موقف القضاء السعودي من دارسي القانون .

[د. ناصر بن زيد بن داود]

جاء في شروط تعيين القاضي من المادة (31) من نظام القضاء ، ما نصه :-
[ د/ أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها ، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء ] .


وعندما نتأمل هذا النص الخجول : نرى أن جعله بهذه الضبابية أمر مقصود ولاشك ؛ بحيث يمكن تفسيره تفسيرين ، قريب وبعيد .

1/ القريب ينطوي على : عدم التدقيق على جهته في تطبيق كامل معناه المراد من واضعه في السنوات القلائل اللاحقة لتطبيقه .

2/ البعيد يحتوي على : إعلان شموله لكافة معانيه دون استثناء بعد زمن مناسب ؛ جُعل تقديره لواضعيه .



= ولسنا نرى في بلادنا ما يدعو لهذه التحسس المبالغ فيه ؛ فكلنا - حكاماً ومحكومين - أبناء ملة واحدة ، بلسان واحد ، وفي مجتمع واحد .



= ويظهر لي : أن الأمر بحاجة لتقسير جريء منذ الوهلة الأولى للتطبيق ؛ فالنظام لا يُوضع على استحياء ، والوقت لا يحتمل استدامة الطأطأة واستمراء التنازلات .


= قواعد العدالة واحدة في الفطر السليمة ، والشرائع السماوية ، والقوانين العرفية الموغلة في الأزل .


= جاءت شريعة الإسلام مصدقة للشرائع قبلها ، وهيمنت عليها بشرائع اختصت بها ، وارتضاها الله لعباده ديناً .
- قال جل شأنه { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ } الآية .
- وقال عليه الصلاة والسلام ( إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ ) وفي رواية : ( حُسْنَ الْأَخْلَاقِ ) ، وفي رواية ثالثة : ( مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ) .


من هذا يمكننا القول :
- دارس الشريعة في المرحلة الجامعية يُقبل منه كل شهادة عليا في القانون ، ولها ما لمثيلاتها الشرعية من ميِّزات في كادر القضاة .
- دارس القانون في المرحلة الجامعية يُعطى دورة شرعية يتم تصميمها بعناية من مختصين أكفياء ، ثم يسري عليه ما يسري على دارس الشريعة ؛ على أن يكون مجاله العملي فيما هو أقرب لتخصصه من مجالات القضاء المتعددة .
- عندما يتأهل دارس القانون للقضاء فشهاداته العليا في القانون كشهادة من قبله ؛ من حيث الاعتداد بها في الترقية والتعيين فيما يُقابلها من مراتب .


= لابد لنا أن نستوعب أبناءنا من المتخصصين في القانون ؛ فالحاجة لهم ولتخصصاتهم ستكون أشد من الحاجة إلى تأهيل الشرعي لتخصصاتٍ لم يقف عليها منذ خُلق ، وقد لا يسهل عليه إدراكها بالسرعة المطلوبة .


= لا ننس أن دارس القانون قد ارتوى من الشريعة في المراحل التأسيسية الثلاث ( الابتدائية ، المتوسطة ، الثانوية ) .
- كما لا ينبغي أن يخفى علينا أن هؤلاء من أبنائنا الذين تربوا في بيئتنا وبين ظهرانينا ، نشترك معهم بصلات : الدين ، اللغة ، العرف ، القربى أو الجوار ، الانتماء الوطني .


= إن التغاضي عن الاستعانة بدارسي القانون ، والغض من كفاءتهم ودورهم في الإسهام في مجالهم الأصل ( القضاء ) : من الظلم الذي لا يسوغ لعاقل تمريره ولا تبريره . والله الموفق


-

[مركز المعلومات]

أجزم لك يا فضيلة الشيخ أن القانوني أحسن حال من خريج الشريعة في معظم الوظائف وللعلم أن مستشاري اللجان القضائية يدندنون حول هذه المادة وأنها تمنحهم حق الدخول في القضاء والسبب كما ذكرته "الطأطأة في كتابة المادة ".
التقسيم الجديد للمحاكم سيفرض على وزارة العدل تعيين باحث قانوني يجلس مع القاضي في القضايا المرورية والعمالية والتجارية , وإن رفض ذلك فسيتحتم على المجلس أن يخصص يومان للقاضي لدراسة القضايا في منزله كما في الكويت و مصر وغيرها.

[شيخ الإسلام]

أجزم لك يا فضيلة الشيخ أن القانوني أحسن حال من خريج الشريعة في معظم الوظائف .

