مشروع تطوير القضاء سيحدث نقلة حضارية للمؤسسة القضائية

[ابوعبدالعزيز]

جريدة الرياض - الأربعاء10 محرم 1430هـ - 7 يناير2009م - العدد 14807

مؤكداً أن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء في مراحله الأخيرة
د. الحديثي: سلبيات العمل القضائي في المحاكم وكتابات العدل تعود إلى ضعف استيعاب الأنظمة
د. الحديثي: مشروع تطوير القضاء سيحدث نقلة حضارية للمؤسسة القضائية

أكد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالله الحديثي ان مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء الذي رصدت الدولة له مبلغ (7) مليارات ريال سيحدث نقلة حضارية مميزة حال تطبيقه مشيرا الى أن وزارة العدل تعمل جاهدة على تهيئة تطبيق نظام القضاء الجديد وتعديل الأنظمة السارية بما يتوافق مع متطلبات هذا النظام الجديد مع تهيئة الأرضية الفنية لتطبيقه وقد قطعت مراحل متقدمة في هذا المجال مشيرا الى أن النظام الجديد استوعب كل الرؤى والطروحات وبدء فيه من حيث انتهى الآخرون. وارجع د. الحديثي في حديث ل "الرياض" كافة السلبيات التي تظهر في العمل القضائي سواء في المحاكم أو في العمل التوثيقي في كتابات العدل الى ضعف فهم واستيعاب وتطبيق الأنظمة القضائية من العاملين والمتعاملين مع المؤسسة القضائية. وشدد في هذا الاطار على حق المواطن في ان يعرف حقه وواجب الجهة المسؤولة عن هذا الحق في حفظه له لكنه استطرد قائلا ان المشكلة التي يعاني منها القضاة مع المواطنين الذين لا يعرفون حقوقهم. وأكد د. الحديثي أن الوضع في المملكة يختلف عن كثير من دول العالم التي لا يتقدم فيها الشخص الى المحكمة مباشرة الا عن طريق محام حيث بامكان المواطن هنا التقدم مباشرة الى المحاكم دون ان يتجه حتى إلى اقسام الشرط أو امارات المناطق لعرض مشكلته كما يشاع عند الكثير، مؤكدا ان (باب المحكمة مفتوح لاي شخص) بعد ان تكون الرؤية واضحة امامه وبعد ان يكون ما يقدمه محدداً ويتوافق مع مطالبه ويستجيب لمشكلته ومرفق به الأدلة والحجج. وحول تأخير بعض القضايا دافع وكيل وزارة العدل عن القضاة في ذلك قائلا: "ان عمر القضية في المحكمة يخضع لعملية مد وجزر يتجاذبه عدد من الاعتبارات وقد يكون صاحب القضية سبباً في تعطيلها الا انه اشار الى أن هناك قضايا لا تبقى في المحكمة أكثر من ساعة. وطالب الحديثي في حديثه وسائل الاعلام بتجنب الخوص في القضايا المطروحة امام القضاء حتى يصدر الحكم فيها كاشفا ان تناول وتحليل وسائل الاعلام لقضية مطروحة امام القضاة تؤثر بطريقة أو بأخرى على مسارها لذا يحجب القاضي في بعض الدول عن الاعلام حتى لا يتأثر بما يطرح.
