السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد غياب ليس بطويل ! أطلب رأيكم ؟

[مبتدئي]

شخصان قاما بشراء قطعتي ( عدد 2 قطعة) أرض مساحتهما الإجمالية 1200 م2 وهي بصك واحد وتقع على شارعين الأول 10 والثاني 15 شارع شرقي والثاني غربي وقد دفعا المبلغ بالتساوي بينهما إلا أنه عند الإفراغ طلب أحد المشترين فرز كل قطعة بصك مستقل على أن يكون مشاعا بينهما وفعلاً صدر لهما صك بمساحة 700 م2 والصك الآخر بمساحة 500 م2 وكل طرف منهما موجود بالصكين مشاعا .... والآن يريد كل طرف الأنفراد بقطعة لوحده وفض الشراكة ، علما بأن سعر القطعة التي تقع على شارع 15 تختلف عن سعر القطعة التي تقع على الشارع الآخر ( 10 ) والسؤال يوجد اتفاق بين الآطراف على أن يقوم الشريك الذي يرغب في قطعة 700 م2 والتي تقع على شارع 15 بدفع الفرق المساحة الزائدة في الأرض ( 200 م2 ) وكذلك دفع قيمة تمييز الشارع 15 ( تعويض رمزي متفق عليه ) ثم يتنازل له الشريك عن باقي الأرض التي مساحتها 700 شريطة أن يتنازل هو عن القطعة التي مساحتها 500 م2 لشريكه .... ولكن كيف الطريقة الصحيحة لفض هذه الشراكة بالوجه الشرعي وجزيتم خيرا

[الأعمش]

إذا كان الشخصان متصالحان على هذا الإتفاق
فإنه يكون في كتابة العدل
كل واحد يتنازل للآخر في الصك الذي يؤول إليه
مقابل أن تصبح الأرض الأخرى له

[مبتدئي]

أخي الأعمش أشكرك جزيل الشكر وأنتظر مشاركة بقية الأخوة الكرام والمشائخ الأفاضل ، علما بأن الطرفين لا مانع لديهم أن يتنازل كل طرف للآخر ولكن هل كاتب العدل يوافق على هذا التنازل بهذه الصيغة ويزيد الطرف الذي يملك مساحة أكبر الطرف الآخر مع تعويضة عن موقع شارع 15 كونه في عالم العقار أفضل سعرا من العقار الذي يكون على شارع 10

[ابو محمد 2]

شخصان قاما بشراء قطعتي ( عدد 2 قطعة) أرض مساحتهما الإجمالية 1200 م2 وهي بصك واحد وتقع على شارعين الأول 10 والثاني 15 شارع شرقي والثاني غربي وقد دفعا المبلغ بالتساوي بينهما إلا أنه عند الإفراغ طلب أحد المشترين فرز كل قطعة بصك مستقل على أن يكون مشاعا بينهما وفعلاً صدر لهما صك بمساحة 700 م2 والصك الآخر بمساحة 500 م2 وكل طرف منهما موجود بالصكين مشاعا .... والآن يريد كل طرف الأنفراد بقطعة لوحده وفض الشراكة ، علما بأن سعر القطعة التي تقع على شارع 15 تختلف عن سعر القطعة التي تقع على الشارع الآخر ( 10 ) والسؤال يوجد اتفاق بين الآطراف على أن يقوم الشريك الذي يرغب في قطعة 700 م2 والتي تقع على شارع 15 بدفع الفرق المساحة الزائدة في الأرض ( 200 م2 ) وكذلك دفع قيمة تمييز الشارع 15 ( تعويض رمزي متفق عليه ) ثم يتنازل له الشريك عن باقي الأرض التي مساحتها 700 شريطة أن يتنازل هو عن القطعة التي مساحتها 500 م2 لشريكه .... ولكن كيف الطريقة الصحيحة لفض هذه الشراكة بالوجه الشرعي وجزيتم خيرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاسلم لهما طالما انهما دفعا ثمن الارض بالتساوي أن يبيعا الارض ويقتسما ثمنها أو يدفع الراغب في الشراء نصف ثمنها ويأخذها كاملة بعد تسعيرها بثمن يومها لدى ثلاث مكاتب او مكتبين أو ما يقف عليه السوم..

[مبتدئي]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاسلم لهما طالما انهما دفعا ثمن الارض بالتساوي أن يبيعا الارض ويقتسما ثمنها أو يدفع الراغب في الشراء نصف ثمنها ويأخذها كاملة بعد تسعيرها بثمن يومها لدى ثلاث مكاتب او مكتبين أو ما يقف عليه السوم..


