التحكيم في العقود

[مضري قرشي]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواني استفساري هو ما يلي
عقد ابرمه شخصين مفاده ان يدفع كل منهما مناصفه الراسمال المذكور بالعقد بهدف الشراء والبيع ويكون احدهما مديرا للمشروع وتتضمن العقد في بنده الاخير انه اذا حصل خلاف بين الطرفين فان الجهه المختصه بحل الخلاف هي لجنه تحكيم يختار كل واحد منهما شخص من طرفه ويختار المحكمين المحكم الثالث
السؤال الاول هل يحق لاحدهما ان يلجا الى القضاء وهل يحق للاخر ان يتمسك بشرط التحكيم لحل الخلاف
السؤال الثاني تتضمن العقد ان يدفع كل شخص الراسمال المذكور مناصفه لكن لا يوجد ما يثبت ان المبلغ دفع (لا يوجد سند او ورقه تدل ان الطرف المسؤول عن الاداره قد استلم المبلغ)فهل هذا يؤثر على العقد
السؤال الثالث ان احد اطراف العقد اجنبي ولم اكتشف ان العقد مع اجنبي لا يصح فهل هذا يؤثر على صحه العقد وهل هناك عواقب قانونيه علي لو احلته الى القضاء؟او التحكيم؟
وجزاكم الله كل خير

[سيادة القانون]

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته..


السؤال الاول هل يحق لاحدهما ان يلجا الى القضاء وهل يحق للاخر ان يتمسك بشرط التحكيم لحل الخلاف

إذا وجد في العقد شرط تحكيم فعند النزاع يجوز للطرف الاخر الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود هذا الشرط الملزم ويخضع أطراف الخصومة إلى ماجاء في نظام التحكيم من نصوص وذلك بدلالة نص المادة السابعة من نظام التحكيم السعودي " إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام هذا النظام ".
مع ملاحظة أن الدفع بعد قبول الدعوى ليس من النظام العام بمعنى لا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها اذا رفع لها النزاع بل يجب أن يتمسك به من تقرر لمصلحته "شرط التحكيم" قبل الدخول في موضوع الدعوى والا سقط هذا الحق .



السؤال الثاني تتضمن العقد ان يدفع كل شخص الراسمال المذكور مناصفه لكن لا يوجد ما يثبت ان المبلغ دفع (لا يوجد سند او ورقه تدل ان الطرف المسؤول عن الاداره قد استلم المبلغ)فهل هذا يؤثر على العقد

لا يؤثر على وجود العقد ، ويجوز إثبات المبلغ المدفوع بكافة طرق الاثبات الأخر كالشهادة أو الاقرار أو الآوراق الرسيمة الثبوتيه وغيرها.


السؤال الثالث ان احد اطراف العقد اجنبي ولم اكتشف ان العقد مع اجنبي لا يصح فهل هذا يؤثر على صحه العقد وهل هناك عواقب قانونيه علي لو احلته الى القضاء؟او التحكيم؟


الغلط في شخصية المتعاقد ليس سبباً موجباً لبطلان العقد وإنما سبباً يجوز معه الفسخ ولكن بشرط أن تكون شخصيته محل إعتبار في العقد بمعنى إذا كان هو السبب الدافع للرضى بالتعاقد معه ولا يهم كان اجنبي أو غيره .
إما في حاله أن يسلك طريق الغش بحيث أوهم المتعاقد معه بأنه غير أجنبي وأتضح فيما بعد أنه أجنبي وكان لا يرغب المتعاقد معه هذه الصفة فعند ذلك يجوز إبطال العقد.

[مضري قرشي]

مشكور اخي الفاضل كفيت ووفيت جزاك الله عني كل خير انت والقائمين على المنتدى