ابوعبدالعزيز
14-01-2009, 10:25 AM
جريدة المدينة - ١٥ محرّم ١٤٣٠ - الموافق: ١١ يناير ٢٠٠٩
“عدل”: تيسير إجراءات التقاضي برفع كفاءة القضاء والتوسع في المحاكم المتخصصة
يدشن وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري اليوم الأحد أولى خطوات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة العربية السعودية «عدل». ويركز المشروع على وضع إطار عام لصياغة الخطة الإستراتيجية التي تعالج محاور خمسة تشمل: الموارد البشرية، الهياكل التنظيمية، الإجراءات والنظم والنماذج، البيئة العدلية والثقافة العدلية. ويأتي المشروع -الذي اطلعت «المدينة» على نسخة منه- استجابة لدواعي مواكبة المرفق القضائي في المملكة للتطورات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، من خلال العمل على التوسع في المحاكم المتخصصة بأنواعها المختلفة وإيجاد بيئة قضائية ملائمة قادرة على التعامل مع المستجدات بفاعلية وكفاءة داعمة لعمليات التنمية والاستثمار، وما تتطلبه هذه التطورات من تيسير في إجراءات التقاضي وتذليلها.
أهداف المشروع
ويهدف المشروع إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي: أولا: إعداد خطة إستراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة من 1430هـ إلى1450هـ، لهدف تطوير مرفق القضاء والتوثيق في جميع المجالات المتعلقة به، مما يساعد الوزارة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل. وتشمل هذه الخطة تحديد رؤية مستقبلية طموحة، ورسالة واضحة، وقيم مؤثرة، ومعايير لتقويم الأداء والإنجاز، وآليات تنفيذ الخطة، مستجيبة لاحتياجات منظومة القضاء ومتضمنة الغايات، والأهداف، والإستراتيجيات المطلوبة لتنمية هذا المرفق وتطويره. ثانيا: إعداد خطة تنفيذية مرحلية للسنوات الخمس الأولى، تشتمل على برامج، ومشروعات، ومبادرات عملية؛ لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى، مع وضع آليات للتنفيذ، وجدول زمني، وموازنات مالية، ومؤشرات لقياس جودة الأداء. ثالثا: وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، والتطوير للخطة الإستراتيجية، بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الإستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة لها.
تنويع الاختصاصات
وبيَّن المشروع أن المملكة تشهد نموا مطَّردا على جميع الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية وزيادة في معدلات النمو السكاني مما أدى إلى تزايد الطلب على الخدمات القضائية بشكل كبير. ونتيجة لتعدد المجالات المتعلقة بالقضايا وطبيعتها التي ارتبطت بتعقيدات العصر، فقد تطلَّب ذلك تنويع اختصاصات النظر في القضايا محل النزاع، وبالتالي الحاجة الملحة إلى التوسع في خدمات الجهاز القضائي والرفع من كفاءة أدائه ونشر مرافقه وتطويرها وحسن التخطيط له، لمواكبة المستجدات في الإطار التنظيمي والتقني، والتوافق مع مسيرة الإصلاح الإداري وتوفير العدالة لجميع الخاضعين لأحكام هذا النظام.
تيسير إجراءات التقاضي
ولفت المشروع في ديباجته إلى أن التطورات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تحتم أهمية مواكبة المرفق القضائي في المملكة لها ومن ذلك العمل على التوسع في المحاكم المتخصصة بأنواعها المختلفة وإيجاد بيئة قضائية ملائمة قادرة على التعامل مع المستجدات بفاعلية وكفاءة داعمة لعمليات التنمية والاستثمار وتتطلب هذه التطورات تيسير في إجراءات التقاضي وتذليلها وتحقيق الانسجام بين الإدارات العدلية المختلفة والإفصاح النظامي عن الإجراءات العدلية بالوسائل الحديثة المناسبة وهندسة الهياكل الإدارية العدلية بطريقة تكفل تحقيق التخصص في العمل، وتقليل الهدر في الجهود ويزداد الأمر أهمية مع صدور نظام القضاء الجديد وكذلك التوظيف للأنظمة المهمة التي أصدرتها وزارة العدل في هذا الاتجاه، ومنها نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة ونظام السجل العيني للعقار. ويبيِّن المشروع أنه ومن منطلق ما تتميز به المملكة من مكانة سامية على الصعيد الإقليمي والدولي فهي مهبط الوحي، ومأرز الإيمان ومهوى أفئدة المسلمين، وبهذا تكون أحرص على تطوير مؤسساتها الشرعية والقضائية لتترجم صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان استهداءً بالقرآن والسنة واستمدادا من العلوم المتفرعة منهما كعلوم الفقه وأصوله وعلم المقاصد وعلم التوثيق وتوظيفا لما توصلت إليه المعارف الحديثة من نظم وأنماط وأدوات ومعايير وتقنيات، مما يبرز أهمية مبادرة وزارة العدل لوضع خطة إستراتيجية لأنشطتها لتكون أكثر استجابة للتحديات المستقبلية التي يفرضها الواقع الذي نعيشه.
