بخصوص حادث مروري

[الدهلوي]

السلام عليكم
حدث لإحد أقاربي حادث مروري وتوفى
في أحد الشوارع العامة داخل المدينة
علما بأن الشارع شارع تجاري على خطيه الطالع والنازل .
وكان قريبي قاطع الشارع وصدمته السيارة ..
وتفاجأنا بتقرير الحادث 50 في المية على قريبي المتوفي و25 في المية على
سائق السيارة فأريد رأيكم في هذا التقرير لأني سأقيم شكوى في معد التقرير


دمتم بخير

[سيادة القانون]

السلام عليكم
حدث لإحد أقاربي حادث مروري وتوفى
في أحد الشوارع العامة داخل المدينة
علما بأن الشارع شارع تجاري على خطيه الطالع والنازل .
وكان قريبي قاطع الشارع وصدمته السيارة ..
وتفاجأنا بتقرير الحادث 50 في المية على قريبي المتوفي و25 في المية على
سائق السيارة فأريد رأيكم في هذا التقرير لأني سأقيم شكوى في معد التقرير


دمتم بخير


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..رحم الله المتوفى وأسكنه فسيح جناته وعظم الله أجركم.

على فرض بإن المقصود من عبارة "قاطع الشارع" بإن قريبك -رحمه الله- كان يسير على قدميه واصطدمت به السيارة وهي فالطريق المخصص للمركبات -وتوفيّ- إن كان هذا هو واقع الحال فمن وجه نظريّ أن تقرير المسؤولية في مثل هذه الواقعة يتفق في الغالب مع الصحيح وإن كانت النسبّ المعروضة في السؤال غير دقيقة ومحل نظر!!
عموم القول إذا قطع الماشي الطريق دون أن يتحرز من السيارات فهو متعديّ على حق صاحب السيارة إذ أن الطريق له ، وعليه فلا ضمان على صاحب السيارة "الجواز الشرعي ينافي الضمان"طالما أنه قد تقيّد بقانون المرور وقواعد السلامة.
وهذا الرأي يمثل وجهة نظر مبدئية إذ أن واقعة "صدم السيارة للمشاة" يتخللها أحتمالات كثيرة تنقلب فيها المسؤولية بالإشتراك وبالإنفراد وهذا يعنيّ لا يأتي الحكم دقيقاً وصائباً الاّ بعد الوقوف على تقرير المرور ومشاهدة موقع الحادث والتقرير الطبيّ .

[محب القسط]

أرى أن يتحمل قائد المركبة المسؤولية عن الحق الخاص 100% وأما الحق العام فهذا راجع لقناعة جهة التحقيق وسلطة الاتهام الادعاء العام وذلك أن قائد السيارة كان الواجب عليه الاحتراز أثناء القيادة وهذا قول جمهور الفقهاء والله أعلم

[محب القسط]

وهذا بحث قيم في حوادث السير وما يترتب عليها في الحقين العام والخاص :
http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=3620&PageNo=1&BookID=2

[محب القسط]

الموضوع الثاني

حوادث دهس السيارات وانقلابها ، أو سقوط شيء

منها على أحد ، أو قفز أحد ركابها ، أو تعلق أحد بها

وما يترتب على ذلك من أحكام

يعتبر ما تقدم في التمهيد أمام النقول في الموضوع الأول من بيان مبنى الأحكام في الحوادث ومنشأ الخلاف فيها تمهيدًا للنقول عن فقهاء الإسلام في الموضوع الثاني يقصد به هنا ما قصد به هناك ، وعلى هذا نبدأ في ذكر النقول عن الفقهاء ، ثم نتبعها تخريج الأحكام في موضوع البحث إن شاء الله .
قال شمس الدين المعروف بقاضي زاده في تكملة فتح القدير على الهداية : " الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت ، وكذا إذا صدمت ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها " ، والأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة ؛ لأنه يتصرف في حق نفسه من وجه وفي حق غيره من وجه ؛ لكونه مشتركًا بين كل الناس ، فقلنا بالإباحة مقيدًا بما ذكرنا ليعتدل النظر من الجانبين ، ثم إنما يتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه ، ولم يتقيد بها فيما لا يمكن الاحتراز عنه ، لما فيه من المنع من التصرف وسد بابه وهو مفتوح والاحتراز عن الإبطاء وما يضاهيه ممكن ، فإنه ليس من ضرورات التسيير فقيدناه بشرط السلامة عنه ، والنفحة بالرجل والذنب ليس يمكنه الاحتراز عنه مع السير على الدابة فلم يتقيد به ( فإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضًا ) لأنه يمكنه التحرز عن الإيقاف ، وإن لم يمكنه عن النفحة فصار متعديًا في الإيقاف وشغل به
(الجزء رقم : 26، الصفحة رقم: 56)

