طلب مزكين للشهود

[عضو المنتدى]

السلام عليكم
ألاحظ في العمل القضائي فيما يتعلق بقبول شهادة
الشهود اشتراط مزكين لهم وحالهم في الغالب مجهولة كحال الشاهدين فما مستند
لك؟

[الأعمش]

قد تكون البينة في الدعوى شهادة أو أكثر

ومن شروط الشهادة المعتبرة:

العدالة ;

لقول الله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}

ولا تقبل شهادة الفاسق لذلك ؛ لقول الله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} فأمر بالتوقف عن نبأ الفاسق ، والشهادة نبأ ، فيجب التوقف عنه . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه) رواه أبو عبيد .



فإذا كان الشاهد أو الشهود معروفي العدالة لدى القاضي

فلا يحتاجون إلا تزكية

وهذا معمول به في المحاكم



أما إذا كان الشاهد أو الشهود مجهولي الحال لدى القاضي

فلابد من شاهدين يشهدان بعدالة الشاهد أو الشهود



والله أعلم

[عضو المنتدى]

جزاك الله خير على مشاركتك
المزكيان في الغالب حالهما مجهولة لدى القاضي وبناء على ماذكرته يلزم أيضا تزكيتهما
إذا كان المزكيان حالهما معروفة فلا إشكال

[د. ناصر بن زيد بن داود]

الأدهى من جهالة حال المزكيين : أن ظاهر حال الشاهد أعدل ممن يزكيانه أحياناً .
ومع ذلك : فلا سبيل لغير قبول هذه التزكية الخرقاء ، ولكنه العمل الذي جرى بمثل هذا النهج المخالف لما عليه السلف الصالح .

= لقد كان أسلافنا الأوائل يستعينون بأعوان يسمون : المُعَدِّلِين . وظيفتهم : البحث بأنفسهم عن عدالة الشهود ؛ بالسؤال عنهم في محال سكناهم وأعمالهم ، ومن ثَمَّ نقلُ ما ينتهي إليه بحثهم إلى القاضي .

= في الوقت الذي ننشد فيه الوصول إلى القمة باللحاق بالسابقين : أجد أننا نحتاج إلى استجلاب الكثير من تطبيقات السلف قبل التفكير بالانطلاق نحو الهدف . والله المستعان

[عضو المنتدى]

أحسن الله إليك فضيلة شيخنا الكريم وبارك فيك
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:
قوله "ومن جُهلت عدالته سئل عنه، وإن عَلِم عدالته عمل بها» أحوال الشهود عند القاضي ثلاث:

الأولى: أن يجهل عدالة الشهود، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: «ومن جهلت عدالته سئل عنه» فإذا كان الشهود غير معلومي العدالة فإنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، ولا أن يرد شهادتهم، وماذا يصنع؟ يسأل ويبحث، وقد ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أنه ينبغي للحاكم أن يرتب من يسألون عن حال الشهود، يعني يجعل له لجنة همهم وشأنهم البحث عن حال الشهود، ليكون هذا أيسر وأسرع في الحكم، وفي عهدنا لا يوجد هذا، لكن يمكن للقاضي بطرقه الخاصة أن يسأل عن حال الشهود إذا جهل عدالتهم.

الثانية: أن يعلم عدالته، قال المؤلف: «وإن علم عدالته عمل بها» ولا يحتاج إلى تزكية، ولهذا من اللغو أن يشهد رجلان يعرف القاضي عدالتهما، ثم يقول: شهد فلان وفلان بكذا وكذا، وزكاهما فلان وفلان، وربما يكون المزكون أجهل وأظلم وأفسق عند القاضي من الشاهدين، لكن أصبح هذا عملاً إجرائياً.

الثالثة: أن يعلم القاضي فسقه فلا يعمل بشهادته، بل يردها، ولا حاجة إلى أن يطلب شهود الجرح؛ لأنه يعلم فسقه)
ويقول أيضا:

ويشترط في المزكي شروط منها:

الأول: أن يكون أميناً، فإن لم يكن أميناً فإن تزكيته لا تقبل؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يزكيه.

