ابوعبدالعزيز
17-01-2009, 11:37 AM
جريدة الوطن - الجمعة 19 محرم1430هـ الموافق 16 يناير2009م العدد(3031) السنة التاسعة
تفعيل دور المحامي في المحاكم يجعل الأحكام قريبة من العدل
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم: م/38 وتاريخ 28/7/1422 القاضي بتنظيم مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية وكيفية ممارستها في مختلف النزاعات وحددت الشروط اللازمة لتوفرها في من يرغب في ممارستها بعد توافر شروط شغلها بحقهم، وألا يقوم بممارستها إلا من هو مؤهل تأهيلا علمياً، ولديه الخبرة التي تكفل قيامه بالدور المناط به على أكمل وجه، فالكثير من التشريعات والأنظمة تنظر لمن يمارس هذه المهنة بأهمية بالغة حتى أطلقت عليه مسمى - القاضي الواقف - لدوره المهم في إيضاح الحقائق في النزاعات المطروحة أمام جهات الاختصاص بغية إظهار الحق وتحقيق العدل بين أطراف النزاع.
وانطلاقاً من أهميتها وبعد صدور المرسوم الملكي الكريم سالف الذكر، أصدر ولي الأمر - أيده الله - نظام الإجراءات الجزائية بالمرسوم الملكي الكريم رقم: م/39 في 28/7/1422. ونص في المادة رقم: 4 منه أن لكل متهم الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ومن بشائر الخير في هذا الشأن - انتشار مكاتب المحاماة في كل مدن المملكة، مما يعد مؤشراً إيجابياً لبداية انتشار الثقافة الشرعية والنظامية لدى المواطنين ومعرفة ما عليهم من التزامات شرعية ونظامية يحذر تجاوزها، وما لهم من حقوق.
وحيث أشرت في مقال سابق في هذه الصحيفة إلى مدى خطورة الأمية القانونية لدى المواطنين التي قد تؤدي إلى ارتكابهم أموراً محظورة شرعاً أو نظاماً وتؤدي بهم كذلك إلى الوقوع تحت طائلة العقوبات أو قد تهضم حقوقهم لتجاوز من قبل الغير تجاههم، حتى وإن كان ذلك التجاوز غير مقصود وما جعلني أتطرق لمهنة المحاماة وانتشار مكاتبها في المملكة أهمية الدور المناط بها والمسؤولية التي تقع على عاتقها في مساعدة القضاء على الوصول إلى الحقائق ومحو الأمية القانونية لدى شرائح المجتمع كافة، وضرورة وعي المواطنين بدور المحاماة.
وإن كان دورها في المجتمع السعودي حتى الآن ما زال غير منتشر بالشكل المطلوب وفقاً لمتطلبات الواقع. وإن كنت أتمنى أن يصبح دور المحاماة ضرورة لدينا في التعامل - حتى تقوم المحاكم السعودية بتكليف محامٍ لكل متهم لا يستطيع دفع نفقات المحاماة، كما هو معمول به في دول أخرى، لأنه عندما يصبح دور المحاماة لدينا إلى هذه الدرجة من التغلغل في ثقافتنا، وضرورة في إجراءات التقاضي لدينا فإن ذلك يؤكد ويدل على أن أي أحكام تصدر من قبل المحاكم لم تصدر إلا بعد تداول مستفيض بين مصدري تلك الأحكام وهم القضاة وخبراء شريعة ونظام وهم المحامون.
مما يجعل تلك الأحكام في صيغتها النهائية قد أصابت كبد الحقيقة في النزاع - وتحقيق مبدأ العدل على أرض الواقع وهو الهدف المنشود للقضاء عند نظر النزاع.
آخذين بعين الاعتبار أن دور المحامي كدور الطبيب وأن ما هو مطلوب منه بذل عناية وليس تحقيق نتيجة للموكل، أي إن قيام أي شخص أو متهم بتوكيل محام للدفاع عنه لا يلزم المحامي تحقيق البراءة له، بل ينحصر دوره في إبراز دور موكله في القضية وإظهار الشروط غير المتوفرة بحق موكله والتي يستلزمها الشرع والنظام، ويؤكد ضرورة توافرها بحق من يصدر بحقه أحكام عقابية، والتي يستلزم عدم توفرها عدم إنزال العقوبة، وهنا قد تتحقق براءة المتهم.
