ابوعبدالعزيز
14-01-2009, 10:29 AM
جريدة عكاظ - ( الأحد 14/01/1430هـ )11/يناير /2009 العدد : 2765
يتضمن خطتين استراتيجية وتنفيذية و آليات المراقبة والمراجعة
تدشين مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء اليوم
يدشن وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ووزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري اليوم في مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض، مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة«عدل». ويهدف المشروع الذي يشرف على تنفيذه معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: إعداد خطة استراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة من 1430 إلى 1450 هـ لتطوير مرفق القضاء والتوثيق، إعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس سنوات الأولى تشتمل على برامج ومشروعات ومبادرات علمية لتحقيق الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى مع وضع آليات للتنفيذ ورصد الميزانية المقررة وتحديد الجدول الزمني، ووضع آليات لعمليات المراقبة والمراجعة الدورية والتطوير الاستراتيجي للخطة. ويشمل المشروع كافة الجهات التي تشرف عليها وزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار جميع العلاقات والارتباطات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة التي تم دعوة بعض مسؤوليها من أهل الاختصاص للمشاركة في ورش العمل التي تسبق حفل التدشين، ومن ضمنها وزارة الداخلية، وزارة المالية، ديوان المظالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، معهد الإدارة العامة، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة التحقيق والإدعاء العام، وعدد من الجهات. وروعي في الخطة الاستراتيجية للمشروع تفعيل عدد من المحاور هي: محور الموارد البشرية الذي يهدف إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية للوزارة وآليات الاستقطاب والاستبعاد والتطوير المهاري والنمو المهني، محور الهياكل التنظيمية ويهدف إلى وضع الهياكل التنظيمية الرئيسية والفرعية لأجهزة مرفق العدل والقضاء والتوثيق، محور الإجراءات والنظم والنماذج الذي يهدف إلى دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية في مرفق القضاء والتوثيق وتقويمها واقتراح أمثل الطرق لتبسيطها وإعادة هندستها واستخدام التقنية الحديثة المناسبة لها، محور البيئة العدلية ويهدف إلى دراسة الوضع الراهن لمكونات البيئة العدلية وتحديد الاحتياجات واقتراح وسائل التطوير اللازمة لها، ومحور الثقافة العدلية الذي يهدف إلى صياغة استراتيجية لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق في المملكة والجهات ذات العلاقة.
وقد أستند في إعداد الخطة على أحدث أساليب التخطيط الاستراتيجي مع التركيز على منهجية القضاء في المملكة المستمد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته السمحة الصالحة لكل زمان ومكان مع مراعاة الخطط التنموية والرؤى الاقتصادية المستقبلية.
وشكر مدير الجامعة د. خالد بن صالح السلطان وزارة العدل على ثقتها في إمكانات الجامعة وقدرتها على إعداد مثل هذه المشاريع التي تسهم في تطوير هذا المرفق الحيوي. وأضاف أن المشروع يعد جزءا من مسؤولية الجامعة المجتمعية.
وقال: إن المشروع الذي يعد نموذجا فريدا للتعاون بين الجهات الحكومية والتكامل بين مختلف قطاعات المجتمع، يهدف إلى وضع استراتيجية بعيدة المدى، ومن ثم فهو يرفع من القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية والمتغيرات العالمية ومواكبة المستجدات في الإطار التنظيمي والتقني، وإيجاد بيئة قضائية ملائمة وقادرة على جودة الأداء بفاعلية وكفاءة.
وأوضح أن الجامعة شكلت فريقا من المختصين من خلال مركز الدراسات والتخطيط الاستراتيجي في معهد البحوث شملت تخصصاتهم وخبراتهم مجالات التخطيط الاستراتيجي، الدراسات الإسلامية، الإدارة الصناعية، الحاسب الآلي، الهندسة، وتقنية المعلومات، إضافة إلى الاستعانة بنخبة من الخبراء والمستشارين والخبراء على المستويين المحلي والعالمي.
من جانبه قال مدير المشروع د. عمر بن عبد الله السويلم: إن مشروع (عدل) يعد مبادرة في الاتجاه الصحيح، وخطوة رائدة من وزارة العدل لمواكبة النمو الذي تشهده المملكة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بمنهجية علمية واضحة. وترجع أهمية المشروع إلى أن تعدد المجالات المتعلقة بالقضايا وطبيعتها التي ارتبطت بتعقيدات العصر تتطلب تنويع اختصاصات النظر في القضايا محل النزاع، وبالتالي الحاجة الملحة إلى التوسع في خدمات الجهاز القضائي، والرفع من كفاءة أدائه، ونشر مرافقه وتطويرها، وحسن التخطيط له لمواكبة المستجدات في الإطار التنظيمي والتقني، والتوافق مع مسيرة الإصلاح الإداري، وتوفير العدالة لجميع الخاضعين لأحكام هذا النظام.