الثاني: أن يكون ذا خبرة بباطن حال المُزكى، بحيث نعلم أن بينه وبينه رابطة، إما صحبة، وإما جوار، وإما معاملة طويلة، يعرف بها حال المُزكى.

وهل يزكي بالاستفاضة؟ الجواب: نعم، له أن يزكي بالاستفاضة، مثل أن يستفيض عند الناس أن هذا الرجل رجل مستقيم الخلق والدين، فيشهد هو بعدالته بناء على الاستفاضة.

[الأعمش]

إذاً
سيتعطل العمل في المحاكم

[الطالب]

إذاً
سيتعطل العمل في المحاكم



على الأقل ورقة من إمام المسجد على أنهم من المحافظين على الصلاة

[الأعمش]

على الأقل ورقة من إمام المسجد على أنهم من المحافظين على الصلاة

كلام سليم
والسؤال: هل يقبل في ذلك من يدققون الأحكام
الذين هم في مكاتبهم منغلقون؟

[عضو المنتدى]

إذاً
سيتعطل العمل في المحاكم




أخي الكريم رأيي إما نقبل شهادة من حاله مجهولة كما قبلنا تزكيته أو نطلب تعديلها من عدلين

[الأعمش]

مشروع نظام قضائي لإسقاط شرط إحضار مزكي الشهود وترك التقدير للقضاة


عدنان الشبراوي ـ جدة

تحركت جهات قضائية في وزارة العدل لسن تشريع جديد يمكن القضاة من إسقاط شرط إحضار ما يعرف في المحاكم بـ «مزكي الشهود» وترك الأمر لتقدير القاضي في القضايا التي يشك في عدالة ونزاهة الشهود

وأفصحت إحصائيات رسمية أن المحاكم الشرعية في المملكة يتردد عليها سنويا أكثر من 120 ألف «مزكي شاهد» في القضايا الإنهائية مثل قضايا حصر الإعالة ، حقوق الورثة ، الولاية ، إثبات الحياة ، صكوك التملك المؤقتة للعقارات المنزوعة
وأكدت المصادر أن محكمة جدة العامة وحدها أمها نحو 17 ألف مزكي شاهد العام الماضي
كما راجع المحكمة الجزئية في جدة مثل هذا العدد
وهو ما يعكس ازدحام المحاكمة بمزكي الشهود في قضايا يمكن للقاضي البت فيها دون الحاجة إليهم.

وقالت المصادر إن إلزام الخصوم بإحضار شاهدين اثنين ، ومن ثم مزكيين آخرين يمثل إرهاقا لهم ويفضي إلى زحام المحاكم .
وتقضي الإجراءات المعمول بها في المحاكم الآن أن الخصم إذا طعن في الشاهد فإنه يتعين عليه البينة ، كما أن للقاضي حق مناقشة الشاهد للتأكد من سلامة شهادته.

ويهدف الإجراء إلى إعفاء المتقاضين من إحضار مزكيين لاسيما أن قضاة رصدوا خصوما يستعينون بمراجعين أو موظفين في المحاكم لتزكية الشهود.

وخلصت المصادر إلى القول إن جهات قضائية تسعى لإسقاط الشرط في الدعاوى المنظورة على أن يترك إحضار المزكيين لتقدير ناظر القضية.

وكانت المحاكم استعانت في نظر القضايا إلى مزكي الشهود في وقت سابق لتلافي حالات تزوير ونصب واحتيال في تقديم معلومات ووثائق قديمة غير صحيحة.

[ابو محمد 2]

الحل من وجهة نظري المتواضعة:
1- أن يكون في المحكمة ارتباط بين الحاسب الجنائي للبحث عن السوابق بغمزة زر , فإن حضر الشهود وشهدوا , يكون لدى مكتب القاضي نموذج احالة للحاسب بالمحكمة , فإن رجعت المعلومات بخلوا صحيفته من السوابق فهذا باب قبول مبدئي للشهادة.
2- يعطى المشهود عليه مهلة اقصاها 30 يوم فإن أحضر ما يطعن في شهادتهم , قدمه بصفة رسمية بطلب احالة من الوارد العام وتوقيع الرئيس .
3- يكون هذا الطعن نهائي ولا يحق له تقديم طعن آخر غيره.
4- أن ثبت الطعن ببينة قاطعة بطلت الشهادة , وإن لم تثبت فبذلك تكون البينة اكتملت ولا جرح في الشهود.

