الرويلي
02-01-2011, 08:56 PM
تعدت إحدى الشركات التي كانت في السابق تابعة للدولة وذلك بعد تحويلها اى شركة مساهمة على ارض زراعية املكها انا واخوتي بصك شرعي وقمت برفع قضية في المحكمة العامة اطالب الشركة برفع مالهم عن الارض و تعويضنا عن فترة شغلهم للارض و عن الاضرار الناتجة من تعديهم ، فتم إحالة القضية لأحد القضاة ولا كن تم نقلة قبل البدء في القضية ثم احيلت الى قاضي اخر طلب رفع القضية الى المقام السامي لاخد الاذن بنظر القضية و تم الرد بالموافقة بنظر الدعوى في محلها و العبرة بما تقرر شرعاً ، وتم البدء بالقضية و قامت الشركة بتقديم اكثر من صك تدعي الشركة انه يخص موضع النزاع و لا كن يتبين انه لا يخص الموقع واستمرت عند القاضي اربع سنوات حيث ان المواعيد بين الجلسات ثلاثة اشهر او تزيد ولم يطلب استفسار من أي جهة رسمية سوي مرة واحدة حيث ان القاضي لم يكن يرغب في الحكم بالقضية ، وتم نقل القاضي واستكمل القضية القاضي الخلف وطلب اكثر من استفسار من الجهات المعنية و طلب من هيئة النظر الوقوف على الطبيعة مع الشركة و مساح المحكمة ثم طلب من هيئة النظر تشكيل لجنة من اهل الخبرة لتحديد الاضرار الناتجة عن التعدي ، وعرضت الشركة الصلح و طلبت مهله لذلك استمرت المهلة ست اشهر تم خلال اخر شهر عرض الشركة تعويضنا مادياً عن تعديهم على الارض و اقتراح سعر للمتر و لا كن لم نتوصل لاتفاق ، ثم طلب القاضي تشكيل لجنة مكونة من هيئة النظر و اثنين من اهل الخبر و مندوب من وزارة الزراعة لتقدير التعويض وقيمة الضرر الناتج عن التعدي ، وقامت الشركة بالطعن بصك التملك محتجين بان المساحة تزيد عن المسموح بة المخصص للافراد ، و تم إرسال الصك لكتابة العدل للتأكد من سريانه و صحته و جاء الرد بصحته ، وتم الحكم لنا بإزالة تعدي الشركة من الارض و تعويضنا عن التعدي و عن الضرر الناتج منه وتم إرسال القضية للتمييز وجاء الرد بعدة ملاحظات وهي :
1 – الاختصاص الولائي حيث ان القضية من إختصاص ديوان المظالم .
2 – الاختصاص المكاني حيث ان المقر الرئيسي للشركة الرياض و لابد من رفعها هناك .
3 – المساحة تزيد عن المخصص للأفراد .
4 – وجود ما يستوجب النظر .
5 – وجود اكثر من صك يخص الموقع .
فقام القاضي بالرد على الملاحظات وانه لا يوجد ما يستوجب إعادة النظر في القضية و انه متمسك بحكمة و تم رفعها للتمييز وخلال فترة انتظار الرد تم نقل القاضي و جاء رد التمييز بان رد القاضي غير ملاقي وانه يتوجب علية إعادة النظر في القضية او صرف النظر عنها ، فقام القاضي الخلف بالكتابة للتمييز بان القاضي تم نقلة و يطلب السماح بالرد على الملاحظات او ندب القاضي السابق للرد على الملاحظات ، فجاء رد التمييز بنقض القضية بسبب نقل القاضي و ان ندبة فيه تعطيل لعملة في مقر عملة الجديد و ان القاضي الخلف لا يمكنه الرد على الملاحظات ، وان يتم تحويل القضية لقاضي اخر للنظر فيها من جديد .
