ابوعبدالعزيز
17-11-2008, 10:38 AM
جريدة المدينة - الإثنين ٢٠ ذو القعدة ١٤٢٩ - الموافق: ١٧ نوفمبر ٢٠٠٨
تسريع مشروع تطوير القضاء يحسم تكدس القضايا ونقص الكوادر بالمحاكم
يواجه مشروع تطوير مرفق القضاء بعض التحديات بعد مرور عام على الاعلان عنه وذلك لارتباطه بتوفير الكوادر اللازمة وانشاء العديد من المحاكم المتخصصة وتعديل نظام المرافعات والاجراءات الجزائية. ويتفق الغالبية على ان تسريع المشروع يحسم الشكاوى المزمنة في المحاكم من تكدس القضايا ونقص أعداد القضاة.
ولعل ابرز ما يميز النظام الجديد إنشاء درجة الاستئناف بما يضمن 3 درجات للتقاضي لاعطاء ضمانات قضائية لسلامة اصدار الاحكام أما «المحكمة العليا» فهي في مقام «محكمة التمييز» حالياً لكن وفق ضوابط وآلية جديدة تختلف عن النظام السائد في محكمة التمييز، فالمقصود أنها تدقق من حيث الشكل لا من حيث الموضوع، فالحكم كان في السابق يقوم على قاض واحد أي درجة واحدة ثم بعده التمييز ولا يعتبر درجة تقاضي لأنه تدقيق فقط للحكم وتوجيه للقاضي والآن أصبحت هناك درجتان في التقاضي بمعنى ما يتعلق بالمرافعة والمخاصمة، والمحكمة العليا هي مرحلة تدقيق. وعندما أناط النظام الجديد الاشراف على أعمال القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاة وجعل إدارة التفتيش القضائي مرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء كان الهدف من ذلك تقوية الجانب الرقابي دعم الاستقلالية بمعنى ان «القضاء» يشرف عليه الآن المجلس الأعلى ولم يعد لوزارة العدل اشراف كما في السابق، فالوزارة تشرف على الجوانب الإدارية والفنية بالمحاكم فقط لا على القضاة ولا على أعمالهم. ومن ملامح هذا النظام الجديد “التخصص” عبر محاكم للأحوال الشخصية ومحاكم تجارية وعمالية ومن مميزات النظام الجديد انه أوجد لجنة متخصصة بها أشخاص مفرغين من المجلس الأعلى للقضاء لمحاكمة القاضي المقصر تسمى بـ «اللجنة التأديبية» ويصدر الحكم بعد محاكمة القاضي في مخالفته ثم يكتسب القطعية بعد عرضه على المجلس الأعلى بكامل أعضائه، كما نص كذلك على عقوبات منها اللوم أو إنهاء الخدمة.
300 ألف حقوقي
في البداية أوضح الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين أن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء يحتاج الى تكاتف جميع الجهات الحكومية المعنية بالأمر معتبرا وزارتي الخدمة المدنية والمالية سببا رئيسيا في تأخير المشروع لعدم توفير وظائف ومخصصات مالية لخريجي أقسام القانون والشريعة في الجامعات وراى ان من ابرز العقبات ايضا وجود نقص حاد في عدد المحامين والقضاة ومساعدي القضاة، مؤكدا الحاجة إلى اكثر من 10 آلاف محام المتوفر منهم 1300 فقط، والاف القضاة والمتوفر ألف قاض فقط. وارجع قاروب هذا النقص الى قلة القدرة الاستيعابية للطلاب في كليات الشريعة والقانون وتطوير المناهج الحقوقية، مشيرا إلى أن النظام يحتاج إلى اكثر من 300 ألف حقوقي يعملون في الجهات القضائية وهيئات التحقيق والادعاء العام. وانتقد دور المعهد العالي للقضاء في تخريج الاعداد اللازمة والكافية من الطلاب من حيث النوع والكم. مشيرا الى إحجام غالبية طلاب كليات الشريعة عن الاقبال على العمل فى وظيفة قاضٍ بسبب حرصهم على عدم ظلم أفراد المجتمع بأحكامهم القضائية.
