عزيز الهمة
19-09-2010, 12:51 AM
أكد الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل، رئيس ديوان المظالم، أن سرعة البت في القضايا وتحقيق العدل وسيادة مبدأ الشفافية هدفهم الأول. وقال: "للأسف ما نعانيه هو التأخير في إنجاز القضايا، إلا أننا حققنا تقدماً كبيراً في هذا المجال، والخطى تتسارع لتحقيق المزيد، سواء في الدوائر الابتدائية أو دوائر التدقيق". مضيفا " نسابق الزمن لوضع الأنظمة الإلكترونية في قضاء ديوان المظالم". مشيراً إلى الاستفادة من تجارب فرنسا وماليزيا وسنغافورة في مجالات القضاء الإداري. وقال: "مشروع الحكومة الإلكترونية مطروح منذ زمن بعيد، ولم نكن بعيدين عن هذا المجال، ولكن تأخرنا كثيراً في إنجازه؛ بحثا عن الجودة في الأداء، وتحقيق الإنجاز، وإيجاد النموذج الذي يحتذى به".
جاء ذلك في لقاء لرئيس ديوان المظالم مع الصحفيين والإعلاميين، عقب تدشينه مشروع البوابة الإلكترونية للديوان، بحضور معالي الشيخ محمد بن فهد الدوسري رئيس المحكمة الإدارية العليا، والشيخ علي الحماد نائب رئيس ديوان المظالم، وعدد كبير من قضاة الديوان.
وقد نفى الشيخ الحقيل ما نُشر في بعض الصحف حول وجود تقارير رقابية عن مخالفات إدارية أو مالية في الديوان، وقال: "هذا ليس صحيحاً، وللأسف ما نشر بعيد عن الحقيقة تماماً". مطالباً الإعلاميين بالتثبت والدقة، ومؤكداً أن أبواب الديوان مفتوحة للسؤال عن أي شيء من الصحفيين، وقال: "لا يوجد لدينا شيء نخفيه وجميع أعمالنا في الديوان نلتزم فيها بالنظم واللوائح". وأشار إلى أن الديوان تعرض خلال الفترة الماضية لـ"مماحكات بعض الصحفيين بنشر أخبار غير صحيحة". وأضاف "لا يمكن أن يخالف الديوان النظام، ولا مجال لقضاة يطبقون ميزان العدل أن يماطلوا الناس في قضاياهم أو يضحكوا عليهم".
وعن المباني التي تم استئجارها ولم تُستغل قال الشيخ الحقيل إن مبنى المحكمة العليا في انتظار صدور نظام المرافعات، و"بمجرد صدوره نحن جاهزون للعمل، وهناك مبان يتم تجهيزها بالأجهزة والمستلزمات، وهناك قضاة يتم إعدادهم وتأهيلهم للقيام بدورهم على أكمل وجه؛ فليست المحكمة مجرد مبان وأجهزة". وحول ما أُثير حول التدريب قال الشيخ الحقيل: "إن ديوان المظالم يُعدُّ أول جهة تطرح 105 برامج تدريبية في عام واحد، وهذا - ولله الحمد - إنجاز كبير بدأ يؤتي ثمرته الطيبة". وحول طرح برامج التدريب في مناقصات قال: "لا يمكن أن تُطرح برامج التدريب في مناقصات نهائياً؛ نحن في الديوان يحكمنا اختيار المدربين الأكفاء، وأوقات القضاة". مؤكداً أنه لم يسبق أن طُرحت برامج التدريب في مناقصة، ومشيراً إلى أن جميع الخطوات التي يتخذها الديوان تتم بموافقة وزارة المالية.
وكشف الشيخ الحقيل عن وضع خطة استراتيجية جديدة للديوان في شهر صفر القادم، وقال: "إنها ثمرة برامج التدريب المكثفة والمستمرة". وتابع "التوظيف سيساعدنا في إنجاز مهامنا". وأشار إلى الاستفادة من التجارب الفرنسية والماليزية والسنغافورية، ونفى أن يكون هناك نقل لنظم قضائية من دول أخرى، ولكنه قال: "نحن نستفيد من الاطلاع على التجارب الدولية، وننتقي ما يصلح لنا". وأكد أن قضاة الديوان عند نظرهم في القضايا لا ينظرون على أنها ضد الحكومة أم لا، بل يبتون في الدعاوى بميزان العدل، سواء كانت هذه القضايا مرفوعة ضد أو مع الحكومة، وأن جميع قضاة الديوان مهيؤون للحكومة الإلكترونية.
