أبو المكارم
01-12-2010, 06:10 AM
السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وانتم بخير حتى لو كانت متأخرة لأن
المسلم كل أيامه ولياليه أعيادُ طالما أنه متعلق بربه ..
بادي ذي بدء أزجي شكري وتقديري لشيخينا الفاضلين الدكتور الداوود
والمراقب قاضي المظالم اللذين كانت إجاباتاهما على الإستفسارات
الموجهة في هذا القسم - بعد ان قادني محرك البحث لهذا الموقع
الغني بأهله - سبباً في تسجيلي للإستنارة والإسترشاد برايهما
والإستفادة من علمهما زادهما الله علماً وتوفيقا ..
لدي معاملة نزع ملكية لمصلحة عامة لعقار أملكه بصك شرعي
وبموجب مخطط معتمد من امانة إحدى المناطق قائمة من عام 1422هـ
لسبب لم أفهمه حقيقة وان كان الظاهر لي رتابة الإجراءات وقلة
خبرة الموظفين الذين تداولوها أضف إلى ذلك عدم الإهتمام
واللامبالاه , وقد تم تقدير قيمة عقاري وتخصيص جزءٍ
قليل من الأراضي التعويضية التي لم أُبلّغ في البداية بمواقعها
ولم يكن لي الخيار بقبول او رفض التعويض بتلك الأراضي مع علمي
ان نظام نزع الملكيات ينص على ان الأساس التعويض مادياً واشترط
موافقة صاحب الشأن , ورغم متابعتي الدؤبة للمعاملة خلال هذه السنوات
فلم ينجز منها الا 50% فقط حتى هذه الساعة , وكان ذلك العقار مدار
النزع ( أرض ) قد اشتريته بمبلغ مقداره 2000000 ريال بهدف إنشاء عمارة
تجارية يقدر ريع مثيلاتها المجاورات بـ 600.000 ريال سنوياً
وطيلة هذه السنوات لم استفد منها بشي بعد ان وضعت الأمانة
يدها عليها بحجة النزع والتعويض , إضافة إلى ان مبلغ قيمتها
المليونين قد حُجز ولو قدّر الله أنني استثمرته من ذلك الوقت
لكانت عوائده مجزية , ولا تزال المعاملة رهن الإجراء لديهم
وفي آخر الأيام تم تحديد قطع تجارية بأحياء لم تطلها الخدمات
لبعدها عن المدينة , ثم عدلوا عنها بحجة ان هناك تعميم صادر
من وزارة البلديات عام 1423هـ يمنع منح المعوضين بقطع
تجارية وإنما سكنية , فحججتهم بأن أرضي تجارية وان نشوء
معاملتي سابق لصدور هذا التعميم إضافة إلى ان الأصل تعويضي
مادياً وأنني أولى وأحق من الممنوحين , ولا زلت بإنتظار
ما تقرره الأمانة حيال ذلك , وللمطالبة بالتعويض عن مالحق
بي من ضرر طيلة هذه الفترة ولتعجيل إنجاز المعاملة وتسليمي
القيمة التقديرية لأرضي فقد تقدمت لديوان المظالم في نفس
المنطقة وتم إعطائي موعدُ للجلسة..
