إلى كتاب العدل المحترمين ( مارأيكم بهذا التهميش !! )

[مبتدئي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شركة وطنية اشترت أرض فضاء وعند الإفراغ نظر كاتب العدل إلى عقد التاسيس وقرأ بأنه يحق للشركة شراء وبيع العقارات ثم اطلع فضيلته على السجل التجاري الخاص بالشركة وقرأ بأن النشاط مزاولة ........... وفي نهاية النشاط ختم بجملة ( عدا السمسرة في العقار ) وهنا توقف كاتب العدل ! وقال يجب عند إفراغ الصك للشركة أن أهمش في الصك بعبارة أنه انتقل لصالح الشركة على أن يكون مقرا لها !! ( حيث يرى فضيلته بأن السجل لا يخول الشركة في السمسرة في العقار !! ولذلك يرى بأن وضعه للعبارة المذكورة مخرج له من المسؤولية هكذا قال وهكذا كتب !! والسؤال ما مدى صحة إجراء فضيلته وهل لا يحق للشركة أن تبيع عقارها علما بأن العقار إفراغ لصالح الشركة بالعبارة المذكورة والمحامي وكيل الشركة لا تخوله وكلته بما ذكر فضيلته في العبارة أعلاه حيث إن الوكالة محصورة في شراء العقار ودفع الثمن وخلافه فقط

[مبتدئي]

أين المشائح الأفاضل والأخوة الكرام

[مبتدئي]

مازال لدي آمل أن أجد من يرد عن استفساري

[عبدالله صالح المحيطب]

اخي الكريم توقف كاتب العدل صحيح
و( توثيق عقود الشركات ) بمنطوقها لا بمفهومها ؟؟؟
لذا يجب على صاحب الصلاحية الذهاب لوزارة التجارة لتوضيح النشاط اكثر.... على نفس عقد الشركة حتى لا تواجهوا مشاكل اخرى لدى المحاكم وكتابات العدل في المملكة

[مبتدئي]

أخي أبوصالح جزاك الله خير والسؤال لك ولكافة المشائخ المختصين وهو على يعني شرط كاتب العدل ( على أن يكون مقرا للشركة ) لا يسمح لها بتأجيره أو استثماره والمفاجأة أن الوكيل الذي أفرغ العقار باسم الشركة ليس في وكالته ما يخوله بأن يوافق على الشرط المذكور وبإختصار هو اجتهاد من كاتب العدل ! فما رأيكم ياكرام

[د. ناصر بن زيد بن داود]

نظر كاتب العدل إلى عقد التاسيس وقرأ بأنه يحق للشركة شراء وبيع العقارات ثم اطلع فضيلته على السجل التجاري الخاص بالشركة وقرأ بأن النشاط مزاولة ........... وفي نهاية النشاط ختم بجملة ( عدا السمسرة في العقار )

أخي الفاضل :
بيع وشراء العقار بأموال الشركة مأذون فيه في عقد التأسيس ، وهو غير السمسرة في العقار المستثناة في عقد التأسيس ؛ لأن الشراء يكون من أموال الشركة والبيع لأموالها .

- أما السمسرة في العقار فهي الوساطة بأجرٍ بين بائع ومشترٍ لا علاقة لهما بالشركة ، وهو الممنوع في عقد التأسيس .


= وعلى هذا :
1/ توقف كتابة العدل في غير محله .
2/ اختراع ذلك المخرج باطل ؛ لأنه بغير إرادة الطرفين ، ولعدم الحاجة إليه في الأصل .

[أبو وصايف]

أخي الفاضل :
بيع وشراء العقار بأموال الشركة مأذون فيه في عقد التأسيس ، وهو غير السمسرة في العقار المستثناة في عقد التأسيس ؛ لأن الشراء يكون من أموال الشركة والبيع لأموالها .

- أما السمسرة في العقار فهي الوساطة بأجرٍ بين بائع ومشترٍ لا علاقة لهما بالشركة ، وهو الممنوع في عقد التأسيس .


= وعلى هذا :
1/ توقف كتابة العدل في غير محله .
2/ اختراع ذلك المخرج باطل ؛ لأنه بغير إرادة الطرفين ، ولعدم الحاجة إليه في الأصل .

أنار الله دربك فضيلة الدكتور ، كيف فاتت على الكثير ومن ضمنهم أنا (معنى سمسرة )

[مبتدئي]

أخي الفاضل :
بيع وشراء العقار بأموال الشركة مأذون فيه في عقد التأسيس ، وهو غير السمسرة في العقار المستثناة في عقد التأسيس ؛ لأن الشراء يكون من أموال الشركة والبيع لأموالها .

- أما السمسرة في العقار فهي الوساطة بأجرٍ بين بائع ومشترٍ لا علاقة لهما بالشركة ، وهو الممنوع في عقد التأسيس .


= وعلى هذا :
1/ توقف كتابة العدل في غير محله .
2/ اختراع ذلك المخرج باطل ؛ لأنه بغير إرادة الطرفين ، ولعدم الحاجة إليه في الأصل .
لله درك ياشيخنا الفاضل فعلا السمسرة واسطة بين بائع ومشتر بأجر