ابوعبدالعزيز
18-11-2008, 07:18 AM
"أعضاء الشورى" ينتقدون عقوبات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ويحذرون من تداخل الأنظمة والأحكام القضائية
شرع مجلس الشورى في مناقشة مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص - الذي نشرته "الرياض" أمس - وأنهى أمس الاثنين نقاش سبع مواد من وسط ترحيب من الأعضاء بالنظام وجهود اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان المبذولة فيها والتي أنهت دراسته خلال شهر، ولم يخلُ النظام من انتقادات لبعض مواده وأحكامه والعقوبات المقرة فيه ..
وفي البداية جاءت الملاحظات على ما يخص تعريف النظام والذي طالب أكثر من عضو بتغيير كلمة "الأشخاص" إلى "الإنسان" لأنها أشمل وأعم ، فيما تساءل البعض لماذا غير المسمى المتعارف عليه دولياً "البشر" وقال خليل آل إبراهيم التعريف غير كافٍ وغير واضح فقد يدخل تحته بهذه الصيغة أي ممارسة خاطئة مع الأبناء ومع العمالة التي تحت كفالة الشخص، واعتبر عامر اللويحق بيع تأشيرات العمالة من الجرائم التي تندرج تحت هذا النظام .
وانتقد نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار نظام الكفالة القائم وقال في مداخلة له: الكفيل يستغل مكفوله بطرق غير مشروعة، ونظام الاتجار بالبشر سيزيد من أعباء المكفول الذي لا يستطيع أن يفتح حساباً في أي بنك أو يحج إلا بإذن الكفيل، مطالبا بتنسيق نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص مع نظام الكفالة القائم حاليا .
وخالف الدكتور عبد الرحمن العطوي ما قاله الحجار عن نظام الكفالة حيث أكد أن ترتيبات الكفالة في المملكة لا تعتبر استعباداً بل إنها إجراءات تنظيمية تسهل على الجهات المعنية تحديد مرجعية المقيمين لافتاً إلى أن المشكلة تأتي ممن يستغلون الأمور التنظيمية.
وحذر الأعضاء من تداخل النظام في أنظمة قد تختص ببعض ما ذكره كأنظمة الاستقدام وبعض الأحكام القضائية التي نص عليها القرآن وجاءت بها الشريعة مطالبين بالتريث في دراسة مواد النظام .
وأشار الدكتور صالح البقمي الذي طالب بإعادة النظر في العقوبات المنصوصة في التقرير والاستعانة بالقضاء إلى أن النظام يعاقب المتاجرين بالأشخاص كحد أقصى بالسجن 15سنة وغرامة لا تزيد عن مليون ريال وقال: هذا مخالف للشرع لأن بعض أوجه الاتجار بالبشر تستوجب القصاص في الشريعة الإسلامية، كالمحصن الذي يزني بمكفولته.
شرع مجلس الشورى في مناقشة مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص - الذي نشرته "الرياض" أمس - وأنهى أمس الاثنين نقاش سبع مواد من وسط ترحيب من الأعضاء بالنظام وجهود اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان المبذولة فيها والتي أنهت دراسته خلال شهر، ولم يخلُ النظام من انتقادات لبعض مواده وأحكامه والعقوبات المقرة فيه ..
وفي البداية جاءت الملاحظات على ما يخص تعريف النظام والذي طالب أكثر من عضو بتغيير كلمة "الأشخاص" إلى "الإنسان" لأنها أشمل وأعم ، فيما تساءل البعض لماذا غير المسمى المتعارف عليه دولياً "البشر" وقال خليل آل إبراهيم التعريف غير كافٍ وغير واضح فقد يدخل تحته بهذه الصيغة أي ممارسة خاطئة مع الأبناء ومع العمالة التي تحت كفالة الشخص، واعتبر عامر اللويحق بيع تأشيرات العمالة من الجرائم التي تندرج تحت هذا النظام .
وانتقد نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار نظام الكفالة القائم وقال في مداخلة له: الكفيل يستغل مكفوله بطرق غير مشروعة، ونظام الاتجار بالبشر سيزيد من أعباء المكفول الذي لا يستطيع أن يفتح حساباً في أي بنك أو يحج إلا بإذن الكفيل، مطالبا بتنسيق نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص مع نظام الكفالة القائم حاليا .
وخالف الدكتور عبد الرحمن العطوي ما قاله الحجار عن نظام الكفالة حيث أكد أن ترتيبات الكفالة في المملكة لا تعتبر استعباداً بل إنها إجراءات تنظيمية تسهل على الجهات المعنية تحديد مرجعية المقيمين لافتاً إلى أن المشكلة تأتي ممن يستغلون الأمور التنظيمية.
وحذر الأعضاء من تداخل النظام في أنظمة قد تختص ببعض ما ذكره كأنظمة الاستقدام وبعض الأحكام القضائية التي نص عليها القرآن وجاءت بها الشريعة مطالبين بالتريث في دراسة مواد النظام .
وأشار الدكتور صالح البقمي الذي طالب بإعادة النظر في العقوبات المنصوصة في التقرير والاستعانة بالقضاء إلى أن النظام يعاقب المتاجرين بالأشخاص كحد أقصى بالسجن 15سنة وغرامة لا تزيد عن مليون ريال وقال: هذا مخالف للشرع لأن بعض أوجه الاتجار بالبشر تستوجب القصاص في الشريعة الإسلامية، كالمحصن الذي يزني بمكفولته.