ابوالحسن
28-07-2010, 03:22 PM
السعودية - جريدة عكاظ - الاربعاء 16 شعبان 1431 العدد 3328
مشروع ملزم للحد من تدفق القضايا .. وزير العدل لـ
الاستعانة بقضاة متقاعدين لإداراة الوساطة والتوفيق
عبد الله الداني ـ جدة
وصف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في حديثه مع رئيس كتابة العدل الثانية في جدة محمد العامر، بأن مبنى كتابة العدل لا يليق بمؤسسة عدلية، مبينا أن لدى الوزارة خطة متكاملة لإنشاء صروح عدلية للمحاكم وكتابات العدل على أحدث المواصفات المعمارية العالمية سيعلن عن مناقصاتها قريبا.
وأوضح لـ «عكاظ» وزير العدل لدى زيارته المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة وكتابتي العدل الأولى والثانية في شمال وجنوب محافظة جدة، أن سبب اللجوء لاستئجار مقار عدلية يعود إلى «العائق المتمثل في عدم توفر الأراضي المناسبة مساحة ومكانا في بعض المناطق»، إذ أن الوزارة تسعى إلى حل هذه الإشكالية بما يحقق المصلحة وفق الإجراءات النظامية.
وقال العيسى: «سيكون في الاعتبار إيجاد بنية تحتية تقنية متكاملة، وإن إنشاء هذه الصروح يتطلب وقتا يقدره الجميع، مشيرا إلى أن الوزارة عالجت بعض المباني التي لا تناسب البيئة العدلية عن طريق الاستئجار كمرحلة انتقالية عاجلة».
إلى ذلك، أفاد وزير العدل أن حالات الطلاق مقارنة بعقود النكاح السنوية لا تتجاوز نسبة 2 في المائة من المواطنين، واصفا هذه النسبة بـ «السارة والمبشرة بالخير مقارنة بحالات سابقة، وتدل على النتائج التي فاقت التوقعات للجهود المبدئية للتوفيق وإصلاح ذات البين في الدوائر الشرعية».
وبين العيسى أن الوزارة تنوي الاستفادة من خبرة القضاة المتقاعدين لإدارة مكاتب الوساطة والتوفيق، إذ أن قانون الوساطة حد من تدفق القضايا لدى بعض الدول إلى نسب عالية، نظرا إلى وصوله في بعض الدول الغربية إلى 90 في المائة، وفي بعض الدول العربية إلى 40 في المائة، مشيرا إلى أن تفاوت الرقمين عائد إلى الالتزام بالقانون من عدمه.
بدوره، أفاد رئيس كتابة العدل الثانية محمد العامر أن إحصائيات وزارة العدل توضح أن أعلى متوسط عمل لكاتب العدل سجلته كتابة عدل جدة الثانية، إذ بلـغ 15668 صكا في عام، وأعلى نسبة عمل في المنطقة ببلوغها 31.7 في المائة حسب الكتاب الإحصائي لوزارة العدل.
ورأى العامر في زيارة وزير العدل لكتابة العدل حرصا على تلمس احتياجات العمل وتسخير الإمكانات لرفع مستوى الأداء، قائلا: «اهتمت الدولة بالمرافق العدلية على تنوعها من تطوير ومواكبة كل جديد وتوجت بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وتخصيص المليارات لتنفيذه وصدور نظام القضاء الجديد لوزارة العدل وديوان المظالم».
وأشار إلى أن اهتمام وزارة العدل بكتابات العدل نابع من اهتمام الدولة بتدريب الكوادر البشرية، استقطاب المهارات، وإدخال التقنية الحديثة ممثلة بالحاسب الآلي وتعميمه على الدوائر الشرعية مما انعكس إيجابا على مستوى أداء العمل وخدمة المراجعين بكل يسر.
من جهته، عد رئيس كتابة العدل الأولى في جدة عبدالله اليحيا زيارة وزير العدل التفقدية لكتابة العدل الأولى ومتابعته سير العمل فيها بأنها ضمن الاهتمام الذي يوليه لكتابات العدل في مناطق المملكة على حد سواء.
ولفت اليحيا إلى أن كتابة العدل الأولى شهدت في الفترة الماضية تطويرا في سرعة إصدار الصكوك وتوثيقها مع المحافظة على دقة المعلومات وسريتها باستخدام النظام الإلكتروني الشامل الذي يسر لكتاب العدل والمراجعين سرعة عملية إفراغ الصكوك.