لاعذر في التنفيذ
من جهته اشار الشيخ عبدالمحسن العبيكان عضو مجلس الشورى والمستشار بوزارة العدل الى وجود تأخير في آلية تنفيذ بعض القرارات الصادرة بشأن تطوير مشروع القضاء والبنية التحتية له مشيرا الى ان النظام الجديد صدر بهدف تنفيذه ولابد من وجود جهات تنظم بدء العمل به. ورفض العبيكان القاء التهم على أي جهة حكومية وراى ان البنية التحتية لهذا المرفق تحتاج الى تحديث وزيادة المنشآت التابعة له بالبناء او استئجار المواقع
وعن دور المعهد العالي للقضاء، في حل المشكلات التي تواجه المشروع اتفق مع ماذهب اليه رئيس لجنة المحامين وقال: ان (معهد القضاء)، مطالب بتوفير كوادر مؤهلة نحن في امس الحاجة اليهم مع زيادة تأهيلهم بدورات تدريبية مكثفة مؤكدا ان الاعداد الحالية المتواجدة من القضائيين يمكن لها تنفيذ المشروع. وقال ان المشروع سيحقق تحولاً كبيراً لمرفق القضاء بما يخدم مصالح الناس. وأفاد العبيكان ان تخصيص 7 مليارات للمشروع سيخدم المرفق فيما يحتاجه من وظائف كبيرة جداً إدارية وقضائية مفيدا لاعذر لأي جهة كانت بعد رصد هذا المبلغ لتاخير التنفيذ.
من جانبه اشار د. عبدالله بن برجس الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الاسلامية بمجلس الشورى ان تأخر تنفيذ آليات مشروع القضاء الجديد لا علاقة له بالمجلس الذي صوت على القرار ليخرج بعدها الى الجهات التنفيذية. وعن امكانية مناقشة المشروع في المجلس مجددا في حال تأخر تنفيذ آلياته اكثر مما يجب، اكد ان المجلس لا صلاحية له بمناقشة المشروع بعد خروجه من بين ايدي اعضاء المجلس. واضاف ان الاسراع في تنفيذ المشروع يصب في مصلحة المواطن، مما ينعكس على اصدار الاحكام وتخصيص القضايا لدى كل دائرة وتوزيع الاعمال والقضايا على الدوائر للتسهيل، ما يحفظ حق (صاحب الحق) ولا يؤدي الى تأخير قضيته.
صعوبات التنفيذ
من جهته اكد المحامي ابراهيم العسيري الباحث القانوني ان اهم مايميز مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء هو وجود محاكم الدرجة الاولى (المحاكم العامة)، ومنها المحاكم الجزائية للاحوال الشخصية، و التجارية و العمالية وهي ماتهم الفرد العادي والمستثمر، وعلى سبيل المثال فان وجود المحاكم التجارية احدى محاكم الدرجة الاولى التي اقرها مشروع القضاء الجديد يعد من الامور المهمة لتعلقها بقضايا الاموال والعقار، واشار الى أن منظمة التجارة العالمية دعت الدول الأعضاء لإنشاء محاكم تجارية تفصل في قضايا الأموال والعقار، مستبعدا ان يتم تنفيذ آليات المشروع بشكل سريع لضرورة وجود آليات أخرى قبل إنشاء تلك المحاكم موضحا انه في حالة إنشاء المحاكم التجارية فإن الأمر يستدعي وجود قضاة من القانونيين غير الشرعيين، للعمل في هذه المحاكم بحكم اختصاصهم،
ومن وجهة نظري فليس من المهم أن يكون القاضي في المحاكم التجارية خريج شريعة.
وخلص الى ان بعض القضايا التي تتعلق بالأموال تتعرض للتأخير في بعض المحاكم الشرعية بسبب عدم استدعاء أو إحضار الخصوم بآلية سريعة أو لافتقاد القاضي للخبرة الكافية للبت في تلك النوعية من القضايا التجارية ونتطلع مع بدء تنفيذ مشروع تطوير القضاء الأخذ في الحسبان سرعة تنفيذ آلية الخصوم واصدار الاحكام في فترة وجيزة.
3 سنوات غير كافية
وأوضح الشيخ مطرف البشر القاضي بمحكمة القطيف العامة ان مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء يحتاج الى بنية تحتية ضخمة تستغرق وقتا طويلا كما خططت لها من قبل وزارة العدل.
واكد البشر ان الاعداد الكبيرة التي يحتاجها المشروع من قضاة ومساعدي قضاة لن تتوفر في يوم وليلة بل ستأخذ وقتا زمنيا ليس قصيرا. واشار الى ان وزارة العدل بدأت التنسيق مع الجامعات لسد العجز الكبير في الكوادر البشرية التي يحتاجها المشروع.
ولفت الى وجود لجان في وزارة العدل تنسق مع ديوان الخدمة المدنية لتوفير الوظائف اللازمة لاستكمال البنية التحتية في الوقت المحدد. واستبعد الانتهاء بشكل كامل من المشروع خلال الثلاثة اعوام المقبلة.
ويرى محمد القحطاني ان تأخير تنفيذ اليات مشروع تطوير القضاء من شأنه ان يؤدي الى تكدس القضايا في اروقة المحاكم الشرعية مضيفا انه وقع ضحية تأخير احدى المحاكم في مدينة ابها، حيث ركنت قضيته المالية في ادراج المحكمة وتم تأجيل البت فيها اكثر من مرة.