نطاق المشروع
يقصد بنطاق عمل المشروع حدود ومدى واختصاص أداء العمل في هذا المشروع وتحديد العلاقة مع الأطراف المعنية وحيث إن المنظومة العدلية في المملكة تتألف من وزارة العدل والجهات التابعة لها «الفروع - المحاكم - كتابات العدل - السجل العيني للعقار - إدارات التنفيذ»، وتضم المنظومة المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك الجهات ذات العلاقة الوثيقة بهذه المنظومة مثل المعهد العالي للقضاء، والكليات الشرعية، ومكاتب الاستشارات والمحاماة، وغيرها. ونظرا لطبيعة هذا التنظيم الإداري وتعدد الجهات المرتبطة به، فإن النطاق الذي سيشمله مجال هذه الخطة هو كل ما يخص وزارة العدل من الجهات التي تقع تحت إشرافها واختصاصها أخذا في الاعتبار جميع نقاط التلاقي ومجالات الارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة ومراعاة مستوى التفاوت في هذه العلاقة.
مرتكزات الخطة
تستند منهجية إعداد الخطة على أحدث أساليب التخطيط الإستراتيجي بعيد المدى والذي يبنى على الطموحات والتطلعات التي يسعى ذوو العلاقة للوصول إليها وسوف يتم تطوير هذه الإستراتيجية من خلال مراحل رئيسة ومهمات محددة، كما ستعتمد على مرتكزات أساسية ومبادئ توجيهية لضمان إعداد الخطة بصورة قابلة للتطبيق والتنفيذ مستقبلا، بإذن الله.
ترتكز منهجية إعداد الخطة على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته السمحة، كما ستعتمد على المرتكزات التالية:
• النظام الأساسي للحكم، نظام القضاء في المملكة، الأنظمة القضائية الإجرائية في المملكة، سياسة الدولة وتطلعات ولاة الأمر، الخطط التنموية للمملكة والرؤى الاقتصادية المستقبلية وتطلعات ومرئيات المعنيين بمرفق القضاء والجهات ذات العلاقة به.
مبادئ توجيهية
ولضمان تطوير الخطة الإستراتيجية بصورة ناجحة وقابلة للتنفيذ مستقبلا، بإذن الله، يستلهم فريق إعداد الخطة المبادئ المهنية التالية: توسيع مشاركة المعنيين بمرفق القضاء في جميع مراحل إعداد الخطة، نشر ثقافة التخطيط المؤسسي والتفكير الإستراتيجي وثقافة التطوير بين منسوبي وزارة العدل، اعتماد الواقعية والمرونة والتفاعل البنَّاء مع الالتزام بالمبادئ والقيم، الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية والتقنيات والأنماط الحديثة، وضع الآليات والإمكانات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية وضمان الجودة فيها وتطبيق أفضل الأساليب الإدارية لإعداد الخطة.
مراحل الإعداد
على ضوء المرتكزات الأساسية والمبادئ التوجيهية يتم اتباع عدد من الخطوات اللازمة لتطوير الخطة المطلوبة. كما تتم صياغة الرؤية والرسالة على مراحل متعددة أثناء تطوير الإستراتيجية لكونهما يقودان توجهها. وتتضمن الخطوات الأساسية المتبعة لتطوير الخطة: الإعداد والتحضير، تشخيص الوضع الراهن، المقارنات المرجعية، رسم السيناريوهات المستقبلية، وضع الأهداف وتحديد الفجوات، وضع الخيارات الإستراتيجية، تحديد البرامج والمشروعات والمبادرات وصياغة الخطة التنفيذية.