إستفساراتي من شيخينا الفاضلين ومن الأخوة الكرام جميعاً :
1 ) هذه تقريباً خلاصة دعواي التي تقدمت بها لدى ديوان المظالم
مع توظيفي لبعض مواد نظام الحكم ونظام البلديات ونظام
نزع الملكيات في لائحة دعواي فيما يخص التعويض , فبماذا
تشيرون علي لأكسب دعواي ضد تلك الأمانة ؟
2 ) العمائر المجاورة لأرضي دخلها سنوياً لايقل عن 600.000 ريال
كما أسلفت فهل ينظر بطلبي حول تعويضي في ذلك المبلغ سنوياً سيما
انني كنت مزمعاً إنشائها وكان مبلغ إنشاؤها جاهزُ , ؟ أم سيكون تعويضي
إذا كان الحكم في صالحي بنسبة 15% سنوياً من قيمة ارضي حسب
تقدير لجنة التقديرات لدى الأمانة ؟
3 ) لجنة االتقديرات قدّرت قيمة أرضي قبل خمس سنوات بينما
الآن قيمة ارضي بالسوق لا تقل عن زيادة بنسبة 80% ان لم تكن 100%
كحال بقية العقارات التي أرتفعت مؤخراً بنسب تجاوزت 100% وان كان
البعض يعزو الأمر لإنخفاض القيمة الشرائية للريال مستدلاً في ذلك على
علبة الببسي التي كانت بريال والآن بزيادة 50% بنفس حجمها وتركيبتها
السابقة , وهنا هل يحق لي المطالبة بمراعات هذا الوضع الحاصل بزيادة
قيمة العقارات مؤخراً سواءً بطلب إعادة التقدير او المطالبة بشموله مع
التعويض عن الضرر الواقع علي ؟
4 ) المعاملة بدأت عام 1422هـ بعد ان تقدمت للبلدية الفرعية
بمنحي فسح بناء وتقرر النزع والتعويض عام 1424هـ ولا تزال
قائمة , فهل تؤثر مسألة التقادم على دعواي ؟ وهل لمندوب الإدارة
القانونية في هذه الأمانة مجالاً للدخول علي من هذا الباب ؟
5 ) كم الوقت المتوقع حتى صدور الحكم النهائي بدعوى كهذه
مع ايضاح المراحل التي ستلي تقديمي للائحة دعواي ؟ وهل
ستكون الجلسات القادمة سماعية ام بلوائح واعتراضات وتفنيدات
ودلائل ودفوع مكتوبة ؟
6 ) بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة القطعية للتنفيذ , ماهي
الجهة المخولة بتنفيذه ؟ اذا كانت هي الأمانة نفسها فكيف يتم
اجبارها على تنفيذه من قبلي ؟ وهل لإمارة المنطقة دورُ في ذلك ؟
وهل هناك مماطلات بالتنفيذ من قبل دوائر حكومية بدعاوي مماثلة ؟
وما الحل الأمثل في هذا الوضع ؟
7 ) لو كانت لدي بعض صور معاملتي التي تثبت تأخير إنجازها
وتثبت الضرر الذي لحق بها من جراء ذلك , فهل هناك أي مسائلة
قانونية ضدي لو تقدمت بصور هذه الأوراق كون البعض قد يرى
انها مكاتبات ادارات حكومية يُحضر تصويرها ؟ أم يكتفى بالأرقام
والتواريخ ؟ وهل يقتنع ناظر القضية بذلك ؟
8 ) من واقع ما اوضحته وان كان مختصراً , هل ترون بحكم
خلفيتكم القانونية أن أكسب هذه الدعوى لصالحي ؟ ومالذي تنصحونني
بفعله أو بتجنبه لكسب الدعوى ؟
9 ) هناك بعض التجاوزات التي وقعت من موظفين تدالوا معاملتي
ولمست منهم فعلياً التقصّد بتأخيرها , هل استطيع شمولهم بدعواي
لمجازاتهم ومعاقبتهم او سيؤثر ذلك على دعواي ؟ واذا كان ذلك
مؤثر سلباً على الدعوى هل بالإمكان غقامة دعوى لاحقه ضدهم
بعد البت في دعواي الأساسية ؟
10) أخيراً وليس آخراً , نصحني الكثيرون بأن اتولى
المرافعة بنفسي وان لا اوكل محامياً كون ذلك أجدى لدى فضيلة القاضي
الذي سيتعاطف مع المدعي الأصيل اذا كان الحق معه , وان اعمل على
إستشارة ذوي الخلفية القانونية والشرعية واستعين بهم حول إعداد
لوائح الدعوى لصياغتها بشكلٍ ادق وافضل .
ارجو المعذرة على الإطالة , كون سعة بالكم قد اغرتني وغزارة
علمكم قد دفعتني لكتابة جميع ما ارغب الإستيضاح عنه مع رجائي
الخاص بالتفضل بسرعة الإجابة وشموليتها لجميع هذه الإستفسارات
واضافة ما ترون اضافته من معلومات نفع الله بكم وبعلمكم وقر
اعينكم بأبنائكم وبارك لكم بأموالكم ووفقكم الله لكل خير ..