فيضمنه . قال : ( وإن أصابت بيدها أو برجلها حصاة أو نواة ، أو أثارت غبارًا أو حجرًا صغيرًا ففقأ عين إنسان أو أفسد ثوبه لم يضمن ، وإن كان حجرًا كبيرًا ضمن ) ؛ لأنه في الوجه الأول لا يمكن التحرز عنه ، إذ سير الدواب لا يعرى عنه ، وفي الثاني ممكن لأنه ينفك عن السير عادة وإنما ذلك عن تعنيف الراكب ، والرديف فيما ذكرنا كالراكب ؛ لأن المعنى لا يختلف قال : ( فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن ) ؛ لأنه من ضرورات السير فلا يمكن الاحتراز عنه ، ( وكذا إن أوقفها لذلك ) ؛ لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك إلا بالإيقاف ، وإن أوقفها لغير ذلك فعطب إنسان بروثها أو بولها ضمن لأنه متعد بهذا الإيقاف ؛ لأنه ليس من ضرورات السير ، ثم هو أكثر ضررًا بالمارة من السير ، لأنه أدوم مدة ، فلا يلحق به ( والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها ) ، والمراد النفحة .
قال - رضي الله عنه - : هكذا ذكره القدوري في المختصر ، وإليه مال بعض المشايخ ، ووجهه أن النفحة بمرأى عين السائق فيمكنه الاحتراز عنه وغائب عن بصر القائد فلا يمكنه الاحتراز عنه ، وقال بعض المشايخ : إن السائق لا يضمن النفحة أيضًا وإن كان يراها ؛ إذ ليس على رجلها ما يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم لإمكانه كبحها بلجامها ، وبهذا ينطق أكثر النسخ وهو الأصح ، وقال الشافعي : يضمنون النفحة كلهم لأن فعلها مضاف إليهم ، والحجة عليه ما ذكرناه ، وقوله عليه الصلاة والسلام : الرجل جبار ومعناه النفحة بالرجل وانتقال الفعل بتخويف القتل كما في المكره ، وهذا تخويف بالضرب ( قال : وفي الجامع الصغير : وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد ) لأنهما مسببان بمباشرتها شرط التلف ، وهو تقريبها إلى مكان الجناية فيتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه كالراكب ( إلا أن على الراكب
(الجزء رقم : 26، الصفحة رقم: 57)

