونيات وهل التزم المدير بعقد اجتماع مع الشركاء حين بلوغ المديونيات الى نصف رأس مال الشركة؟

[عبدالله الدالى]

وعليكم السلام
للأسف أخي الفاضل : لا يوجد لديكم سبيل عليه إلا ما فعله قاضي التنفيذ
وهذا تصرف منه في حدود المخول له نظاماً
كون هذا المدير يحتمي بالشركة ومعلوم لديكم أن الشركة لها شخصية اعتبارية
وبخصوص المادة (155) من نظام الشركات التي أشرت لها شقين
الأول جزائي : وتختص به النيابة العامة
والثاني تجاري : تختص به المحكمة التجارية
والمادة سالفة الذكر ليس لهما أدنى علاقة بالشق العمالي الذي تتحدث عنه
وما أقوله كان الله في عونك

[ابو رنيم]

وعليكم السلام
أسأل الله العلي القدير أن ينصرك عليه هذا الظالم لنفسه.
= انتظر المحامين والمستشارين حال تواجدهم للرد عليك. علماً يا اخي الكريم أن كثير من الشركات المحدودة تهربت من التنفيذ بسبب الثغرة التي اشرت اليها في النظام حيث صلاحية قاضي التنفيذ محدودة على الشركة فقط ولابد من تعديل هذا النظام بما يكفل للناس الحصول على حقوقهم .
آللهم آمين يارب العالمين.. اشكر ردك الطيب..
حقيقة لا أدري كيف البعض ينام وهو عارف ومتاكد انه اكل اموال الآخرين بشكل متعمد.. وكيف يسمح لنفسه ان يعطي أطفاله اموال ليست حقه..
نسأل الله السلامة وحسن الخاتمة..
اشكر مرورك العطر

[ابو رنيم]

1-هل التعاقد كان قبل تحويل المؤسسة الى شركة أم بعده ؟
2-ان كان هناك عقد مكتوب نأمل ارفاقه بالخاص بعد طمس الاسماء والسجل التجاري.
2-ماوضع الشركة المالي هل هناك مديونيات وهل التزم المدير بعقد اجتماع مع الشركاء حين بلوغ المديونيات الى نصف رأس مال الشركة؟
1- نعم تم التعاقد قبل التحويل إلى شركة.. كنا في السنوات الأولى من العمل على مؤسسة..
2- للأسف الشديد لا يوجد عقد عمل. كلما مافي الأمر هو عقد شفهي.. يعني تم الاتفاق شفيها..
إثبات الراتب كان عن طريق كشف الحساب البنكي الموضح فيه الرتب المرسل من قبل المدير نفسه من حسابه الخاص وليس من حساب الشركة..
3- لا يوجد شركاء للشركة.. الشركة بها مالك واحد فقط وهو مديرها والمحاسب المالي ومن بيده كل اموال الشركة ويحق التصرف بكل شارده و وارده في الشركة.... لم يقم بأي اجتماع.. اجتمع مع نفسه وقرر ايقاف نشاط الشركة في الوقت الذي ضعفت فيه المشاريع المستقبليه..
من المعروف ان الشركات الكبيرة التي تمتلك نظام إداري ومجلس إدارة.. لا يتم إتخاذ اي قرار كبير إلا ب التشاور بينهم.. لكن في وضع الشركة الصغيرة.. كل القرارات بيد شخص واحد.. وأعتقد لهذا السبب وضع القرار 155 من نظام الشركات..
لكن ماهي الاليه التي يمكن السير عليها لإثبات هذه المادة على مالك مالك ومدير الشركة
اشكر استفسارك الحريص عن التفاصيل..اسأل الله ان يكتب لي الفرج على يديك.. ليفرج الله عليك كربة من كرب يوم القيامة .. انتظر افادتك..

[ابو رنيم]

وعليكم السلام
للأسف أخي الفاضل : لا يوجد لديكم سبيل عليه إلا ما فعله قاضي التنفيذ
وهذا تصرف منه في حدود المخول له نظاماً
كون هذا المدير يحتمي بالشركة ومعلوم لديكم أن الشركة لها شخصية اعتبارية
وبخصوص المادة (155) من نظام الشركات التي أشرت لها شقين
الأول جزائي : وتختص به النيابة العامة
والثاني تجاري : تختص به المحكمة التجارية
والمادة سالفة الذكر ليس لهما أدنى علاقة بالشق العمالي الذي تتحدث عنه
وما أقوله كان الله في عونك

هذه هي الحقيقة التي احاول ان لا اقتنع بها..
لكن من غير المنطقي ان يتم التعامل مع الشركة الكبيرة التي تمتلك نظام إداري ومجلس إدارة و قسم موارد بشرية وقسم محاسبه.. ب شركة صغيرة مالكها هو مديرها والمحاسب المالي وهو من أوقف نشاطها بمزاجه..
اسعدتني اضافتك المميزة ..

شكراً لك

[عرفات تركى]

اخينا السائل فعلا مشكلة تواجه الجميع حتى نحن كمستشارين ونجاهد حاليا لاختراق الشخصية المستقلة للشركة باي طريق قانوني وللاسف الموضوع صعب جدا

[ابو محمد 2]

وقد عرف نظام الشركات السعودي، الشركات ذات المسؤولية المحدودة بأنها “هي الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات”، وبذلك فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي عبارة عن إطار قانوني يضم عدداً محدوداً من الشركاء، الذين لا يكتسبون صفة التاجر، ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود ما قدموه من حصص في رأس مالها.



