الشامخ
21-02-2011, 06:49 PM
مع التحية لجميع الأعضاء بالمنتدى
املك عمارة و نصيبي بها الثلاث أرباع مشاعاً , كما يملك شريكي بالعمارة الربع مشاعاً وكنت من فتره طويلة اعرض عليه ببيع العمارة وفض الشراكة التي بيننا ولكن دون جدوى وكان يقول لى أنا لا أبيع ولا اشترى .وعرض على شريكي استئجار نصيبي بالعمارة الثلاث أرباع مشاعاً بمبلغ وقدره 300.000ريال لمده سنه واحده لعام 1430هـ,و قد تم عمل عقد معه بخصوص الإيجار.
ولكن عند استحقاق فترة الإيجار كما هو متفق معه بالعقد قام بإعطائي مبلغ وقدره 50.000 ريال وامتنع إعطائي باقي المبلغ وقدره 250.000ريال لأنه تكبد خسائر ماليه .
لذا فقد تقدمت بدعوى قضائية ضده بتاريخ 5-1- 1431 هـ اطلبه فيها إعطائي ما تبقى لي عند من الأجرة وفض الشراكة التي ببيننا وذلك ببيع العمارة , وتم حضور الجلسة الأولى وقام ناظر القضية بتخيري أما بيع العمارة أو الأجرة فطلبت منه السير في دعوى الاجره وافهمني بأنه يحق لي عمل دعوه جديدة لبيع العمارة تحال إلى ناظر أخر وبعد حضور عده جلسات فقد حكم لي ناظر القضية بالاجره المتبقية لي عند شريكي بتاريخ 2-3-1432هـ واعترض شريكي على الحكم الصادر ضده.
وأثناء سير قضيه الاجره تقدمت بدعوى ضد شريكي لفض الشراكة التي بيننا وذلك ببيع العمارة بتاريخ 6-8-1431هـ وعند حضور أول جلسه وجه ناظر قضية البيع بخطاب توجيهي إلى شيخ دلالي العقار لإجراء المزاد وبيع العقار ولكن لم تسجل بدفتر الضبط وقد اعترض شريكي على ذلك وتم عمليه المزاد العلني وقد راسي المزاد على مشترى جديد غيرنا بمبلغ ممتاز و بشهادة جميع الحاضرين بالمزاد وشيخ طائفة دلالي العقار.
وأثناء هذا الفترة قام شريكي برفع دعوه قضائية بتاريخ 3-12-1431هـ ضدي يطلبني فيها بمبلغ وقدره 150.000ريال وذلك من جراء عدم تأجير العمارة خلال العام 1431هـ ولكن يعلم الله أنى لم امنعه من تأجير العمارة وقد حضرنا جلستين ولم يتم البت فيها إلى الآن من قبل المحالة إليه القضية .
وعند الانتهاء من الإجراءات عمل المزاد العلني للعمارة وذهابي إلى مكتب ناظر فضيه البيع أفادوا موظفين المكتب بان القاضي تم ترقيته ونقله إلى محكمة الاستئناف وعند عده مراجعات إلى مكتب القاضي المنقول أفادوا بان هنالك خطاب من وزارة العدل يمنع تنفيذ إجراءات إتمام البيع وذلك لان إجراء القاضي المنقول خطأ وان الإجراء الصحيح هو الإنهاء من جميع القضايا الحقوقية التي بيني وبين شريكي نهائياً بعد تمييزها .
والتقدم بقضية جديدة إلى قاضى التنفيذ لبيع العمارة وذلك من جراء الحكم الصادر النهائي بعد التمييز بالقضايا الحقوقية التي بيننا .