الكفارة فيما أوطأته بيدها أو برجلها ( ولا كفارة عليهما ) ولا على الراكب فيما وراء الإيطاء ؛ لأن الراكب مباشر فيه لأن التلف بثقله وثقل الدابة تبع له ، لأن سير الدابة مضاف إليه وهي آلة له ، وهما مسببان لأنه لا يتصل منهما إلى المحل شيء وكذا الراكب في غير الإيطاء ، والكفارة حكم المباشرة لا حكم التسبب ، وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب حرمان الميراث والوضعية دون السائق والقائد ؛ لأنه يختص بالمباشرة ( ولو كان راكب وسائق قيل : لا يضمن السائق ما أوطأت الدابة ) لأن الراكب مباشر فيه لما ذكرناه والسائق مسبب والإضافة إلى المباشر أولى ، وقيل : الضمان عليهما ؛ لأن كل ذلك سبب الضمان .
ثم قال : ( ومن ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن ، وكذا على هذا سائر أدواته كاللجام ونحوه وكذا ما يحمل عليها ) ؛ لأنه متعد في هذا التسبب ، لأن الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد أو الإحكام بخلاف الرداء ؛ لأنه لا يشد في العادة ، ولأنه قاصد لحفظ هذه الأشياء كما في المحمول على عاتقه دون اللباس على ما مر من قبل ، فيقيد بشرط السلامة .
قال : ( ومن قاد قطارًا فهو ضامن لما أوطأ فإن وطئ بعير إنسانًا ضمن به القائد والدية على العاقلة ) لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق ، وقد أمكنه ذلك ، وقد صار متعديًا بالتقصير فيه والتسبب بوصف التعدي سببا للضمان إلا أن ضمان النفس على العاقلة فيه ، وضمان المال في ماله ( وإن كان معه سائق فالضمان عليهما ) لأن قائد الواحد قائد للكل وكذا سائقه ؛ لاتصال الأزمة ، وهذا إذا كان السائق في جانب من الإبل ، أما إذا كان توسطها وأخذ بزمام واحد يضمن ما عطب بما هو خلفه ويضمنان ما تلف بما بين يديه ؛ لأن القائد لا يقود ما خلف السائق لانفصام الزمام ، والسائق يسوق ما يكون قدامه ثم قال : ( ومن سار على دابة في الطريق
(الجزء رقم : 26، الصفحة رقم: 58)

فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجلاً أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب ) هو المروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ، ولأن الراكب والمركوب مدفوعان بدفع الناخس فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده ، ولأن الناخس متعد في تسبيبه والراكب في فعله غير متعد فيترجح جانبه في التغريم للتعدي حتى لو كان واقفًا دابته على الطريق يكون الضمان على الراكب والناخس نصفين لأنه متعد في الإيقاف أيضا .
قال : ( وإن نفحت الناخس كان دمه هدرا ) لأنه بمنزلة الجاني على نفسه ( وإن ألقت الراكب أيضًا فقتلته كانت ديته على عاقلة الناخس ) لأنه متعد في تسببه وفيه الدية على العاقلة ، قال : ( ولو وثبت بنخسة على رجل أو وطئته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب ) لما بيناه والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء ، وعن أبي يوسف أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين لأن التلف حصل بثقل الراكب ووطء الدابة والثاني مضاف إلى الناخس فيجب الضمان عليهما ، وإن نخسها بإذن الراكب كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسها ولا ضمان عليه في نفحتها لأنه أمره بما يملكه إذ النخس في معنى السوق فصح أمره فانتقل إليه معنى الأمر .
قال ( ولو وطئت رجلاً في سيرها وقد نخسها بإذن الراكب فالدية عليهما نصفين جميعًا إذا كانت في ثؤرها الذي نخسها ) لأن سيرها في تلك الحالة مضاف إليهما والإذن يتناول فعلة السوق ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف ، فمن هذا الوجه يقتصر عليه والركوب وإن كان علمه للوطء فالنخس ليس بشرط لهذه العلة بل هو شرط أو علة للسير ، والسير علة للوطء وبهذا لا يترجح صاحب العلة كمن جرح إنسانًا فوقع في بئر حفرها غيره على قارعة الطريق فمات فالدية عليهما لما أن الحفر شرط علة أخرى دون علة الجرح كذا هذا . . . إلى أن قال : ( ومن قاد دابة فنخسها برجل فانفلتت من يد
(الجزء رقم : 26، الصفحة رقم: 59)