= جميع الاشخاص اللذين عرضو مشكلتهم وهي نفس مشكلتك اشرت عليهم برفع برقيات تظلم لولي العهد فعندما تصل هذه البرقيات إلى ولي العهد حفظه الله وقد تصل إلى مائة برقية واكثرحتماً سيحيلها لوزير العدل ولابد لهم من بحث هذا العائق التنفيذي بطلب تعديل المادة التي قيدت قاضي التنفيذ على الشركة المحدودة دون ملاكها أو املاكهم الاخرى فتصور أخي الكريم وهو الحاصل شركة ذات مسئولية محدودة رأس مالها 200 الف ريال تتعاقد مع الغيرعلى مشاريع بالملايين ودخلها وارباحها بالملايين هذا خلل كبير فيفترض الا تتعاقد باكثر من رأس مالها وفي حدود مسئوليتها الا انها بيئة خصبة لمن ضعفت ذمته لأكل حقوق الغير نأمل أن يصل صوت المغلوبين من العمالة وموظفي القطاع الخاص للجهات المشرعة لتعديل مواد نظام الشركات ذات المسئولية المحدودة لأن جميعهم علموا بهذه الثغرة واستغلوها لمصلحتهم. بلا ذمة ولا ضمير ويجب على الاقل حقوق واجور العمال تستثنا ويرغم ملاك الشركة على تسليمهم حقوقهم الواجبة بموجب احكام مكتسبة القطعية ومعلقة على المادة 46 من نظام التنفيذ فقط حقيقة مأساة وظلم لا بعده ظلم أن ترى عامل يبكى ويتحسب على من ظلمه حكمت المحكمة وعجز التنفيذ عن التنفيذ بسبب أنها شركة ذات مسئولية محدودة

[khaled farhan]

وقد عرف نظام الشركات السعودي، الشركات ذات المسؤولية المحدودة بأنها “هي الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات”، وبذلك فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي عبارة عن إطار قانوني يضم عدداً محدوداً من الشركاء، الذين لا يكتسبون صفة التاجر، ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود ما قدموه من حصص في رأس مالها.



= جميع الاشخاص اللذين عرضو مشكلتهم وهي نفس مشكلتك اشرت عليهم برفع برقيات تظلم لولي العهد فعندما تصل هذه البرقيات إلى ولي العهد حفظه الله وقد تصل إلى مائة برقية واكثرحتماً سيحيلها لوزير العدل ولابد لهم من بحث هذا العائق التنفيذي بطلب تعديل المادة التي قيدت قاضي التنفيذ على الشركة المحدودة دون ملاكها أو املاكهم الاخرى فتصور أخي الكريم وهو الحاصل شركة ذات مسئولية محدودة رأس مالها 200 الف ريال تتعاقد مع الغيرعلى مشاريع بالملايين ودخلها وارباحها بالملايين هذا خلل كبير فيفترض الا تتعاقد باكثر من رأس مالها وفي حدود مسئوليتها الا انها بيئة خصبة لمن ضعفت ذمته لأكل حقوق الغير نأمل أن يصل صوت المغلوبين من العمالة وموظفي القطاع الخاص للجهات المشرعة لتعديل مواد نظام الشركات ذات المسئولية المحدودة لأن جميعهم علموا بهذه الثغرة واستغلوها لمصلحتهم. بلا ذمة ولا ضمير ويجب على الاقل حقوق واجور العمال تستثنا ويرغم ملاك الشركة على تسليمهم حقوقهم الواجبة بموجب احكام مكتسبة القطعية ومعلقة على المادة 46 من نظام التنفيذ فقط حقيقة مأساة وظلم لا بعده ظلم أن ترى عامل يبكى ويتحسب على من ظلمه حكمت المحكمة وعجز التنفيذ عن التنفيذ بسبب أنها شركة ذات مسئولية محدودة
الاخ ابو محمد
شركة ليس لها اي ارصد في البنوك ولا عقارات ولكن لها ديون على الغير عبارة عن( كمبيالات وسندات لأمر وشيكات ومبالغ عقود على الحساب ) هل يستطيع قاضي التنفيذ حجزها وعمل مزاد لبيعها حيث أنها محجوزة لدى محامي سابق للشركة

[عبدالله الدالى]

الاخ ابو محمد
شركة ليس لها اي ارصد في البنوك ولا عقارات ولكن لها ديون على الغير عبارة عن( كمبيالات وسندات لأمر وشيكات ومبالغ عقود على الحساب ) هل يستطيع قاضي التنفيذ حجزها وعمل مزاد لبيعها حيث أنها محجوزة لدى محامي سابق للشركة

سألت عن موضوع شائك
ما هي نوع الشركة أولاً ؟

[ابو البندر]

سألت عن موضوع شائك
ما هي نوع الشركة أولاً ؟
شركة للخدمات والنقل وتأجير السيارات

[ابو محمد 2]

الاخ ابو محمد
شركة ليس لها اي ارصد في البنوك ولا عقارات ولكن لها ديون على الغير عبارة عن( كمبيالات وسندات لأمر وشيكات ومبالغ عقود على الحساب ) هل يستطيع قاضي التنفيذ حجزها وعمل مزاد لبيعها حيث أنها محجوزة لدى محامي سابق للشركة

= يحجز على مبالغ المستخلصات , وكذلك السيارات والعقارات التي باسم الشركة. سندات الامر والكميالات اطلب بالتنسيق مع الدائرة التي لديها الشيكات أن يحجز مبلغك المدعى به.