وعن الجانب النسائي ودور المرأة وكيف تترافع أمام دوائر ديوان المظالم قال الشيخ الحقيل: "ليس لنا مشكلة أو أية حساسية مع المرأة؛ فهي الأخت والأم.. وإذا احتجنا إلى توظيف عناصر نسائية فلن نتردد في ذلك". وكشف عن دراسة تم إعدادها حول كيفية الاستعانة بمعرفات للنساء، وقال: "إذا احتجنا إلى معرفات فسوف نستعين بمعرفات". وتابع "لدينا نساء يحضرن للديوان ويترافعن". مشيراً إلى وجود محاميات ترافعن أمام القضاء التجاري.
وحول كيفية معالجة مشكلة مماطلة الخصوم؛ ما يؤدي إلى تأخير القضايا، قال الشيخ الحقيل: "نتجه لإقرار طريقة جديدة للترافع، ومع افتتاح المحكمة الإدارية لن يكون هناك مقاعد لجلوس الخصوم للترافع؛ فسيترافع المحامون وهم وقوف، وسيكون هناك الترافع المكتوب؛ لنقلص بقاء الخصوم داخل المحكمة؛ لمنع المهاترات داخل المحاكم من الخصوم".
وعن نظام التوقيع الإلكتروني قال الشيخ الحقيل: "التوقيع الإلكتروني يُتّخذ فيه قرار سيادي, وإذا طُبّق فنحن مستعدون لتنفيذه, ومستعدون لفتح باب المرافعات عبر البوابة الإلكترونية ". مشيراً إلى أنه خلال سنة أو 18 شهراً سيكون الترافع عبر البوابة الإلكترونية جاهزاً، ولكن يجب أن نعرف شخصية المترافع، وهذا لن يكون إلا بتطبيق التوقيع الإلكتروني.
الجدير بالذكر أن إطلاق البوابة الإلكترونية ونظام المعرفة يشكّل باكورة أعمال وبرامج إلكترونية وفق منظومة يفوق عددها عشرة برامج، يعتزم الديوان إطلاقها ـ بإذن الله تعالى ـ كما أن البوابة الإلكترونية مقسّمة على قسمين، هما:
القسم الأول: البوابة الخارجية.
القسم الثاني: البوابة الداخلية.
كما أن التقاضي مهيأ للبوابة الإلكترونية فور جاهزيته، وتقدم البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات الإلكترونية، منها:
1ـ نافذة المعرفة، وهي عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي على الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم ... إلخ، التي يحتاج إليها القاضي وأطراف الدعوى؛ للاستناد إليها في القضية المنظورة أو الاستفادة منها أثناء الترافع الإلكتروني، الذي سيتم إطلاقه قريباً، وربطها بالسوابق القضائية والمبادئ التي استقر عليها قضاء الديوان؛ حيث يمكن للقاضي وأطراف الدعوى الاطلاع على كل الأحكام والسوابق القضائية التي يحتويها النظام بجميع ما استندت إليه تلك الأحكام والمبادئ من وثائق، وسوف يقترح النظام على القاضي خيارات متعددة من الوثائق المرتبطة بالدعوى المنظورة .
2ـ مدونات الديوان القضائية الحالية أو تلك التي ستصدر بإذن الله في القريب العاجل
3ـ التواصل بين منسوبي الديوان كافة قضاة وموظفين عبر البريد الإلكتروني
4ـ خدمة مؤقتة تتمثل في نماذج الدعاوى والطلبات لدى الديوان على رابط المحكمة الإلكتروني، تُمكّن عملاء الديوان من تدوين بيانات النماذج في أماكن إقاماتهم؛ ما يختصر عليهم الوقت اللازم للحضور للديوان، وكل ذلك تمهيداً للانتقال للنموذج الإلكتروني عبر نظام القضايا.
5ـ يوجد على البوابة خاصية التواصل مع رئيس الديوان، وفق بريد خاص يتم الاطلاع عليه من قبل معالي رئيس الديوان شخصياً؛ وذلك لإيصال أية فكرة، أو رأي، أو اقتراح أو شكوى.
