باحث عن الحق
13-02-2011, 08:03 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن داود سعادة الأخ أبومحمد2 أصحاب الفضيلة والسعادة
كنت قد طرحت موضوعاً عن دعوى أقيمت على موكلي في هذا الرابط
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=3925
ثم طرحت صك الحكم الصادر على موكلي في هذا الرابط
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=4259
وهذه لائحة اعتراضية على الصك الذي أصدره القاي في المحكمة العامة في ... على موكلي آمل ابداء ملاحظاتكم ومرئياتكم شاكراً للجميع تفاعلهم ..وهذا نصه :
[B][SIZE="5"][FONT="Arial"]
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة . . . حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نرفع لفضيلتكم هذه الائحة الاعتراضية على الصك الصادر على موكلي من محكمة .. برقم .. وتاريخ .. وتتلخص في النقاط التالية :
أولاً : أنني سبق وراجعت فضيلة القاضي قبل حوالي سنتين وقد قلت له من باب النصح لأئمة المسلمين : ( اتق الله ..) فغضب ووجد في نفسه علي فلما صارت قضية موكلي بين يديه وجدته لايزال يحمل في ثناياه تذكراً لتلك النصيحة التي أغضبته ، وكان عليه أن لاينظر فيها كي لايكون محل تهمة في هذا ، إذ النفس البشرية لاتنفك عن مشاعرها .
ثانياً : عرض علي وعلى المدعي الصلح بهذا النص : ( سلموه أرضه ) !! مما أوجد قناعة داخلية لدى المدعي قناعة في قوة دعواه دعته للإصرار عليها وعدم الصلح واليمين بعد ذلك .
ثالثاً : أن فضيلة القاضي طلب موكلي بناء على توجيه المدعي دعواه عليه مع أن نص الدعوى : ( اشتريت أرضاً من مكتب ... ودفعت مبلغ ... وأطلب تسليمي الأرض ) ولم يطلب فضيلة القاضي صاحب المكتب - الوكيل السابق لموكلي - إلا بعد طلبنا تضمينه في الدعوى !!
رابعاً : تمت الاجابة على دعوى المدعي كتابة بأوراق قدمناها لفضيلةالقاضي في الجلسة الثانية فقرأها على عجل وهو ممسك بجهاز الجوال ثم وضعها على طاولة المكتب ممليا على كاتب الضبط أنه قد تم إفهامي أن هذه الأوراق ليست جواباً وسيتم إرفاقها فقط !!
[COLOR="Blue"]ونص هذه الأوراق ما يلي :
شهادة الوكيل لاقبول لها فهو يجر لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر وقد اتفق الفقهاء على عدم قبول هذه الشهادة
ثم كيف يستلم المبلغ ولم يسلمنا إياه ثم يدلي بشهادته !!!
والذي نرى أنه لم يقع شراء بمفهومه الشرعي وإنما هو إبداء رغبة بالشراء من المدعي وقد أخبرنا الوكيل في حينه بهذه الرغبة وأن المدعي يسوم المتر ب 15 ريالا ويطلب رأينا وكان ردنا ( اصبر لعله تزيد أو يزيد هو في السوم ) خصوصا مع رغبته الملحة بالشراء لوجودها بالقرب من مزرعته ووجود رغبة في الشراء من آخرين منافسين له وكل ذلك في النصف الأول من شهر رمضان سنة 1424هـ
ثم إن المدعي مضطرب في أقواله فتارة يدعي أنها القطعة الثالثة وبعد أن حصل على المخطط زعم أنها الثانية
ثم هو لايدري عن مساحتها بالتحديد ولاقيمتها الاجمالية وقد تبين هذا يقينا حينما سأله فضيلة القاضي فاضطر للاستعانة بآلة حاسبة موجودة في مكتب القاضي ليحسب بها المساحة وقيمة الأرض مستعينا بصورة للمخطط يبدو أنه لم يحصل عليها إلا قريبا !!!
ثم إنه مضطرب في بينته وهي صورة لسند ايداع باسم عبدالله العيد بينما يدعي المدعي محمد العيد أنه هو المشتري !!!
ثم إن تاريخ الايداع 10/12 /2003ميلادي وهو مايوافق بالهجري 16/10/1424هـ وهو بالضبط تاريخ صدور خطاب رسمي من رئيس البلدية بإيقاف البيع والتصرف في المخطط وقد سبقه بشهر ايقاف شفهي من البلدية للوكيل ومنعه ومطالبته بإزالة لوحاته !!!
ثم إن هذا لايعد بيعا صحيحا لعدم توفر شروطه من استلام كامل الثمن وتسليم المبيع وكتابة عقد البيع وتوثيقه والاشهاد عليه كما هو عادة أهل العقار وعرفهم .
ثم إنه لايعد بيعا من جهة كونه غير مقدور على تسليمه حال البيع بسبب منع البلدية .
