ابوعبدالعزيز
17-12-2008, 11:01 AM
جريدة المدينة - الأَرْبعاء ١٩ ذو الحجة ١٤٢٩ - الموافق: ١٧ ديسمبر ٢٠٠٨
محدودية اللجان تؤخر إصدار الأحكام في القضايا العمالية
ارتفع عدد القضايا الواردة الى الهيئات الابتدائية بوزارة العمل الى أكثر من 5800 قضية خلال العام الحالى بعد ان اعلنت الوزارة عن 743 قضية جديدة وردت الى هذه الهيئات خلال شهر شعبان الماضي . وارتفع عدد القضايا المقدمة من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص خلال العام الجاري الى اكثر من 2271 قضية وسط دعوات بانشاء هيئات عليا لاستئناف القضايا في المناطق الرئيسية الاخرى. أشار المدرب د. جلال عبدالكريم السحيم الي محدودية اللجان العمالية فى المناطق مما أدى الى تأخر انجاز الكثير من القضايا معربا عن أمله ايضا فى وجود اكثر من هيئة عليا واحدة فى المناطق الرئيسية للفصل فى الدعاوى المستأنفة سريعا . وقال المحامي علي العقلاء :إن الفترات الطويلة التي تستغرقها القضايا العمالية في اروقة وزارة العمل وخاصة في الهيئة لعليا ساهمت الى حد كبير في محدودية القضايا المقدمة اليها خاصة بشأن تأخير الحقوق المالية والانتقالات التعسفية التي يفرضها بعض مديري التوظيف في بعض الشركات على الموظفين وخاصة في القطاع الطبي الذي يعتبر من اكبر القطاعات توظيفًا للسعوديين .
التأخير أزمة مزمنة
ولفت الى ان الآلية المعمول بها تدفع بعض المتضررين الى العزوف عن تقديم شكاوى الى مكتب العمل لان الموظف في حال توفر فرصة وظيفية له توازي ماكان يتقاضاه في القطاع الاول يتوجه مباشرة اليها دون الانشغال بتقديم شكاوى عن المضايقات التي واجهته رغم انه قد يكون له الحق في الحصول على تعويضات بسببها واضاف لدينا العديد من القضايا العمالية التي رفعناها لموظفين في القطاع الخاص ولا تزال في اروقة الوزارة بعد ان اصدرت الهيئة الابتدائية حكما لصالح البعض ولا نزال ننتظر حكم الهيئة العليا بعد ان تقدم ممثلي بعض الشركات بطعن في احكام الهيئة الابتدائية مشيرا الى ان نظام العمل والعمال الذي اعتمدته الوزارة ساهم بشكل واضح في تقرير الحقوق وهو نظام يسجل للوزارة لشموله كافة تفاصيل المشاكل والقضايا التي تواجه صاحب العمل والموظف.
ترشيد الاستقدام
وفى الوقت الذى تواجه فيه وزارة العمل انتقادات لتقليص اعداد العمالة الوافدة استغرب وزير العمل د. غازي القصيبي موقف منتقدي سياسة ترشيد الاستقدام. وقال إن وزارته سمحت باستقدام 1.750 مليون عامل فى 2007 وتابع قائلا «إذا كان الناس يشتكون من التضييق فماذا يتوقعون بناء على هذا العدد، هل يتوقعون بأن تستقدم الوزارة 4 ملايين كل سنة؟ . وقال القصيبي «لو أن الأمر بيدي، ولولا أن بلادي تعيش مرحلة تنموية، لقلصت أعداد العمالة الوافدة لـ 400 ألف عامل سنويا». وكان نائب وزير العمل د. عبدالواحد بن خالد الحميد اوضح أن عدد القضايا الواردة إلى الهيئات الابتدائية لشهر شعبان 1429هـ بلغ 743 قضية ، منها 356 قضية لسعوديين بنسبة 47,9% والبـــاقي 387 قضية لغير سعوديـين بنسبة 52,1% وقال : شملت القضايا المنتهية 25 جنسية منها 41,8% من القضايا للسعوديين (214) قضية و20,5% لحملة الجنسية المصرية (105) قضية , و8,2% لحملة الجنسية الهندية (42) قضية , و6,8% الجنسية الباكستانية (35) قضية , و22,7% للجنسيات المتبقية الأخرى (116) قضية. وأضاف : تركزت القضايا الواردة والمنتهية في شهر شعبان في الهيئة الابتدائية بالرياض بنسبة 37,7% وفي جدة بنسبة 28,7% وفي الدمام بنسبة 15,3% وفي مكة المكرمة بنسبة 6,7% , وفي باقي الهيئات بنسبة 11,6% من إجمالي هذه القضايا. وأوضح الحميد وجود ارتفاع مقداره 1909 قضية وبنسبة 73,6% وذلك بمقارنة إجمالي القضايا الواردة والمدورة لشهر شعبان من عام 1429هـ مع نفس الشهر من عام 1428هـ البالغ (2,593 قضية) , ووجود انخفاض في نسبة القضايا المنتهية البالغة 11,4% من إجمالي القضايا الواردة والمدورة إذا قورنت بهذه النسبة في شهر شعبان 1428هـ البالغة 19,6% مما يستدعي سرعة انجاز القضايا غير المنتهية. وحول مبالغ قضايا النزاع المنتهية أشار الحميد إلى انخفاضها بمقدار 1,155,081 ريال وبنسبة 25,3% في شعبان 1429هـ مقارنة بمبالغ نفس الشهر من عام 1428هـ البالغة 4,557,081 ريالا.
