عبدالخالق
25-08-2010, 08:57 PM
بشرى لقضاة الدوائر الإدارية في ديوان المظالم
سوف ترتاحون من قضايا طلب التعويض ضد هيئة الإدعاء العام
أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أيدت تعديلا جديدا في نظام الإجراءات الجزائية اقترحه وزير الداخلية، يوصي بتعديل المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ليصبح نصها «يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في مجال عملهم ويكون لها العمل بالصفة القضائية».
ويأتي تأييد الهيئة في إطار مراجعة شاملة تجريها جهات مختصة لتعديل مشروعات أنظمة (المرافعات الشرعية، الإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم) وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام القضاء وديوان المظالم.
وأكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن هذه الخطوة في حال إقرارها «ستمنح محققي ومنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام الحصانة والمميزات القضائية، وستتيح للمحققين وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام الانتقال للعمل كقضاة في مرحلة لاحقة على غرار النيابة العامة في كثير من الدول التي يتحول فيها محققو النيابة إلى قضاة في المحاكم».
وتواصل هيئة الخبراء تعديل الأنظمة السابقة لتحل محل الأنظمة والقواعد المعمول بها حاليا، حيث تعقد اجتماعاتها بحضور مندوبين من وزارات الداخلية، العدل، الخدمة المدنية، المالية، العمل، التجارة والصناعة، مجلس القضاء الأعلى، ديوان المظالم، أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، هيئة التحقيق والادعاء العام، والهيئة العامة للاستثمار.
وبين المصدر أن إعداد مشروعات الأنظمة بعد موافقة المقام السامي من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات وتستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأنظمة التي تأثرت بها.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100825/Con20100825369124.htm
سوف ترتاحون من قضايا طلب التعويض ضد هيئة الإدعاء العام
أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أيدت تعديلا جديدا في نظام الإجراءات الجزائية اقترحه وزير الداخلية، يوصي بتعديل المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ليصبح نصها «يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في مجال عملهم ويكون لها العمل بالصفة القضائية».
ويأتي تأييد الهيئة في إطار مراجعة شاملة تجريها جهات مختصة لتعديل مشروعات أنظمة (المرافعات الشرعية، الإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم) وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام القضاء وديوان المظالم.
وأكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام، أن هذه الخطوة في حال إقرارها «ستمنح محققي ومنسوبي هيئة التحقيق والادعاء العام الحصانة والمميزات القضائية، وستتيح للمحققين وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام الانتقال للعمل كقضاة في مرحلة لاحقة على غرار النيابة العامة في كثير من الدول التي يتحول فيها محققو النيابة إلى قضاة في المحاكم».
وتواصل هيئة الخبراء تعديل الأنظمة السابقة لتحل محل الأنظمة والقواعد المعمول بها حاليا، حيث تعقد اجتماعاتها بحضور مندوبين من وزارات الداخلية، العدل، الخدمة المدنية، المالية، العمل، التجارة والصناعة، مجلس القضاء الأعلى، ديوان المظالم، أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، هيئة التحقيق والادعاء العام، والهيئة العامة للاستثمار.
وبين المصدر أن إعداد مشروعات الأنظمة بعد موافقة المقام السامي من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات وتستكمل الإجراءات النظامية لتعديل الأنظمة التي تأثرت بها.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100825/Con20100825369124.htm