عقد المرابحة في الأسهم

[وجهة نظر]

فضيلة الدكتور/ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
إذا كان محل عقد المرابحة المبرم بين البنك والعميل هو شراء أسهم سعودية ليقوم العميل بعد ذلك بتداولها في محفظته الخاصة في سوق الأسهم السعودي ، وكذا قد كان ، ثم حصل نزاع بين العميل والبنك بخصوص شراء أسهم له لم يطلبها أو تنفيذ سفقات أسهم دون علمه أو تسييل المحفظة بدون إشعاره مسبقا أو سحب مبالغ من حساب محفظة الأسهم ، فهنا هل ينعقد الاختصاص الولائي بنظر مثل هذه النزاعات للجنة الفصل في المنازعات المالية أم لجنة تسوية المنازعات المصرفية ؟ ولماذا ؟

[د. ناصر بن زيد بن داود]

كل القضايا الخاصة بالأسهم من اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ؛ ما لم ترتبط الأسهم بمعاملة مصرفية ؛ كأن تكون ممولة من المصرف ، أو مرهونة في عقد تمويل من المصرف : فيتحول الاختصاص - في هذه الحالة - إلى اللجنة المصرفية .

[محام]

شيخنا د.ناصر والإخــوة الأفاضل والمختصين .. النزاع في المطالبة بقيمة أسهم مباعة في شركة مساهمة ((( مقفلة ))).. لايدخل ضمن إختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ، حيث نصت المادة الثانية من نظام هيئة سوق المال على مايلي :

يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي :
أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.

وأسهم الشركات المقفلة قبل تحويلها إلى مساهمة عامة غير قابلة للتداول ، ويقتصر تداولها على مؤسسي الشركة فقط ، أو لعضوية مجلس الإدارة ، أو لورثة المؤسسين للشركة كما نصت على ذلك المادة (100) من نظام الشركات ..

فإذا لم تكن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مختصة .. فهل ينعقد الإختصاص للمحاكم العامة أم للدوائر التجارية بديوان المظالم ..

وماهو النص النظامي ( الصريح ) من نظام المحكمة التجارية الذي يحدد إختصاص القضاء التجاري بذلك .. وهل كل حامل لأسهم شركة مساهمة يعتبر تاجر

[محام]

ياليت من لديه معلومة حول هذا الموضوع يفيدنا بوجهة نظره ..

[(محمد)]

أوافق الشيخ د.ناصر فيما ذهب إليه.

وبخصوص سؤالك أخي (محام) فإن هذا النزاع داخل ضمن النزاع بين الشركاء، وأي نزاع يتفرع عن تطبيق نظام الشركات السعودي، فالاختصاص ينعقد لديوان المظالم.
ومثالك يتضح أنه نزاع بين شركاء في شركة مساهمة مقفلة.
لأن حقيقة الأمر، هو نزاع مشتري السهم هو أنه يطلب (إثبات شراكته) والبائع يطلب إثبات خروجه.

[أحمد المنشاوي]

ينعقد الاختصاص للجنة المصرفية في خصوص كون الاسهم مقفلة أو للجنة المنازعات المالية حسب الاختصاص العام ، وتبسط المحكمة التجارية رقابتها علي الشركاء حال التقدم اليها