وطالب محمد الغامدي وزارة العدل بسرعة تنفيذ آليات المشروع لوضع حلول جذرية لتكدس القضايا في المحاكم.
تسريع مشروع تطوير القضاء يحسم تكدس القضايا ونقص الكوادر بالمحاكم
يواجه مشروع تطوير مرفق القضاء بعض التحديات بعد مرور عام على الاعلان عنه وذلك لارتباطه بتوفير الكوادر اللازمة وانشاء العديد من المحاكم المتخصصة وتعديل نظام المرافعات والاجراءات الجزائية. ويتفق الغالبية على ان تسريع المشروع يحسم الشكاوى المزمنة في المحاكم من تكدس القضايا ونقص أعداد القضاة.
ولعل ابرز ما يميز النظام الجديد إنشاء درجة الاستئناف بما يضمن 3 درجات للتقاضي لاعطاء ضمانات قضائية لسلامة اصدار الاحكام أما «المحكمة العليا» فهي في مقام «محكمة التمييز» حالياً لكن وفق ضوابط وآلية جديدة تختلف عن النظام السائد في محكمة التمييز، فالمقصود أنها تدقق من حيث الشكل لا من حيث الموضوع، فالحكم كان في السابق يقوم على قاض واحد أي درجة واحدة ثم بعده التمييز ولا يعتبر درجة تقاضي لأنه تدقيق فقط للحكم وتوجيه للقاضي والآن أصبحت هناك درجتان في التقاضي بمعنى ما يتعلق بالمرافعة والمخاصمة، والمحكمة العليا هي مرحلة تدقيق. وعندما أناط النظام الجديد الاشراف على أعمال القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاة وجعل إدارة التفتيش القضائي مرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء كان الهدف من ذلك تقوية الجانب الرقابي دعم الاستقلالية بمعنى ان «القضاء» يشرف عليه الآن المجلس الأعلى ولم يعد لوزارة العدل اشراف كما في السابق، فالوزارة تشرف على الجوانب الإدارية والفنية بالمحاكم فقط لا على القضاة ولا على أعمالهم. ومن ملامح هذا النظام الجديد “التخصص” عبر محاكم للأحوال الشخصية ومحاكم تجارية وعمالية ومن مميزات النظام الجديد انه أوجد لجنة متخصصة بها أشخاص مفرغين من المجلس الأعلى للقضاء لمحاكمة القاضي المقصر تسمى بـ «اللجنة التأديبية» ويصدر الحكم بعد محاكمة القاضي في مخالفته ثم يكتسب القطعية بعد عرضه على المجلس الأعلى بكامل أعضائه، كما نص كذلك على عقوبات منها اللوم أو إنهاء الخدمة.
300 ألف حقوقي
في البداية أوضح الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين أن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء يحتاج الى تكاتف جميع الجهات الحكومية المعنية بالأمر معتبرا وزارتي الخدمة المدنية والمالية سببا رئيسيا في تأخير المشروع لعدم توفير وظائف ومخصصات مالية لخريجي أقسام القانون والشريعة في الجامعات وراى ان من ابرز العقبات ايضا وجود نقص حاد في عدد المحامين والقضاة ومساعدي القضاة، مؤكدا الحاجة إلى اكثر من 10 آلاف محام المتوفر منهم 1300 فقط، والاف القضاة والمتوفر ألف قاض فقط. وارجع قاروب هذا النقص الى قلة القدرة الاستيعابية للطلاب في كليات الشريعة والقانون وتطوير المناهج الحقوقية، مشيرا إلى أن النظام يحتاج إلى اكثر من 300 ألف حقوقي يعملون في الجهات القضائية وهيئات التحقيق والادعاء العام. وانتقد دور المعهد العالي للقضاء في تخريج الاعداد اللازمة والكافية من الطلاب من حيث النوع والكم. مشيرا الى إحجام غالبية طلاب كليات الشريعة عن الاقبال على العمل فى وظيفة قاضٍ بسبب حرصهم على عدم ظلم أفراد المجتمع بأحكامهم القضائية.
لاعذر في التنفيذ
من جهته اشار الشيخ عبدالمحسن العبيكان عضو مجلس الشورى والمستشار بوزارة العدل الى وجود تأخير في آلية تنفيذ بعض القرارات الصادرة بشأن تطوير مشروع القضاء والبنية التحتية له مشيرا الى ان النظام الجديد صدر بهدف تنفيذه ولابد من وجود جهات تنظم بدء العمل به. ورفض العبيكان القاء التهم على أي جهة حكومية وراى ان البنية التحتية لهذا المرفق تحتاج الى تحديث وزيادة المنشآت التابعة له بالبناء او استئجار المواقع
وعن دور المعهد العالي للقضاء، في حل المشكلات التي تواجه المشروع اتفق مع ماذهب اليه رئيس لجنة المحامين وقال: ان (معهد القضاء)، مطالب بتوفير كوادر مؤهلة نحن في امس الحاجة اليهم مع زيادة تأهيلهم بدورات تدريبية مكثفة مؤكدا ان الاعداد الحالية المتواجدة من القضائيين يمكن لها تنفيذ المشروع. وقال ان المشروع سيحقق تحولاً كبيراً لمرفق القضاء بما يخدم مصالح الناس. وأفاد العبيكان ان تخصيص 7 مليارات للمشروع سيخدم المرفق فيما يحتاجه من وظائف كبيرة جداً إدارية وقضائية مفيدا لاعذر لأي جهة كانت بعد رصد هذا المبلغ لتاخير التنفيذ.
