عزيز الهمة
10-08-2010, 09:50 PM
جريدة المدينة -
أكّد وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي أن الوزارة لا تحجم عن الامتثال لأي أحكام قضائية تصدر ضدها من الجهات القضائية. وأشار إلى أن الأمر تنظيمي والفيصل بين الوزارة وبين من يتقدم ضدها بدعوى هو النظام في إشارة منه الى أرباب شركات العمرة الموقوفة.
وكان عدد من أرباب شركات العمرة الموقوفة قد طالبوا وزارة الحج برفع الايقاف عنها وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية، وأشاروا في حديثهم لـ “المدينة” إلى أن الاسباب التي أدت الى إيقافهم عن العمل ليست جوهرية وإنما يتمثل بعضها في عدم رفع رأس المال والضمان، بالرغم من استعدادهم لذلك، اضافة إلى تحميل تلك الشركات مسؤولية التخلف وهو ما تشترك في مسؤوليته معهم جهات أخرى كالجوازات -على حد قولهم-، مبينين أن تخلف المعتمرين يحتاج إلى تكاتف من كل الجهات مع بعضها.
وقال حماد اللهيبي صاحب احدى الشركات الموقوفة: وزارة الحج لم تنفذ الحكم القضائي الصادر ضدها منذ نحو ثلاثة اعوام تقريبا. وقال إن لدينا أحكامًا قضائية مميزة ضد وزارة الحج وهذه الاحكام أبطلت قرار الوزارة بإيقاف شركاتنا عن العمل منذ أربعة أعوام وصدرت الاحكام القضائية منذ ثلاثة أعوام تقريبا ومازلنا نطالب الوزارة بتنفيذ الاحكام الشرعية فقط.
وأضاف: أطالب بتعويضي عن الاضرار التي لحقت بي نتيجة التوقيف، وقال إن إيقاف شركتي عن العمل لم يكن بسبب تخلف معتمرين، بل بسبب عدم رفع رأس المال، علما أنه اختياري وليس اجباريا، مطالبا بالتعويض عما لحقه من أضرار، مؤكدًا ان مطالبه وزملاءه ليست تعجيزية، بل هي مطالب معقولة مقابل إيقاف شركاتهم عن العمل وما لحقهم من اضرار وخسائر.
مفارقة عجيبة
وتساءل السيد أكرم عشقي صاحب شركة عمرة: هل توجد شركة في العالم كرمت على تميزها ثم بعد أيام يصدر القرار بشطبها؟ هذا ما حصل معي من قبل وزارة الحج ففي شهر محرم من عام 1427هـ تلقيت شهادة تقدير من وزارة الحج وفي شهر صفر من ذات العام -أي بعد شهادة التقدير بشهر- تلقيت خطاب شطب الشركة بحجة عدم تحقيق النقاط المطلوبة للتجديد! ورغم ذلك استعددت لدفع المبالغ والنقاط وخاطبت الوزارة بذلك ولكن لم اتلق أي رد.
وأردف قائلًا: ان وزارة الحج قامت بايقاف ترخيص شركتي وشطبها منذ نحو خمس سنوات بحجة عدم تحقيق النقاط المطلوبة للتجديد، بالرغم من حصول شركتي على عدد كبير من شهادات الشكر والتقدير من عدد من الجهات في المملكة وعدد من الأوسمة والشهادات من الدول الاسلامية والاجنبية، نظير التفاني والاخلاص في خدمة المعتمرين، ولكن للاسف لم تشفع لي هذه الشهادات.
تنفيذ حكم المظالم
وأضاف إن شركته ليست جديدة في السوق، بل أمضت اكثر من اربعين عامًا تعمل في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين فهل بعد هذه السنوات يتم شطب الشركة؟.
وطالب عشقي وزارة الحج بتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الادارية الثالثة عشرة بديوان المظالم والمؤيد من محكمة الاستئناف الادارية بمنطقة الرياض والقاضي بإلغاء قرار الوزارة، وإعادة شركته للعمل، مطالبا بعشرة ملايين ريال كتعويض عن الخسائر التي لحقته جراء الشطب. وقال لقد اضطررت لبيع جميع الاراضي التي أملكها بعد أن أوقفت وزارة الحج النشاط الوحيد، الذي كنت اكسب من خلاله لقمة العيش الحلال والآن أصبحت في مأزق لا سيما أن عمري جاوز الستين عامًا وليس هناك عمل أستطيع توفير دخل من خلاله فاضطررت لبيع بعض أملاكي من أراضٍ وغيرها.
من جانبه أكد رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة الحج وجهات حكومية أخرى تواصل اجتماعاتها بشأن موضوع إيقاف عدد من شركات العمرة، ونحن في الغرفة ننتظر اللجنة أن تنتهي من اعمالها ومن ثم نبدأ في عملنا، مطالبًا الوزارة بعدم محاسبة شركات العمرة على التخلف، لأن تخلف المعتمرين ليس من مسؤولية شركات العمرة وحدها بل هناك جهات مشتركة معها. من جهته أكد وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي أن الوزارة لا تحجم عن الامتثال لأي احكام قضائية تصدر ضدها من الجهات القضائية، مشيرًا إلى أن الامر تنظيمي، والفيصل بين الوزارة وبين من يتقدم ضدها بدعوى هو النظام.
حلوه يا وزير الحج : لا ترفض الإمتثال لأحكام القضاء بعد كل هالمرمطـه !!!
