ابوعبدالعزيز
14-01-2009, 10:33 AM
جريدة المدينة - الثلاثاء 13 يناير 2009 ميلادى - 16 محرم 1430 هجرى
المشاركون في ندوة “عدل”: إنهاء إجراءات “القضاء الإلكتروني” وتوسيع صلاحيات المحاكم لسرعة البت في القضايا
عبَّر المشاركون في الندوة الأولى لمشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق «عدل» التي اختتمت بالرياض أمس، عن تطلعهم لسرعة إنهاء إجراءات النظام الإلكتروني «القضاء الإلكتروني» وسرعة الفصل في القضايا من خلال جلسات مفتوحة وإجراءات مبسطة ويوكَل للمحامي دور في القيام بالعمل وتهيئة البيئة لتكون مريحة موفرا بها جميع الخدمات كما أوصوا بضبط علاقة الإعلام بالقضاء وإعطاء المحاكم صلاحيات مطلقة في تنفيذ الأحكام «البشرية وتقنية» وتحديد مدة لإنهاء القضايا وإرسال نتيجة ذلك إلكترونيا آليا. وتنظيم الدعاوى الكيدية وإيجاد حوافز لسرعة إنجاز القضايا. وقناة قضائية فضائية واحترام الإنسان في مجلس الحكم وأن تكون الأحكام مكتوبة، وتدريب القضاة على جميع المستويات، وإيجاد مدونة للسلوك القضائي ومبانٍ للمحاكم على المواصفات العالمية، كما تطلعوا إلى إنصاف المرأة في أحكام القضاء وسلخ المهام الإدارية والفنية من أعمال القاضي ووجود محاكم للمرور ووجود تكامل بين المحاكم والجهات الحكومية وإنشاء شركات متخصصة في التبيلغ. وإنشاء مواقع إلكترنية لكل محكمة وإتاحة الترافع الإلكتروني وإنشاء نوادٍ للقضاة في كل منطقة والتوازن بين الاحتياج المكاني والزماني وأن يكون هناك قاضٍ أو خبير للتسوية قبل الوصول إلى القاضي والتقييم المستمر للقضاة والتعيين في القضاء على أساس معايير الجودة وحسن الأداء واحترام السوابق القضائية ومعرفة القاضي للعادات والقيم للمناطق وأن يأخذ المحامي عددا من القضايا المجانية وفصل الإثبات عن قضاء المنازعة وتحديد عدد الجلسات التي تحال للقاضي وفصل قاعة المحاكم عن مكتب القاضي وتفعيل القضاء الوقائي.
وتطرق المشاركون كذلك إلى توفير الإمكانات المالية والبشرية وتقنية الشريعة وتوحيد العقوبات القضائية ووفرة المباني الصالحة للقضاء والتعجيل بإصدار اللوائح وتفصيل المحاكم المتخصصة وضعف الهياكل الإدارية المشرفة على القضاء وتفصيل المرجعية القضائية وتطبيق إدارة الدعوة المدنية وإنشاء محاكم صلح وعدم ربط وزارة العدل بالمالية وتخفيف المركزية كما تطرقوا إلى العناية بالقاضي من حيث التأهيل والاستقطاب والتدريب والحوافز وتفريغ القاضي للقضاء ورؤساء المحاكم من الأعمال الإدارية والتوصيف الوظيفي للموظفين والقضاة في الوزارة والتوزيع الجغرافي للمحاكم بحسب نسب عدد السكان والنمو وزيادة أعداد القضاة والعناية بالخبراء في مرفق القضاء وتوحيد أركان القضاء «الاتهام والحكم والتنفيذ». وكانت ورش العمل قد استعرضت مواطن الضعف التي تمت مناقشتها ومنها محدودية التأهيل القضائي وعدم وجود جهة مستقلة فاعلة للمساءلة والمحاسبة للقاضي إلى ذلك أكد وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ أن مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق بالمملكة «عدل» سيوفر نظاما آليا يريح صاحب الحق والقضية والقاضي وينهي معاملات مراجعي المحاكم في مدة زمنية وجيزة، مشيرا إلى أن الدراسة التي أعدتها وزارة العدل بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تهدف إلى الخروج مستقبلا عن النظرة التقليدية بمجرد زيادة عدد القضاة وعدد الموظفين العاملين بالمحاكم الشرعية.
وقال معاليه عقب تدشينه ووزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق بالمملكة «عدل» بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء أمس الأول أن المشروع يأتي بناءً على التوجيهات السامية الكريمة بالعمل على تطوير آليات العمل وإجراءات التقاضي والتوثيق بما يحقق المزيد من الضمانات اللازمة لحسن سير العدالة ويؤدي إلى سرعة الإنجاز والفصل في الخصومات.