[الزغيبي]

http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=1780

[علم]

لايمكن ان يكون مر جع التزكية إلى القضاة مادام في الضبوط مكان للمزكين وتوقيعهم ولو تركت ذلك فارغا فالله يعينك على المفتش، ففي نظري أن الوزارة لابد أن تقوم بتعديل بعض الضبوك وأن يجعل فراغ للقاضي ليتم تعبئته حال الحاجة، وكما ذكر الدكتور ناصر أن الشهود احيانا تظهر عدالتهم اكثر من المزكين، ثم إن ذلك يؤدي إلى التسلسل فالمزكيبن يحتاجون إلى تزكية وهكذا...

[الأعمش]

لايمكن ان يكون مر جع التزكية إلى القضاة مادام في الضبوط مكان للمزكين وتوقيعهم ولو تركت ذلك فارغا فالله يعينك على المفتش، ففي نظري أن الوزارة لابد أن تقوم بتعديل بعض الضبوك وأن يجعل فراغ للقاضي ليتم تعبئته حال الحاجة...


هذا قديم أخي علم

الآن فيه النظام الشامل

[علم]

هذا قديم أخي علم

الآن فيه النظام الشامل



ماشاء الله تبارك الله أنا في محكمة ليس فيها إلا جهاز واحد ولي ستة أشهر وأنا أطلب جهاز وأخونا يقول النظام الشامل..

[أنس فاروقي]

الحل من وجهة نظري المتواضعة:
1- أن يكون في المحكمة ارتباط بين الحاسب الجنائي للبحث عن السوابق بغمزة زر , فإن حضر الشهود وشهدوا , يكون لدى مكتب القاضي نموذج احالة للحاسب بالمحكمة , فإن رجعت المعلومات بخلوا صحيفته من السوابق فهذا باب قبول مبدئي للشهادة.
2- يعطى المشهود عليه مهلة اقصاها 30 يوم فإن أحضر ما يطعن في شهادتهم , قدمه بصفة رسمية بطلب احالة من الوارد العام وتوقيع الرئيس .
3- يكون هذا الطعن نهائي ولا يحق له تقديم طعن آخر غيره.
4- أن ثبت الطعن ببينة قاطعة بطلت الشهادة , وإن لم تثبت فبذلك تكون البينة اكتملت ولا جرح في الشهود.

أبو محمد 2

كيف يمكن الطعن في هؤلاء الشهود

الواقعة هي :

استخراج حجة استحكام بناء على شهادة شهود
لم يعترض أحد في ذلك الوقت على الحجة
لكن بعد مضي مدة تم الاعتراض على الحجة
من خلال أدلة , ومن هذه الأدلة الطعن بالشهود وشهادتهم
إلا أن الاشكالية تكمن في أن الشهود وكذلك المدعى عليه الذي بيده الحجة قد ماتوا جميعاً

فما الحل في هذه الحالة ؟؟؟

[ابو محمد 2]

أبو محمد 2

كيف يمكن الطعن في هؤلاء الشهود

الواقعة هي :

استخراج حجة استحكام بناء على شهادة شهود
لم يعترض أحد في ذلك الوقت على الحجة
لكن بعد مضي مدة تم الاعتراض على الحجة
من خلال أدلة , ومن هذه الأدلة الطعن بالشهود وشهادتهم
إلا أن الاشكالية تكمن في أن الشهود وكذلك المدعى عليه الذي بيده الحجة قد ماتوا جميعاً

فما الحل في هذه الحالة ؟؟؟
= أرى أن تطلع على ملف إجراءات استخراج حجج الاستحكام موجود في منتدى القانون لدينا لفضيلة الدكتور الخضيري.
حتى طريق المعارضة شرح الكفيفية والمطلوب.