وعن المحامين رأى د. االحديثي انهم عضو في جسم المؤسسة القضائية وهنا دعاهم الى أن يكونوا عونا للقاضي في الوصول الى الحق، وحول دوام القضاة أوضح ان حضور القاضي لمجلس الحكم مقيد بمواعيد الجلسات وليس بحضور وانصراف الموظفين واعتبر ان تأجيل بعض الجلسات في آخر لحظة وارد كما يحصل مع الطبيب ومع صاحب العمل وغيرهم. ونفى وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية ما يقال ان المرأة لا تحضر للمحكمة الا بمحرم وانه لا تستقبل دعواها الا من رجل يكون وكيلا عنها.. وشدد في هذا الجانب على أن المرأة تعطى حقها في الترافع في قضيتها امام القاضي تماما كالرجل وبدون تمييز، واضاف ان المرأة في المحكمة وفي مكتب القاضي تعامل بطريقة راقية ولا تقف في الانتظار وان كل ما يقال عن السلبيات في هذا المجال مبالغ فيه. وتطرق د. الحديثي في حديثه لتوظيف التقنية لخدمة مرفق القضاء والحالات التي تعين فيها وزارة العدل محاميا للدفاع عن متهم اضافة الى عدد من الموضوعات الهامة وفيما يلي نص الحوار:
نص نظامي
@ "الرياض": بادرت وزارة العدل في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى القضاء بتعيين محام للدفاع عن متهم في قضية جنائية.. ما دلالات هذه الخطوة؟
- هذه الخطوة من الناحية النظامية هي تنفيذ لنص نظامي في نظام الاجراءات الجزائية وهذا النص أعطى القاضي المجال لتعيين محام أو ولي أو وكيل للشخص الذي يرى القاضي أنه بحاجة لمثل هذا التعيين، والقاضي وجه من الوزارة بتفعيل هذا النص النظامي واختيار من يراه من المحامين وتوكيله بتولي قضية هذا الشخص. ونحن نحرص حقيقة عبر عدد من المحاور والمحاولات على تفعيل الأنظمة القضائية بشكل يتوافق مع مقصود هذه الأنظمة وبذلنا جهوداً لنشر ثقافة العمل القضائي المنظم وعقدنا عدداً من الندوات ونظمنا عدداً من حلقات النقاش مع القضاة منها ما نظم في الوزارة ومنها ما نظم في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونظم عدد من الندوات في عدد من مناطق المملكة بقصد نشر ثقافة العمل القضائي المنظم الذي يستوعب الأنظمة القضائية كنظام المرافعات ونظام الاجراءات الجزائية ونظام المحاماة بهدف تفهم واستيعاب هذه الأنظمة وتطبيقها، وكل ما يلاحظ من سلبيات في العمل القضائي في المحاكم والعمل التوثيقي في كتابات العدل أنا أرجعه الى ضعف في فهم واستيعاب وتطبيق هذه الأنظمة، فلو فهمت هذه الأنظمة وتم استيعابها من العاملين والمتعاملين مع المؤسسة القضائية بشكل يتوافق مع مضامينها لتلاشت هذه السلبيات التي يعاني منها المواطن في تعامله مع في المحاكم وكتابات العدل.
استيعاب الأنظمة
@ "الرياض": ولكن ألا ترون أن المواطن المتعامل مع المؤسسة القضائية بحاجة الى مبادرة وزارة العدل في تبسيط فهم هذه النظم والاجراءات حتى يعرف ما له وما عليه قبل أن يصل إلى المحكمة؟
- إذا أخذنا بترتيب الأولويات نرى أن الأهم في هذا الجانب هو تثقيف وتوعية العاملين في الجهاز، حتى أصحاب الفضيلة القضاة بحاجة لاستيعاب هذه الأنظمة وتفهم مضامينها بشكل جيد، نزولاً أيضاً الى موظفي المحاكم من اداريين ومعاوني القضاة من الكتبة والمحررين والنساخ ومستقبلي صحائف الدعوى وكل هذه الشريحة من العاملين في جهاز القضاء بحاجة إلى تثقيف وتوعية لتفهم واستيعاب هذه الأنظمة.
مسؤولية مشتركة
@ "الرياض": ما قصدته هنا هو المواطن البسيط محدود التعليم.. لماذا لا ينشر نظام المحاماة ونظام الاجراءات الجزائية وغيرها بتفاصيلها وتقام ندوات ومحاضرات للوصول الى الفهم والتوعية التي ذكرتها.. وهذه مسؤولية الوزارة؟
- هي ليست مسؤولية مباشرة للوزارة أقصد تعليمه وتفهيمه وشرح هذه الأنظمة له بشكل مباشر، قد تكون هذه مسؤولية عدد من الجهات ومن ضمنها العدل، ولكن من حق المواطن أن يعرف حقه وواجب على الجهة المسؤولة عن هذا الحق أن تحفظه له، والمواطن الذي عرف حقه سيسعى من خلاله ما كفلته الدولة من حقوق له أن يحصل على حقه لكن تبقى المشكلة في المواطن الذي لا يعرف حقه، وكثيراً ما يعاني أصحاب الفضيلة القضاة من هذه الفئة من المواطنين الذين يحتاجون لشرح وتوضيح وبسط للموضوع الذي يريد المرافعة فيه وتحديد مطالبه وجمع أسانيده وأدلته من خلال صحيفة الدعوى التي يقدمها للمحكمة وتحريرها الذي يحتاج لاستيعاب ومعرفة ما يطالب به وحدود مطالبته، وفي كثير من دول العالم لا يتقدم الشخص الى المحكمة مباشرة بل يتقدم إليها عن طريق محام على اعتبار أن الأخير سيتقدم الى المحكمة برؤية واضحة من خلال استقبال المواطن صاحب الدعوى وتفهم مشكلته ومن ثم تفريغ دعواه في صحيفة الدعوى التي تقدم إلى المحكمة، الوضع عندنا يختلف حيث بإمكان المواطن أن يتقدم مباشرة إلى المحكمة ولكن هو بحاجة إلى أن يكون ما يقدمه للمحكمة محدداً وواضحاً ويتوافق تماماً مع مطالبه ويستجيب لمشكلته وأيضاً مرفق به الأدلة والأساليب والحجج التي يستند اليها المواطن في المطالبة بهذا الحق.
