الرجوع في الهبة إذا كانت مشروطة باستمرار العلاقة الزوجية

[سيف بن سعيد العزري]

عُرضتْ عليّّ دعوى مدنيةٌ حينما كنتُ قاضياً في المحكمة الابتدائية بنزوى، كانَ مدارها حول رجوعٍ في هبة مشروطة بشرط استمرار العلاقة الزوجية، فكانَ الحكمُ - بفضل الله تعالى -: نتاجَ بحثٍ حولَ الرجوع في الهبة، ومدى جواز الرجوع في الهبة إذا كانت مشروطة بشرط، وخلاصةُ ذلك أنّه "من المقرّر فقهاً وقانوناً طبقاً للمادة (447) من قانون المعاملات المدنية أنّ "الهبة هي عقد تمليك حق لآخر حال حياة المالك دون عوضٍ"، ومن المقرّر شرعاً أنّ أهل العلم اختلفوا في الواهب هل يصح له الرجوع في هبته أم لا؟، والمحكمة ترتضي القول بعدم جواز رجوع الواهب في هبته إلا أن يكون الواهب أباً لولده؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه"، وعلى نحو هذا جرى قانون المعاملات المدنية في المادة (463) التي نصّت على أنّه "ليس للواهب أن يرجع في الهبة بعد القبض دون رضاء الموهوب له إلا أن يكون الموهوب له ولداً"، كما تضمّنت المادة (464) من القانون المذكور حالة أخرى يصح فيها الرجوع، حيث نصّت على أنّ "للواهب استرداد الهبة إذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره فلم يقم بها، ..."، وذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية "العقد شريعة المتعاقدين"، فإذا اشترط الزوج في عقد الهبة لزوجته أنّ له حقّ استرداد الهبة إذا انتهت العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته ووافقت الزوجة على الهبة بهذا الشرط، كان له الحق في استرداد الهبة إذا انتهت العلاقة الزوجية، فلما كان المدعي يدّعي أنّ تلك الهبة مشروطة باستمرار العلاقة الزوجية، فمع تسليم ما يدّعيه ومع ثبوت استمرار العلاقة الزوجية حكمت المحكمة برفض الدعوى، والحكم المرفق بالمقال يتضمّن التفاصيل.

https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/44bef930-d604-4de5-908a-5cd5a7293105