القائد فأصابت في فورها فهو على الناخس وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره ) لأنه مضاف إليه . . ثم قال : ( ولو نخسها شيء منصوب في الطريق فنفحت إنسانًا فقتلته فالضمان على من نصب ذلك الشيء ) لأنه متعد بشغل الطريق فأضيف إليه كأنه نخسها بفعله . ا هـ بتصرف .
وفي المدونة .
قلت : أرأيت الرجلان يترادفان على الدابة فوطئت الدابة رجلاً بيديها أو رجليها فقتلته قال مالك : أراه على المقدم إلا أن يعلم أن ذلك كان من الدابة بسبب المؤخر مثل أن يكون حركها أو ضربها فيكون عليهما جميعًا ، لأن المقدم بيده لجامها أو يأتي من سبب فعلها أمر يكون من المؤخر لم يكن المقدم يقدر على دفع شيء منه فيكون على المؤخر بمنزلة ما لو ضربها المؤخر فرمحت لضربه فقتلت إنسانًا ، فهذا وما أشبهه على عاقلة المؤخر لأنه يعلم أن المقدم لم يعنتها شيئًا ، ولم يمسك لها لجامًا ولا تحريكا من رجل ولا غيرها فيكون شريكًا فيما فعل ، قلت : أريت إن كان الرجل راكبًا على دابته فكدمت إنسانًا فأعطبته أيكون على الراكب شيء أم لا ؟ قال : سمعت مالكًا يقول في الرجل يكون على الدابة راكبًا فتضرب برجلها رجلاً فتعطبه قال : لا شيء على الراكب إلا أن يكون ضربها فنفحت برجليها فيكون عليه ما أصابت ، وأرى الفم عندي بمنزلة الرجل إن كدمت من شيء فعله بها الراكب فعليه وإلا فلا شيء عليه ، قلت : أرأيت ما وطئت بيديها أو رجليها ؟ قال : هو ضامن ما وطئت بيديها أو رجليها عند مالك لأنه هو يسيرها ، قال ابن القاسم : وإن كانت قد ضربت من فعل الرديف برجلها فأصابت إنسانًا فلا شيء على المقدم من ذلك ؛ لأن المقدم لا يضمن النفحة بالرجل إلا أن يكون ذلك من فعله عند مالك ، قال ابن القاسم : وأرى إن كان فعل الرديف بها شيئا فوثبت
(الجزء رقم : 26، الصفحة رقم: 60)

الدابة من غير أن يعلم المقدم بذلك فوطئت إنسانًا فالضمان على الرديف إذا كان يعلم أن المقدم لم يكن يستطيع حبسها فهو على الرديف ، قلت : أرأيت حين قلت : إن اللجام بيد المقدم فلم لا تضمنه ما كدمت الدابة ؟ قال : لأن الدابة تكدم وهو غافل لا يعلم بذلك ، فإذا كان شيئًا يستيقن أنه من غير سببه فليس عليه شيء ، وإن كان يعلم أنه من سببه فهو له ضامن . .
قلت : أرأيت إن أوقف دابة في سبيل المسلمين حيث لا يجوز له أيضمن ما أصابت في قول مالك ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت من قاد دابة فوطئت بيديها أو رجليها أيضمن القائد ما أصابت في قول مالك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن ضربت برجلها فنفحت الدابة فأصابت رجلاً فأعطبته أيضمن القائد ما أصابت أم لا في قول مالك ؟ قال : لا يضمن في رأيي إلا أن تكون نفحت من شيء صنع بها . قلت: أرأيت السائق أيضمن ما أصابت الدابة في قول مالك ؟ قال : نعم يضمن ما وطئت بيديها أو رجليها بحال ما وصفت لك في قائد الدابة . . . ) .
قلت : أرأيت إن نخس رجل دابة فوثبت الدابة على رجل فقتلته ؛ على من تكون دية هذا المقتول ؟ قال : على عاقلة الناخس . قلت : وهو قول مالك ؟ قال : هو قوله . قلت : أرأيت الدابة إذا جمحت براكبها فوطئت إنسانا فعطبت أيضمن ذلك أم لا في قول مالك ؟ قال : قال : هو ضامن . قلت : هل كان مالك يضمن القائد والسائق والراكب إذا اجتمعوا أحدهم سائق والآخر راكب والآخر قائد ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا إذا اجتمعوا جميعًا وما أقوم لك على حفظه ، وأرى أن ما أصابت الدابة على القائد والسائق إلا أن يكون الذي فعلت الدابة من شيء كان من سبب الراكب ولم يكن من القائد والسائق عون في ذلك فهو له ضامن قلت :
(الجزء رقم : 26، الصفحة رقم: 61)