الرؤية واضحة
@ "الرياض": ومتى يكون المواطن صاحب الحق جاهزا للتقدم الى المحكمة مباشرة؟
- بإمكانه التقدم مباشرة فباب المحكمة مفتوح لأي شخص ولكن يفترض في المواطن ألا يتقدم الى المحكمة إلا بعد أن تكون الرؤية أمامه واضحة بحيث يكون ما يقدمه للمحكمة واضحاً وقد يتقدم الى المحكمة شخص لم تتضح الصورة لديه تماماً فيقابل بشيء من العوائق في المحكمة لهذا السبب أي يكون بسببه هو وليس المحكمة، والمواطن في هذه الحالة سينسب ذلك الى المحكمة بينما هو المتسبب في ذلك حيث تقدم للمحكمة في أمر هو يحتاج ان يعرفه قبل أن يصل إلى المحكمة.
أبواب المحاكم مفتوحة
@ "الرياض": هل حصلت حالات أن تقدم أصحاب حقوق إلى المحكمة مباشرة؟
- حصل هذا كثيراً وباب المحكمة مفتوح لأي شخص كما ذكرت لك ولا يلزم أن يتجه الشخص أولاً إلى الشرطة أو الحقوق المدنية أو الى المحافظة أو امارة المنطقة لعرض مشكلته أولاً ثم يحوّل للمحكمة كما هو مشاع عند الكثير.
الوضع النفسي للمتهم
@ "الرياض": بالعودة الى الحالة التي عينت فيها الوزارة محامياً للدفاع عن متهم.. هل كانت المبادرة بطلب تعيين محام من المتهم أو من القاضي؟
- كانت من القاضي لأنه عرف من حال المتهم ووضعه النفسي أنه بحاجة لمن يتولى أمره وبالتالي طلب التوجيه من الوزارة للتعامل مع هذه الحالة، وهذا حدث في احدى محاكم منطقة جازان بالمنطقة الجنوبية.
ظروف معينة
@ "الرياض": وفي النظام متى يحق للمتهم طلب توكيل محام من قبل الوزارة.. هل هنالك حالات معينة يتوجب على القاضي فيها التوجيه بتوكيل محام للمتهم من قبل الوزارة؟
- في حالات معينة بالطبع لأن الوزارة بالتأكيد ليست مستعدة لتحمل تكاليف المحامي عن كل شخص، وهذه الحالات تقدر بحسب ظروف وملابسات كل حالة، وفي المادة (149) من نظام الاجراءات الجزائية أن للقاضي أن يعين الولي أو الوصي أو الوكيل عن الشخص الذي يرى أنه بحاجة إلى تعيين.
نظام القضاء الجديد
@ "الرياض": بالانتقال لمحور آخر وهام وهو مشروع تطوير القضاء.. إلى أين وصلت الوزارة في هذا المشروع الكبير الذي سينعكس تطبيقه على المواطن والمستثمر والمؤسسات وغيرها وهو المشروع الذي يحظى برعاية واهتمام كبيرين من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وخصص له نحو 7مليارات ريال؟
- حقيقة مرفق القضاء يحظى بدعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، وبهذه المناسبة أرفع لمقامه أيده الله الشكر والتقدير على ما يلقاه هذا المرفق من دعم ومؤازرة ومن صور ذلك هذا الدعم السخي بمبلغ كبير حمّلنا مسؤولية كبيرة للنهوض بمرفق القضاء ليتوافق مع طموحاته وتطلعاته حفظه الله، ومنذ تلقي الوزارة التوجيه الكريم وهذا الدعم السخي بعد صدور نظام القضاء بادرت لعقد عدد من حلقات النقاش والاجتماعات لتفعيل ما صدر به نظام القضاء الجديد وبالتأكيد هذا النظام يشكل نقلة حضارية متميزة حظيت بهذا الدعم السخي وبذلت الوزارة جهودا في التهيئة لتطبيق نظام القضاء الجديد، وتطبيق هذا النظام الجديد يحتاج لتعديل الأنظمة السابقة بما يتوافق معه كنظام المرافعات ونظام الاجراءات الجزائية ونظام المحاماة، وقد اشتمل النظام الجديد على انشاء محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم عامة ومحاكم متخصصة: جزائية وعمالية وتجارية وأحوال شخصية والترتيب لهذا التخصص يحتاج الى تعديل الأنظمة السارية بما يتوافق مع هذا النظام، وأستطيع القول إن الوزارة قطعت مراحل متقدمة وتعديل هذه الأنظمة بما يتوافق مع متطلبات نظام القضاء الجديد في مراحله الأخيرة الآن.
