استفسار قضائي

[وجهة نظر]

فضيلة الدكتور ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
عندما يتنازع جاران في ملكية قطعة أرض تقع بينهما وكل منهما بيده صك على أرضه، بحيث يدعي أحدهما أن الآخر (المدعى عليه) قد وضع يده على جزء من أرضه ظلما وعدوانا ، فهنا حسب معرفتي القاصرة للقضاة في محاكمنا العامة مسلكان تجاه مثل هذه النوعية من القضايا :
المسلك الأول : بعض القضاة يكتفي بتطبيق صك المدعي فقط على الطبيعة ، فإذا لم ينطبق على موقع النزاع حكم بصرف النظر عن دعواه دون أن يطبق صك المدعى عليه على الطبيعة ، على سند من أن البينة على المدعي ، وعلى أن جانب المدعى عليه أقوى بوضع اليد، فلا حاجة لتطبيق صكه ما دام أن صك المدعي لا يمكن تطبيقه على الموقع .
المسلك الآخر : بعض القضاة يطبق الصكين معا فإن انطبقا جميعا رجع إلى الترجيح بمرجح آخر ، وإن لم ينطبقا حكم برفع يد واضع الأرض عنها أو حكم بتبييض الأرض
فاي المسلكين ـ من وجهة نظركم المسددة ـ أسعد بموافقة القواعد الشرعية والأصول القضائية وروح ونصوص نظام المرافعات الشرعية ؟

[وجهة نظر]

لـــــلـــــــرفـــــــع

[وجهة نظر]

يا دكتور ناصر / ما زلت بانتظار ردك فعسى ألا يتأخر كثيرا

[د. ناصر بن زيد بن داود]

أخي الكريم :
المدعى عليه معه ( وضع اليد ) ، فلا يبحث شأنه .
- عليك بتطبيق صك المدعي ؛ فإن انطبق على موضع النزاع : فانزعه ممن هو بيده ، وسلمه لمن يدعيه .
- وإن لم ينطبق : فرد دعواه ، ولا تتعرض لمن الأرض بيده ؛ لا بإقرار ، ولا برفع يد ، والمجال مفتوح لمن ينازعه فيها غير المدعي .

= أما تطبيق صك المدعى عليه : فيطيل نظر القضية من جهة .
- وقد لا ينطبق صك واضع اليد ، فتضطر للحكم بانتزاع الأرض من يده ، فيتسلط عليها من لا يستحقها من أهل السطوة .
- وقد تحكم بتبييض الأرض ( أرض بور ) ، فتُفوِّتها على من هي له ممن لم يعلم بحقه فيها ؛ كقاصر ، وغائب ، وغافل ، ونحوهما .