أرأيت الرجل يقود القطار فيطأ البعير من أول القطار أو من آخره على رجل فيعطب أيضمن القائد ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه ضامنًا . ا هـ .
وفي المهذب للشيرازي :
( فصل ) وإن كان معه دابة فأتلفت إنسانًا أو مالا بيدها أو رجلها أو نابها أو بالتبول في الطريق فزلق ببولها إنسان فوقع ومات ضمنه ؛ لأنها في يده وتصرفه فكانت جنايتها كجنايته وفيه أيضًا .
وإن كان صبي على طرف سطح فصاح رجل ففزع فوقع من السطح ومات ضمن ، لأن الصياح سبب لوقوعه وإن كان صياحه عليه فهو عمد خطأ ، وإن لم يكن صياحه عليه فهو خطأ ، وإن كان بالغ على طرف سطح فسمع الصيحة في حال غفلته فخر ميتًا ففيه وجهان : أحدهما أنه كالصبي لأن البالغ في حال غفلته يفزع من الصيحة كما يفزع الصبي ، والثاني لا يضمن لأن معه من الضبط ما لا يقع به مع الغفلة .
وفي المغني لابن قدامة :
( مسألة ) قال : ( وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال وكذلك إن قادها أو ساقها ) وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ، وقال مالك : لا ضمان عليه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : العجماء جرحها جبار ، ولأنه جناية بهيمة فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها . ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : الرجل جبار رواه سعيد بإسناده عن هزيل بن شرحبيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وروى عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وتخصيص الرجل بكونها جبارًا دليل على وجوب الضمان في جناية غيرها ، ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها أو يده عليها
(الجزء رقم : 26، الصفحة رقم: 62)

بخلاف من لا يد له عليها وحديثه محمول على من لا يد له عليها .
( مسألة ) قال ( وما جنت برجلها فلا ضمان عليه ) وبهذا قال أبو حنيفة وفي رواية أخرى أنه يضمنها وهو قول شريح والشافعي لأنه من جناية بهيمة يده عليها فيضمنها كجناية يده ، ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : الرجل جبار ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها فأما إن كانت جنايتها بفعله مثل أن كبحها بلجامها أو ضربها في وجهها ونحو ذلك ضمن جناية رجلها لأنه السبب في جنايتها فكان ضمانها عليه ولو كان السبب في جنايتها غيره مثل أن نخسها أو نفرها فالضمان على من فعل ذلك دون راكبها وسائقها وقائدها لأن ذلك هو السبب في جنايتها .
( فصل ) فإن كان على الدابة راكبان فالضمان على الأول منهما لأنه المتصرف فيها القادر على كفها إلا أن يكون الأول صغيرًا أو مريضًا أو نحوهما ويكون الثاني هو المتولي لتدبيرها فيكون الضمان عليه وإن كان مع الدابة سائق وقائد فالضمان عليهما لأن كل واحد منهما لو انفرد لضمن فإذا اجتمعا ضمنا وإن كان معهما أو مع أحدهما راكب ففيه وجهان : أحدهما الضمان عليهما جميعا لذلك ، والثاني على الراكب لأنه أقوى يدًا وتصرفًا ويحتمل أن يكون على القائد لأنه لا حكم للراكب مع القائد .
( فصل ) والجمل المقطور على الجمل الذي عليه راكب يضمن جنايته لأنه في حكم القائد فأما الجمل المقطور على الجمل الثاني فينبغي أنه لا تضمن جنايته إلا أن يكون له سائق لأن الراكب الأول لا يمكنه حفظه عن الجناية ولو كان مع الدابة ولدها لم تضمن جنايته لأنه لا يمكنه حفظه .
( فصل ) وإن وقفت الدابة في طريق ضيق ضمن ما جنت بيد أو
(الجزء رقم : 26، الصفحة رقم: 63)