“عدل”: تيسير إجراءات التقاضي برفع كفاءة القضاء والتوسع في المحاكم المتخصصة
يدشن وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري اليوم الأحد أولى خطوات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة العربية السعودية «عدل». ويركز المشروع على وضع إطار عام لصياغة الخطة الإستراتيجية التي تعالج محاور خمسة تشمل: الموارد البشرية، الهياكل التنظيمية، الإجراءات والنظم والنماذج، البيئة العدلية والثقافة العدلية. ويأتي المشروع -الذي اطلعت «المدينة» على نسخة منه- استجابة لدواعي مواكبة المرفق القضائي في المملكة للتطورات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، من خلال العمل على التوسع في المحاكم المتخصصة بأنواعها المختلفة وإيجاد بيئة قضائية ملائمة قادرة على التعامل مع المستجدات بفاعلية وكفاءة داعمة لعمليات التنمية والاستثمار، وما تتطلبه هذه التطورات من تيسير في إجراءات التقاضي وتذليلها.
أهداف المشروع
ويهدف المشروع إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي: أولا: إعداد خطة إستراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة من 1430هـ إلى1450هـ، لهدف تطوير مرفق القضاء والتوثيق في جميع المجالات المتعلقة به، مما يساعد الوزارة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل. وتشمل هذه الخطة تحديد رؤية مستقبلية طموحة، ورسالة واضحة، وقيم مؤثرة، ومعايير لتقويم الأداء والإنجاز، وآليات تنفيذ الخطة، مستجيبة لاحتياجات منظومة القضاء ومتضمنة الغايات، والأهداف، والإستراتيجيات المطلوبة لتنمية هذا المرفق وتطويره. ثانيا: إعداد خطة تنفيذية مرحلية للسنوات الخمس الأولى، تشتمل على برامج، ومشروعات، ومبادرات عملية؛ لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى، مع وضع آليات للتنفيذ، وجدول زمني، وموازنات مالية، ومؤشرات لقياس جودة الأداء. ثالثا: وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، والتطوير للخطة الإستراتيجية، بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الإستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة لها.
تنويع الاختصاصات
وبيَّن المشروع أن المملكة تشهد نموا مطَّردا على جميع الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية وزيادة في معدلات النمو السكاني مما أدى إلى تزايد الطلب على الخدمات القضائية بشكل كبير. ونتيجة لتعدد المجالات المتعلقة بالقضايا وطبيعتها التي ارتبطت بتعقيدات العصر، فقد تطلَّب ذلك تنويع اختصاصات النظر في القضايا محل النزاع، وبالتالي الحاجة الملحة إلى التوسع في خدمات الجهاز القضائي والرفع من كفاءة أدائه ونشر مرافقه وتطويرها وحسن التخطيط له، لمواكبة المستجدات في الإطار التنظيمي والتقني، والتوافق مع مسيرة الإصلاح الإداري وتوفير العدالة لجميع الخاضعين لأحكام هذا النظام.
تيسير إجراءات التقاضي
ولفت المشروع في ديباجته إلى أن التطورات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تحتم أهمية مواكبة المرفق القضائي في المملكة لها ومن ذلك العمل على التوسع في المحاكم المتخصصة بأنواعها المختلفة وإيجاد بيئة قضائية ملائمة قادرة على التعامل مع المستجدات بفاعلية وكفاءة داعمة لعمليات التنمية والاستثمار وتتطلب هذه التطورات تيسير في إجراءات التقاضي وتذليلها وتحقيق الانسجام بين الإدارات العدلية المختلفة والإفصاح النظامي عن الإجراءات العدلية بالوسائل الحديثة المناسبة وهندسة الهياكل الإدارية العدلية بطريقة تكفل تحقيق التخصص في العمل، وتقليل الهدر في الجهود ويزداد الأمر أهمية مع صدور نظام القضاء الجديد وكذلك التوظيف للأنظمة المهمة التي أصدرتها وزارة العدل في هذا الاتجاه، ومنها نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة ونظام السجل العيني للعقار. ويبيِّن المشروع أنه ومن منطلق ما تتميز به المملكة من مكانة سامية على الصعيد الإقليمي والدولي فهي مهبط الوحي، ومأرز الإيمان ومهوى أفئدة المسلمين، وبهذا تكون أحرص على تطوير مؤسساتها الشرعية والقضائية لتترجم صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان استهداءً بالقرآن والسنة واستمدادا من العلوم المتفرعة منهما كعلوم الفقه وأصوله وعلم المقاصد وعلم التوثيق وتوظيفا لما توصلت إليه المعارف الحديثة من نظم وأنماط وأدوات ومعايير وتقنيات، مما يبرز أهمية مبادرة وزارة العدل لوضع خطة إستراتيجية لأنشطتها لتكون أكثر استجابة للتحديات المستقبلية التي يفرضها الواقع الذي نعيشه.