يتضمن خطتين استراتيجية وتنفيذية و آليات المراقبة والمراجعة
تدشين مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء اليوم
يدشن وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ووزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري اليوم في مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض، مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة«عدل». ويهدف المشروع الذي يشرف على تنفيذه معهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: إعداد خطة استراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة من 1430 إلى 1450 هـ لتطوير مرفق القضاء والتوثيق، إعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس سنوات الأولى تشتمل على برامج ومشروعات ومبادرات علمية لتحقيق الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى مع وضع آليات للتنفيذ ورصد الميزانية المقررة وتحديد الجدول الزمني، ووضع آليات لعمليات المراقبة والمراجعة الدورية والتطوير الاستراتيجي للخطة. ويشمل المشروع كافة الجهات التي تشرف عليها وزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار جميع العلاقات والارتباطات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة التي تم دعوة بعض مسؤوليها من أهل الاختصاص للمشاركة في ورش العمل التي تسبق حفل التدشين، ومن ضمنها وزارة الداخلية، وزارة المالية، ديوان المظالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، معهد الإدارة العامة، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة التحقيق والإدعاء العام، وعدد من الجهات. وروعي في الخطة الاستراتيجية للمشروع تفعيل عدد من المحاور هي: محور الموارد البشرية الذي يهدف إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية للوزارة وآليات الاستقطاب والاستبعاد والتطوير المهاري والنمو المهني، محور الهياكل التنظيمية ويهدف إلى وضع الهياكل التنظيمية الرئيسية والفرعية لأجهزة مرفق العدل والقضاء والتوثيق، محور الإجراءات والنظم والنماذج الذي يهدف إلى دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية في مرفق القضاء والتوثيق وتقويمها واقتراح أمثل الطرق لتبسيطها وإعادة هندستها واستخدام التقنية الحديثة المناسبة لها، محور البيئة العدلية ويهدف إلى دراسة الوضع الراهن لمكونات البيئة العدلية وتحديد الاحتياجات واقتراح وسائل التطوير اللازمة لها، ومحور الثقافة العدلية الذي يهدف إلى صياغة استراتيجية لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق في المملكة والجهات ذات العلاقة.
وقد أستند في إعداد الخطة على أحدث أساليب التخطيط الاستراتيجي مع التركيز على منهجية القضاء في المملكة المستمد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته السمحة الصالحة لكل زمان ومكان مع مراعاة الخطط التنموية والرؤى الاقتصادية المستقبلية.
وشكر مدير الجامعة د. خالد بن صالح السلطان وزارة العدل على ثقتها في إمكانات الجامعة وقدرتها على إعداد مثل هذه المشاريع التي تسهم في تطوير هذا المرفق الحيوي. وأضاف أن المشروع يعد جزءا من مسؤولية الجامعة المجتمعية.
وقال: إن المشروع الذي يعد نموذجا فريدا للتعاون بين الجهات الحكومية والتكامل بين مختلف قطاعات المجتمع، يهدف إلى وضع استراتيجية بعيدة المدى، ومن ثم فهو يرفع من القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية والمتغيرات العالمية ومواكبة المستجدات في الإطار التنظيمي والتقني، وإيجاد بيئة قضائية ملائمة وقادرة على جودة الأداء بفاعلية وكفاءة.
وأوضح أن الجامعة شكلت فريقا من المختصين من خلال مركز الدراسات والتخطيط الاستراتيجي في معهد البحوث شملت تخصصاتهم وخبراتهم مجالات التخطيط الاستراتيجي، الدراسات الإسلامية، الإدارة الصناعية، الحاسب الآلي، الهندسة، وتقنية المعلومات، إضافة إلى الاستعانة بنخبة من الخبراء والمستشارين والخبراء على المستويين المحلي والعالمي.
من جانبه قال مدير المشروع د. عمر بن عبد الله السويلم: إن مشروع (عدل) يعد مبادرة في الاتجاه الصحيح، وخطوة رائدة من وزارة العدل لمواكبة النمو الذي تشهده المملكة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بمنهجية علمية واضحة. وترجع أهمية المشروع إلى أن تعدد المجالات المتعلقة بالقضايا وطبيعتها التي ارتبطت بتعقيدات العصر تتطلب تنويع اختصاصات النظر في القضايا محل النزاع، وبالتالي الحاجة الملحة إلى التوسع في خدمات الجهاز القضائي، والرفع من كفاءة أدائه، ونشر مرافقه وتطويرها، وحسن التخطيط له لمواكبة المستجدات في الإطار التنظيمي والتقني، والتوافق مع مسيرة الإصلاح الإداري، وتوفير العدالة لجميع الخاضعين لأحكام هذا النظام.