ابوعبدالعزيز
30-12-2008, 06:14 PM
جريدة الحياة الطبعة السعودية - الثلاثاء 25 ذو الحجة 1429هـ الموافق 23 ديسمبر 2008م
الحارثي: وزارة العدل وجّهت المحاكم للرد على استفساراتنا... السديري يدعو إلى إنشاء جمعيات حقوقية «متخصصة»
دعا رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي السديري إلى إنشاء جمعيات حقوقية «متخصصة»، في حين أكد المتحدث باسم «الهيئة» أن وزارة العدل وجهت جميع المحاكم للرد على استفسارات هيئة حقوق الإنسان.
وقال السديري تعقيباً على مداخلة نسائية عن سبب وجود جهتين حقوقيتين في السعودية خلال ملتقى «خير أمة» أمس: «في مصر يوجد ما يقارب 30 جمعية حقوقية ونحن لدينا اثنتان فقط».
وتناوب السديري والمتحدث الإعلامي باسم الهيئة الدكتور زهير الحارثي في الحديث خلال الملتقى بسبب الوعكة الصحية ألمت بالأول وأثرت في صوته، وأدار اللقاء الدكتور فهد السنيدي الذي استأثر بغالبية المداخلات ولم يدع مجالاً واسعاً للحضور لطرح مرئياتهم. وأحال غالبية المداخلات الورقية إلى الدكتور زهير الحارثي من دون أن يفصح عن فحواها.
وأكد السديري أن «الهيئة» لا تتدخل في أعمال الجهات الحكومية الأخرى، وأن المخاطبات لهذه الجهات هو استفسار في شأن معين: «ترد إلى الهيئة تساؤلات من جهات خارجية وداخلية ونستفسر من الجهات الحكومية المعنية عنها ونرد عليها».
ولم يعلق المسؤولان على مداخلتين تضمنتا طرحاً لقضايا شخصية، واكتفيا بالقول: «زورونا في مقر الهيئة».
وأشار الحارثي إلى أن تعميماً صدر عن وزارة العدل إلى جميع المحاكم التابعة لها يتضمن ضرورة التعاون مع هيئة حقوق الإنسان والرد على جميع استفساراتها، موضحاً أن استفسارات الهيئة تكون عن الإجراءات وليس عن الحكم الشرعي الذي لا يتدخلون فيه.
وتحدث شخص في مداخلة عن قرار وزارة العمل احتساب توظيف المرأة باثنين من الرجال في ما يخص نسبة السعودة، فقال الحارثي: «هذا الأمر لا يعنينا»، غير أن السديري قاطعه وأكد أن هذا القرار قديم وتم تجميده. ووصف تعامل «هيئة حقوق الإنسان» مع «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» بـ«المحدود»، عازياً ذلك إلى أن الجمعية تريد أن تشعر باستقلالية ولا ترغب بتدخل من الجهات الحكومية.
ورداً على سؤال لـ«الحياة» عن موقف هـــيئة حقوق الإنسان من تــجاوزات بعض أفراد هـــيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد مواطنين ومقيمين وإلحاق إصابات بهم أحياناً قال الحارثي: «نخاطب الهيئة حولها ويصلنا الرد فوراً».مسؤول كندي التقى السديري لهذا الغرض أمس...«حقوق الإنسان» ترفض التدخل في قضية الكحيل
رفضت هيئة حقوق الإنسان التدخل في قضية سلطان الكحيل (18 عاماً) الذي يحمل الجنسية الكندية، بعدما صدر بحقه حكم شرعي يتضمن سجنه عاماً وجلده 200 جلدة، لتسببه في وفاة مقيم سوري الجنسية، أثناء مشاجرة جماعية حدثت في جدة قبل نحو عامين.
وعزت «الهيئة» في بيان لها أمس ذلك إلى استقلالية القضاء في السعودية، مشيرة إلى أنها لا تتدخل في الأحكام الشرعية القضائية ما لم تكن أمامها معلومات، تستطيع تقديمها للجهات القضائية من مبدأ التعاون والتنسيق في سبيل إحقاق الحق.
ونقل رئيس «الهيئة» تركي السديري هذا الرفض إلى ممثل الشؤون الخارجية في كندا عضو البرلمان ديباك اويهاري، الذي يزور السعودية حالياً لهذا الغرض. وأوضح مصدر في «الهيئة» لـ«الحياة»، أن المسؤول الكندي أخبر السديري بأنه سيسعى إلى مقابلة وزير العدل السعودي، من أجل قضية الكحيل.
وأكد البيان أن اويهاري «أثنى على ما قامت به الهيئة من جهود تجاه هذه القضايا، خصوصاً قضية نتالي (كندية تقيم مع زوجها السعودي في المنطقة الشرقية، وتطالبها والدتها بالعودة إلى كندا)، التي كان للهيئة دور في احتضان لقاءات فيها، كما بذلت كل الوسائل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، والتنسيق المستمر مع السفارة الكندية».
وكانت المحكمة الجزئية في جدة أصدرت، حكماً على الكحيل (من أصل فلسطيني) بالسجن عاماً مع مئتي جلدة عقب شجار وقع في شهر ذي الحجة عام 1427هـ في باحة مدرسة في حي الشاطئ في جدة، توفي على إثره المقيم السوري منذر الحراكي.
واستمرت القضية لدى قاضي الأحداث في المحكمة الجزائية ثمانية أشهر، جرى خلالها الاستماع إلى الشهود والأطراف المتعلقة بالحادثة حتى إصدار الحكم.
