أبو وصايف
30-11-2010, 08:50 AM
هيمن تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام على مناقشات أعضاء مجلس الشورى أمس، إذ رأى بعض الأعضاء أن التقرير غير مكتمل ولم يقدم أية حلول للمشاكل والقضايا التي تولت الهيئة التحقيق فيها، كما لم يقدم التقرير حلولا أو دوافع أسباب زيادة نسبة عدد من الجرائم في مناطق المملكة.
واستند العضو الدكتور زين العابدين بري، في التقليل من تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى أن دراسة قدمت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أشارت إلى أن 65 في المائة من الموقوفين في سجن الحائر هم عاطلون عن العمل، فيما كشفت دراسة مماثلة قدمت من صندوق الموارد البشرية عن أن 70 في المائة من الموقوفين في السجون عاطلون، مطالبا الهيئة بدراسة أسباب البطالة المؤدية إلى الجريمة.
من جانبه، اعتبر العضو الدكتور محمد آل ناجي أن التقرير برر نسب انخفاض قضايا في مناطق ولم يحلل أسباب زيادة الجرائم والقضايا في مناطق أخرى، حينما ضمن زيادة نسبة جرائم الاعتداء على النفس في مكة المكرمة بـ 544 في المائة وفي الرياض بنسبة 61 في المائة.
ولم يقتنع العضو آل ناجي بما ساقته هيئة التحقيق والادعاء العام، حول شكواها من قلة فروعها في المناطق وضعف عدد العاملين لديها، مبرهنا على عدم اقتناعه بما أكدته وزارة المالية للهيئة بتقديم احتياجاتها الفعلية من ضمن ميزانية مشاريع وزارة الداخلية، وشغل 750 وظيفة.
وعد الدكتور خليل البراهيم تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام تقريرا نمطيا، ارتكز على تقديم الإحصائات دون تحليل أو رؤية.
واستغرب البراهيم ما جنح إليه التقرير حول قضايا العرض والأخلاق حينما أثبت أن النسبة بلغت 38 في المائة، مؤكدا أن سبب استغرابه يكمن في أن التقرير لم يوضح ما إذا كانت القضايا بسبب اختلال اجتماعي أم فراغ قانوني.
وتساءل البراهيم عن الأداء الحقيقي للجهاز فيما يتعلق بوظائف الهيئة قائلا «تم استحداث 857 وظيفة للتحقيق والادعاء العام، أي ما نسبته 28 في المائة، ومن تلك الوظائف 360 وظيفة متخصصة، فكيف يحدث ارتفاع أربعة في المائة في القضايا بينما الكادر الوظيفي للهيئة بلغ 28 في المائة».
وطرح عضو مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان مقترحا حول دراسة إمكانية ربط الهيئة في وزارة العدل ومنحها صبغة قضائية، حيث إن عدد القضايا التي وردت للهيئة بلغت 70890 قضية، وأن عدد الذين حقق معهم 104.809 متهمين، وأن قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق زادت بنسبة 1447 في المائة في محافظة واحدة وهي الخرج.
ورأى العضو الدكتور مشعل آل علي أن عدد قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق بلغت أكثر من 28 ألف قضية، وهي من القضايا التي كان يجب أن تتولاها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما سوف يساهم في تخفيف العبء عن الهيئة.
وقد قدم رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس عازب آل مسبل توصيات اللجنة وهي دعم الهيئة بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المناطة بها، والتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 97/67 في 3/1/1428هـ في الفقرة أربعة وقرار مجلس الشورى رقم 76/53 في 12/11/1429هـ في الفقرة الأولى اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار وفق خطة زمنية متدرجة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101130/Con20101130385521.htm
واستند العضو الدكتور زين العابدين بري، في التقليل من تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى أن دراسة قدمت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أشارت إلى أن 65 في المائة من الموقوفين في سجن الحائر هم عاطلون عن العمل، فيما كشفت دراسة مماثلة قدمت من صندوق الموارد البشرية عن أن 70 في المائة من الموقوفين في السجون عاطلون، مطالبا الهيئة بدراسة أسباب البطالة المؤدية إلى الجريمة.
من جانبه، اعتبر العضو الدكتور محمد آل ناجي أن التقرير برر نسب انخفاض قضايا في مناطق ولم يحلل أسباب زيادة الجرائم والقضايا في مناطق أخرى، حينما ضمن زيادة نسبة جرائم الاعتداء على النفس في مكة المكرمة بـ 544 في المائة وفي الرياض بنسبة 61 في المائة.
ولم يقتنع العضو آل ناجي بما ساقته هيئة التحقيق والادعاء العام، حول شكواها من قلة فروعها في المناطق وضعف عدد العاملين لديها، مبرهنا على عدم اقتناعه بما أكدته وزارة المالية للهيئة بتقديم احتياجاتها الفعلية من ضمن ميزانية مشاريع وزارة الداخلية، وشغل 750 وظيفة.
وعد الدكتور خليل البراهيم تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام تقريرا نمطيا، ارتكز على تقديم الإحصائات دون تحليل أو رؤية.
واستغرب البراهيم ما جنح إليه التقرير حول قضايا العرض والأخلاق حينما أثبت أن النسبة بلغت 38 في المائة، مؤكدا أن سبب استغرابه يكمن في أن التقرير لم يوضح ما إذا كانت القضايا بسبب اختلال اجتماعي أم فراغ قانوني.
وتساءل البراهيم عن الأداء الحقيقي للجهاز فيما يتعلق بوظائف الهيئة قائلا «تم استحداث 857 وظيفة للتحقيق والادعاء العام، أي ما نسبته 28 في المائة، ومن تلك الوظائف 360 وظيفة متخصصة، فكيف يحدث ارتفاع أربعة في المائة في القضايا بينما الكادر الوظيفي للهيئة بلغ 28 في المائة».
وطرح عضو مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان مقترحا حول دراسة إمكانية ربط الهيئة في وزارة العدل ومنحها صبغة قضائية، حيث إن عدد القضايا التي وردت للهيئة بلغت 70890 قضية، وأن عدد الذين حقق معهم 104.809 متهمين، وأن قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق زادت بنسبة 1447 في المائة في محافظة واحدة وهي الخرج.
ورأى العضو الدكتور مشعل آل علي أن عدد قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق بلغت أكثر من 28 ألف قضية، وهي من القضايا التي كان يجب أن تتولاها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما سوف يساهم في تخفيف العبء عن الهيئة.
وقد قدم رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس عازب آل مسبل توصيات اللجنة وهي دعم الهيئة بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المناطة بها، والتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 97/67 في 3/1/1428هـ في الفقرة أربعة وقرار مجلس الشورى رقم 76/53 في 12/11/1429هـ في الفقرة الأولى اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار وفق خطة زمنية متدرجة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20101130/Con20101130385521.htm