المسلم كل أيامه ولياليه أعيادُ طالما أنه متعلق بربه ..
بادي ذي بدء أزجي شكري وتقديري لشيخينا الفاضلين الدكتور الداوود
والمراقب قاضي المظالم اللذين كانت إجاباتاهما على الإستفسارات
الموجهة في هذا القسم - بعد ان قادني محرك البحث لهذا الموقع
الغني بأهله - سبباً في تسجيلي للإستنارة والإسترشاد برايهما
والإستفادة من علمهما زادهما الله علماً وتوفيقا ..
لدي معاملة نزع ملكية لمصلحة عامة لعقار أملكه بصك شرعي
وبموجب مخطط معتمد من امانة إحدى المناطق قائمة من عام 1422هـ
لسبب لم أفهمه حقيقة وان كان الظاهر لي رتابة الإجراءات وقلة
خبرة الموظفين الذين تداولوها أضف إلى ذلك عدم الإهتمام
واللامبالاه , وقد تم تقدير قيمة عقاري وتخصيص جزءٍ
قليل من الأراضي التعويضية التي لم أُبلّغ في البداية بمواقعها
ولم يكن لي الخيار بقبول او رفض التعويض بتلك الأراضي مع علمي
ان نظام نزع الملكيات ينص على ان الأساس التعويض مادياً واشترط
موافقة صاحب الشأن , ورغم متابعتي الدؤبة للمعاملة خلال هذه السنوات
فلم ينجز منها الا 50% فقط حتى هذه الساعة , وكان ذلك العقار مدار
النزع ( أرض ) قد اشتريته بمبلغ مقداره 2000000 ريال بهدف إنشاء عمارة
تجارية يقدر ريع مثيلاتها المجاورات بـ 600.000 ريال سنوياً
وطيلة هذه السنوات لم استفد منها بشي بعد ان وضعت الأمانة
يدها عليها بحجة النزع والتعويض , إضافة إلى ان مبلغ قيمتها
المليونين قد حُجز ولو قدّر الله أنني استثمرته من ذلك الوقت
لكانت عوائده مجزية , ولا تزال المعاملة رهن الإجراء لديهم
وفي آخر الأيام تم تحديد قطع تجارية بأحياء لم تطلها الخدمات
لبعدها عن المدينة , ثم عدلوا عنها بحجة ان هناك تعميم صادر
من وزارة البلديات عام 1423هـ يمنع منح المعوضين بقطع
تجارية وإنما سكنية , فحججتهم بأن أرضي تجارية وان نشوء
معاملتي سابق لصدور هذا التعميم إضافة إلى ان الأصل تعويضي
مادياً وأنني أولى وأحق من الممنوحين , ولا زلت بإنتظار
ما تقرره الأمانة حيال ذلك , وللمطالبة بالتعويض عن مالحق
بي من ضرر طيلة هذه الفترة ولتعجيل إنجاز المعاملة وتسليمي
القيمة التقديرية لأرضي فقد تقدمت لديوان المظالم في نفس
المنطقة وتم إعطائي موعدُ للجلسة..