6ـ نشر أحكام محاكم الديوان كافة فور اكتسابها القطعية من قِبل دوائر الاستئناف، وذلك ما وجه به معالي رئيس الديوان.
7ـ سيتمكن المتعامل مع الديوان من القيام بالتواصل مع بوابة الديوان من خلال تعبئة النماذج الإلكترونية الموجودة في الموقع.
8ـ إجراءات ونماذج العمل القضائية والإدارية المساندة يمكن الاطلاع عليها بصياغتها النهائية على البوابة وإتمامها من خلال الموقع.
المصدر : صحيفة سبـق
جاء ذلك في لقاء لرئيس ديوان المظالم مع الصحفيين والإعلاميين، عقب تدشينه مشروع البوابة الإلكترونية للديوان، بحضور معالي الشيخ محمد بن فهد الدوسري رئيس المحكمة الإدارية العليا، والشيخ علي الحماد نائب رئيس ديوان المظالم، وعدد كبير من قضاة الديوان.
وقد نفى الشيخ الحقيل ما نُشر في بعض الصحف حول وجود تقارير رقابية عن مخالفات إدارية أو مالية في الديوان، وقال: "هذا ليس صحيحاً، وللأسف ما نشر بعيد عن الحقيقة تماماً". مطالباً الإعلاميين بالتثبت والدقة، ومؤكداً أن أبواب الديوان مفتوحة للسؤال عن أي شيء من الصحفيين، وقال: "لا يوجد لدينا شيء نخفيه وجميع أعمالنا في الديوان نلتزم فيها بالنظم واللوائح". وأشار إلى أن الديوان تعرض خلال الفترة الماضية لـ"مماحكات بعض الصحفيين بنشر أخبار غير صحيحة". وأضاف "لا يمكن أن يخالف الديوان النظام، ولا مجال لقضاة يطبقون ميزان العدل أن يماطلوا الناس في قضاياهم أو يضحكوا عليهم".
وعن المباني التي تم استئجارها ولم تُستغل قال الشيخ الحقيل إن مبنى المحكمة العليا في انتظار صدور نظام المرافعات، و"بمجرد صدوره نحن جاهزون للعمل، وهناك مبان يتم تجهيزها بالأجهزة والمستلزمات، وهناك قضاة يتم إعدادهم وتأهيلهم للقيام بدورهم على أكمل وجه؛ فليست المحكمة مجرد مبان وأجهزة". وحول ما أُثير حول التدريب قال الشيخ الحقيل: "إن ديوان المظالم يُعدُّ أول جهة تطرح 105 برامج تدريبية في عام واحد، وهذا - ولله الحمد - إنجاز كبير بدأ يؤتي ثمرته الطيبة". وحول طرح برامج التدريب في مناقصات قال: "لا يمكن أن تُطرح برامج التدريب في مناقصات نهائياً؛ نحن في الديوان يحكمنا اختيار المدربين الأكفاء، وأوقات القضاة". مؤكداً أنه لم يسبق أن طُرحت برامج التدريب في مناقصة، ومشيراً إلى أن جميع الخطوات التي يتخذها الديوان تتم بموافقة وزارة المالية.
وكشف الشيخ الحقيل عن وضع خطة استراتيجية جديدة للديوان في شهر صفر القادم، وقال: "إنها ثمرة برامج التدريب المكثفة والمستمرة". وتابع "التوظيف سيساعدنا في إنجاز مهامنا". وأشار إلى الاستفادة من التجارب الفرنسية والماليزية والسنغافورية، ونفى أن يكون هناك نقل لنظم قضائية من دول أخرى، ولكنه قال: "نحن نستفيد من الاطلاع على التجارب الدولية، وننتقي ما يصلح لنا". وأكد أن قضاة الديوان عند نظرهم في القضايا لا ينظرون على أنها ضد الحكومة أم لا، بل يبتون في الدعاوى بميزان العدل، سواء كانت هذه القضايا مرفوعة ضد أو مع الحكومة، وأن جميع قضاة الديوان مهيؤون للحكومة الإلكترونية.
وعن الجانب النسائي ودور المرأة وكيف تترافع أمام دوائر ديوان المظالم قال الشيخ الحقيل: "ليس لنا مشكلة أو أية حساسية مع المرأة؛ فهي الأخت والأم.. وإذا احتجنا إلى توظيف عناصر نسائية فلن نتردد في ذلك". وكشف عن دراسة تم إعدادها حول كيفية الاستعانة بمعرفات للنساء، وقال: "إذا احتجنا إلى معرفات فسوف نستعين بمعرفات". وتابع "لدينا نساء يحضرن للديوان ويترافعن". مشيراً إلى وجود محاميات ترافعن أمام القضاء التجاري.