أكّد وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي أن الوزارة لا تحجم عن الامتثال لأي أحكام قضائية تصدر ضدها من الجهات القضائية. وأشار إلى أن الأمر تنظيمي والفيصل بين الوزارة وبين من يتقدم ضدها بدعوى هو النظام في إشارة منه الى أرباب شركات العمرة الموقوفة.
وكان عدد من أرباب شركات العمرة الموقوفة قد طالبوا وزارة الحج برفع الايقاف عنها وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من الجهات القضائية، وأشاروا في حديثهم لـ “المدينة” إلى أن الاسباب التي أدت الى إيقافهم عن العمل ليست جوهرية وإنما يتمثل بعضها في عدم رفع رأس المال والضمان، بالرغم من استعدادهم لذلك، اضافة إلى تحميل تلك الشركات مسؤولية التخلف وهو ما تشترك في مسؤوليته معهم جهات أخرى كالجوازات -على حد قولهم-، مبينين أن تخلف المعتمرين يحتاج إلى تكاتف من كل الجهات مع بعضها.
وقال حماد اللهيبي صاحب احدى الشركات الموقوفة: وزارة الحج لم تنفذ الحكم القضائي الصادر ضدها منذ نحو ثلاثة اعوام تقريبا. وقال إن لدينا أحكامًا قضائية مميزة ضد وزارة الحج وهذه الاحكام أبطلت قرار الوزارة بإيقاف شركاتنا عن العمل منذ أربعة أعوام وصدرت الاحكام القضائية منذ ثلاثة أعوام تقريبا ومازلنا نطالب الوزارة بتنفيذ الاحكام الشرعية فقط.
وأضاف: أطالب بتعويضي عن الاضرار التي لحقت بي نتيجة التوقيف، وقال إن إيقاف شركتي عن العمل لم يكن بسبب تخلف معتمرين، بل بسبب عدم رفع رأس المال، علما أنه اختياري وليس اجباريا، مطالبا بالتعويض عما لحقه من أضرار، مؤكدًا ان مطالبه وزملاءه ليست تعجيزية، بل هي مطالب معقولة مقابل إيقاف شركاتهم عن العمل وما لحقهم من اضرار وخسائر.
مفارقة عجيبة
وتساءل السيد أكرم عشقي صاحب شركة عمرة: هل توجد شركة في العالم كرمت على تميزها ثم بعد أيام يصدر القرار بشطبها؟ هذا ما حصل معي من قبل وزارة الحج ففي شهر محرم من عام 1427هـ تلقيت شهادة تقدير من وزارة الحج وفي شهر صفر من ذات العام -أي بعد شهادة التقدير بشهر- تلقيت خطاب شطب الشركة بحجة عدم تحقيق النقاط المطلوبة للتجديد! ورغم ذلك استعددت لدفع المبالغ والنقاط وخاطبت الوزارة بذلك ولكن لم اتلق أي رد.
وأردف قائلًا: ان وزارة الحج قامت بايقاف ترخيص شركتي وشطبها منذ نحو خمس سنوات بحجة عدم تحقيق النقاط المطلوبة للتجديد، بالرغم من حصول شركتي على عدد كبير من شهادات الشكر والتقدير من عدد من الجهات في المملكة وعدد من الأوسمة والشهادات من الدول الاسلامية والاجنبية، نظير التفاني والاخلاص في خدمة المعتمرين، ولكن للاسف لم تشفع لي هذه الشهادات.
تنفيذ حكم المظالم
وأضاف إن شركته ليست جديدة في السوق، بل أمضت اكثر من اربعين عامًا تعمل في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين فهل بعد هذه السنوات يتم شطب الشركة؟.
وطالب عشقي وزارة الحج بتنفيذ الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الادارية الثالثة عشرة بديوان المظالم والمؤيد من محكمة الاستئناف الادارية بمنطقة الرياض والقاضي بإلغاء قرار الوزارة، وإعادة شركته للعمل، مطالبا بعشرة ملايين ريال كتعويض عن الخسائر التي لحقته جراء الشطب. وقال لقد اضطررت لبيع جميع الاراضي التي أملكها بعد أن أوقفت وزارة الحج النشاط الوحيد، الذي كنت اكسب من خلاله لقمة العيش الحلال والآن أصبحت في مأزق لا سيما أن عمري جاوز الستين عامًا وليس هناك عمل أستطيع توفير دخل من خلاله فاضطررت لبيع بعض أملاكي من أراضٍ وغيرها.
من جانبه أكد رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة الحج وجهات حكومية أخرى تواصل اجتماعاتها بشأن موضوع إيقاف عدد من شركات العمرة، ونحن في الغرفة ننتظر اللجنة أن تنتهي من اعمالها ومن ثم نبدأ في عملنا، مطالبًا الوزارة بعدم محاسبة شركات العمرة على التخلف، لأن تخلف المعتمرين ليس من مسؤولية شركات العمرة وحدها بل هناك جهات مشتركة معها. من جهته أكد وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي أن الوزارة لا تحجم عن الامتثال لأي احكام قضائية تصدر ضدها من الجهات القضائية، مشيرًا إلى أن الامر تنظيمي، والفيصل بين الوزارة وبين من يتقدم ضدها بدعوى هو النظام.
حلوه يا وزير الحج : لا ترفض الإمتثال لأحكام القضاء بعد كل هالمرمطـه !!!