ثم إن الوكيل قد أقر في مجلس القضاء بأنه اشترط على المدعي موافقة البلدية لاتمام البيع وهو مافات على فضيلة القاضي تقييده وهو مقيد لدينا كتابة بخط يد الوكيل .
أن المدعي حينما ألح على الوكيل باتمام البيع مع وجود المنع رفض خوفاً من سلطة البلدية وعرض الأمر على موكلي فأبدى رفضه القاطع والتام لأي بيع أو تصرف في الأرض حتى تصدر الموافقة الرسمية طاعة لولاة الأمر وامتثالا لأنظمة الدولة المرعية وهو ماكان المدعي يسعى لخلافه إذ أراد أن يستغل منع البلدية من البيع ويشتري بأقل من الثمن السائد في ذلك الحين وأنه سيتجاوز المنع بطريقته وهو مارفضه موكلي جملة وتفصيلا
ثم إن هذا المبلغ الذي يدعي المدعي بأنه جزء من ثمن الأرض لاندري هل هو كذلك أم هو مقابل شي آخر لوجود تعاملات مالية متعددة بين المدعي والوكيل .
ثم إنا لاندري كذلك هل أعاد له المبلغ أم بقي في ذمته وإن كان لم يعده فلماذا لم يسلمه لموكلي ؟!
ثم إن المبلغ الذي يدعي المدعي أنه دفعه للوكيل يعد في عرف أهل العقار والمزادات ونحوها عربونا ويكون من حق البائع إذا لم يستكمل المشتري دفع بقية الثمن خلال أيام معدودة .
أن المدعي انتظر من عام 1424 حتى 1432 حتى يظهر دعواه بعد أن تغيرت ملامح الأرض وتمت تسويتها وتغير تخطيطه وتضاعفت قيمتها
أن الوكيل قد اختفى عن الأنظار بضع سنين فلم يك يحضر لمكتبه وقد أغلق جواله وانقطعت كل وسائل الاتصال معه ولم ندر ماحدث بينه وبين المدعي من تعامل
انتهى نص الأوراق
خامساً : توقف موكلي عن البيع في هذا المخطط ورفض كتابة عقد للمدعي دليل على عدم تمام البيع .
سادساً : أن العين بيد موكلي وتحت تصرفه
سابعاً قول المدعي في آخر ما انتهت عليه مداولته مع الوكيل السابق ـ صاحب المكتب ـ ( ماعندي مانع وسوف أراجع البلدية ) لم يجد إيجاب من الوكيل
فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن داود سعادة الأخ أبومحمد2 أصحاب الفضيلة والسعادة
كنت قد طرحت موضوعاً عن دعوى أقيمت على موكلي في هذا الرابط
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=3925
ثم طرحت صك الحكم الصادر على موكلي في هذا الرابط
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=4259
وهذه لائحة اعتراضية على الصك الذي أصدره القاي في المحكمة العامة في ... على موكلي آمل ابداء ملاحظاتكم ومرئياتكم شاكراً للجميع تفاعلهم ..وهذا نصه :
[B][SIZE="5"][FONT="Arial"]
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة . . . حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نرفع لفضيلتكم هذه الائحة الاعتراضية على الصك الصادر على موكلي من محكمة .. برقم .. وتاريخ .. وتتلخص في النقاط التالية :
أولاً : أنني سبق وراجعت فضيلة القاضي قبل حوالي سنتين وقد قلت له من باب النصح لأئمة المسلمين : ( اتق الله ..) فغضب ووجد في نفسه علي فلما صارت قضية موكلي بين يديه وجدته لايزال يحمل في ثناياه تذكراً لتلك النصيحة التي أغضبته ، وكان عليه أن لاينظر فيها كي لايكون محل تهمة في هذا ، إذ النفس البشرية لاتنفك عن مشاعرها .
ثانياً : عرض علي وعلى المدعي الصلح بهذا النص : ( سلموه أرضه ) !! مما أوجد قناعة داخلية لدى المدعي قناعة في قوة دعواه دعته للإصرار عليها وعدم الصلح واليمين بعد ذلك .
ثالثاً : أن فضيلة القاضي طلب موكلي بناء على توجيه المدعي دعواه عليه مع أن نص الدعوى : ( اشتريت أرضاً من مكتب ... ودفعت مبلغ ... وأطلب تسليمي الأرض ) ولم يطلب فضيلة القاضي صاحب المكتب - الوكيل السابق لموكلي - إلا بعد طلبنا تضمينه في الدعوى !!
رابعاً : تمت الاجابة على دعوى المدعي كتابة بأوراق قدمناها لفضيلةالقاضي في الجلسة الثانية فقرأها على عجل وهو ممسك بجهاز الجوال ثم وضعها على طاولة المكتب ممليا على كاتب الضبط أنه قد تم إفهامي أن هذه الأوراق ليست جواباً وسيتم إرفاقها فقط !!