وحول كيفية معالجة مشكلة مماطلة الخصوم؛ ما يؤدي إلى تأخير القضايا، قال الشيخ الحقيل: "نتجه لإقرار طريقة جديدة للترافع، ومع افتتاح المحكمة الإدارية لن يكون هناك مقاعد لجلوس الخصوم للترافع؛ فسيترافع المحامون وهم وقوف، وسيكون هناك الترافع المكتوب؛ لنقلص بقاء الخصوم داخل المحكمة؛ لمنع المهاترات داخل المحاكم من الخصوم".
وعن نظام التوقيع الإلكتروني قال الشيخ الحقيل: "التوقيع الإلكتروني يُتّخذ فيه قرار سيادي, وإذا طُبّق فنحن مستعدون لتنفيذه, ومستعدون لفتح باب المرافعات عبر البوابة الإلكترونية ". مشيراً إلى أنه خلال سنة أو 18 شهراً سيكون الترافع عبر البوابة الإلكترونية جاهزاً، ولكن يجب أن نعرف شخصية المترافع، وهذا لن يكون إلا بتطبيق التوقيع الإلكتروني.
الجدير بالذكر أن إطلاق البوابة الإلكترونية ونظام المعرفة يشكّل باكورة أعمال وبرامج إلكترونية وفق منظومة يفوق عددها عشرة برامج، يعتزم الديوان إطلاقها ـ بإذن الله تعالى ـ كما أن البوابة الإلكترونية مقسّمة على قسمين، هما:
القسم الأول: البوابة الخارجية.
القسم الثاني: البوابة الداخلية.
كما أن التقاضي مهيأ للبوابة الإلكترونية فور جاهزيته، وتقدم البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات الإلكترونية، منها:
1ـ نافذة المعرفة، وهي عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي على الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم ... إلخ، التي يحتاج إليها القاضي وأطراف الدعوى؛ للاستناد إليها في القضية المنظورة أو الاستفادة منها أثناء الترافع الإلكتروني، الذي سيتم إطلاقه قريباً، وربطها بالسوابق القضائية والمبادئ التي استقر عليها قضاء الديوان؛ حيث يمكن للقاضي وأطراف الدعوى الاطلاع على كل الأحكام والسوابق القضائية التي يحتويها النظام بجميع ما استندت إليه تلك الأحكام والمبادئ من وثائق، وسوف يقترح النظام على القاضي خيارات متعددة من الوثائق المرتبطة بالدعوى المنظورة .
2ـ مدونات الديوان القضائية الحالية أو تلك التي ستصدر بإذن الله في القريب العاجل
3ـ التواصل بين منسوبي الديوان كافة قضاة وموظفين عبر البريد الإلكتروني
4ـ خدمة مؤقتة تتمثل في نماذج الدعاوى والطلبات لدى الديوان على رابط المحكمة الإلكتروني، تُمكّن عملاء الديوان من تدوين بيانات النماذج في أماكن إقاماتهم؛ ما يختصر عليهم الوقت اللازم للحضور للديوان، وكل ذلك تمهيداً للانتقال للنموذج الإلكتروني عبر نظام القضايا.
5ـ يوجد على البوابة خاصية التواصل مع رئيس الديوان، وفق بريد خاص يتم الاطلاع عليه من قبل معالي رئيس الديوان شخصياً؛ وذلك لإيصال أية فكرة، أو رأي، أو اقتراح أو شكوى.
6ـ نشر أحكام محاكم الديوان كافة فور اكتسابها القطعية من قِبل دوائر الاستئناف، وذلك ما وجه به معالي رئيس الديوان.
7ـ سيتمكن المتعامل مع الديوان من القيام بالتواصل مع بوابة الديوان من خلال تعبئة النماذج الإلكترونية الموجودة في الموقع.
8ـ إجراءات ونماذج العمل القضائية والإدارية المساندة يمكن الاطلاع عليها بصياغتها النهائية على البوابة وإتمامها من خلال الموقع.
المصدر : صحيفة سبـق