ساري الليل
31-05-2021, 04:33 PM
أصدرت منصة "نافذ" التابعة لوزارة العدل، منذ إطلاقها قبل نحو عام، ما يزيد على نصف مليون سند، عبر خدمة قرابة الربع مليون مستفيد من الأفراد والمنشآت، الذين تمكنوا من إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًّا.
واستقبلت المنصة 242 ألف مستفيد عبر موقعها الإلكتروني nafith.sa؛ فيما بلغ عدد السندات الصادرة من الشركات والأفراد أكثر من 526 ألف سند؛ حيث تتيح المنصة إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة "السند لأمر" إلكترونيًّا بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية، والتي يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين، وتوثيق ذلك واعتماده إلكترونيًّا.
وتعمل المنصة، حاليًا، على تدشين خدمتيْ سداد السندات، والتنفيذ بالتراضي؛ تمهيدًا لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة.
وتتميز منصة "نافذ" بتوفير بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق جميع الأطراف، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وسرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.
وتُمَكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيًّا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.
وتُعد منصة "نافذ" من المشاريع التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة؛ وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي إلكترونيًّا.
واستقبلت المنصة 242 ألف مستفيد عبر موقعها الإلكتروني nafith.sa؛ فيما بلغ عدد السندات الصادرة من الشركات والأفراد أكثر من 526 ألف سند؛ حيث تتيح المنصة إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة "السند لأمر" إلكترونيًّا بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية، والتي يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين، وتوثيق ذلك واعتماده إلكترونيًّا.
وتعمل المنصة، حاليًا، على تدشين خدمتيْ سداد السندات، والتنفيذ بالتراضي؛ تمهيدًا لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة.
وتتميز منصة "نافذ" بتوفير بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق جميع الأطراف، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وسرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.
وتُمَكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيًّا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.
وتُعد منصة "نافذ" من المشاريع التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة؛ وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي إلكترونيًّا.