عمر القضية
@ "الرياض": كيف ترون انعكاس ترتيب المحاكم وايجاد محاكم متخصصة في النظام الجديد في تسريع القضايا التي تعد إحدى المشاكل التي يعاني منها المتعامل مع المحاكم؟
- عمر القضية في المحكمة من بداية دخول القضية للمحكمة حتى صدور الحكم يخضع لعملية مد وجزر تتجاذبه عدد من الاعتبارات من أهمها المدعي صاحب القضية فقد يكون سببا رئيسيا في تعطيل البت في هذه القضية وقد يكون السبب هو المدعى عليه وتجاوبه مع المحكمة وقد يكون السبب طبيعة القضية واحتياجها الى مزيد من الدراسة والاستعانة بخبراء ومختصين أو مخاطبة جهات معينة لاستيضاح شيء ما، فكل قضية لها ظروفها التي تحكم عمرها في المحكمة، ومن القضايا ما لا يبقى في المحكمة أكثر من ساعة حيث تقدم الدعوى للقاضي وأطرافها حاضرون، قد حضرت قضية انتهت في أقل من ساعة.
حيث انتهى الآخرون
@ "الرياض": هل اطلعت الوزارة على تجارب واستفادت
من خبرات عالمية في مشروع تطوير القضاء؟
- نظام القضاء الجديد استوعب كل الرؤى والمقترحات والطروحات التي تطرح وتعرض بين الحين والآخر من المهتمين والمختصين في الشأن القضائي، ونحن نحرص على أن يكون ما يؤصل من أنظمة وتشريعات يبدأ من حيث انتهى الآخرون، وطبيعي أن نستفيد من تجارب الآخرين والحكمة ضالة المؤمن، وأنظمتنا القضائية ليست بعيدة عن الأنظمة القضائية في دول مجلس التعاون والأنظمة التي أُقرت في اطار جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء العدل العرب، ونحن نشارك في اللجان المنبثقة عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء العدل بمجلس التعاون والمستشارين والقضاة والخبراء يشاركون في ذلك وبالتالي ما يدور في اروقة هذين المجلسين من مشاريع وأنظمة وتشريعات ودراسات تكون حاضرة للزملاء الذين يعكفون على دراسة أنظمتنا ولوائحنا الداخلية.
تهيئة البيئة القضائية
@ "الرياض": هل هنالك تصور للموعد النهائي لاطلاق مشروع النظام القضائي الجديد.. وهل اكتملت البنية التحتية له سواء مباني أو الربط الالكتروني والتعاملات الالكترونية وغيرها؟
- ما يتعلق بالتحضير لتفعيل وتطبيق نظام القضاء الجديد يحتاج لتهيئة البيئة القضائية للتوافق مع النظام الجديد ومسألة ترتيب وتهيئة المباني قد تكون مرحلة لاحقة على اعتبار أن المبنى هو البيئة التي يمارس فيها العمل القضائي ولاشك إنها مهمة وتحتاج لتهيئتها بشكل حضاري يتوافق مع ما تتج ه إليه هذه الأنظمة لكن في المرحلة الأولى نحن بحاجة لتهيئة الأرضية الفنية إن صح التعبير لتطبيق هذه الأنظمة، وفي الوزارة تبذل جهود لاقامة مبان للمحاكم في مناطق ومدن ومحافظات المملكة وحتى في بعض المراكز وتكون مهيئة ومناسبة وتليق بمرفق القضاء وما يحتاجه العمل القضائي من خدمات تعينه على القيام بواجبه.