[COLOR="Blue"]ونص هذه الأوراق ما يلي :
شهادة الوكيل لاقبول لها فهو يجر لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر وقد اتفق الفقهاء على عدم قبول هذه الشهادة
ثم كيف يستلم المبلغ ولم يسلمنا إياه ثم يدلي بشهادته !!!
والذي نرى أنه لم يقع شراء بمفهومه الشرعي وإنما هو إبداء رغبة بالشراء من المدعي وقد أخبرنا الوكيل في حينه بهذه الرغبة وأن المدعي يسوم المتر ب 15 ريالا ويطلب رأينا وكان ردنا ( اصبر لعله تزيد أو يزيد هو في السوم ) خصوصا مع رغبته الملحة بالشراء لوجودها بالقرب من مزرعته ووجود رغبة في الشراء من آخرين منافسين له وكل ذلك في النصف الأول من شهر رمضان سنة 1424هـ
ثم إن المدعي مضطرب في أقواله فتارة يدعي أنها القطعة الثالثة وبعد أن حصل على المخطط زعم أنها الثانية
ثم هو لايدري عن مساحتها بالتحديد ولاقيمتها الاجمالية وقد تبين هذا يقينا حينما سأله فضيلة القاضي فاضطر للاستعانة بآلة حاسبة موجودة في مكتب القاضي ليحسب بها المساحة وقيمة الأرض مستعينا بصورة للمخطط يبدو أنه لم يحصل عليها إلا قريبا !!!
ثم إنه مضطرب في بينته وهي صورة لسند ايداع باسم عبدالله العيد بينما يدعي المدعي محمد العيد أنه هو المشتري !!!
ثم إن تاريخ الايداع 10/12 /2003ميلادي وهو مايوافق بالهجري 16/10/1424هـ وهو بالضبط تاريخ صدور خطاب رسمي من رئيس البلدية بإيقاف البيع والتصرف في المخطط وقد سبقه بشهر ايقاف شفهي من البلدية للوكيل ومنعه ومطالبته بإزالة لوحاته !!!
ثم إن هذا لايعد بيعا صحيحا لعدم توفر شروطه من استلام كامل الثمن وتسليم المبيع وكتابة عقد البيع وتوثيقه والاشهاد عليه كما هو عادة أهل العقار وعرفهم .
ثم إنه لايعد بيعا من جهة كونه غير مقدور على تسليمه حال البيع بسبب منع البلدية .
ثم إن الوكيل قد أقر في مجلس القضاء بأنه اشترط على المدعي موافقة البلدية لاتمام البيع وهو مافات على فضيلة القاضي تقييده وهو مقيد لدينا كتابة بخط يد الوكيل .
أن المدعي حينما ألح على الوكيل باتمام البيع مع وجود المنع رفض خوفاً من سلطة البلدية وعرض الأمر على موكلي فأبدى رفضه القاطع والتام لأي بيع أو تصرف في الأرض حتى تصدر الموافقة الرسمية طاعة لولاة الأمر وامتثالا لأنظمة الدولة المرعية وهو ماكان المدعي يسعى لخلافه إذ أراد أن يستغل منع البلدية من البيع ويشتري بأقل من الثمن السائد في ذلك الحين وأنه سيتجاوز المنع بطريقته وهو مارفضه موكلي جملة وتفصيلا
ثم إن هذا المبلغ الذي يدعي المدعي بأنه جزء من ثمن الأرض لاندري هل هو كذلك أم هو مقابل شي آخر لوجود تعاملات مالية متعددة بين المدعي والوكيل .
ثم إنا لاندري كذلك هل أعاد له المبلغ أم بقي في ذمته وإن كان لم يعده فلماذا لم يسلمه لموكلي ؟!
ثم إن المبلغ الذي يدعي المدعي أنه دفعه للوكيل يعد في عرف أهل العقار والمزادات ونحوها عربونا ويكون من حق البائع إذا لم يستكمل المشتري دفع بقية الثمن خلال أيام معدودة .
أن المدعي انتظر من عام 1424 حتى 1432 حتى يظهر دعواه بعد أن تغيرت ملامح الأرض وتمت تسويتها وتغير تخطيطه وتضاعفت قيمتها
أن الوكيل قد اختفى عن الأنظار بضع سنين فلم يك يحضر لمكتبه وقد أغلق جواله وانقطعت كل وسائل الاتصال معه ولم ندر ماحدث بينه وبين المدعي من تعامل
انتهى نص الأوراق
خامساً : توقف موكلي عن البيع في هذا المخطط ورفض كتابة عقد للمدعي دليل على عدم تمام البيع .
سادساً : أن العين بيد موكلي وتحت تصرفه
سابعاً قول المدعي في آخر ما انتهت عليه مداولته مع الوكيل السابق ـ صاحب المكتب ـ ( ماعندي مانع وسوف أراجع البلدية ) لم يجد إيجاب من الوكيل