ناصر الثبيتي
03-12-2008, 11:31 PM
نسبة المطلّقين إلى المتزوجين 20 في المئة خلال عام
--------------------------------------------------------------------------------
86 في المئة من عقود الزواج تمت عبر مأذونين... نسبة المطلّقين إلى المتزوجين 20 في المئة خلال عام
كشفت إحصاءات لوزارة العدل نقلها مركز للاستشارات القانونية (يعمل تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، أن محاكم السعودية حررت أكثر من 115 ألف عقد زواج في مقابل نحو 24 ألف صك طلاق خلال هذا العام، ما يعني أن نسبة المطلقين بلغت نحو20 في المئة، مقارنة بعدد المتزوجين خلال هذه الفترة.
وأوضح رئيس مركز الاستشارات للدورات القانونية المستشار القانوني سعد الوهيبي لـ«الحياة» أمس، أن إجمالي عقود الزواج التي تمت في السعودية خلال هذا العام بلغ 115549، بمعدل 316 عقد زواج يومياً، فيما بلغ إجمالي صكوك الطلاق خلال هذه الفترة 24428 صكاً، بمعدل 66 صك طلاق يومياً. وأشار إلى أن وزارة العدل أكدت أخيراً، أن 15851 عقد زواج تم ابرامها داخل المحاكم، بنسبة 14 في المئة، فيما بلغ عدد العقود التي تمت عن طريق المأذونين 99698، بنسبة 86 في المئة. لافتاً إلى أن عدد المأذونين المرخص لهم بلغ 3655، ومتوسط عمل المأذون بلغ 27 عقداً خلال العام.
وذكر أن اهم أسباب ارتفاع عدد حالات الطلاق في السعودية هو عدم اتباع أحد الزوجين أو كلاهما الكتاب والسنة، إضافة إلى النزاعات التي تنشأ بسبب المال وعمل المرأة، مشيراً إلى أن بعض الأزواج يفرضون ضريبة على زوجاتهم ليسمحوا لهن بالعمل.
وشدد على أن حالات الطلاق لا يترتب عليها أثر سلبي فردي فقط وإنما أثر سلبي جماعي، إذ ان بعض المطلقين يطلبون رؤية أبنائهم داخل أقسام الشرطة، ما يؤثر في سلوك ونفسية الطفل، ولا تتم معرفة ذلك إلا عندما يكبر هذا الطفل، وتبدأ المشكلة النفسية التي يكون أثرها سلبياً على المجتمع، مضيفاً أن العناد بين الزوجين اللذين يرغبان في الانفصال قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يدعي كل منهما على الآخر بما ليس لائقاً او أخلاقياً، ما يؤثر في سمعة الزوجة ويجعل فرصتها في الزواج من آخر ضئيلة جداً.
وتطرق إلى أن بعض المشكلات تحدث أيضاً بين الزوجين، لأن الزوجة تحاول مساعدة والدها أو والدتها مادياً، فيعترض الزوج على ذلك، كونه يعتقد أن هذا حق مكتسب له، في حين أن للزوجة أيضاً الحق في أن تبر والديها من مالها الخاص.
وأكد أن وزارة العدل أوجدت عدداً من القضاة أصحاب الخبرة في القضايا الأسرية، كون هذه القضايا مهمة ومتعلقة بأسرة كاملة، ليتم حل الإشكال قبل تفاقمه ومحاوله الوصول إلى حل يرضي الطرفين قبل السير في نظر الطلاق.
--------------------------------------------------------------------------------
86 في المئة من عقود الزواج تمت عبر مأذونين... نسبة المطلّقين إلى المتزوجين 20 في المئة خلال عام
كشفت إحصاءات لوزارة العدل نقلها مركز للاستشارات القانونية (يعمل تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)، أن محاكم السعودية حررت أكثر من 115 ألف عقد زواج في مقابل نحو 24 ألف صك طلاق خلال هذا العام، ما يعني أن نسبة المطلقين بلغت نحو20 في المئة، مقارنة بعدد المتزوجين خلال هذه الفترة.
وأوضح رئيس مركز الاستشارات للدورات القانونية المستشار القانوني سعد الوهيبي لـ«الحياة» أمس، أن إجمالي عقود الزواج التي تمت في السعودية خلال هذا العام بلغ 115549، بمعدل 316 عقد زواج يومياً، فيما بلغ إجمالي صكوك الطلاق خلال هذه الفترة 24428 صكاً، بمعدل 66 صك طلاق يومياً. وأشار إلى أن وزارة العدل أكدت أخيراً، أن 15851 عقد زواج تم ابرامها داخل المحاكم، بنسبة 14 في المئة، فيما بلغ عدد العقود التي تمت عن طريق المأذونين 99698، بنسبة 86 في المئة. لافتاً إلى أن عدد المأذونين المرخص لهم بلغ 3655، ومتوسط عمل المأذون بلغ 27 عقداً خلال العام.
وذكر أن اهم أسباب ارتفاع عدد حالات الطلاق في السعودية هو عدم اتباع أحد الزوجين أو كلاهما الكتاب والسنة، إضافة إلى النزاعات التي تنشأ بسبب المال وعمل المرأة، مشيراً إلى أن بعض الأزواج يفرضون ضريبة على زوجاتهم ليسمحوا لهن بالعمل.
وشدد على أن حالات الطلاق لا يترتب عليها أثر سلبي فردي فقط وإنما أثر سلبي جماعي، إذ ان بعض المطلقين يطلبون رؤية أبنائهم داخل أقسام الشرطة، ما يؤثر في سلوك ونفسية الطفل، ولا تتم معرفة ذلك إلا عندما يكبر هذا الطفل، وتبدأ المشكلة النفسية التي يكون أثرها سلبياً على المجتمع، مضيفاً أن العناد بين الزوجين اللذين يرغبان في الانفصال قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يدعي كل منهما على الآخر بما ليس لائقاً او أخلاقياً، ما يؤثر في سمعة الزوجة ويجعل فرصتها في الزواج من آخر ضئيلة جداً.
وتطرق إلى أن بعض المشكلات تحدث أيضاً بين الزوجين، لأن الزوجة تحاول مساعدة والدها أو والدتها مادياً، فيعترض الزوج على ذلك، كونه يعتقد أن هذا حق مكتسب له، في حين أن للزوجة أيضاً الحق في أن تبر والديها من مالها الخاص.
وأكد أن وزارة العدل أوجدت عدداً من القضاة أصحاب الخبرة في القضايا الأسرية، كون هذه القضايا مهمة ومتعلقة بأسرة كاملة، ليتم حل الإشكال قبل تفاقمه ومحاوله الوصول إلى حل يرضي الطرفين قبل السير في نظر الطلاق.