لذا آمل منكم توجيهي في هذه المساءلة حيث أنني صرفت مبلغ وقدره 3800ريال من جراء إعلانات بالصحف المحلية بموعد المزاد وموقعه وخوفاً منى من ضياع فرصه بيع العمارة بهذا المبلغ الممتاز ومن هو المسئول الأول في حاله تعطيل إتمام إجراءات عمليه البيع بالمزاد العلني وهل تقديم بقضية بيع العمارة وفض الشراكة صحيح في ذلك الوقت حس ما افهمني ناظر قضيه الاجره والى أين اتجه واسف على الاطاله
وجزأكم الله خيراً وشاكرين حسن تعاونكم
املك عمارة و نصيبي بها الثلاث أرباع مشاعاً , كما يملك شريكي بالعمارة الربع مشاعاً وكنت من فتره طويلة اعرض عليه ببيع العمارة وفض الشراكة التي بيننا ولكن دون جدوى وكان يقول لى أنا لا أبيع ولا اشترى .وعرض على شريكي استئجار نصيبي بالعمارة الثلاث أرباع مشاعاً بمبلغ وقدره 300.000ريال لمده سنه واحده لعام 1430هـ,و قد تم عمل عقد معه بخصوص الإيجار.
ولكن عند استحقاق فترة الإيجار كما هو متفق معه بالعقد قام بإعطائي مبلغ وقدره 50.000 ريال وامتنع إعطائي باقي المبلغ وقدره 250.000ريال لأنه تكبد خسائر ماليه .
لذا فقد تقدمت بدعوى قضائية ضده بتاريخ 5-1- 1431 هـ اطلبه فيها إعطائي ما تبقى لي عند من الأجرة وفض الشراكة التي ببيننا وذلك ببيع العمارة , وتم حضور الجلسة الأولى وقام ناظر القضية بتخيري أما بيع العمارة أو الأجرة فطلبت منه السير في دعوى الاجره وافهمني بأنه يحق لي عمل دعوه جديدة لبيع العمارة تحال إلى ناظر أخر وبعد حضور عده جلسات فقد حكم لي ناظر القضية بالاجره المتبقية لي عند شريكي بتاريخ 2-3-1432هـ واعترض شريكي على الحكم الصادر ضده.
وأثناء سير قضيه الاجره تقدمت بدعوى ضد شريكي لفض الشراكة التي بيننا وذلك ببيع العمارة بتاريخ 6-8-1431هـ وعند حضور أول جلسه وجه ناظر قضية البيع بخطاب توجيهي إلى شيخ دلالي العقار لإجراء المزاد وبيع العقار ولكن لم تسجل بدفتر الضبط وقد اعترض شريكي على ذلك وتم عمليه المزاد العلني وقد راسي المزاد على مشترى جديد غيرنا بمبلغ ممتاز و بشهادة جميع الحاضرين بالمزاد وشيخ طائفة دلالي العقار.
وأثناء هذا الفترة قام شريكي برفع دعوه قضائية بتاريخ 3-12-1431هـ ضدي يطلبني فيها بمبلغ وقدره 150.000ريال وذلك من جراء عدم تأجير العمارة خلال العام 1431هـ ولكن يعلم الله أنى لم امنعه من تأجير العمارة وقد حضرنا جلستين ولم يتم البت فيها إلى الآن من قبل المحالة إليه القضية .
وعند الانتهاء من الإجراءات عمل المزاد العلني للعمارة وذهابي إلى مكتب ناظر فضيه البيع أفادوا موظفين المكتب بان القاضي تم ترقيته ونقله إلى محكمة الاستئناف وعند عده مراجعات إلى مكتب القاضي المنقول أفادوا بان هنالك خطاب من وزارة العدل يمنع تنفيذ إجراءات إتمام البيع وذلك لان إجراء القاضي المنقول خطأ وان الإجراء الصحيح هو الإنهاء من جميع القضايا الحقوقية التي بيني وبين شريكي نهائياً بعد تمييزها .
والتقدم بقضية جديدة إلى قاضى التنفيذ لبيع العمارة وذلك من جراء الحكم الصادر النهائي بعد التمييز بالقضايا الحقوقية التي بيننا .
لذا آمل منكم توجيهي في هذه المساءلة حيث أنني صرفت مبلغ وقدره 3800ريال من جراء إعلانات بالصحف المحلية بموعد المزاد وموقعه وخوفاً منى من ضياع فرصه بيع العمارة بهذا المبلغ الممتاز ومن هو المسئول الأول في حاله تعطيل إتمام إجراءات عمليه البيع بالمزاد العلني وهل تقديم بقضية بيع العمارة وفض الشراكة صحيح في ذلك الوقت حس ما افهمني ناظر قضيه الاجره والى أين اتجه واسف على الاطاله
وجزأكم الله خيراً وشاكرين حسن تعاونكم