توظيف التقنية
@ "الرياض": وفي جانب التعاملات الإلكترونية إلى أين تسير الوزارة في هذا الجانب المهم وكم قطعت؟
- التقنية هي لغة العصر ونحن بحاجة لمواكبة مسيرة التنمية في تعاملاتنا وتوظيف التقنية لخدمة مرفق القضاء وقطعنا مراحل جيدة لكنها أقل من مستوى التطلع ونحن حقيقة بحاجة لخطوات أسرع في هذا الاتجاه.
تدريب القضاة
@ "الرياض": وماذا عن تطوير القضاة وإلحاقهم بدورات داخلية وخارجية للرفع من مستواهم؟
- نظام القضاء الجديد اشتمل على نصوص تتعلق بتدريب القضاة، وحسب ما أعرف هنالك لجنة مشكلة في الوزارة لوضع لائحة لهذا الموضوع إضافة إلى اللوائح الأخرى التي اشتمل عليها نظام القضاء كاللائحة المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية وما يتعلق بالتفتيش القضائي وهذه الجوانب هنالك لجان قطعت مراحل جيدة في إنهاء لوائحها.
سبق قضائي
@ "الرياض": تُعَدُّ مدونة الأحكام القضائية مرجعاً مهماً للمتعاملين مع جهاز القضاء.. كيف ترون أهمية هذا المشروع؟
- مدونة الأحكام القضائية هي إصدار بدأت فيه الوزارة قبل ثلاث سنوات وفي هذه الأيام صدر عن الوزارة الإصدار الثالث من المدونة ولدينا منهج لإصدار هذه المدونة ابتداءً من جلب الأحكام من المحاكم وانتهاءً بنشر هذه الأحكام عبر المدونة وتمر عملية التدوين والنشر عبر عدد من المراحل منها اختيار الأحكام التي تنشر والموضوعات التي تشتمل عليها تلك الأحكام، وما يتميز به كل حكم كقيمة علمية تشكل سبقاً قضائياً يستفيد منه المتلقي في المدونة.
التحليل الإعلامي
@ "الرياض": بالحديث عن العلاقة بين القضاء والإعلام.. لماذا لا تبادر وزارة العدل إلى تعيين متحدث قضائي إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام في القضايا الهامة التي تنظر في المحاكم؟
- هذا سؤال مهم.. إجراءات التقاضي والقضية المعروضة أمام المحكمة يجب أن تكون بعيدة عن الإعلام، ففي بعض الدول المتقدمة القضايا التي تهم الرأي العام يحجب القاضي عن الإعلام حتى لا يتأثر بما يطرح ولذلك على الإعلام عدم التعرض لأي قضية معروضة أمام القضاء لأن استقلال القضاء مطلب يجب أن يحترم من الجميع، والقضية المعروضة أمام القضاء إذا تبادل الناس مراحلها وإجراءاتها من خلال الإعلام سيوجد ذلك سوقاً خصبة للتحليلات والاستنتاجات التي هي في الغالب لا تمت للحقيقة بصلة، ولكن إذا صدر الحكم هنا يأتي دور الإعلام في إعلان الحكم وتحليله واستخراج المضامين التي يستفيد منها العامة منه وحتى المعنيين في الشأن القضائي يستفيدون من هذا التحليل بعد صدور الحكم.
العلاقة بين الإعلام والمحاكم
@ "الرياض": ولكن هناك لا نعتقد أن وسيلة إعلامية ستنشر قضية ينظر فيها القاضي بهدف التأثير على القاضي إطلاقاً ولا أذكر أنه سبق أن حدث مثل هذا إنما المقصود نشر ما دار في المحكمة وإلى أين تسير القضية فقط لاطلاع الرأي العام عليها؟
- نعم.. ليس الهدف هو التأثير على القاضي بالشكل الذي قد يتبادر إلى الفهم ولكن التوقعات التي يتوصل إليها المحللون في تناول قضية معينة تؤثر بطريقة أو بأخرى على مسار هذه القضية وبالتالي ينبغي عدم الخوض فيها إعلامياً حتى تنتهي.
