ابوعبدالعزيز
17-11-2008, 10:40 AM
جريدة المدينة - الإثنين ٢٠ ذو القعدة ١٤٢٩ - الموافق: ١٧ نوفمبر ٢٠٠٨
لجنتان لتعديل نظام المرافعات وهيكلة الوظائف لتطوير القضاء
اشارت وزارة العدل الى وجود تأخر نسبي فى تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لارتباط ذلك بتعديل نظام المرافعات والاجراءات الجزائية واعادة هيكلة احتياجات الوزارة من الكوادر البشرية.
وقال الشيخ عبدالله اليحيى وكيل وزارة العدل لـ “المدينة” ان الوزارة شكلت لجنتين الاولى لتعديل نظام المرافعات ونظام الاجراءات الجزائية، والثانية ذات طبيعة فنية لاعادة دراسة هيكلة التشكيلات الوظيفية تمهيدا لتطبيق المشروع الذى تم الاعلان عنه في رمضان قبل الماضي. وقال ان اللجنة الاولى المشكلة من هيئة الخبراء تعمل حاليا على تعديل نظامي المرافعات والاجراءات الجزائية كمتطلبات اساسية يقوم عليها النظام القضائي الجديد. اما الثانية تضم اعضاء من وزارتي الخدمة المدنية والمالية واللجنة العليا للتنظيم الادارى ووزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى وتتولى اعادة هيكلة التشكيلات الوظيفية ودعم الوزارة والمجلس بما يحتاجان اليه من وظائف متوقعا ان يستغرق ذلك بعض الوقت لان مهمتها تحديد المتطلبات المالية والادارية التى يتطلبها تنفيذ النظام الجديد. واشار الى الحرص على تهيئة المحاكم وتوفير مستلزماتها مشيرا الى تحديد 3 سنوات كحد اقصى لاكتمال المشروع بعد تعديل نظام المرافعات والاجراءات الجزائية.
لجنتان لتعديل نظام المرافعات وهيكلة الوظائف لتطوير القضاء
اشارت وزارة العدل الى وجود تأخر نسبي فى تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لارتباط ذلك بتعديل نظام المرافعات والاجراءات الجزائية واعادة هيكلة احتياجات الوزارة من الكوادر البشرية.
وقال الشيخ عبدالله اليحيى وكيل وزارة العدل لـ “المدينة” ان الوزارة شكلت لجنتين الاولى لتعديل نظام المرافعات ونظام الاجراءات الجزائية، والثانية ذات طبيعة فنية لاعادة دراسة هيكلة التشكيلات الوظيفية تمهيدا لتطبيق المشروع الذى تم الاعلان عنه في رمضان قبل الماضي. وقال ان اللجنة الاولى المشكلة من هيئة الخبراء تعمل حاليا على تعديل نظامي المرافعات والاجراءات الجزائية كمتطلبات اساسية يقوم عليها النظام القضائي الجديد. اما الثانية تضم اعضاء من وزارتي الخدمة المدنية والمالية واللجنة العليا للتنظيم الادارى ووزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى وتتولى اعادة هيكلة التشكيلات الوظيفية ودعم الوزارة والمجلس بما يحتاجان اليه من وظائف متوقعا ان يستغرق ذلك بعض الوقت لان مهمتها تحديد المتطلبات المالية والادارية التى يتطلبها تنفيذ النظام الجديد. واشار الى الحرص على تهيئة المحاكم وتوفير مستلزماتها مشيرا الى تحديد 3 سنوات كحد اقصى لاكتمال المشروع بعد تعديل نظام المرافعات والاجراءات الجزائية.