رجل أو فم لأنه متعد بوقفها فيه وإن كان الطريق واسعًا ففيه روايتان إحداهما يضمن وهو مذهب الشافعي لأن انتفاعه بالطريق مشروط بالسلامة وكذلك لو ترك في الطريق طينًا فزلق به إنسان ضمنه والثانية لا يضمن لأنه غير متعد بوقفها في الطريق الواسع فلم يضمن كما لو وقفها في موات وفارق الطين لأنه متعد بتركه في الطريق .
بناء على ما تقدم في التمهيد من القواعد الشرعية والعلل التي بنيت عليها أحكام حوادث وسائل النقل القديمة وعلى ما ذكر بعد ذلك من المسائل يمكن تخريج أحكام حوادث السيارات في الموضوع الثاني من البحث عليها فيقال :
أولاً : إذا ساق إنسان سيارة في شارع عام ملتزمًا السرعة المقررة ومتبعًا خط السير حسب النظام فقفز رجل فجأة أمامه فصدمته السيارة ومات أو أصيب بجروح أو كسور رغم قيام السائق بما وجب عليه من الفرملة ونحوها أمكن أن يقال بتضمين السائق من مات بالصدم أو كسر مثلا بناء على ما تقدم من تضمين الراكب أو القائد أو السائق ما وطئت الدابة بيديها وقد يناقش بأن كبح الدابة وضبطها أيسر من ضبط السيارة ويمكن أن يقال بضمان كل منهما ما تلف عند الآخر من نفس ومال ، بناء على ما تقدم عن الحنفية والمالكية والحنابلة ومن وافقهم في تضمين المتصادمين ويمكن أن يقال بضمان السائق ما تلف من نصف الدية أو نصف الكسور لتفريطه بعدم احتياطه بالنظر لما أمامه من بعيد وبضمان المصدوم نصف ذلك لاعتدائه بالمرور فجأة أمام السيارة دون الاحتياط لنفسه ، بناء على ما ذكره الشافعي وزفر وعثمان البتي ومن وافقهم في تضمين المتصادمين ويحتمل أن يقال أنه هدر لانفراده بالتعدي .

(الجزء رقم : 26، الصفحة رقم: 64)

ولو قدر أنه اصطدم بجانب السيارة فمات أو كسر والسيارة على ما ذكر من الحال كان الضمان بينهما على ما تقدم من الاحتمالات .
ثانيًا : إذا مر إنسان أو حيوان أمام سيارة ( ونيت ) مثلا فاستعمل سائق السيارة الفرملة تفاديًا للحادث فسقط أحد الركاب وقفز آخر فماتا أو أصيبا بكسور علمًا بأن باب السيارة قد أحكم إغلاقه ضمن السائق دية من سقط أو أرش إصابته لأن سقوطه كان بعنفة الفرملة وقد كان عليه أن يعمل لذلك احتياطًا من قبل فيهدئ من السرعة وليس له أن يتسبب في قتل شخص ليسلم آخر ويحتمل ألا يضمن إذا كان متبعًا للنظام في سرعته وخط سيره لأنه مأمور بالفرملة تفاديًا للحادث .
أما من قفز فهو كاسر نفسه أو قاتلها فلا يضمنه السائق .
ثالثًا : إذا تعهد السائق سيارته قبل السير بها ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتها مع مراعاته النظام في سرعته وخط سيره وغلب على أمره فصدمت إنسانًا أو حيوانًا أو وطئته فمات أو كسر مثلا لم يضمن السائق دية ولا قيمة ولو انقلبت بسبب ذلك فمات أو كسر من فيها أو تلف ما فيها لم يضمن وكذا لو انقلبت بسبب ذلك على أحد أو شيء فمات أو تلف فلا ضمان عليه لعدم تعديه وتفريطه قال الله تعالى : لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا .
وإن فرط السائق في تعهد سيارته أو زاد في السرعة أو في حمولتها أو نحو ذلك ضمن ما أصاب من نفس ومال . وإن سقط شيء من السيارة ضمنه إن كان في حفظه بأن كان موكلاً إليه إلا
(الجزء رقم : 26، الصفحة رقم: 65)

أن عليه شده بما يصونه ويضبطه وإن سقط أحد منها لصغره وليس معه قيم فأصيب ضمن ذلك لتفريطه .
رابعًا : إن سقط شيء من السيارة فأصاب أحدًا فمات أو كسر أو أصاب شيئا فتلف ضمن ما أصاب من نفس أو مال لتفريطه وإن سقط منها مكلف لازدحام يخالف نظام المرور فمات ضمن السائق لتعديه ويحتمل أن يكون الضمان على السائق ومن هلك بالسقوط مناصفة لاشتراكهما في الاعتداء .