أرجو إفادتي يادكتور ناصر وفقك الله

[سعدون]

قبل خمس سنوات لاحظت أن الشارع المجاور لمنحتي ليس في موقعه الصحيح فتقدمت للبلدية والأمانة مطالبا بتصحيحه ونتج عن ذلك وجود زائدة تخطيطية تقدمت بطلب شرائها بالطرق النظامية وتمت الموافقة واستلموا مني قيمتها بموحب سند تحصيل لوزارة المالية ثم أحالوني لكاتب عدل لإضافة مساحة الزائدة في الصك وقد تم ذلك وأضيفت في الصك ثم استخرجت رخصة تسوير ، وسورتها ، ثم رخصة بناء والأرض في حوزتي بهذه الصورة منذ 5 سنوات وحاليا وبناء على شكوى من أحد المجاورين قامت وزارة الشئون البلدية بمراجعة اجراءات البلدية والأمانة في بيعي تلك الزائدة وتذكر أنهم أخطأوا في بعض الاجراءات وتعزم الوزارة إصدار قرار باستعادة تلك الزائدة مني فهل يحق لها ذلك ؟ علما أن الزائدة لاتتداخل مع أي أملاك للآخرين ,أرجو إفادتي يادكتور أثابك الله

[د. ناصر بن زيد بن داود]

أخي الفاضل : سعدون .
إن كان الإجراء الأول مبنيٌ على معلومات خاطئة : فالتصحيح اللاحق إجراء نظامي يلزمك قبوله .

- وإن كنت قد بنيت في الزائدة التنظيمية أو غرست فيها : فلك الحق في المطالبة بما أنفقته في البناء والغرس .

[سعدون]

أشكر لك يادكتور ناصر سرعة الإفادة واستأذنك في طرح مايلي :
مبررات الوزارة لاستعادة الزائدة تتمثل أن هناك أخطاء إدارية بين الأمانه والوزارة حول الصلاحيات وعدم الالتزام بها ،، ولم يكن من جهتي أي تضليل لهم أو أي معلومات خاطئة ،،، وأرى يادكتور أن هذه الزائدة أصبحت ملكي بموجب التبايع الذي تم بيني وبين الوزارة وقبضهم ثمنها وبموجب الصك الشرعي ،، وسورتها وبنيتها بموجب رخص نظامية صادرة من قبلهم منذ سنوات ثم إن استرداد هذه الزائدة لا يحقق مصلحة كبرى أو منفعة عامة فهي لاتتجاوز 160 متر
وأرى يادكتور والحال هذه أنه يلزم الوزارة احترام الصك الشرعي الذي له حجيته المعتبرة وأنه لااختصاص للوزارة ولاسلطة لها على ما أصبح في ملكي ،، كما أني أرى أن القضية بيني وبينهم الآن بصورتها الراهنة هي نزاع بين طرفين على ملكية ،، وأن الفصل في هذا النزاع من اختصاص القضاء الشرعي ..
تعبت كثيرا يادكتور وأنا أبحث عن إجابة للسؤال التالي:
هل للوزارة سلطة أو اختصاص على أملاك الأفراد المملوكة بصكوك شرعية
فتقوم باسترداد ماتراه من مساحات من أملاكهم الشرعية متى شاءت ؟
اسأل الله أن يجزيك عني خير الجزاء

[سعدون]

بانتظار مرئيات شيخنا الكريم د.ناصر ومن له تعليق
وفق الله الجميع آمين

[د. ناصر بن زيد بن داود]

الخطأ لا يكون حجة كافية في صحة الامتلاك ودوام الملك ، فيبقى المالك الأول هو صاحب الحق الأصل ، وليس للثاني إلا ما دفعه أو غرمه بسبب الخطأ على من غرر به .