من جانبه اشار د. عبدالله بن برجس الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الاسلامية بمجلس الشورى ان تأخر تنفيذ آليات مشروع القضاء الجديد لا علاقة له بالمجلس الذي صوت على القرار ليخرج بعدها الى الجهات التنفيذية. وعن امكانية مناقشة المشروع في المجلس مجددا في حال تأخر تنفيذ آلياته اكثر مما يجب، اكد ان المجلس لا صلاحية له بمناقشة المشروع بعد خروجه من بين ايدي اعضاء المجلس. واضاف ان الاسراع في تنفيذ المشروع يصب في مصلحة المواطن، مما ينعكس على اصدار الاحكام وتخصيص القضايا لدى كل دائرة وتوزيع الاعمال والقضايا على الدوائر للتسهيل، ما يحفظ حق (صاحب الحق) ولا يؤدي الى تأخير قضيته.
صعوبات التنفيذ
من جهته اكد المحامي ابراهيم العسيري الباحث القانوني ان اهم مايميز مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء هو وجود محاكم الدرجة الاولى (المحاكم العامة)، ومنها المحاكم الجزائية للاحوال الشخصية، و التجارية و العمالية وهي ماتهم الفرد العادي والمستثمر، وعلى سبيل المثال فان وجود المحاكم التجارية احدى محاكم الدرجة الاولى التي اقرها مشروع القضاء الجديد يعد من الامور المهمة لتعلقها بقضايا الاموال والعقار، واشار الى أن منظمة التجارة العالمية دعت الدول الأعضاء لإنشاء محاكم تجارية تفصل في قضايا الأموال والعقار، مستبعدا ان يتم تنفيذ آليات المشروع بشكل سريع لضرورة وجود آليات أخرى قبل إنشاء تلك المحاكم موضحا انه في حالة إنشاء المحاكم التجارية فإن الأمر يستدعي وجود قضاة من القانونيين غير الشرعيين، للعمل في هذه المحاكم بحكم اختصاصهم،
ومن وجهة نظري فليس من المهم أن يكون القاضي في المحاكم التجارية خريج شريعة.
وخلص الى ان بعض القضايا التي تتعلق بالأموال تتعرض للتأخير في بعض المحاكم الشرعية بسبب عدم استدعاء أو إحضار الخصوم بآلية سريعة أو لافتقاد القاضي للخبرة الكافية للبت في تلك النوعية من القضايا التجارية ونتطلع مع بدء تنفيذ مشروع تطوير القضاء الأخذ في الحسبان سرعة تنفيذ آلية الخصوم واصدار الاحكام في فترة وجيزة.
3 سنوات غير كافية
وأوضح الشيخ مطرف البشر القاضي بمحكمة القطيف العامة ان مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء يحتاج الى بنية تحتية ضخمة تستغرق وقتا طويلا كما خططت لها من قبل وزارة العدل.
واكد البشر ان الاعداد الكبيرة التي يحتاجها المشروع من قضاة ومساعدي قضاة لن تتوفر في يوم وليلة بل ستأخذ وقتا زمنيا ليس قصيرا. واشار الى ان وزارة العدل بدأت التنسيق مع الجامعات لسد العجز الكبير في الكوادر البشرية التي يحتاجها المشروع.
ولفت الى وجود لجان في وزارة العدل تنسق مع ديوان الخدمة المدنية لتوفير الوظائف اللازمة لاستكمال البنية التحتية في الوقت المحدد. واستبعد الانتهاء بشكل كامل من المشروع خلال الثلاثة اعوام المقبلة.
ويرى محمد القحطاني ان تأخير تنفيذ اليات مشروع تطوير القضاء من شأنه ان يؤدي الى تكدس القضايا في اروقة المحاكم الشرعية مضيفا انه وقع ضحية تأخير احدى المحاكم في مدينة ابها، حيث ركنت قضيته المالية في ادراج المحكمة وتم تأجيل البت فيها اكثر من مرة.
وطالب محمد الغامدي وزارة العدل بسرعة تنفيذ آليات المشروع لوضع حلول جذرية لتكدس القضايا في المحاكم.