ابوعبدالعزيز
16-12-2008, 11:15 AM
جريدة عكاظ - ( الثلاثاء 18/12/1429هـ )16/ديسمبر/2008 العدد : 2739
جمعية حقوق الإنسان تتبنى إصدار نظام أحوال شخصية
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عزمها تفعيل توصيات ملتقى مبادرة الطلاق السعودي للحد من العنف ضد المرأة في الطلاق وما بعده، والتي تتوافق مع نظامها وأهدافها واختصاصاتها. وتسلمت الجمعية مؤخراً توصيات الملتقى الذي أقيم في شهر نوفمبر الماضي في غرفة الشرقية، ورعته حرم أمير المنطقة الشرقية، صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز، وذلك لدى استقبالها وفدا من الإعلاميات المشاركات في المبادرة. وأكد الملتقى على أهمية إصدار نظام أحوال شخصية، وقالت صاحبة المبادرة هيفاء خالد إن الجمعية تبنت أهم وأول خطوات تحقيق العدالة في تبنيها لتفعيل التوصيات التي جاءت على أسس شرعية ونظامية لا تخالف الشريعة الإسلامية. وطالبت الجهات التنفيذية بالأخذ الجاد لما يتم رفعه حول توصيات المبادرة، إنفاذا لتوجيهات ولاة الأمر في الإصلاح المجتمعي وتحقيق الحياة الآمنة للأفراد والأسرة. ووضعت المبادرة مؤخرا على موقعها الإلكتروني النظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أقره وزراء العدل في وثيقة مسقط في الاجتماع الثامن المنعقد في 8 -9 جمادى الآخرة 1417هـ، كما وضعت عشر صيغ أقرتها وزارة العدل لرفع قضايا الطلاق.
جمعية حقوق الإنسان تتبنى إصدار نظام أحوال شخصية
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عزمها تفعيل توصيات ملتقى مبادرة الطلاق السعودي للحد من العنف ضد المرأة في الطلاق وما بعده، والتي تتوافق مع نظامها وأهدافها واختصاصاتها. وتسلمت الجمعية مؤخراً توصيات الملتقى الذي أقيم في شهر نوفمبر الماضي في غرفة الشرقية، ورعته حرم أمير المنطقة الشرقية، صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز، وذلك لدى استقبالها وفدا من الإعلاميات المشاركات في المبادرة. وأكد الملتقى على أهمية إصدار نظام أحوال شخصية، وقالت صاحبة المبادرة هيفاء خالد إن الجمعية تبنت أهم وأول خطوات تحقيق العدالة في تبنيها لتفعيل التوصيات التي جاءت على أسس شرعية ونظامية لا تخالف الشريعة الإسلامية. وطالبت الجهات التنفيذية بالأخذ الجاد لما يتم رفعه حول توصيات المبادرة، إنفاذا لتوجيهات ولاة الأمر في الإصلاح المجتمعي وتحقيق الحياة الآمنة للأفراد والأسرة. ووضعت المبادرة مؤخرا على موقعها الإلكتروني النظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أقره وزراء العدل في وثيقة مسقط في الاجتماع الثامن المنعقد في 8 -9 جمادى الآخرة 1417هـ، كما وضعت عشر صيغ أقرتها وزارة العدل لرفع قضايا الطلاق.