سؤال في الاعتراض على الحكم

[ابو جود]

الاخوة الاعزاء

اولا : متى يحق للشخص الاعتراض على الحكم

ثانيا : لو رضي امام القاضي بالحكم ثم بدا له ان يعترض بعد رضاه وقبل صدور الصك

فهل له ذالك ام ان رضاه بالحكم يقطع طريقة في الاعتراض


ثالثا : لو كان الوكيل رضي بأمر ثم صدر الصك من القاضي ثم بدا للصاحب القضية لما راى الصك ان الوكيل وافق على امور لم يتم استشارته فيها فهل له حق الاعتراض على الحكم

رابعا : هل يكون الاعتراض على الحكم كاملا ام على اجزاء في الحكم

بمعنى لو انه رضي بالحكم العام لكن بعض تفصيلات الحكم لم يوافق عليها هل الحق بالاعتراض

وذا وافق الاستئناف على اعتراضه هل ينتقض الحكم كاملا ام على بعض اجزائه

[موضوعي]

اولا : متى يحق للشخص الاعتراض على الحكم


يحق للشخص الاعتراض على الحكم من حين صدوره إلى توقيعه على الظبط .



= 174/5 للمحكوم عليه الرجوع عن قناعته بالحكم خلال الجلسة قبل التوقيع على الضبط .


ثانيا : لو رضي امام القاضي بالحكم ثم بدا له ان يعترض بعد رضاه وقبل صدور الصك

فهل له ذالك ام ان رضاه بالحكم يقطع طريقة في الاعتراض




إذا وقع على الظبط بالقناعة فقد سقط حقه قي الاعتراض .





ثالثا : لو كان الوكيل رضي بأمر ثم صدر الصك من القاضي ثم بدا للصاحب القضية لما راى الصك ان الوكيل وافق على امور لم يتم استشارته فيها فهل له حق الاعتراض على الحكم

هنا حالتان :-

اولى :- ان يكون الموكل قد جعل للوكيل حق القناعة من عدمها ، فهنا لايحق للموكل الاعتراض على الحكم .

الثانية :- ان يكون الموكل لم يجعل للوكيل حق القناعة ، فهنا ليس للوكيل القناعة ، ولايقبل منه ذلك .



رابعا : هل يكون الاعتراض على الحكم كاملا ام على اجزاء في الحكم

بمعنى لو انه رضي بالحكم العام لكن بعض تفصيلات الحكم لم يوافق عليها هل الحق بالاعتراض


إذا كان الحكم مشتملا على عدد من الفقرات كأن يلزم المدعى عليه برد المبيع المعيب ويلزم المدعي بدفع اجرة المثل ، فهنا للمدعي الاعتراض على دفع اجرة المثل دون رد المبيع ، وللمدعى عليه العكس .

[ابو جود]

هنا حالتان :-

اولى :- ان يكون الموكل قد جعل للوكيل حق القناعة من عدمها ، فهنا لايحق للموكل الاعتراض على الحكم .

الثانية :- ان يكون الموكل لم يجعل للوكيل حق القناعة ، فهنا ليس للوكيل القناعة ، ولايقبل منه ذلك .



كيف يمكن معرفة ان الموكل جعل للوكيل حق القناعة هل ينص عليها في الوكالة

[قاضي الشرقية]

كيف يمكن معرفة ان الموكل جعل للوكيل حق القناعة هل ينص عليها في الوكالة

أن ينص الموكل في وكالته ان للوكيل حق القناعة ...

وهناك أمر لا بد من الانتباه له
وهو أن الموكل إن لم يجعل للوكيل حق الاقرار ، فليس للوكيل ان يقر بشيء الا بعد مراجعة الموكل
كما ان القاضي لا يعتمد قول الوكيل حتى يكون له الحق في ذلك منصوصا عليه في الوكالة