الشائعات حول القضايا
@ "الرياض": ولكن في القضايا المهمة إذا الإعلام ابتعد عن نشر المستجدات فيها وفي نفس الوقت القاضي أغلق الأبواب حول هذه القضية التي تهم الرأي العام.. هنا ستكثر الشائعات والحديث حول هذه القضية وهنا يأتي دور الإعلام ودور المحاكم في التوصل الى صيغة معينة يتم من خلالها ايضاح تطورات هذه القضية حتى لو بشكل عام للمجتمع حتى تنتهي؟
- ادارة الإعلام والنشر بالوزارة توضح الأمر في الحدود المقبولة وتقف عند هذا الحد، وكون الرأي العام يتحدث عن قضية معينة وتكثر الشائعات والتحليلات عن هذه القضية لا يعني بالضرورة أن ما يشاع هو واقع هذه القضية، وكونها محل تحليلات وتوقعات وهي مازالت تحت نظر القضاء فهنا ستؤثر كما ذكرت بطريقة أو بأخرى على مسار هذه القضية لذا يجب عدم الخوض فيها طالما أنها في إجراءات التقاضي وإذا انتهت وصدر الحكم هنا يأتي دور التحليل والاستنتاج للاستفادة.
المحامون
@ "الرياض": ماذا عن نظام المحاماة وكيف تنظرون لطبيعة علاقة المحامين مع الوزارة والمؤسسة القضائية بشكل عام؟
- في الواقع نظام المحاماة بحاجة لمزيد من التفهم والاستيعاب من منسوبي المؤسسة القضائية بما فيهم المحامون أنفسهم، لأننا حقيقة نعتبر المحامي (عضواً في جسم المؤسسة القضائية) ويجب عليه استيعاب هذه الصفة وأن يكون عوناً للقاضي في الوصول إلى الحق.
دوام القضاة
@ "الرياض": هناك حديث دائماً يثار حول دوام القضاة وعدم تواجدهم في مكاتبهم دائماً.. ما تعليقكم حول ذلك؟
- حقيقة ما يثار حول تأخر القضاة ودوام القضاة وما أريد توضيحه في هذا الجانب هو أن حضور القاضي إلى مجلس الحكم مقيّد بمواعيد الجلسات وليس بمواعيد حضور وانصراف الموظفين، فإذا كان هنالك جدول جلسات محدد للقاضي بساعات معينة يجب على القاضي أن يلتزم بمواعيد الجلسات وقد تبتدئ ببداية دوام الموظفين ولا تنتهي إلا بنهاية دوامهم أو يتجاوز الوقت الذي يحتاجه القاضي دوام الموظفين، لذا فتواجد القاضي في مجلس الحكم وقاعة المحكمة لا يتقيد بموعد حضور وانصراف الموظفين بل بمواعيد الجلسات التي يحددها هو بجدول المواعيد الذي تعلنه المحكمة لجلسات المكتب القضائي.
@ "الرياض": ولكن أحياناً يتفاجأ الشخص أن موعد الجلسة تأجل في آخر لحظة.. هل يشعر صاحب القضية عن طريق الهاتف بذلك؟
- طبعاً قد يحصل ذلك التأجيل كما يحصل عند الطبيب والمحامي وصاحب العمل وغيرهم حسب الظروف الطارئة التي اقتضت التأجيل، والقاضي بشر، وهنا يشعر بذلك صاحب القضية عن طريق رسائل الجوال وهذا النهج أخذت به المحاكم مؤخراً على اعتبار أن هذا الموضوع يتم بشكل مرحلي.
خصوصية المرأة
@ "الرياض": في شأن آخر كيف يتم التعامل مع القضايا التي طرفها امرأة في المحاكم وكيف تعمل المحاكم لضمان خصوصية المرأة والتسهيل عليها في إجراءات التقاضي؟
- المرأة تخدم بطريقة تحفظ لها مكانتها وحشمتها وخصوصيتها ونحن نحرص على خدماتها في المحاكم بطريقة حضارية تتوافق مع ذلك ولا صحة لما يقال إن المرأة لا تحضر للمحكمة إلا ومعها محرم أو أنه لا تستقبل دعواها إلا من رجل يكون وكيلاً عنها هذا غير صحيح ومن يراجع المحاكم سيجد أن المرأة تستفيد من هذا الحق بشكل طبيعي كالرجل وتعطى الحق في الترافع في قضيتها أمام القاضي كالرجل تماماً وليس هنالك أي تمييز لها، وبالعكس قد تعطى من الخدمات والتسهيلات ما لا يوفر للرجل، وقد تستغرب أن المرأة في المحكمة لا تقف في الانتظار (الطابور) كما يفعل الرجال بل تخدم بشكل مباشر وفي مكتب القاضي تعامل بطريقة راقية ومحترمة بحيث أنها لا تقف ولا تنتظر، ونسعى لأن تكون الخدمة أفضل من ذلك فليس هذا هو الطموح فقط وما يقال عن السلبيات هو مبالغ فيه.