أبو وصايف
09-03-2011, 12:31 PM
جريدة عكاظ 09 مارس 2011م
أقرت لجنة مشكلة من وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام تعديلا جديدا على نظام المرافعات الشرعية يقضي بإحالة أصحاب الدعاوى الكيدية والصورية إلى هيئة التحقيق، لاستكمال التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة.
وتضمن التعديل أنه في حال ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها إحالة المدعي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاما.
ويأتي التعديل الجديد على خلفية تحرك وزارة الداخلية، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق؛ للتصدي للدعاوى الكيدية والحد من تناميها باعتبارها عبئا على الجهاز القضائي، بعد أن تقدم قضاة بمقترحات من شأنها ردع مقدمي الشكاوى الكيدية، من أبرزها فرض غرامات وعقوبات على المدعين.
وأشار المقترحون إلى أن مجانية التقاضي في المحاكم السعودية سبب رئيس في ظهور الدعاوى الكيدية، فضلا عن خلو شروط الدعوى من توكيل محام.
يشار إلى أن مجمل القضايا التي نظرتها محاكم المملكة في عام واحد نحو 750 ألف قضية، وقدرت مصادر قضائية نسبة الدعاوى الكيدية الواردة إلى المحاكم بنحو 15 ــ 18 في المائة.
وأبان تقرير صادر عن وزارة العدل أن محاكم المملكة البالغ عددها 272 محكمة نظرت نحو 750 ألف قضية منوعة، أنهت 357218 قضية، منها 96119 قضية حقوقية، 76189 قضية جنائية، 199910 قضايا إنهائية، وعقدت 896597 جلسة قضائية للنظر في هذه القضايا.
وأوضح التقرير أن المحاكم أصدرت في المناطق التي لا تتوافر فيها كتابات عدل ما مجموعه 180375 صكا، موزعة بين؛ مبايعات، وكالات، صكوك إقرارات، صكوك كفالات، وصكوك رهن.
أقرت لجنة مشكلة من وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام تعديلا جديدا على نظام المرافعات الشرعية يقضي بإحالة أصحاب الدعاوى الكيدية والصورية إلى هيئة التحقيق، لاستكمال التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة.
وتضمن التعديل أنه في حال ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها إحالة المدعي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاما.
ويأتي التعديل الجديد على خلفية تحرك وزارة الداخلية، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق؛ للتصدي للدعاوى الكيدية والحد من تناميها باعتبارها عبئا على الجهاز القضائي، بعد أن تقدم قضاة بمقترحات من شأنها ردع مقدمي الشكاوى الكيدية، من أبرزها فرض غرامات وعقوبات على المدعين.
وأشار المقترحون إلى أن مجانية التقاضي في المحاكم السعودية سبب رئيس في ظهور الدعاوى الكيدية، فضلا عن خلو شروط الدعوى من توكيل محام.
يشار إلى أن مجمل القضايا التي نظرتها محاكم المملكة في عام واحد نحو 750 ألف قضية، وقدرت مصادر قضائية نسبة الدعاوى الكيدية الواردة إلى المحاكم بنحو 15 ــ 18 في المائة.
وأبان تقرير صادر عن وزارة العدل أن محاكم المملكة البالغ عددها 272 محكمة نظرت نحو 750 ألف قضية منوعة، أنهت 357218 قضية، منها 96119 قضية حقوقية، 76189 قضية جنائية، 199910 قضايا إنهائية، وعقدت 896597 جلسة قضائية للنظر في هذه القضايا.
وأوضح التقرير أن المحاكم أصدرت في المناطق التي لا تتوافر فيها كتابات عدل ما مجموعه 180375 صكا، موزعة بين؛ مبايعات، وكالات، صكوك إقرارات، صكوك كفالات، وصكوك رهن.