سيف الفاروق
09-09-2010, 08:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .
في البداية أتقدم بالشكر والتقدير والإجلال لوالدنا فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن زيد بن داود ولأصحاب الفضيلة والأخوة الكرام
ولدي استفسار عن المدة النظامية لتدقيق الأحكام الإدارية الابتدائية؟!
مما هو معلوم أن الأحكام الإدارية الابتدائية الصادرة ضد الجهات الإدارية وهو في غير صالحها ولو لم يعترض عليها لا تكتسب القطعية حتى يتم رفعها لهيئة التدقيق بديوان المظالم لتصبح نهائية واجبة النفاذ وفقاً للمادة (34) من نظام المرافعات والإجراءات أمامه,وباستشعار والتماس العذر لهيئة التدقيق في تأخر تدقيق الأحكام الابتدائية لكثر القضايا المرفوعة والقلة في القضاة إلا أنه ومن الواجب الأخذ في الاعتبار التزايد المطرد للإضرار والآثار البالغة المترتبة والمستمرة جراء إطالة أمد تدقيق الأحكام الصادر بشأن حقوق (الموظف) الوظيفية , كالاعتداء على راتبه والذي له صفة الدورية والتجدد دون غيره من الحقوق , حيث أنه لا يجوز المساس به ومنع صرفه وإيقافه دون مسوغ شرعي أو مستندا لأي إجراء نظامي , إلا أن تأخر أمد تدقيق الحكم الصادرة بشأن ذلك وعدم إكسابه للقطعية يفضي إلى الزيادة في الضرر بصاحب الحق, سيما أن النظام حظر على الموظف العمل بالتجارة أو بوظيفة أخرى.فما هو مقدار الأجل المقرر نظاما لتدقيق الحكم الإداري وما العلة في تأخيره؟!!
بارك الله فيكم .وكل عام وانتم بخير
في البداية أتقدم بالشكر والتقدير والإجلال لوالدنا فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن زيد بن داود ولأصحاب الفضيلة والأخوة الكرام
ولدي استفسار عن المدة النظامية لتدقيق الأحكام الإدارية الابتدائية؟!
مما هو معلوم أن الأحكام الإدارية الابتدائية الصادرة ضد الجهات الإدارية وهو في غير صالحها ولو لم يعترض عليها لا تكتسب القطعية حتى يتم رفعها لهيئة التدقيق بديوان المظالم لتصبح نهائية واجبة النفاذ وفقاً للمادة (34) من نظام المرافعات والإجراءات أمامه,وباستشعار والتماس العذر لهيئة التدقيق في تأخر تدقيق الأحكام الابتدائية لكثر القضايا المرفوعة والقلة في القضاة إلا أنه ومن الواجب الأخذ في الاعتبار التزايد المطرد للإضرار والآثار البالغة المترتبة والمستمرة جراء إطالة أمد تدقيق الأحكام الصادر بشأن حقوق (الموظف) الوظيفية , كالاعتداء على راتبه والذي له صفة الدورية والتجدد دون غيره من الحقوق , حيث أنه لا يجوز المساس به ومنع صرفه وإيقافه دون مسوغ شرعي أو مستندا لأي إجراء نظامي , إلا أن تأخر أمد تدقيق الحكم الصادرة بشأن ذلك وعدم إكسابه للقطعية يفضي إلى الزيادة في الضرر بصاحب الحق, سيما أن النظام حظر على الموظف العمل بالتجارة أو بوظيفة أخرى.فما هو مقدار الأجل المقرر نظاما لتدقيق الحكم الإداري وما العلة في تأخيره؟!!
بارك الله فيكم .وكل عام وانتم بخير