وإذا قلتم فاعدلوا ...

[شيخ الإسلام]

لا ننس أن دارس القانون قد ارتوى من الشريعة في المراحل التأسيسية الثلاث ( الابتدائية ، المتوسطة ، الثانوية ) .
-

هذا التكلف بعينه ! .

[عبدالملك الحربي]

بارك الله فيك شيخنا

فعلا بما ان الشخص درس الشريعة في مرحلة الجامعة بكالوريوس
فلماذا لاتقبل منه اي شهادة عليا في القانون ؟

كما أن دارس القانون يأخذ دبلوم عالي في الشريعة .

عندها سيكون عندنا كفاءات ونخب كثيرة

[د. ناصر بن زيد بن داود]

أخي : شيخ الإسلام .
أمَا لو أنك قلت : هذا هو التكلف ، أو : هذا هو عين التكلف - لشكرت لك فصاحتك .

[مركز المعلومات]

فضيلة الشيخ ليتك تجاوزت عنه , فهذه عينه من مخرجات التعليم الحديث

[سيادة القانون]

فضيلة الدكتور ناصر ...حفظه الله.

عندما يتحقق الأمل ويصبح الحلم حقيقة وتنجليّ الغمة المصطنعة ...سينصفك التاريخ وأمثالك فأنت على رأس قائمة مناضلة تجاهد في الحق وتدعو الى حث الخُطى في سبيل تطوير مرفق القضاء تطويراً حقيقياً ..بارك الله فيك وفي قلمك.

فضيلة الدكتور ..نعم ، إنه لمن المؤلم أن تُغيّب قدرات وطاقات مؤهلة صرفت عليها الدولة ملايين الريالات في الداخل والخارج ...تحت ذرائع وحجج لا تتفق مع صحيح الفهم ..وإن الواقع المعايش لخير دليل على أن هناك قصور وفراغ كبير لا بد أن يُشغل بأهل الاختصاص الأصيل ..وإن قرار الدمج سواء في صفوف الدراسة أو في ميدان العمل ..أصبح ضرورة ملحة ..وحاجة ماسة يجب أن يؤخذ بها ..إن كنا جادين في الخلاص من هذا الوضع المتأزم..والذي لا يعرفه الا من دخل أروقة القضاء وشاهد معاناة المتخاصمين ودرس احوالهم وحاجاتهم .

بارك الله فيك

[القاضي إياس]

فضيلة الشيخ الدكتور ناصر


لافض فوك ولا أفلح من يجفوك


لكن لي ملحظ أن اللجان شبه القضائية تستقطب هؤلاء القانونيين وتحرص عليهم أكثر من خريجي الشريعة .


و لنا في لجنة الفصل في المنازعات التأمينية مثال!


وكذلك لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، والهيئات الإبتدائية والعليا العمالية واللجان الجمركية و لجنة تسوية المنازعات المصرفية و...و...والقائمة تطول .


أنا أرى أن القضاء العام ( المحاكم العامة (الدوائر الحقوقية ) ومحاكم الأحوال الشخصية ) لا يمكن لدارس القانون أن يكون قاضياً فيها .


لكن المحاكم الإدارية والتجارية والعمالية و الجزائية (عدا دوائر الحكم في الإتلاف) هي موطنه الصحيح .


والأفضل دمج أصحاب القانون في الدوائر القضائية المشكلة مع حملة الشريعة .


فهل نرى قضاةً من حاملي بكالوريس القانون أو الليسانس مع دبلوم الشريعة كما هو الحال مع قضاة مجلس الدولة المصري .


و الطريقة معكوسة مع ديوان المظالم السعودي حيث أن الأصل بكالوريس الشريعة مع دبلوم القانون أو الماجستير فيه .



------------


وما ذكره الأخ / مركز المعلومات


أن الفرص الوظيفية لخريجي القانون في الدوائر الحكومية و الشركات والبنوك أوسع من خريجي الشريعة


فهذا صحيح تماماً


حتى أنك ترى بعض الدوائر (كالتأمينات الإجتماعية و هيئات وصناديق حكومية) تطلب باحثاً أو مستشاراً قانونياً بشرط أن يحمل بكالوريس قانون ! لا شريعة


مع أن القضاة من الشريعة


ولذا فخريجي القانون أوسع حظاً في الحصول على عمل قانوني من خريجي الشريعة

[تاجر]

مع احترامي للجميع
من اكبر الاخطاء التي اشاهدها التجرؤ على القضاء-وقاض قضى بجهل-
من سيتحمل مسئولية تولية شباب صغار مسئولية القضاء

[شيخ الإسلام]

لا يصح أن تقول: هل هو تكلف في المقال؟ ، بل الصحيح أن تقول: هل تكلف في المقال؟ ، دون ذكر الضمير (هو)، لانه يلزمه الإستتار ، وهذا خطأ شائع .
وهذا خروج منك عن صلب الموضوع ! .