محدودية اللجان تؤخر إصدار الأحكام في القضايا العمالية
ارتفع عدد القضايا الواردة الى الهيئات الابتدائية بوزارة العمل الى أكثر من 5800 قضية خلال العام الحالى بعد ان اعلنت الوزارة عن 743 قضية جديدة وردت الى هذه الهيئات خلال شهر شعبان الماضي . وارتفع عدد القضايا المقدمة من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص خلال العام الجاري الى اكثر من 2271 قضية وسط دعوات بانشاء هيئات عليا لاستئناف القضايا في المناطق الرئيسية الاخرى. أشار المدرب د. جلال عبدالكريم السحيم الي محدودية اللجان العمالية فى المناطق مما أدى الى تأخر انجاز الكثير من القضايا معربا عن أمله ايضا فى وجود اكثر من هيئة عليا واحدة فى المناطق الرئيسية للفصل فى الدعاوى المستأنفة سريعا . وقال المحامي علي العقلاء :إن الفترات الطويلة التي تستغرقها القضايا العمالية في اروقة وزارة العمل وخاصة في الهيئة لعليا ساهمت الى حد كبير في محدودية القضايا المقدمة اليها خاصة بشأن تأخير الحقوق المالية والانتقالات التعسفية التي يفرضها بعض مديري التوظيف في بعض الشركات على الموظفين وخاصة في القطاع الطبي الذي يعتبر من اكبر القطاعات توظيفًا للسعوديين .
التأخير أزمة مزمنة
ولفت الى ان الآلية المعمول بها تدفع بعض المتضررين الى العزوف عن تقديم شكاوى الى مكتب العمل لان الموظف في حال توفر فرصة وظيفية له توازي ماكان يتقاضاه في القطاع الاول يتوجه مباشرة اليها دون الانشغال بتقديم شكاوى عن المضايقات التي واجهته رغم انه قد يكون له الحق في الحصول على تعويضات بسببها واضاف لدينا العديد من القضايا العمالية التي رفعناها لموظفين في القطاع الخاص ولا تزال في اروقة الوزارة بعد ان اصدرت الهيئة الابتدائية حكما لصالح البعض ولا نزال ننتظر حكم الهيئة العليا بعد ان تقدم ممثلي بعض الشركات بطعن في احكام الهيئة الابتدائية مشيرا الى ان نظام العمل والعمال الذي اعتمدته الوزارة ساهم بشكل واضح في تقرير الحقوق وهو نظام يسجل للوزارة لشموله كافة تفاصيل المشاكل والقضايا التي تواجه صاحب العمل والموظف.
ترشيد الاستقدام
وفى الوقت الذى تواجه فيه وزارة العمل انتقادات لتقليص اعداد العمالة الوافدة استغرب وزير العمل د. غازي القصيبي موقف منتقدي سياسة ترشيد الاستقدام. وقال إن وزارته سمحت باستقدام 1.750 مليون عامل فى 2007 وتابع قائلا «إذا كان الناس يشتكون من التضييق فماذا يتوقعون بناء على هذا العدد، هل يتوقعون بأن تستقدم الوزارة 4 ملايين كل سنة؟ . وقال القصيبي «لو أن الأمر بيدي، ولولا أن بلادي تعيش مرحلة تنموية، لقلصت أعداد العمالة الوافدة لـ 400 ألف عامل سنويا». وكان نائب وزير العمل د. عبدالواحد بن خالد الحميد اوضح أن عدد القضايا الواردة إلى الهيئات الابتدائية لشهر شعبان 1429هـ بلغ 743 قضية ، منها 356 قضية لسعوديين بنسبة 47,9% والبـــاقي 387 قضية لغير سعوديـين بنسبة 52,1% وقال : شملت القضايا المنتهية 25 جنسية منها 41,8% من القضايا للسعوديين (214) قضية و20,5% لحملة الجنسية المصرية (105) قضية , و8,2% لحملة الجنسية الهندية (42) قضية , و6,8% الجنسية الباكستانية (35) قضية , و22,7% للجنسيات المتبقية الأخرى (116) قضية. وأضاف : تركزت القضايا الواردة والمنتهية في شهر شعبان في الهيئة الابتدائية بالرياض بنسبة 37,7% وفي جدة بنسبة 28,7% وفي الدمام بنسبة 15,3% وفي مكة المكرمة بنسبة 6,7% , وفي باقي الهيئات بنسبة 11,6% من إجمالي هذه القضايا. وأوضح الحميد وجود ارتفاع مقداره 1909 قضية وبنسبة 73,6% وذلك بمقارنة إجمالي القضايا الواردة والمدورة لشهر شعبان من عام 1429هـ مع نفس الشهر من عام 1428هـ البالغ (2,593 قضية) , ووجود انخفاض في نسبة القضايا المنتهية البالغة 11,4% من إجمالي القضايا الواردة والمدورة إذا قورنت بهذه النسبة في شهر شعبان 1428هـ البالغة 19,6% مما يستدعي سرعة انجاز القضايا غير المنتهية. وحول مبالغ قضايا النزاع المنتهية أشار الحميد إلى انخفاضها بمقدار 1,155,081 ريال وبنسبة 25,3% في شعبان 1429هـ مقارنة بمبالغ نفس الشهر من عام 1428هـ البالغة 4,557,081 ريالا.