الحارثي: وزارة العدل وجّهت المحاكم للرد على استفساراتنا... السديري يدعو إلى إنشاء جمعيات حقوقية «متخصصة»
دعا رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي السديري إلى إنشاء جمعيات حقوقية «متخصصة»، في حين أكد المتحدث باسم «الهيئة» أن وزارة العدل وجهت جميع المحاكم للرد على استفسارات هيئة حقوق الإنسان.
وقال السديري تعقيباً على مداخلة نسائية عن سبب وجود جهتين حقوقيتين في السعودية خلال ملتقى «خير أمة» أمس: «في مصر يوجد ما يقارب 30 جمعية حقوقية ونحن لدينا اثنتان فقط».
وتناوب السديري والمتحدث الإعلامي باسم الهيئة الدكتور زهير الحارثي في الحديث خلال الملتقى بسبب الوعكة الصحية ألمت بالأول وأثرت في صوته، وأدار اللقاء الدكتور فهد السنيدي الذي استأثر بغالبية المداخلات ولم يدع مجالاً واسعاً للحضور لطرح مرئياتهم. وأحال غالبية المداخلات الورقية إلى الدكتور زهير الحارثي من دون أن يفصح عن فحواها.
وأكد السديري أن «الهيئة» لا تتدخل في أعمال الجهات الحكومية الأخرى، وأن المخاطبات لهذه الجهات هو استفسار في شأن معين: «ترد إلى الهيئة تساؤلات من جهات خارجية وداخلية ونستفسر من الجهات الحكومية المعنية عنها ونرد عليها».
ولم يعلق المسؤولان على مداخلتين تضمنتا طرحاً لقضايا شخصية، واكتفيا بالقول: «زورونا في مقر الهيئة».
وأشار الحارثي إلى أن تعميماً صدر عن وزارة العدل إلى جميع المحاكم التابعة لها يتضمن ضرورة التعاون مع هيئة حقوق الإنسان والرد على جميع استفساراتها، موضحاً أن استفسارات الهيئة تكون عن الإجراءات وليس عن الحكم الشرعي الذي لا يتدخلون فيه.
وتحدث شخص في مداخلة عن قرار وزارة العمل احتساب توظيف المرأة باثنين من الرجال في ما يخص نسبة السعودة، فقال الحارثي: «هذا الأمر لا يعنينا»، غير أن السديري قاطعه وأكد أن هذا القرار قديم وتم تجميده. ووصف تعامل «هيئة حقوق الإنسان» مع «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» بـ«المحدود»، عازياً ذلك إلى أن الجمعية تريد أن تشعر باستقلالية ولا ترغب بتدخل من الجهات الحكومية.
ورداً على سؤال لـ«الحياة» عن موقف هـــيئة حقوق الإنسان من تــجاوزات بعض أفراد هـــيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد مواطنين ومقيمين وإلحاق إصابات بهم أحياناً قال الحارثي: «نخاطب الهيئة حولها ويصلنا الرد فوراً».مسؤول كندي التقى السديري لهذا الغرض أمس...«حقوق الإنسان» ترفض التدخل في قضية الكحيل
رفضت هيئة حقوق الإنسان التدخل في قضية سلطان الكحيل (18 عاماً) الذي يحمل الجنسية الكندية، بعدما صدر بحقه حكم شرعي يتضمن سجنه عاماً وجلده 200 جلدة، لتسببه في وفاة مقيم سوري الجنسية، أثناء مشاجرة جماعية حدثت في جدة قبل نحو عامين.
وعزت «الهيئة» في بيان لها أمس ذلك إلى استقلالية القضاء في السعودية، مشيرة إلى أنها لا تتدخل في الأحكام الشرعية القضائية ما لم تكن أمامها معلومات، تستطيع تقديمها للجهات القضائية من مبدأ التعاون والتنسيق في سبيل إحقاق الحق.
ونقل رئيس «الهيئة» تركي السديري هذا الرفض إلى ممثل الشؤون الخارجية في كندا عضو البرلمان ديباك اويهاري، الذي يزور السعودية حالياً لهذا الغرض. وأوضح مصدر في «الهيئة» لـ«الحياة»، أن المسؤول الكندي أخبر السديري بأنه سيسعى إلى مقابلة وزير العدل السعودي، من أجل قضية الكحيل.
وأكد البيان أن اويهاري «أثنى على ما قامت به الهيئة من جهود تجاه هذه القضايا، خصوصاً قضية نتالي (كندية تقيم مع زوجها السعودي في المنطقة الشرقية، وتطالبها والدتها بالعودة إلى كندا)، التي كان للهيئة دور في احتضان لقاءات فيها، كما بذلت كل الوسائل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، والتنسيق المستمر مع السفارة الكندية».
وكانت المحكمة الجزئية في جدة أصدرت، حكماً على الكحيل (من أصل فلسطيني) بالسجن عاماً مع مئتي جلدة عقب شجار وقع في شهر ذي الحجة عام 1427هـ في باحة مدرسة في حي الشاطئ في جدة، توفي على إثره المقيم السوري منذر الحراكي.
واستمرت القضية لدى قاضي الأحداث في المحكمة الجزائية ثمانية أشهر، جرى خلالها الاستماع إلى الشهود والأطراف المتعلقة بالحادثة حتى إصدار الحكم.