[konoz]

جراءات استخراج حجج الاستحكام موجود في منتدى القانون لدينا لفضيلة الدكتور الخضيري.
الشيخ / ابو محمد بحثت عن هذا الموضوع ولم اجده ويبدو انه قديم او في صفحة لم اهتدي اليها , فلعلك ترشدنا الى رقم الصفحه او ترفعه لنا , جزاك الله خير

[محقق اداري]

من وجهة نظري ان التشدد في المزكين والسؤال عنهم في هذا الزمان اصبح امرا بالغ المشقه لاسيما في ضل كثرة القضايا والانتشار السكاني ولعل مثل هذه الطريقه كانت مجديه في السابق لظروف ذلك الزمان من قلة الناس وعرفة احوالهم وقلة او ندرت القضايا اما الان فارى انه من المناسب الاخذ بقول المزكي وستصحاب الاصل وهو براءة الذمه وان الاصل في المسلم الصدق مالم يتبين خلاف ذلك

[عبدالكريم فيصل الرمان]

السلام عليكم
لدي سؤال حول هذا الموضوع عند شهده متناقضة مثلاً شهاد يقول اشهد ان فلان يخرج من اليمين والشهاد الثاني يقول اشهد ان فلان يخرج من الايسار هنا يوجد تناقض ولكن جميعهم يشهدون أن فلان معه سيارة نوع كذا وكذا السؤال :
هل تسقط الشهادة او فقط الجزاء المتناقض عليه .؟؟
وهل عندم لا وجود مزكي يسقط الشهادة كلها ..؟؟ ولا يؤخذ بها عند نطق الحكم
وعند الاخذ بها هل استطيع أن اطعن بحكمه ..؟؟
وهل يستطيع القاضي يستند بحكمه على شهاده غير موصله او غير منتجه

وشكراُ لكم على المنتدى المميز الذي استفدت منه كثيراً

[عبدالكريم فيصل الرمان]

السلام عليكم
لدي سؤال حول هذا الموضوع عند شهده متناقضة مثلاً شهاد يقول اشهد ان فلان يخرج من اليمين والشهاد الثاني يقول اشهد ان فلان يخرج من الايسار هنا يوجد تناقض ولكن جميعهم يشهدون أن فلان معه سيارة نوع كذا وكذا السؤال :
هل تسقط الشهادة او فقط الجزاء المتناقض عليه .؟؟
وهل عندم لا وجود مزكي يسقط الشهادة كلها ..؟؟ ولا يؤخذ بها عند نطق الحكم
وعند الاخذ بها هل استطيع أن اطعن بحكمه ..؟؟
وهل يستطيع القاضي يستند بحكمه على شهاده غير موصله او غير منتجه

وشكراُ لكم على المنتدى المميز الذي استفدت منه كثيراً

[konoz]

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : الشهادة كغيرها من الأدلة تخضع لتقدير القاضي فلا يصح مناقشته في قناعته الوجدانية حول أخذه بشهادة أو طرحها أو اعتماده على شهادة دون أخرى.

وفي حال تعارضت شهادة الإثبات مع شهادة النفي فالرأي الأول والأخير يعود للقاضي نفسه , كما يمكنه ان يرجّح شهود أي من الخصمين حسب قناعته الوجدانية, على ان يقوم بتسبيب طرحه الشهادة التي لم يأخذ بها في صك الحكم .

كما يمكن للقاضي أن يأخذ بشهادة شهود المدعي أو المدعى عليه الذين لا تقبل شهادتهم طالما لم يعترض على سماعها الخصم الآخر ولا يصح مجادلته فيما أطمأن إليه من شهادات هؤلاء.

ولا يخضع القاضي في وزنه للشهادة لرقابة محمكة التمييز أو حتى مجلس القضاء الأعلى في السعودية إلا إذا كان تقديره لوزن البينة (شهادة الشهود) يشوبه خطأ جسيم ومخالفة للنظام , والله أعلم .

[عبدالكريم فيصل الرمان]

السسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل الشكر وتقدير على التوضيح