أما رئيس المحكمة الجزئية صالح الهباد بين أن هذه الزيارة ضمن الاهتمام المباشر من وزير العدل، موضحا أن المحاكم الجزئية في جميع مناطق المملكة من خطوات التطوير والتحديث في أنظمتها والعاملين فيها في ظل الثوابت الشرعية للقضاء السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية
مشروع ملزم للحد من تدفق القضايا .. وزير العدل لـ
الاستعانة بقضاة متقاعدين لإداراة الوساطة والتوفيق
عبد الله الداني ـ جدة
وصف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في حديثه مع رئيس كتابة العدل الثانية في جدة محمد العامر، بأن مبنى كتابة العدل لا يليق بمؤسسة عدلية، مبينا أن لدى الوزارة خطة متكاملة لإنشاء صروح عدلية للمحاكم وكتابات العدل على أحدث المواصفات المعمارية العالمية سيعلن عن مناقصاتها قريبا.
وأوضح لـ «عكاظ» وزير العدل لدى زيارته المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة وكتابتي العدل الأولى والثانية في شمال وجنوب محافظة جدة، أن سبب اللجوء لاستئجار مقار عدلية يعود إلى «العائق المتمثل في عدم توفر الأراضي المناسبة مساحة ومكانا في بعض المناطق»، إذ أن الوزارة تسعى إلى حل هذه الإشكالية بما يحقق المصلحة وفق الإجراءات النظامية.
وقال العيسى: «سيكون في الاعتبار إيجاد بنية تحتية تقنية متكاملة، وإن إنشاء هذه الصروح يتطلب وقتا يقدره الجميع، مشيرا إلى أن الوزارة عالجت بعض المباني التي لا تناسب البيئة العدلية عن طريق الاستئجار كمرحلة انتقالية عاجلة».
إلى ذلك، أفاد وزير العدل أن حالات الطلاق مقارنة بعقود النكاح السنوية لا تتجاوز نسبة 2 في المائة من المواطنين، واصفا هذه النسبة بـ «السارة والمبشرة بالخير مقارنة بحالات سابقة، وتدل على النتائج التي فاقت التوقعات للجهود المبدئية للتوفيق وإصلاح ذات البين في الدوائر الشرعية».
وبين العيسى أن الوزارة تنوي الاستفادة من خبرة القضاة المتقاعدين لإدارة مكاتب الوساطة والتوفيق، إذ أن قانون الوساطة حد من تدفق القضايا لدى بعض الدول إلى نسب عالية، نظرا إلى وصوله في بعض الدول الغربية إلى 90 في المائة، وفي بعض الدول العربية إلى 40 في المائة، مشيرا إلى أن تفاوت الرقمين عائد إلى الالتزام بالقانون من عدمه.
بدوره، أفاد رئيس كتابة العدل الثانية محمد العامر أن إحصائيات وزارة العدل توضح أن أعلى متوسط عمل لكاتب العدل سجلته كتابة عدل جدة الثانية، إذ بلـغ 15668 صكا في عام، وأعلى نسبة عمل في المنطقة ببلوغها 31.7 في المائة حسب الكتاب الإحصائي لوزارة العدل.
ورأى العامر في زيارة وزير العدل لكتابة العدل حرصا على تلمس احتياجات العمل وتسخير الإمكانات لرفع مستوى الأداء، قائلا: «اهتمت الدولة بالمرافق العدلية على تنوعها من تطوير ومواكبة كل جديد وتوجت بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وتخصيص المليارات لتنفيذه وصدور نظام القضاء الجديد لوزارة العدل وديوان المظالم».
وأشار إلى أن اهتمام وزارة العدل بكتابات العدل نابع من اهتمام الدولة بتدريب الكوادر البشرية، استقطاب المهارات، وإدخال التقنية الحديثة ممثلة بالحاسب الآلي وتعميمه على الدوائر الشرعية مما انعكس إيجابا على مستوى أداء العمل وخدمة المراجعين بكل يسر.
من جهته، عد رئيس كتابة العدل الأولى في جدة عبدالله اليحيا زيارة وزير العدل التفقدية لكتابة العدل الأولى ومتابعته سير العمل فيها بأنها ضمن الاهتمام الذي يوليه لكتابات العدل في مناطق المملكة على حد سواء.
ولفت اليحيا إلى أن كتابة العدل الأولى شهدت في الفترة الماضية تطويرا في سرعة إصدار الصكوك وتوثيقها مع المحافظة على دقة المعلومات وسريتها باستخدام النظام الإلكتروني الشامل الذي يسر لكتاب العدل والمراجعين سرعة عملية إفراغ الصكوك.
أما رئيس المحكمة الجزئية صالح الهباد بين أن هذه الزيارة ضمن الاهتمام المباشر من وزير العدل، موضحا أن المحاكم الجزئية في جميع مناطق المملكة من خطوات التطوير والتحديث في أنظمتها والعاملين فيها في ظل الثوابت الشرعية للقضاء السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية