ابوعبدالعزيز
15-12-2008, 09:48 AM
جريدة الوطن - الاثنين 17 ذو الحجة 1429هـ الموافق 15ديسمبر 2008م العدد(2999) السنة التاسعة
من أبرزها حماية الحق في الحياة والأمن والتقاضي والكرامة الإنسانية
اتفاق كبير بين الأنظمة السعودية وبنود المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
كشف انضمام السعودية لأربع اتفاقيات دولية رئيسة في مجال حقوق الإنسان عن وجود اتفاق كبير بين الأنظمة السعودية وبنود الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتوفير ضماناتها.
ويتفق الباحثون في مجال حقوق الإنسان على أن هذا الانسجام الواضح بين الأنظمة السعودية وبنود الاتفاقيات الدولية كان له آثاره الداعمة لانتخاب المملكة عضواً في أول مجلس لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، وتسريع الخطأ لانضمام المملكة لبقية الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح بيان لهيئة حقوق الإنسان أمس أن تقريرها بهذا الشأن كشف أن الدراسات الخاصة عزت هذا التقارب إلى تطبيق السعودية للشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، حيث إن ذلك التطبيق يوفر ضمانات كاملة لحق المساواة وسيادة القانون على الجميع ورعاية الفئات التي تستحق الرعاية من الأيتام والفقراء والمرضى والسجناء والأرامل وغيرها من الفئات يؤكد ذلك أن النظام الأساسي للحكم في المملكة، يقر صراحة بحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من تعاليم الشريعة الإسلامية ومصدرها الأساسي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وتتفق الدراسات على أن الانسجام بين الأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وضح منذ وقت مبكر، عندما صوتت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تم رسمياً في 10 ديسمبر عام 1948.
ويعد هذا الإعلان من أشهر وثائق حقوق الإنسان من حيث توقيت صدوره أو ما اشتمل عليه من بنود لحماية حقوق الإنسان الأساسية، كالحق في الحرية والمساواة، والكرامة والأمن والعمل والتعليم والعدالة وحرية الرأي وغيرها من الحقوق التي جاءت كافة آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان اللاحقة كتفصيل لأحد هذه الحقوق التي وردت بالإعلان.
ورغم أن صياغة مواد الإعلان اتصفت بالعمومية وعدم التحديد إلا أنها جاءت منسجمة مع كونه تعبيراً عن طموحات وتطلعات وليس التزامات محددة.. ومن بين المواد الثلاثين التي جاء بها الإعلان تحفظت المملكة على مادتين فقط لمنافاتهما للشريعة الإسلامية صراحة، وهما المادة السادسة عشرة في فقرتها الأولى والتي تسمح بالزواج بين أبناء مختلف الأديان.
والمادة الثانية عشرة والتي تجيز تغيير الدين..
ويلخص الباحثون أوجه الانسجام بين الأنظمة السعودية ومضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الاتفاق على الصيغة العامة لحماية الحق في الحياة والأمن والتقاضي والكرامة الإنسانية، وهي الحقوق التي نصت عليها الأنظمة السعودية مثل نظام المرافعات والأنظمة العدلية، فضلاً عن انسجامها مع قواعد الشريعة والتي تعد المصدر الأساس لجميع الأنظمة بالبلاد.
وفي الاتجاه ذاته ترصد الدراسات انسجام الأنظمة السعودية مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري والتي انضمت إليها المملكة عام 1997 بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 16/4/1418، حيث تتفق الأنظمة المعمول بها في المملكة إجمالاً مع بنود هذه الاتفاقية والتي ترفض أي تمييز في حقوق العدل والمساواة أمام المحاكم، والحق في التمتع بحماية الدولة دون أدنى تمييز، وكذلك الحق في التعليم والرعاية الصحية ويؤكد المراقبون أن إقرار نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي والقاضي بشمول العامل الأجنبي بالتأمين الصحي على قدم المساواة مع العامل المواطن يمثل تجسيداً وترجمة لانسجام الأنظمة السعودية مع بنود اتفاقية مكافحة التمييز العنصري.
وتستمر حالة الانسجام والتقارب بين الأنظمة السعودية وبنود الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.. أيضاً من خلال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت إليها المملكة في ديسمبر من عام 2000 .
وقد أوردت المملكة تحفظاً عاماً على أي نص يخالف الشريعة الإسلامية.. في حين أبدت تماماً كفالة شروط متساوية بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحق التعليم والتدريب والحصول على أعلى الشهادات العلمية وكذلك العمل والرعاية الصحية وغيرها.
ويتجلى هذا الانسجام أيضاً في المادة الخاصة بحق اكتساب وتغيير الجنسية للمرأة، حيث إن نظام الجنسية بالمملكة لا يرتب على زواج السعودية من أجنبي أن تفقد جنسيتها ولا تفرض على الأجنبية المتزوجة من سعودي جنسية الزوج.
وينطبق هذا أيضاًَ على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، والتي انضمت إليها المملكة عام 1997، حيث إن الأنظمة السعودية تحرم التعذيب، وإيذاء الإنسان جسدياً أو معنوياً أو المساس بحريته، بالإضافة إلى حق المسجون في الشكوى والمحاكمة وغيرهما.
وتأتي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل والتي انضمت إليها المملكة في فبراير عام 1996، لتقدم صورة رائعة لانسجام الأنظمة السعودية واتفاقها مع مضمون وأهداف كل الجهود الدولية لحماية الطفولة، ومن أمثلة ذلك:
وجود نظام خاص بالمملكة لمعالجة أوضاع الأطفال المعاقين يحقق غايات الاتفاقية، وكذلك جهود المملكة في مجال الرعاية الصحية للطفل في العلاج وكذلك حق التعليم، وعدم تشغيل الأطفال وكذلك عدم تجنيد الطفل دون سن الخامسة عشرة وإجراءات حماية سلامة الطفل من كل الأخطار الناجمة عن نزاعات سياسية أو ظروف اجتماعية.
من أبرزها حماية الحق في الحياة والأمن والتقاضي والكرامة الإنسانية
اتفاق كبير بين الأنظمة السعودية وبنود المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
كشف انضمام السعودية لأربع اتفاقيات دولية رئيسة في مجال حقوق الإنسان عن وجود اتفاق كبير بين الأنظمة السعودية وبنود الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتوفير ضماناتها.
ويتفق الباحثون في مجال حقوق الإنسان على أن هذا الانسجام الواضح بين الأنظمة السعودية وبنود الاتفاقيات الدولية كان له آثاره الداعمة لانتخاب المملكة عضواً في أول مجلس لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، وتسريع الخطأ لانضمام المملكة لبقية الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح بيان لهيئة حقوق الإنسان أمس أن تقريرها بهذا الشأن كشف أن الدراسات الخاصة عزت هذا التقارب إلى تطبيق السعودية للشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، حيث إن ذلك التطبيق يوفر ضمانات كاملة لحق المساواة وسيادة القانون على الجميع ورعاية الفئات التي تستحق الرعاية من الأيتام والفقراء والمرضى والسجناء والأرامل وغيرها من الفئات يؤكد ذلك أن النظام الأساسي للحكم في المملكة، يقر صراحة بحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من تعاليم الشريعة الإسلامية ومصدرها الأساسي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وتتفق الدراسات على أن الانسجام بين الأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وضح منذ وقت مبكر، عندما صوتت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تم رسمياً في 10 ديسمبر عام 1948.
ويعد هذا الإعلان من أشهر وثائق حقوق الإنسان من حيث توقيت صدوره أو ما اشتمل عليه من بنود لحماية حقوق الإنسان الأساسية، كالحق في الحرية والمساواة، والكرامة والأمن والعمل والتعليم والعدالة وحرية الرأي وغيرها من الحقوق التي جاءت كافة آليات القانون الدولي لحقوق الإنسان اللاحقة كتفصيل لأحد هذه الحقوق التي وردت بالإعلان.
ورغم أن صياغة مواد الإعلان اتصفت بالعمومية وعدم التحديد إلا أنها جاءت منسجمة مع كونه تعبيراً عن طموحات وتطلعات وليس التزامات محددة.. ومن بين المواد الثلاثين التي جاء بها الإعلان تحفظت المملكة على مادتين فقط لمنافاتهما للشريعة الإسلامية صراحة، وهما المادة السادسة عشرة في فقرتها الأولى والتي تسمح بالزواج بين أبناء مختلف الأديان.
والمادة الثانية عشرة والتي تجيز تغيير الدين..
ويلخص الباحثون أوجه الانسجام بين الأنظمة السعودية ومضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الاتفاق على الصيغة العامة لحماية الحق في الحياة والأمن والتقاضي والكرامة الإنسانية، وهي الحقوق التي نصت عليها الأنظمة السعودية مثل نظام المرافعات والأنظمة العدلية، فضلاً عن انسجامها مع قواعد الشريعة والتي تعد المصدر الأساس لجميع الأنظمة بالبلاد.
وفي الاتجاه ذاته ترصد الدراسات انسجام الأنظمة السعودية مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري والتي انضمت إليها المملكة عام 1997 بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 16/4/1418، حيث تتفق الأنظمة المعمول بها في المملكة إجمالاً مع بنود هذه الاتفاقية والتي ترفض أي تمييز في حقوق العدل والمساواة أمام المحاكم، والحق في التمتع بحماية الدولة دون أدنى تمييز، وكذلك الحق في التعليم والرعاية الصحية ويؤكد المراقبون أن إقرار نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي والقاضي بشمول العامل الأجنبي بالتأمين الصحي على قدم المساواة مع العامل المواطن يمثل تجسيداً وترجمة لانسجام الأنظمة السعودية مع بنود اتفاقية مكافحة التمييز العنصري.
وتستمر حالة الانسجام والتقارب بين الأنظمة السعودية وبنود الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.. أيضاً من خلال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت إليها المملكة في ديسمبر من عام 2000 .
وقد أوردت المملكة تحفظاً عاماً على أي نص يخالف الشريعة الإسلامية.. في حين أبدت تماماً كفالة شروط متساوية بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحق التعليم والتدريب والحصول على أعلى الشهادات العلمية وكذلك العمل والرعاية الصحية وغيرها.
ويتجلى هذا الانسجام أيضاً في المادة الخاصة بحق اكتساب وتغيير الجنسية للمرأة، حيث إن نظام الجنسية بالمملكة لا يرتب على زواج السعودية من أجنبي أن تفقد جنسيتها ولا تفرض على الأجنبية المتزوجة من سعودي جنسية الزوج.
وينطبق هذا أيضاًَ على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، والتي انضمت إليها المملكة عام 1997، حيث إن الأنظمة السعودية تحرم التعذيب، وإيذاء الإنسان جسدياً أو معنوياً أو المساس بحريته، بالإضافة إلى حق المسجون في الشكوى والمحاكمة وغيرهما.
وتأتي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل والتي انضمت إليها المملكة في فبراير عام 1996، لتقدم صورة رائعة لانسجام الأنظمة السعودية واتفاقها مع مضمون وأهداف كل الجهود الدولية لحماية الطفولة، ومن أمثلة ذلك:
وجود نظام خاص بالمملكة لمعالجة أوضاع الأطفال المعاقين يحقق غايات الاتفاقية، وكذلك جهود المملكة في مجال الرعاية الصحية للطفل في العلاج وكذلك حق التعليم، وعدم تشغيل الأطفال وكذلك عدم تجنيد الطفل دون سن الخامسة عشرة وإجراءات حماية سلامة الطفل من كل الأخطار الناجمة عن نزاعات سياسية أو ظروف اجتماعية.