عمل المرأة مأذونة شرعية لايجوز

[ناصر الثبيتي]

أكد الدكتور محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الإسلامي انه لايجوز شرعا ان تعمل المرأة كمأذونة انكحة مبينا أن المأذون ينوب عن المرأة التي لا ولي لها وينوب عن ولي الامر في التزويج. وقال في حديث لـ (اليوم) ان المرأة إذا كانت مأذونة انكحة تضطر إلى مجالسة الرجال والشهود ايضا وهذا الامر يفتح امر الاختلاط وهو محرم شرعا ، مؤكدا على انه في تاريخنا الاسلامي المأثور لم يسبق ان كانت هناك مأذونات نسائية يعقدن أنكحة. مبيناً انه إذا تم عقد النكاح بواسطة مأذونة نصبتها الجهة المسؤولة يجوز وذلك لأن الدين الاسلامي لايريد ان يفسد هذا الزواج وشرعيته,مطالبا الجميع بالتوجه الى عاقدي الانكحة الرجال لعقد الزواج واذا لم يجدوا فعليهم التوجه الى عاقدات انكحة وذلك من باب الضرورة والحاجة. يذكر ان هناك عددا من الدول العربيه قد صرحت لعدد من المأذونات لعقد الانكحة بين الأزواج.