طالب الاجر
07-01-2011, 03:25 AM
من قضايا النصب الحديثة التي وقعت تحت بند المقاولات والبناء ان اشخاصا قاموا بتاسيس شركة هذه الشركة كما يتضح من صفتها باختام الشركة انها شركة محدودة اي ذات مسئولية محدودة . قامت باستدراج العديد من الناس واغرتهم بالبناء وفق دفعات ميسرة وقامت في سبيل ذلك بتحرير عقود تشمل بنودا توضح المعرفة الفنية التي تبعث على الاطمئنان وذلك من خلال الصياغة القانونية للامور الفنية ببنود العقد وكذا الشروط المالية المبرمة بين طرفي العقد .
احد اقاربي شكا لي من تعرض والدته المطلقة لهذا النوع من الاحتيال ، وقامت بالتعاقد مع هذه الشركة ووقعت معهم عقدا اشتمل على العديد من الامور التي تضعف ضمانات حقوق الطرف الثاني .
كذلك لم يشتمل العقد في تعريف الاطراف علنى تحديد شخص طبيعي ذي صفة رسمية بالشركة ويكون مخولا بالتوقيع وابرام العقود والتوقيع عليها سوى بخانة التوقيع بنهاية العقد . وهذا الامر يبدو انه تم بصورة متعمدة مع سبق الاصرار على سوء المقصد اذ اغفل ايضا الشخص الذي من جانب الشركة ذكر صفته الوظيفية او علاقة الشراكة وصفته في تمثيل الشركاء ان كان شريكا لهم .
العقد اشتمل على التزامات واضحة على الطرفين لكن الاشكالية التي تصعب الامور على هذه المرأة والكثيرممن غرر بهم ان الغرماء من الاشخاص الطبيعين الذين يمثلون الشركة يكادون يكونون كاشباح
هل تقوم هذه المرأة من رفع قضية بالمحكمة العامة ام ترفع الامر لامارة المنطقة والتي بدورها تحيلالموضوع للشرطة للتحقيق في القضية ومن ثم رفع النتائج مرة اخرى للامارة والتي بدورها قد تحيل الموضوع للقضاء كجهة تطالب بالحق العام من جهة وافهام المواطنة برفع مطالبة بالحق الخاص لدى المحكمة المحال اليها الموضوع .
من خلال معرفتي المحدودة بهذه القضايا احترت في كيفية ارشاد هذه المرأة عن الطريقة الافضل لتوجيه قضيتها
فماذا تشيرون عليها وعلى غيرها ممن وقعوا بحبائل وشراك هؤلاء النصابين ، مع العلم ان هناك شكاوى رفعت من العديد من امثال هذه المرأة لدى الشرطة التي تشرف على الحي الذي كان مقرا للشركة ،
احد اقاربي شكا لي من تعرض والدته المطلقة لهذا النوع من الاحتيال ، وقامت بالتعاقد مع هذه الشركة ووقعت معهم عقدا اشتمل على العديد من الامور التي تضعف ضمانات حقوق الطرف الثاني .
كذلك لم يشتمل العقد في تعريف الاطراف علنى تحديد شخص طبيعي ذي صفة رسمية بالشركة ويكون مخولا بالتوقيع وابرام العقود والتوقيع عليها سوى بخانة التوقيع بنهاية العقد . وهذا الامر يبدو انه تم بصورة متعمدة مع سبق الاصرار على سوء المقصد اذ اغفل ايضا الشخص الذي من جانب الشركة ذكر صفته الوظيفية او علاقة الشراكة وصفته في تمثيل الشركاء ان كان شريكا لهم .
العقد اشتمل على التزامات واضحة على الطرفين لكن الاشكالية التي تصعب الامور على هذه المرأة والكثيرممن غرر بهم ان الغرماء من الاشخاص الطبيعين الذين يمثلون الشركة يكادون يكونون كاشباح
هل تقوم هذه المرأة من رفع قضية بالمحكمة العامة ام ترفع الامر لامارة المنطقة والتي بدورها تحيلالموضوع للشرطة للتحقيق في القضية ومن ثم رفع النتائج مرة اخرى للامارة والتي بدورها قد تحيل الموضوع للقضاء كجهة تطالب بالحق العام من جهة وافهام المواطنة برفع مطالبة بالحق الخاص لدى المحكمة المحال اليها الموضوع .
من خلال معرفتي المحدودة بهذه القضايا احترت في كيفية ارشاد هذه المرأة عن الطريقة الافضل لتوجيه قضيتها
فماذا تشيرون عليها وعلى غيرها ممن وقعوا بحبائل وشراك هؤلاء النصابين ، مع العلم ان هناك شكاوى رفعت من العديد من امثال هذه المرأة لدى الشرطة التي تشرف على الحي الذي كان مقرا للشركة ،