العاشق
24-07-2010, 11:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي قريب تم القبض عليه قبل عام تقريبا واودع في سجن المباحث العامة لمدة 8 شهور بدون زياره او مكالمة بتهمة الاشتراك في تهريب المخدرات والبضاعة في دولة قطر ولم تدخل السعودية
الادلة هي تسجيل صوتي لمكالمته مع باقي الاشخاص المتهمين. واعتراف الاشخاص الذين في قطر المتهمن في نفس القضية عليه.
وقد صدق اقواله بانه خرج الي قطر ليس من اجل البضاعة واتصل عليه شخص في السعوديه وقال عرف الاشخاص الذين جلبوا البضاعة والشخص الذي سوف يدخلها السعوديه وقام بذلك مقابل مبلغ مالي قدره 50000 ولم يرا البضاعة ولم يعرف نوعيتها وعددها بل قام فقط بالتعريف فقط وخرج من قطر .
وللمعلومية تم القبض عليه في منزله ولم يوجد معه شي وايضا ان البضاعة عبارة عن 4 مليون حبة كبتاجون وقد ارسل الامير نايف برقيه الى رئيس التحقيق والادعام العام برغبه بتوجيه الاتهام اليه بمادة 37 وقد ذهبت المعامله الى التحقيق والادعاء العام وقد كتب عليه رئيس التحقيق والادعاء العام انه يستحق الماده 59 وهي مادة الشروع لكن طلب من المحقق اعداد الائحة على مادة 37 .
الاسئله
هل القاضي في المحكة مقيد بمادة 37
وهل القاضي بامكان الحكم باقل من الحد الادني في مادة 37 وهي 15 سنه
وهل التسجيل الصوتي يعتبر دليل قاطع
وهل شهادة المتهمين تعتبر شهاده ثابته عليه
وهل الانكار عند القاضي يفيد
وماذا تتوقع مدة السجن التي سوف ينالها او العقوبه
علما ان عنده تهمه سابقة ترويج ولم تثبت ولم يصدر عليه حكم فيها بل جلد فقط 39 جلده
الرجو الاجابه وجزاكم الله خير الجزاء
لي قريب تم القبض عليه قبل عام تقريبا واودع في سجن المباحث العامة لمدة 8 شهور بدون زياره او مكالمة بتهمة الاشتراك في تهريب المخدرات والبضاعة في دولة قطر ولم تدخل السعودية
الادلة هي تسجيل صوتي لمكالمته مع باقي الاشخاص المتهمين. واعتراف الاشخاص الذين في قطر المتهمن في نفس القضية عليه.
وقد صدق اقواله بانه خرج الي قطر ليس من اجل البضاعة واتصل عليه شخص في السعوديه وقال عرف الاشخاص الذين جلبوا البضاعة والشخص الذي سوف يدخلها السعوديه وقام بذلك مقابل مبلغ مالي قدره 50000 ولم يرا البضاعة ولم يعرف نوعيتها وعددها بل قام فقط بالتعريف فقط وخرج من قطر .
وللمعلومية تم القبض عليه في منزله ولم يوجد معه شي وايضا ان البضاعة عبارة عن 4 مليون حبة كبتاجون وقد ارسل الامير نايف برقيه الى رئيس التحقيق والادعام العام برغبه بتوجيه الاتهام اليه بمادة 37 وقد ذهبت المعامله الى التحقيق والادعاء العام وقد كتب عليه رئيس التحقيق والادعاء العام انه يستحق الماده 59 وهي مادة الشروع لكن طلب من المحقق اعداد الائحة على مادة 37 .
الاسئله
هل القاضي في المحكة مقيد بمادة 37
وهل القاضي بامكان الحكم باقل من الحد الادني في مادة 37 وهي 15 سنه
وهل التسجيل الصوتي يعتبر دليل قاطع
وهل شهادة المتهمين تعتبر شهاده ثابته عليه
وهل الانكار عند القاضي يفيد
وماذا تتوقع مدة السجن التي سوف ينالها او العقوبه
علما ان عنده تهمه سابقة ترويج ولم تثبت ولم يصدر عليه حكم فيها بل جلد فقط 39 جلده
الرجو الاجابه وجزاكم الله خير الجزاء