[شيخ الإسلام]

فضيلة الشيخ ليتك تجاوزت عنه , فهذه عينه من مخرجات التعليم الحديث


أتعرفني حتى تحكم عليّ ؟ ، هذا تصديق ما ذكرت سابقاً (وإذا قلتم فاعدلوا) فأنت تحكم على الامور بجهل وهوى -نسأل الله السلامة والعافية- ، ووالله لولا الحلم لكن لي معك شأن .

[د. ناصر بن زيد بن داود]

أخي : شيخ الإسلام .
روى الصتعاني عن الزهري أنه قال : قال المهاجرون لعمر رضي الله عنهم أجمعين : ألا تدعوا أبناءنا كما تدعو ابن عباس ؟. قال : ( ذاكم فتى الكهول ، له لسان سؤول ، وقلب عقول ) .

قلت : وما أدرك الأولون والآخرون ما أدركوا إلا بمثل ما كان عليه حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه .


أخي الفاضل :
إليك هذه الفوائد :-
- أما قياس قولك : ( هذا التكلف بعينه ) على قولك : ( هذا تكلف في المقال ) فهو قياس مع الفارق ؛ وذلك ظاهر فتأمله جيداً !.

- قولك : هذا التكلف بعينه . يوهم أن للحديث بقية ، والتقدير : هذا التكلف بعينه مذموم أو مكروه ؛ وفائدة زيادة ( هو ) بين هذا وما بعدها : تأكيد أن ما بعدها خبر لما قبلها ، وأنه ليس بدلاً عنها ولا عطف بيان .

- لعلك تعلم أن القرآن الكريم نزل بلغة قريش ، فهم أفصح العرب قاطبة ، ويكفي هذه اللغة أن اختارها الله لساناً للعرب في قوله جلت عظمته { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ } .

- إذا علمت هذا ، فانظر إلى ما حكاه الله عنهم في قوله جل شأنه { وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ } الآية

- ولك أن تنظر إلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ !، اسْتَعِيذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا !؛ فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ ) .

- وانظر إلى ما رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان ، فأخذا بضبعي ، فأتيا بي جبلاً وعراً ، فقالا لي : اصعد . فقلت : إني لا أطيق . فقالا : إنا سنسهله لك . فصعدت حتى كنت في سواء الجبل ، إذا أنا بأصوات شديدة ، قلت : ما هذه الأصوات ؟ . قالوا : هذا هو عواء أهل النار . ) الحديث


= لا أظن الأمر بعد هذا يحتمل التخطئة .
- أما خروجي عن صلب الموضوع : فلنخرج بفائدة ؛ ما دام صلب الموضوع متكلفاً عندك . والله يتولانا وإياك

[مركز المعلومات]

ووالله لولا الحلم لكن لي معك شأن .

أقول وبالله التوفيق , أنت لا قيمة لك عندي سواء هددت أو لم تهدد

[ابو شهد]

تحياتي للجميع
أرى أن الصواب مع أخي شيخ الاسلام
فكيف يعمل في القضاء من يجهل أحكام الشريعة
بل إن من الظلم اقحامهم فيما لا علم لهم به
كيف يترك من بذل السنوات والاوقات في طلب الشريعة والتقلب بين قال الله وقال الرسول وقال الصحابة، ثم يقدم عليه أو حتى يساوى به من بذل وقته وجهده في الفكر الغربي والفقه الفرنسي كما يقال عندهم، ولو لم يكن يخالف الشريعة
لقد ثبت لي جهل كثير من أهل القانون بالشريعة ولا شك أن القضاء في المملكة قائم على الشريعة فكيف يقدم فيه من يجهلها.
ولكن الاولى أن يدرس الشخص العلم الشرعي ثم لا مانع من اعطائه جرعة مكثفة في النظام السعودي بالذات، مع بعض القواعد والمبادئ القانونية التي لاتخالف الشريعة كما هو الحال في المعهد العالي للقضاء، اما المطالبة بعكس ذلك فهذا غير سائع ولا شك أنه خطاء.

