ابوعبدالعزيز
16-11-2008, 11:56 AM
جريدة الحياة الطبعة السعودية - الأحد 18 ذو القعدة 1429هـ الموافق 16 نوفمبر 2008م
مصدر قضائي: قرار استخراج حجج الأراضي داخل «العمران»... لم «يُفعّل»
أكد مصدر قضائي لـ«الحياة» أن القرار الإلحاقي الأخير الذي أصدرته وزارة العدل في 13 جمادى الثانية/ 1429، والذي نص على إمكان استخراج حجج الاستحكام للأراضي التي تقع ضمن النطاق العمراني أو داخل حدود التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم157 في 11/5/1428 لم يفعّل حتى الآن، ولم يبت أو ينظر في إنهاء أي استحكامات سواء أكانت سكنية أو زراعية أو نحوهما. وأوضح المصدر الذي يعمل في إحدى المحاكم الشرعية التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة (فضل عدم ذكر اسمه)، أن العديد من المحاكم الشرعية لاتزال تنتظر من وزارة العدل إصدار بيان شامل لتوضيح كل ما يتعلق بقرار وقف منح صكوك تملك الأراضي في ضواحي المدن والقرى، إضافة إلى إصدار لائحة تنفيذية شاملة توضح كيفية التعامل مع طلبات الصكوك واستخراج جميع حجج الاستحكام على الأراضي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العديد من حجج الاستحكامات التي أدرجت في نظام المتابعة قبل صدور الحكم حفظت داخل أرشفة المحكمة منذ صدور قرار إيقاف استخراج حجج الاستحكام، خصوصاً تلك التي كانت منظورة في بعض الدوائر الحكومية.
وكشف المصدر عن ورود استفسارات خاصة من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة للمحاكم الشرعية عن ما إذا وجدت حجج استحكام تم إصدارها حديثاً، وهو ما كان يقابل بالنفي دائماً من قبل القضاة المختصين بإنهاء حجج الاستحكام.
وأوضح أن حجج الاستحكام وأمر استخراجها أو متابعتها مازال قيد الانتظار ولم يبت فيه حتى الآن بشكل واضح، خصوصاً في ما يتعلق بالتعامل مع الصكوك الجارية، والتي أصبحت قيد التسليم لأصحابها، وانتظر المصدر أن تصدر الوزارة تعميماً إلحاقياً إلى المحاكم الشرعية وكتابات العدل كافة، يتم من خلاله توضيح جميع الأمور المتعلقة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن البيان والتعميم المنتظرين يأتيان على خلفية خطابات استفسار وجهتها عدد من المحاكم الشرعية وكتابات العدل إلى الوزارة، للاستفسار منها عن كيفية التعامل مع الصكوك والحجج.
مصدر قضائي: قرار استخراج حجج الأراضي داخل «العمران»... لم «يُفعّل»
أكد مصدر قضائي لـ«الحياة» أن القرار الإلحاقي الأخير الذي أصدرته وزارة العدل في 13 جمادى الثانية/ 1429، والذي نص على إمكان استخراج حجج الاستحكام للأراضي التي تقع ضمن النطاق العمراني أو داخل حدود التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم157 في 11/5/1428 لم يفعّل حتى الآن، ولم يبت أو ينظر في إنهاء أي استحكامات سواء أكانت سكنية أو زراعية أو نحوهما. وأوضح المصدر الذي يعمل في إحدى المحاكم الشرعية التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة (فضل عدم ذكر اسمه)، أن العديد من المحاكم الشرعية لاتزال تنتظر من وزارة العدل إصدار بيان شامل لتوضيح كل ما يتعلق بقرار وقف منح صكوك تملك الأراضي في ضواحي المدن والقرى، إضافة إلى إصدار لائحة تنفيذية شاملة توضح كيفية التعامل مع طلبات الصكوك واستخراج جميع حجج الاستحكام على الأراضي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العديد من حجج الاستحكامات التي أدرجت في نظام المتابعة قبل صدور الحكم حفظت داخل أرشفة المحكمة منذ صدور قرار إيقاف استخراج حجج الاستحكام، خصوصاً تلك التي كانت منظورة في بعض الدوائر الحكومية.
وكشف المصدر عن ورود استفسارات خاصة من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة للمحاكم الشرعية عن ما إذا وجدت حجج استحكام تم إصدارها حديثاً، وهو ما كان يقابل بالنفي دائماً من قبل القضاة المختصين بإنهاء حجج الاستحكام.
وأوضح أن حجج الاستحكام وأمر استخراجها أو متابعتها مازال قيد الانتظار ولم يبت فيه حتى الآن بشكل واضح، خصوصاً في ما يتعلق بالتعامل مع الصكوك الجارية، والتي أصبحت قيد التسليم لأصحابها، وانتظر المصدر أن تصدر الوزارة تعميماً إلحاقياً إلى المحاكم الشرعية وكتابات العدل كافة، يتم من خلاله توضيح جميع الأمور المتعلقة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن البيان والتعميم المنتظرين يأتيان على خلفية خطابات استفسار وجهتها عدد من المحاكم الشرعية وكتابات العدل إلى الوزارة، للاستفسار منها عن كيفية التعامل مع الصكوك والحجج.