ابوعبدالعزيز
17-11-2008, 10:39 AM
جريدة المدينة - الإثنين ٢٠ ذو القعدة ١٤٢٩ - الموافق: ١٧ نوفمبر ٢٠٠٨
مدونة قضائية لتقليل تباين الأحكام
اصدرت وزارة العدل مدونة الأحكام القضائية ورأى مراقبون أن هذه الخطوة -التي تأتي في إطار توجه الوزارة لإعادة هيكلة أعمالها، وإنشاء محاكم متخصصة- من شأنها الحد من تباين بعض الأحكام وتضاربها في قضايا متشابهة.
و أوضح وزير العدل الدكتور عبد الله آل الشيخ في تصريح صحفي أن المدونة اعتمدت على ما تقوم به المحاكم من جهود، وما يصدر عنها من أحكام قضائية، مشيرا إلى أن «هذه الأحكام تشكل في مجموعها ثروة فقهية وعدلية لا تقدر بثمن، وحصيلة ينبغي الاهتمام بها». جدير بالذكر أن الأحكام القضائية صنفان: أحكام إجرائية، وأخرى موضوعية.
الأولى لا تتعرض لأصل الأحكام، إنما تنظم الجوانب الإجرائية للقضية، مثل التبليغ والمواعيد وإدارة الجلسة وكيفية صياغة الأحكام. والأحكام الموضوعية هي التي تتطرق إلى كُنه القضية، وهي الأحكام الفقهية المنظمة للعقود والحقوق ومسائل الإثبات وما شابهها من أحكام،
وكان موضوع تقنين الفقه الإسلامي، وصياغته على شكل مواد قانونية قد أثار جدلا كبيرا مؤخرا في المملكة بين العلماء والقضاة، ما بين مؤيد ومعارض، فذهب فريق إلى جواز التقنين بحيث تكون المواد المستقاة من الفقه الإسلامي تعتمد إما على النص الشرعي أو القول الراجح، أو القول الذي عليه العمل في المذهب.
وذهب فريق آخر إلى منع ذلك؛ خشية اقتران الشريعة بالقوانين الوضعية أو التباسها بها، كما أن التقنين يمنع حقا من حقوق القاضي، وهو الاجتهاد في معرفة الأصوب من الأحكام الشرعية في القضية.
مدونة قضائية لتقليل تباين الأحكام
اصدرت وزارة العدل مدونة الأحكام القضائية ورأى مراقبون أن هذه الخطوة -التي تأتي في إطار توجه الوزارة لإعادة هيكلة أعمالها، وإنشاء محاكم متخصصة- من شأنها الحد من تباين بعض الأحكام وتضاربها في قضايا متشابهة.
و أوضح وزير العدل الدكتور عبد الله آل الشيخ في تصريح صحفي أن المدونة اعتمدت على ما تقوم به المحاكم من جهود، وما يصدر عنها من أحكام قضائية، مشيرا إلى أن «هذه الأحكام تشكل في مجموعها ثروة فقهية وعدلية لا تقدر بثمن، وحصيلة ينبغي الاهتمام بها». جدير بالذكر أن الأحكام القضائية صنفان: أحكام إجرائية، وأخرى موضوعية.
الأولى لا تتعرض لأصل الأحكام، إنما تنظم الجوانب الإجرائية للقضية، مثل التبليغ والمواعيد وإدارة الجلسة وكيفية صياغة الأحكام. والأحكام الموضوعية هي التي تتطرق إلى كُنه القضية، وهي الأحكام الفقهية المنظمة للعقود والحقوق ومسائل الإثبات وما شابهها من أحكام،
وكان موضوع تقنين الفقه الإسلامي، وصياغته على شكل مواد قانونية قد أثار جدلا كبيرا مؤخرا في المملكة بين العلماء والقضاة، ما بين مؤيد ومعارض، فذهب فريق إلى جواز التقنين بحيث تكون المواد المستقاة من الفقه الإسلامي تعتمد إما على النص الشرعي أو القول الراجح، أو القول الذي عليه العمل في المذهب.
وذهب فريق آخر إلى منع ذلك؛ خشية اقتران الشريعة بالقوانين الوضعية أو التباسها بها، كما أن التقنين يمنع حقا من حقوق القاضي، وهو الاجتهاد في معرفة الأصوب من الأحكام الشرعية في القضية.