إستفساراتي من شيخينا الفاضلين ومن الأخوة الكرام جميعاً :
1 ) هذه تقريباً خلاصة دعواي التي تقدمت بها لدى ديوان المظالم
مع توظيفي لبعض مواد نظام الحكم ونظام البلديات ونظام
نزع الملكيات في لائحة دعواي فيما يخص التعويض , فبماذا
تشيرون علي لأكسب دعواي ضد تلك الأمانة ؟
2 ) العمائر المجاورة لأرضي دخلها سنوياً لايقل عن 600.000 ريال
كما أسلفت فهل ينظر بطلبي حول تعويضي في ذلك المبلغ سنوياً سيما
انني كنت مزمعاً إنشائها وكان مبلغ إنشاؤها جاهزُ , ؟ أم سيكون تعويضي
إذا كان الحكم في صالحي بنسبة 15% سنوياً من قيمة ارضي حسب
تقدير لجنة التقديرات لدى الأمانة ؟
3 ) لجنة االتقديرات قدّرت قيمة أرضي قبل خمس سنوات بينما
الآن قيمة ارضي بالسوق لا تقل عن زيادة بنسبة 80% ان لم تكن 100%
كحال بقية العقارات التي أرتفعت مؤخراً بنسب تجاوزت 100% وان كان
البعض يعزو الأمر لإنخفاض القيمة الشرائية للريال مستدلاً في ذلك على
علبة الببسي التي كانت بريال والآن بزيادة 50% بنفس حجمها وتركيبتها
السابقة , وهنا هل يحق لي المطالبة بمراعات هذا الوضع الحاصل بزيادة
قيمة العقارات مؤخراً سواءً بطلب إعادة التقدير او المطالبة بشموله مع
التعويض عن الضرر الواقع علي ؟
4 ) المعاملة بدأت عام 1422هـ بعد ان تقدمت للبلدية الفرعية
بمنحي فسح بناء وتقرر النزع والتعويض عام 1424هـ ولا تزال
قائمة , فهل تؤثر مسألة التقادم على دعواي ؟ وهل لمندوب الإدارة
القانونية في هذه الأمانة مجالاً للدخول علي من هذا الباب ؟
5 ) كم الوقت المتوقع حتى صدور الحكم النهائي بدعوى كهذه
مع ايضاح المراحل التي ستلي تقديمي للائحة دعواي ؟ وهل
ستكون الجلسات القادمة سماعية ام بلوائح واعتراضات وتفنيدات
ودلائل ودفوع مكتوبة ؟
6 ) بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة القطعية للتنفيذ , ماهي
الجهة المخولة بتنفيذه ؟ اذا كانت هي الأمانة نفسها فكيف يتم
اجبارها على تنفيذه من قبلي ؟ وهل لإمارة المنطقة دورُ في ذلك ؟
وهل هناك مماطلات بالتنفيذ من قبل دوائر حكومية بدعاوي مماثلة ؟
وما الحل الأمثل في هذا الوضع ؟
7 ) لو كانت لدي بعض صور معاملتي التي تثبت تأخير إنجازها
وتثبت الضرر الذي لحق بها من جراء ذلك , فهل هناك أي مسائلة
قانونية ضدي لو تقدمت بصور هذه الأوراق كون البعض قد يرى
انها مكاتبات ادارات حكومية يُحضر تصويرها ؟ أم يكتفى بالأرقام
والتواريخ ؟ وهل يقتنع ناظر القضية بذلك ؟
8 ) من واقع ما اوضحته وان كان مختصراً , هل ترون بحكم
خلفيتكم القانونية أن أكسب هذه الدعوى لصالحي ؟ ومالذي تنصحونني
بفعله أو بتجنبه لكسب الدعوى ؟
9 ) هناك بعض التجاوزات التي وقعت من موظفين تدالوا معاملتي
ولمست منهم فعلياً التقصّد بتأخيرها , هل استطيع شمولهم بدعواي
لمجازاتهم ومعاقبتهم او سيؤثر ذلك على دعواي ؟ واذا كان ذلك
مؤثر سلباً على الدعوى هل بالإمكان غقامة دعوى لاحقه ضدهم
بعد البت في دعواي الأساسية ؟
10) أخيراً وليس آخراً , نصحني الكثيرون بأن اتولى
المرافعة بنفسي وان لا اوكل محامياً كون ذلك أجدى لدى فضيلة القاضي
الذي سيتعاطف مع المدعي الأصيل اذا كان الحق معه , وان اعمل على
إستشارة ذوي الخلفية القانونية والشرعية واستعين بهم حول إعداد
لوائح الدعوى لصياغتها بشكلٍ ادق وافضل .
ارجو المعذرة على الإطالة , كون سعة بالكم قد اغرتني وغزارة
علمكم قد دفعتني لكتابة جميع ما ارغب الإستيضاح عنه مع رجائي
الخاص بالتفضل بسرعة الإجابة وشموليتها لجميع هذه الإستفسارات
واضافة ما ترون اضافته من معلومات نفع الله بكم وبعلمكم وقر
اعينكم بأبنائكم وبارك لكم بأموالكم ووفقكم الله لكل خير ..