[د. ناصر بن زيد بن داود]

أخي : شيخ الإسلام .
حنى لا تنشغل برد أخيك ( مركز المعلومات ) عن اقتناص الفوائد : إليك هذه الفائدة عن بعض ما جاء في مشاركتك الأخيرة :-

- حرف لولا : حرف امتناع لوجود ؛ أي : امتنع جواب لولا لوجود الشرط .


= قولك : لولا الحلم لكان لي معك شأن . تعني : امتناع إنفاذك ماهددت به من شأن لوجود الحلم ، وهذا خطأ ؛ لما يأتي :-

- أن جواب لولا إذا كان منسوباً للمتكلم فهو من المحبوبات إليه ، والشرط الذي يعقب لولا من المكروهات إليه ، فيصير معنى ما قلته : لولا الحلم الذي أكرهه لكان لي معك شأن أحبه أن يكون ، لكن امتنع محبوبي لوجود مكروهي .

- ومنه : قول الرب جل وعلا { وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } .
وعلى ذلك يكون معنى قول المستضعفين من المشركين :
امتنع منا الإيمان وعواقبه المحبوبة لوجود ما نكره من غواية الذين استكبروا لنا وطاعتنا إياهم لما أمرونا بالكفر بالله واتخاذ الأنداد .

- ومن ذلك : قول الشاعر :
لولا المشقة ساد الناس كلهم = الجود يفقر والإقدام قتَّال
والمعنى : لولا وجود ما يكرهه الناس من مشقة الفقر والقتل لكانوا كما يحبون أسياداً ، لكن امتنع محبوبهم لوجود ما يكرهون من المشقة .


أخي : شيخ الإسلام .
الحلم إذا كان مكروهاً كان فعله تصنعاً ، وحريٌ به أن يكون تحلماً لا حلماً ، فالحلم طبيعة في الحليم لا يكرهها ، أما التحلم فهو مجاهدة النفس عن الغضب ، وتلك مكروهة ولاشك ؛ لما فيها من المشقة .

- إن كنت حليماً حقاً فلا تهدد ، وإلا فقل : لولا التحلم لكان .....

[سيادة القانون]

دكتور ناصر ...كل ما تكتبه فوائد ....

أعجبني هذا البيت ....

لولا المشقة ساد الناس كلهم = الجود يفقر والإقدام قتَّال

[مثال]

دكتور ناصر

حفظك الله ورعاك

لقد أثلج صدري ما كتبت وكأنك علمت ما أتمناه من فتح باب للحوار حول هذا الموضوع

أتمنى منك قبولي تلميذا لديك فكلما قرأت لك إزددت حباً لك في الله

ورغبة في الاستزادة مما علمك الله في هذا المجال.

أسأل الله أن يتم عليك نعمة ويرزقك الجنة.

[د. ناصر بن زيد بن داود]

أخي الفاضل : مثال .
نحن في هذا المنتدى بين معلم ومتعلم ، كلٌ منا يستفيد من الآخر ويتعلم منه ، وينفعه بما حباه الله به من علم ؛ فمرحباً بك بين إخوانك معلماً ومتعلماً . والله معك

[المداد]

د ناصر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني أن تكون هذه أول مشاركة في منتداكم الذي أعجبني كثيرا
وبالنسبة لتخصص القانون والشريعة ففي رأيي الشخصي :
أن يكون هناك تحرك جاد في المزاوجة بين تخصصي الشريعة والقانون
وألا نتعامل مع أحدهما بمعزل عن الآخر
ومع علمي أن فضيلة الدكتور ناصر لديه رؤى في هذا الجانب إلا أنني استأذنه
في طرح بعض المقترحات التي أرى ضرورة تطبيقها وهي كالتالي :
1- أن تقوم الجامعات بفتح تخصصات قانونية مخصصة لخريجي الشريعة لا يسمح بخريج القانون الدراسة فيها وفتح تخصصات شرعية مخصصة لخريجي القانون لا يسمح بخريجي الشريعة الدراسة فيها لنحصل على كفاءات تجمع بين التخصصين وإيجاد نوع من التوازن .
2- الاهتمام قليلا من قبل الكليات الشرعية بتخصص القانون والسياسة الجنائية وكذلك الاهتمام قليلا من قبل الأقسام القانونية بالفقه الجنائي والسياسة الشرعية .
3- بالرغم من فكرة مزاوجة التخصصين إلا أنني لا أرى دمج التخصصين في مرحلة البكالوريوس حفاظا على هوية التخصص مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة رقم (2) .
4- إتاحة الفرصة للقضاة بإكمال الدراسات العليا في تخصص القانون أو السياسة الجنائية بجامعة نايف وإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التحقيق وخصوصا القانونيين منهم لإكمال دراستهم في المعهد العالي للقضاء تخصص السياسة الشرعية .
5- تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس في التخصصين وإتاحة الفرصة لكل منهم بالتدريس في تخصص الآخر وتحديدا في الجزئيات المتعلقة بتخصصه .
وصدقوني أن هناك نتائج إيجابية في هذه الخطوة وليس من المصلحة أن يعيش القانون بمعزل عن الشريعة ولا أن تعيش الشريعة في معزل عما لا يتعارض معها من مباديء قانونية .