ابومحمد الله يجزاك خير على مشاركتكم النبيلة ....القطعة اللي مساحتها 700 م2 وعلى شارع 15 صاحبها يريد يبني عليها بناء خاص له ولا يريد شراء القطعة الثانية لعدم حاجته لها ، أما صاحب القطعة الثانية واليت مساحتها 500 م2 يريد بيع القطعة لذلك قاما بفرز القطعتين بصكيين ولكن كل طرف منهما في صك ! .... السؤال كيف الخروج على الرغم بأنه يوجد اتفاق بينهما على ذلك ، بمعنى هل يقولون لكاتب العدل ياشيخ أنا أخذ القطعة 700 م2 وأدفع له مبلغ قيمة المساحة والشارع 15 واتنازل له عن مساحة القطعة الثانية 500 م2 وهو يتنازل ؟!

[مبتدئي]

مازلت أنتظر مشاركة المشائخ الكرام والأخوة الأفاضل

[اخصائي عقود]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقيم احد الشركاء دعوي قضائية علي الاخر ويحضر الموعد ويصادق علي دعوى ويصدر حكم المبني علي الاتفاق السابق ويكون له حجية الامر المقضي لاحقا

[مبتدئي]

ياجماعة الخير لماذا لا يتم الاتفاق عند كاتب العدل ويتنازل كل طرف عن حصته المشاعة لدى الطرف الآخر ويأخذ كل طرف قطعته ( حسب الاتفاق ) ويعوض الطرف الزائد الطرف الناقص بالمساحة والشارع حسب اتفاقهم ـــــــــــــــــــــــ هل يمنع نظام كتابة العدل ذلك ( طرفان متفقان على مسألة محددة ، فلماذا لا يتم تحقيقها ) ؟

[ابو محمد 2]

ابومحمد الله يجزاك خير على مشاركتكم النبيلة ....القطعة اللي مساحتها 700 م2 وعلى شارع 15 صاحبها يريد يبني عليها بناء خاص له ولا يريد شراء القطعة الثانية لعدم حاجته لها ، أما صاحب القطعة الثانية واليت مساحتها 500 م2 يريد بيع القطعة لذلك قاما بفرز القطعتين بصكيين ولكن كل طرف منهما في صك ! .... السؤال كيف الخروج على الرغم بأنه يوجد اتفاق بينهما على ذلك ، بمعنى هل يقولون لكاتب العدل ياشيخ أنا أخذ القطعة 700 م2 وأدفع له مبلغ قيمة المساحة والشارع 15 واتنازل له عن مساحة القطعة الثانية 500 م2 وهو يتنازل ؟!

أخي مبتدئي حفظكم الله
كتابة عدل تغير نظامها إلى إصدار صك مبايعة منذ سنة تقرباً أو أكثر فلم تعد تهمش على الصوك وبعد تسجيل التهميش في السجلات تسلم الصك نفسه للمشتري المفرغ له
الآن ومنذ مدة يصدر كاتب عدل مبايعة بها المساحة والحدود والأطول والموقع ..الخ ويذكر فيها باع فلان على فلان ويهمش على سجل الصك ولا يقبلون (عبارة القيمة وصلت بالحساب أو وقد أقر بقبضه الثمن ) كما كان في السابق فلا بد أن يضبط رقم الشيك المصرفي ثمن المبيع ومصدره .
ولكن يوجد حل وهو مراجعة كاتب عدل وشرح الأمر له علماً أن الفرز يحتاج كما مر علينا مخاطبة البلدية من جديد التي في السابق خوطبت للموافقة على الدمج , حتى يفك الدمج ومن ثم تفرغ كل قطعة على حده بثمنها المتفق عليه وأرى أن عليهم مراجعة كاتب عدل وهو سيفيدهم أكثر بحكم ما يردهم وما يتجدد لديهم من تعليمات فقد تكون معلوماتي الحالية مما مر علي منذ أربعة أشهر تقريباً وفقكم الله وأعانكم..

[مبتدئي]

أحسنت أبومحمد وللفائدة وللجميع قال أحد كتاب العدل ( وهو حريف ! بمعنى قديم وخبير ) تتم عملية مقايضة بين الطرفين والجزء الزائد يعوض الطرف الزائد الطرف الناقص ويثبت ذلك لدى كاتب العدل نفسه ....... ما رأيكم حفظكم الله

[الأعمش]

هاه وش صفيتو عليه؟

[مبتدئي]

هاه وش صفيتو عليه؟




والله حتى الآن الأمور أخذ عطى والرجال راعي القطعة الصغيرة رأسه يابس ! ولكن إن شاء الله تزين الأمور