نطاق المشروع
يقصد بنطاق عمل المشروع حدود ومدى واختصاص أداء العمل في هذا المشروع وتحديد العلاقة مع الأطراف المعنية وحيث إن المنظومة العدلية في المملكة تتألف من وزارة العدل والجهات التابعة لها «الفروع - المحاكم - كتابات العدل - السجل العيني للعقار - إدارات التنفيذ»، وتضم المنظومة المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك الجهات ذات العلاقة الوثيقة بهذه المنظومة مثل المعهد العالي للقضاء، والكليات الشرعية، ومكاتب الاستشارات والمحاماة، وغيرها. ونظرا لطبيعة هذا التنظيم الإداري وتعدد الجهات المرتبطة به، فإن النطاق الذي سيشمله مجال هذه الخطة هو كل ما يخص وزارة العدل من الجهات التي تقع تحت إشرافها واختصاصها أخذا في الاعتبار جميع نقاط التلاقي ومجالات الارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة ومراعاة مستوى التفاوت في هذه العلاقة.
مرتكزات الخطة
تستند منهجية إعداد الخطة على أحدث أساليب التخطيط الإستراتيجي بعيد المدى والذي يبنى على الطموحات والتطلعات التي يسعى ذوو العلاقة للوصول إليها وسوف يتم تطوير هذه الإستراتيجية من خلال مراحل رئيسة ومهمات محددة، كما ستعتمد على مرتكزات أساسية ومبادئ توجيهية لضمان إعداد الخطة بصورة قابلة للتطبيق والتنفيذ مستقبلا، بإذن الله.
ترتكز منهجية إعداد الخطة على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته السمحة، كما ستعتمد على المرتكزات التالية:
• النظام الأساسي للحكم، نظام القضاء في المملكة، الأنظمة القضائية الإجرائية في المملكة، سياسة الدولة وتطلعات ولاة الأمر، الخطط التنموية للمملكة والرؤى الاقتصادية المستقبلية وتطلعات ومرئيات المعنيين بمرفق القضاء والجهات ذات العلاقة به.
مبادئ توجيهية
ولضمان تطوير الخطة الإستراتيجية بصورة ناجحة وقابلة للتنفيذ مستقبلا، بإذن الله، يستلهم فريق إعداد الخطة المبادئ المهنية التالية: توسيع مشاركة المعنيين بمرفق القضاء في جميع مراحل إعداد الخطة، نشر ثقافة التخطيط المؤسسي والتفكير الإستراتيجي وثقافة التطوير بين منسوبي وزارة العدل، اعتماد الواقعية والمرونة والتفاعل البنَّاء مع الالتزام بالمبادئ والقيم، الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية والتقنيات والأنماط الحديثة، وضع الآليات والإمكانات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية وضمان الجودة فيها وتطبيق أفضل الأساليب الإدارية لإعداد الخطة.
مراحل الإعداد
على ضوء المرتكزات الأساسية والمبادئ التوجيهية يتم اتباع عدد من الخطوات اللازمة لتطوير الخطة المطلوبة. كما تتم صياغة الرؤية والرسالة على مراحل متعددة أثناء تطوير الإستراتيجية لكونهما يقودان توجهها. وتتضمن الخطوات الأساسية المتبعة لتطوير الخطة: الإعداد والتحضير، تشخيص الوضع الراهن، المقارنات المرجعية، رسم السيناريوهات المستقبلية، وضع الأهداف وتحديد الفجوات، وضع الخيارات الإستراتيجية، تحديد البرامج والمشروعات والمبادرات وصياغة الخطة التنفيذية.