[د. ناصر بن زيد بن داود]

http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=2777

[أنس]

جاء في شروط تعيين القاضي من المادة (31) من نظام القضاء ، ما نصه :-
[ د/ أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها ، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء ] .


وعندما نتأمل هذا النص الخجول : نرى أن جعله بهذه الضبابية أمر مقصود ولاشك ؛ بحيث يمكن تفسيره تفسيرين ، قريب وبعيد .

1/ القريب ينطوي على : عدم التدقيق على جهته في تطبيق كامل معناه المراد من واضعه في السنوات القلائل اللاحقة لتطبيقه .

2/ البعيد يحتوي على : إعلان شموله لكافة معانيه دون استثناء بعد زمن مناسب ؛ جُعل تقديره لواضعيه .



= ولسنا نرى في بلادنا ما يدعو لهذه التحسس المبالغ فيه ؛ فكلنا - حكاماً ومحكومين - أبناء ملة واحدة ، بلسان واحد ، وفي مجتمع واحد .



= ويظهر لي : أن الأمر بحاجة لتقسير جريء منذ الوهلة الأولى للتطبيق ؛ فالنظام لا يُوضع على استحياء ، والوقت لا يحتمل استدامة الطأطأة واستمراء التنازلات .


= قواعد العدالة واحدة في الفطر السليمة ، والشرائع السماوية ، والقوانين العرفية الموغلة في الأزل .



-



بارك الله فيكم ..فضيلة الشيخ ناصر على اقتراحاتكم ..ومحاولاتكم رأب الصدع بين الشريعة والقانون في وقت يحاول "المتطرفين" من كلا الطرفين إلغاء الآخر وتهميشه وهو أمر محال في دولة حديثة مرجعيتها الشريعة الإسلامية .

ولعل الأصوب هو القول موقف "النظام السعودي" أو "المنظم السعودي" من دارسي القانون باعتبار أن السلطة "التنظيمية = التشريعية" هي من حددت شروط تعيين القضاة في نظام القضاء الصادر بمرسوم ملكي .

وقد نقلت الصحف أثناء نقاش مشروع النظام في مجلس الشورى خلاف الأعضاء على شروط تعيين القضاة وقصرها على خريجي الشريعة ، مع حرمان خريجي القانون منها (خاصة المحاكم التجارية والعمالية) ، وقد فاز المؤيدون للمادة بفارق صوتين فقط !


وأياً كان ..فقد حسم الأمر وقضي بصدور النظام ..وأحسب أن تطبيق مهارات التفسير القانوني لا تسعف بالقول بوجود تفسير "قريب وبعيد" للمادة ، لأن البحث عن دلالة (اللغة) للفظ "المعادلة" يكون بعد البحث عن دلالتها في (النظام) .

ولا يقتصر بحث ذلك على (نظام القضاء) بل سائر (الأنظمة) الصادرة عن السلطة "التشريعية = التنظيمية" وهو ما يمكن أن نجده في أنظمة ولوائح مجلس التعليم العالي ..أو وزارة التعليم العالي .


ولعل التوجه الجديد لمجلس التعليم العالي باعتباره المسؤول عن إنشاء الكليات والأقسام في جامعات المملكة هو ضم الشريعة والقانون في كلية واحدة ..بدلاً أن يكون القانون ضمن أقسام العلوم الإدارية .

وهو ما جرى من إنشاء قسم الأنظمة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، و إنشاء قسم الشريعة بكلية القانون بجامعة الجوف وتعديل اسم الكلية إلى كلية الشريعة والقانون ، وإنشاء كلية الشريعة والقانون في جامعة حائل .


فلعل خريجي هذه الكليات يمكنهم أن يلتحقوا في سلك القضاء في كافة المحاكم بتأهيل شرعي وقانوني مناسب .