كما يجب أن نعي أن شغل مهنة المحاماة يستلزم في شاغلها - النزاهة والأمانة والصدق - وأن يكون هدفه الوحيد إظهار الحقيقة أمام القضاء دون خداع - أو تزييف للحقائق قد تسهم في الوصول إلى براءة غير مستحقة - والدفاع عن إنسان رغم ارتكابه الخطأ، إما في حق أشخاص آخرين أو في حق المجتمع بأكمله، ومنع إنزال العقوبة بحقه.مساعد آل قميشان
تفعيل دور المحامي في المحاكم يجعل الأحكام قريبة من العدل
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم: م/38 وتاريخ 28/7/1422 القاضي بتنظيم مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية وكيفية ممارستها في مختلف النزاعات وحددت الشروط اللازمة لتوفرها في من يرغب في ممارستها بعد توافر شروط شغلها بحقهم، وألا يقوم بممارستها إلا من هو مؤهل تأهيلا علمياً، ولديه الخبرة التي تكفل قيامه بالدور المناط به على أكمل وجه، فالكثير من التشريعات والأنظمة تنظر لمن يمارس هذه المهنة بأهمية بالغة حتى أطلقت عليه مسمى - القاضي الواقف - لدوره المهم في إيضاح الحقائق في النزاعات المطروحة أمام جهات الاختصاص بغية إظهار الحق وتحقيق العدل بين أطراف النزاع.
وانطلاقاً من أهميتها وبعد صدور المرسوم الملكي الكريم سالف الذكر، أصدر ولي الأمر - أيده الله - نظام الإجراءات الجزائية بالمرسوم الملكي الكريم رقم: م/39 في 28/7/1422. ونص في المادة رقم: 4 منه أن لكل متهم الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ومن بشائر الخير في هذا الشأن - انتشار مكاتب المحاماة في كل مدن المملكة، مما يعد مؤشراً إيجابياً لبداية انتشار الثقافة الشرعية والنظامية لدى المواطنين ومعرفة ما عليهم من التزامات شرعية ونظامية يحذر تجاوزها، وما لهم من حقوق.
وحيث أشرت في مقال سابق في هذه الصحيفة إلى مدى خطورة الأمية القانونية لدى المواطنين التي قد تؤدي إلى ارتكابهم أموراً محظورة شرعاً أو نظاماً وتؤدي بهم كذلك إلى الوقوع تحت طائلة العقوبات أو قد تهضم حقوقهم لتجاوز من قبل الغير تجاههم، حتى وإن كان ذلك التجاوز غير مقصود وما جعلني أتطرق لمهنة المحاماة وانتشار مكاتبها في المملكة أهمية الدور المناط بها والمسؤولية التي تقع على عاتقها في مساعدة القضاء على الوصول إلى الحقائق ومحو الأمية القانونية لدى شرائح المجتمع كافة، وضرورة وعي المواطنين بدور المحاماة.
وإن كان دورها في المجتمع السعودي حتى الآن ما زال غير منتشر بالشكل المطلوب وفقاً لمتطلبات الواقع. وإن كنت أتمنى أن يصبح دور المحاماة ضرورة لدينا في التعامل - حتى تقوم المحاكم السعودية بتكليف محامٍ لكل متهم لا يستطيع دفع نفقات المحاماة، كما هو معمول به في دول أخرى، لأنه عندما يصبح دور المحاماة لدينا إلى هذه الدرجة من التغلغل في ثقافتنا، وضرورة في إجراءات التقاضي لدينا فإن ذلك يؤكد ويدل على أن أي أحكام تصدر من قبل المحاكم لم تصدر إلا بعد تداول مستفيض بين مصدري تلك الأحكام وهم القضاة وخبراء شريعة ونظام وهم المحامون.
مما يجعل تلك الأحكام في صيغتها النهائية قد أصابت كبد الحقيقة في النزاع - وتحقيق مبدأ العدل على أرض الواقع وهو الهدف المنشود للقضاء عند نظر النزاع.
آخذين بعين الاعتبار أن دور المحامي كدور الطبيب وأن ما هو مطلوب منه بذل عناية وليس تحقيق نتيجة للموكل، أي إن قيام أي شخص أو متهم بتوكيل محام للدفاع عنه لا يلزم المحامي تحقيق البراءة له، بل ينحصر دوره في إبراز دور موكله في القضية وإظهار الشروط غير المتوفرة بحق موكله والتي يستلزمها الشرع والنظام، ويؤكد ضرورة توافرها بحق من يصدر بحقه أحكام عقابية، والتي يستلزم عدم توفرها عدم إنزال العقوبة، وهنا قد تتحقق براءة المتهم.
كما يجب أن نعي أن شغل مهنة المحاماة يستلزم في شاغلها - النزاهة والأمانة والصدق - وأن يكون هدفه الوحيد إظهار الحقيقة أمام القضاء دون خداع - أو تزييف للحقائق قد تسهم في الوصول إلى براءة غير مستحقة - والدفاع عن إنسان رغم ارتكابه الخطأ، إما في حق أشخاص آخرين أو في حق المجتمع بأكمله، ومنع إنزال العقوبة بحقه.مساعد آل قميشان