المشاركون في ندوة “عدل”: إنهاء إجراءات “القضاء الإلكتروني” وتوسيع صلاحيات المحاكم لسرعة البت في القضايا
عبَّر المشاركون في الندوة الأولى لمشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق «عدل» التي اختتمت بالرياض أمس، عن تطلعهم لسرعة إنهاء إجراءات النظام الإلكتروني «القضاء الإلكتروني» وسرعة الفصل في القضايا من خلال جلسات مفتوحة وإجراءات مبسطة ويوكَل للمحامي دور في القيام بالعمل وتهيئة البيئة لتكون مريحة موفرا بها جميع الخدمات كما أوصوا بضبط علاقة الإعلام بالقضاء وإعطاء المحاكم صلاحيات مطلقة في تنفيذ الأحكام «البشرية وتقنية» وتحديد مدة لإنهاء القضايا وإرسال نتيجة ذلك إلكترونيا آليا. وتنظيم الدعاوى الكيدية وإيجاد حوافز لسرعة إنجاز القضايا. وقناة قضائية فضائية واحترام الإنسان في مجلس الحكم وأن تكون الأحكام مكتوبة، وتدريب القضاة على جميع المستويات، وإيجاد مدونة للسلوك القضائي ومبانٍ للمحاكم على المواصفات العالمية، كما تطلعوا إلى إنصاف المرأة في أحكام القضاء وسلخ المهام الإدارية والفنية من أعمال القاضي ووجود محاكم للمرور ووجود تكامل بين المحاكم والجهات الحكومية وإنشاء شركات متخصصة في التبيلغ. وإنشاء مواقع إلكترنية لكل محكمة وإتاحة الترافع الإلكتروني وإنشاء نوادٍ للقضاة في كل منطقة والتوازن بين الاحتياج المكاني والزماني وأن يكون هناك قاضٍ أو خبير للتسوية قبل الوصول إلى القاضي والتقييم المستمر للقضاة والتعيين في القضاء على أساس معايير الجودة وحسن الأداء واحترام السوابق القضائية ومعرفة القاضي للعادات والقيم للمناطق وأن يأخذ المحامي عددا من القضايا المجانية وفصل الإثبات عن قضاء المنازعة وتحديد عدد الجلسات التي تحال للقاضي وفصل قاعة المحاكم عن مكتب القاضي وتفعيل القضاء الوقائي.
وتطرق المشاركون كذلك إلى توفير الإمكانات المالية والبشرية وتقنية الشريعة وتوحيد العقوبات القضائية ووفرة المباني الصالحة للقضاء والتعجيل بإصدار اللوائح وتفصيل المحاكم المتخصصة وضعف الهياكل الإدارية المشرفة على القضاء وتفصيل المرجعية القضائية وتطبيق إدارة الدعوة المدنية وإنشاء محاكم صلح وعدم ربط وزارة العدل بالمالية وتخفيف المركزية كما تطرقوا إلى العناية بالقاضي من حيث التأهيل والاستقطاب والتدريب والحوافز وتفريغ القاضي للقضاء ورؤساء المحاكم من الأعمال الإدارية والتوصيف الوظيفي للموظفين والقضاة في الوزارة والتوزيع الجغرافي للمحاكم بحسب نسب عدد السكان والنمو وزيادة أعداد القضاة والعناية بالخبراء في مرفق القضاء وتوحيد أركان القضاء «الاتهام والحكم والتنفيذ». وكانت ورش العمل قد استعرضت مواطن الضعف التي تمت مناقشتها ومنها محدودية التأهيل القضائي وعدم وجود جهة مستقلة فاعلة للمساءلة والمحاسبة للقاضي إلى ذلك أكد وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ أن مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق بالمملكة «عدل» سيوفر نظاما آليا يريح صاحب الحق والقضية والقاضي وينهي معاملات مراجعي المحاكم في مدة زمنية وجيزة، مشيرا إلى أن الدراسة التي أعدتها وزارة العدل بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تهدف إلى الخروج مستقبلا عن النظرة التقليدية بمجرد زيادة عدد القضاة وعدد الموظفين العاملين بالمحاكم الشرعية.
وقال معاليه عقب تدشينه ووزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق بالمملكة «عدل» بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء أمس الأول أن المشروع يأتي بناءً على التوجيهات السامية الكريمة بالعمل على تطوير آليات العمل وإجراءات التقاضي والتوثيق بما يحقق المزيد من الضمانات اللازمة لحسن سير العدالة ويؤدي إلى سرعة الإنجاز والفصل في الخصومات.