عندما طلبت سماع موافقة البنت ... ورفض وليها طلبي

[عادل بن راشد]

في صيف هذا العام اتصل على هاتفي أحد الأولياء وذكر بأنه واقف أمام منزلي وبرفقته الزوج والشهود ويرغب في الدخول إلى منزلي لإجراء عقد النكاح ، خرجت إليهم ورحبت بهم وأدخلتهم في مجلسي ، وعندما أحضرت الضبط ، سألتهم عن الزوج والولي والشهود وكانوا جميعهم موجودين ، ثم سألت عن البنت ، فذكر لي والدها بأنها في ديرتهم وهذه الديره تبعد عن مكة ستين كليو متر ، فذكرت لهذا الولي بأنه لابد أن أسمع موافقة البنت وأن هذه تعليمات صادرة من وزارة العدل ولابد أن نتمشى بها ، وأمام إصرار هذا الولي ورغبته في إجراء عقد النكاح بدون حضورها أو سماع صوتها ، أخرجت له تعميم بوجوب سماع المأذون موافقة البنت ، عندها طلب مني أن أتمم العقد وفي اليوم التالي ستحضر البنت برفقة اخوها ، فوافقت على ذلك رغم صدور تعميم يمنع أن اجري العقد دون سماع موافقتها ، وسبب موافقتي أن هذا الولي كبير في السن ويصعب عليه الحضور إلى مكه ، فأتممتت عقد النكاح ورفضت تسليمهم وثيقة عقد النكاح حتى تحضر البنت وأسمع موافقتها ، وفعلاً في اليوم التالي حضرت البنت وسألتها ولا أعلم هل هي البنت نفسها أم غيرها ، ولكن سألتها هل انت فلانه فقالت نعم ، وهل انت موافقة على الزواج من فلان ، قالت نعم ، ثم باركت لهما وسلمت لهم الوثيقة .

وفي بعض الأحيان عندما يكون الولي من الذين لي علاقة بهم وأعرفهم ، اتغاضى عن سماع موافقتها لعلمي بأن وليها من أهل الصلاح وممن لا يجبر بناته على الزواج .

فما رأي فضيلة شيخنا الدكتور ناصر فيما فعلت حيث أجريت عقد النكاح وتم الإيجاب والقبول بدون سماع موافقة البنت ولكن تمشياً مع التعميم أصريت على سماع موافقتها ؟ وما موقفي عند عدم حضورها لسماع موافقتها ؟

وشكراً

[ناصر بن زيد بن داود]

أخي الفاضل مشرف منتدى المأذونين الشيخ عادل بن راشد :
السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد :
فإن العقد يكتمل بمجرد الإيجاب والقبول ، وأما إذن المرأة فهو وإن كان شرطاً لنفاذ العقد في الفقه الإسلامي ، لكن ولي الأمر أكد على اشتراطه لإبرام العقد ؛ درءاً لمشاكل إجبار البنت على الزواج ممن لا ترغبه ، وتلك مصلحة لولي الأمر أن يفرضها ، وعلينا أن نطيعه في ذلك ؛ لما فيه من مصلحةٍ ظاهرة ، ومن درءٍ لمفاسد عظمى .

فلو أن المرأة رفضت العقد - مع اكتمال صورته بالإيجاب والقبول - لم يكن ثمة سبيل لإلغاء العقد من المأذون ، بل لابد أن يطلق الزوج ، أو يفسخ القاضي ، وتلك مفسدة لا إشكال فيها.
كما لا يستبعد أن يلجأ الولي إلى التزييف بإحضار امرأة أخرى ؛ لتحل محل البنت الرافضة ، وقد لا يتمكن الشاهدان من الحضور مرة أخرى للتعريف بالبنت والشهادة على العقد ورضاها به ، فيقع المأذون في مأزق ، قد يضطر معه إلى التزوير ؛ بإظهار أن العقد والرضا كانا في وقتٍ واحد مع ذات الشاهدين .
كل هذه المفاسد لا سبيل إلى النجاة منها بغير التقيد التام بالتعليمات ، وأما حسن النية فلا يكون عذراً في النظام عند الوقوع في الخطأ ، إذ إن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ، وليست كحقوق الله المبنية على المسامحة .وفقني الله وإياك لما يرضيه

[عادل بن راشد]

بارك الله فيك شيخنا الفاضل ، نعم كما ذكر فضيلتكم ، فقد تحدثت في هذا الموضوع بعد حدوثه في تلك الأيام مع أحد القضاه في المحكمة فذكر لي ما ذكره فضيلتكم ، وأنا كتبت هذا الموضوع حتى يتنبه الإخوة المأذونين لمثل هذه الأمور ، فخطير جداً في هذه الأيام العقد دون سماع موافقة البنت لاسيما وأن هناك تعليمات من الوزارة لهذا الشأن .

ونسأل الله أن يغفر لنا زلتنا .

[زبن العبدالله]

لابد ان يعلم كل مأذون ان العاطفة والتسامح ليس لها مكان في هذا العمل ، وأن يكون حازماً حتى يسلم من تبعات مثل هذه الطوام المتعلقة بالفروج

[عزيز الهمة]

بودي يا دكتور ناصر تبين لي كيف يصحح العقدد بمجرد الإيجاب والقبول دون النظر للشروط الآخرى ومنها رضاء الزوجين ؟

فإن العقد يكتمل بمجرد الإيجاب والقبول ، وأما إذن المرأة فهو وإن كان شرطاً لنفاذ العقد في الفقه الإسلامي ، لكن ولي الأمر أكد على اشتراطه لإبرام العقد