و تم تحويل القضية لقاضي اخر فطلب محامي الشركة تحويل القضية الى الرياض حيث المقر الرئيسي للشركة حيث ان فروع المناطق هي فروع مبيعات ولا توجد إدارة قانونية بها ، فقام القاضي بالكتابة للإمارة للاستفسار عن وضع الشركة في المنطقة وعن إذا كان هناك إدارة قانونية بها او لا ، و لنا الان أربعة اشهر ولم يتم الرد . مع العلم باني قدمت خطاب للقاضي يوضح مواد نظام المرافعات وان الدعوى ترفع على الشركة إذا وجد فرع لها في المنطقة .
السؤال :
1 – هل اقوم بالرفع لمجلس القضاء الاعلى اطلب فية إعادة القضية و إبطال نقضها حيث ان التمييز اغفل و جود امر سامي بنظر الدعوى في محلها واطلب فيه تمكيني من الرد على ملاحظات التمييز . وماهي طريقة الرفع للمجلس .
2 – هل يستطيع القاضي صرف النضر عن القضية لعدم الاختصاص و إذا تم ذلك هل يضيع علي كل الخطبات من الجهات الرسمية و الإثباتات الناتجة عن القضية .
3 – هل الافضل ان اقبل بتحويل القضية إلى الرياض و هل في حال التحويل يتم نقل كامل القضية الى هناك .
4 – ما هو الحل الافضل وهل يوجد صيغ من النظام تؤيد هذا الحل .
وعذراً على الإطالة
1 – الاختصاص الولائي حيث ان القضية من إختصاص ديوان المظالم .
2 – الاختصاص المكاني حيث ان المقر الرئيسي للشركة الرياض و لابد من رفعها هناك .
3 – المساحة تزيد عن المخصص للأفراد .
4 – وجود ما يستوجب النظر .
5 – وجود اكثر من صك يخص الموقع .
فقام القاضي بالرد على الملاحظات وانه لا يوجد ما يستوجب إعادة النظر في القضية و انه متمسك بحكمة و تم رفعها للتمييز وخلال فترة انتظار الرد تم نقل القاضي و جاء رد التمييز بان رد القاضي غير ملاقي وانه يتوجب علية إعادة النظر في القضية او صرف النظر عنها ، فقام القاضي الخلف بالكتابة للتمييز بان القاضي تم نقلة و يطلب السماح بالرد على الملاحظات او ندب القاضي السابق للرد على الملاحظات ، فجاء رد التمييز بنقض القضية بسبب نقل القاضي و ان ندبة فيه تعطيل لعملة في مقر عملة الجديد و ان القاضي الخلف لا يمكنه الرد على الملاحظات ، وان يتم تحويل القضية لقاضي اخر للنظر فيها من جديد .
و تم تحويل القضية لقاضي اخر فطلب محامي الشركة تحويل القضية الى الرياض حيث المقر الرئيسي للشركة حيث ان فروع المناطق هي فروع مبيعات ولا توجد إدارة قانونية بها ، فقام القاضي بالكتابة للإمارة للاستفسار عن وضع الشركة في المنطقة وعن إذا كان هناك إدارة قانونية بها او لا ، و لنا الان أربعة اشهر ولم يتم الرد . مع العلم باني قدمت خطاب للقاضي يوضح مواد نظام المرافعات وان الدعوى ترفع على الشركة إذا وجد فرع لها في المنطقة .
السؤال :
1 – هل اقوم بالرفع لمجلس القضاء الاعلى اطلب فية إعادة القضية و إبطال نقضها حيث ان التمييز اغفل و جود امر سامي بنظر الدعوى في محلها واطلب فيه تمكيني من الرد على ملاحظات التمييز . وماهي طريقة الرفع للمجلس .
2 – هل يستطيع القاضي صرف النضر عن القضية لعدم الاختصاص و إذا تم ذلك هل يضيع علي كل الخطبات من الجهات الرسمية و الإثباتات الناتجة عن القضية .
3 – هل الافضل ان اقبل بتحويل القضية إلى الرياض و هل في حال التحويل يتم نقل كامل القضية الى هناك .
4 – ما هو الحل الافضل وهل يوجد صيغ من النظام تؤيد هذا الحل .
وعذراً على الإطالة