قضايا الاختلاس واختصاص المدعي العام

[أنا الغريب]

السلام عليكم ورحمة الله

في قضايا الاختلاس ألاحظ قيام المدعي العام برفع دعاوى فيها للمطالبة بالتعزير، ولم أفهم وجه طلب المدعي العام وهي قضية ذات طابع خاص وليست كالسرقة التي فيها حق عام وخاص.

ولاشك أن من شروط الدعوى إثبات صفة المدعي ، وهنا المدعي العام لاصفة له فكيف يقبل منه الإدعاء في قضايا الاختلاس ؟ فهي كحد القذف مثلاً لاصفة للمدعي العام فيها .

أرجو ممن لديه علم أن ينيرنا في هذا .
أحسن الله إليكم

[ابو محمد 2]

موضوع يستحق المداخلة والنقاش ولي عودة ان شاء الله كما نتمنى من الاخوة الكرام المشاركة جزاهم الله خير..

[أحمد الشهراني]

السلام عليكم ورحمة الله

في قضايا الاختلاس ألاحظ قيام المدعي العام برفع دعاوى فيها للمطالبة بالتعزير، ولم أفهم وجه طلب المدعي العام وهي قضية ذات طابع خاص وليست كالسرقة التي فيها حق عام وخاص.

ولاشك أن من شروط الدعوى إثبات صفة المدعي ، وهنا المدعي العام لاصفة له فكيف يقبل منه الإدعاء في قضايا الاختلاس ؟ فهي كحد القذف مثلاً لاصفة للمدعي العام فيها .

أرجو ممن لديه علم أن ينيرنا في هذا .
أحسن الله إليكم
بالنسبة لحد القذف فإنها جريمة تمس الشخص المقذوف ولا تمس المجتمع باسره ولا تهدد المجتمع في شيء لذلك لا دخل للمدعي العام في ذلك
والمدعي العام في الحقيقة وكما يطلق عليه القانون ( النائب العام) فإنه يمثل وينوب عن المجتمع في المطالبة بمعاقبة الفاعل عن فعله ، لان فعله هدد المجتمع ونحن نريد من يعاقبه ، مثل جرائم الاختلاس والرشوة والتزوير وانحال صفة رجل السلطة العامة وغير ذلك من الاجرائم التي يجب ان تردع برادع قوي والمدعي في هذه الجرائم هم المجتمع بحقه العام في كفل السلامة والامان بعد الله

[ابو محمد 2]

المدعي العام في قضايا الاختلاس يمثل الحق العام في البلد , حيث أن جرائم الاختلاس تضر باقتصاد البلد في القطاع الخاص الذي يقوم بتوظيف الكثير من المواطنين بالاضافة الى المشاريع الموكلة اليه من قبل الدولة .
= فإذا ترك المختلسون بلا عقاب . واعتبر أن الحق الخاص كافي , فيترتب على ذلك الحكم برد المال المختلس إن كان ما زال بحوزت المختلس إن لم يخفيه , ثم يمكث في السجن سنة ويدعي الاعسار , وبعد ذلك ينعم بالمال الحرام المختلس إلى حين , وعندما تكون الدعوى في الحق العام والحق الخاص فإن الالزام برد المال وعقوبة الجريمة لبشاعتها فهي خيانة أمانة وإضرار بالشركة أو المؤسسة وهي جزء من اقتصاد أي بلد , كمن يختلس رواتب الموظفين وهم عدد لا يستهان به , ولا تجد الشركة ما تدفعه , اليس هؤلاء من المجتمع عامة , فعندما تناط بالادعاء العام مهمة المرافعة والمطالبة بانزال العقوبة بالمختلس , والتوصية بعدم اطلاقه في القضايا الكبيرة حتى تستعاد المبالغ المختلسة , كما حصل في الامارات , حيث أجتمع عدد من الاشخاص على أختلاس 500 مليون درهم وهي حقوق مواطنين فمن لهؤلاء المواطنين إذ لم تقم الدولة في ممثل الحق العام لردع مثل هؤلاء الخونة .


وإليكم الخبر
محكمة أبوظبي تحكم بحبس 6 أشخاص في قضايا اختلاس بشركة وساطة



حكمت محكمة الجنايات بأبوظبي في 15 فبراير الحالي على 6 متهمين عرب بالحبس لمدة تتراوح بين عام و11 عاماً في قضايا اختلاس مالية بقيمة تناهز 500 مليون درهم خلال فترة عملهم في شركة وساطة مالية محلية.

وأشار بيان صحفي صادر عن الشركة حصلت “الاتحاد” على نسخة منه إلى أن محكمة الجنايات حكمت على المتهم (ع.ت.أ) الشريك والمدير العام للشركة بالحبس 11 عاماً، وعلى المتهم (س.ع) مدير العمليات في الشركة بالحبس 8 سنوات، وعلى المتهم (ع.ع.أ) المدير المالي في أحد المكاتب الخاصة بالحبس 6 سنوات.

كما حكمت المحكمة على المتهم (ع.م.ع) مدير التداول (هارب خارج الدولة) بالحبس 3 سنوات، وعلى المتهم (م.ت) شقيق المدير العام بالحبس 3 سنوات (هارب خارج الدولة)، وعلى المتهمة (ك.ع.ع) عميلة لدى الشركة بالحبس لمدة سنة مع الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

كما حكمت المحكمة بإبعاد جميع المتهمين باستثناء عميلة الشركة.

وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من قبل الشركة المعنية بالقضية إلى المحكمة المدنية المختصة فيما يتعلق بالمطالبات المالية والتي تناهز قيمتها 500 مليون درهم، بعد إغلاق النيابة العامة في نوفمبر العام الماضي ملف التحقيق وتحويله إلى قاضي الجنايات لإصدار الأحكام على المتهمين.

وتتمثل مطالبات الشركة بنحو 298 مليون درهم تتعلق بمبالغ خاصة بها، و77 مليون درهم مبالغ خاصة بالمساهمين، و124 مليون درهم مبالغ خاصة بحسابات أخرى.

وقال مصدر في الشركة لـ”الاتحاد” إن إجمالي عدد العملاء المتضررين بشكل مباشر من الاختلاسات يصل إلى 20 عميلاً، في وقت رفع فيه عملاء آخرون قضايا على المتهمين بشكل منفصل.

وأضاف المصدر “ننتظر البت في القضية المدنية لنعاود استئناف نشاطنا في السوق، بعد توقفنا عن العمل منذ 19 مارس 2009، خاصة أن رأسمال الشركة البالغ 130 مليون درهم قد تبدد”.

من جانب آخر، كشف بيان الشركة أن مجلس الإدارة رفض مساومات قدمها المدير العام، المتهم الأول، بخصوص إجراء تسوية خارج نطاق المحكمة من خلال عرض تسوية بتسديد مبلغ 120 مليون درهم مقابل تنازل مجلس الإدارة والمساهمين عن الدعوى الجزائية والمدنية المرفوعة ضده.


خيوط القضية

وتكشفت خيوط القضية في شهر فبراير العام الماضي، عندما قام مجلس الإدارة بتحويل كل من مدير عام الشركة ومدير العمليات إلى النيابة العامة بأبوظبي وذلك إثر التقرير المرفوع من قبل مدقق الحسابات الخارجي، الذي أشار خلاله إلى قيام المتهمين بالعديد من المخالفات المالية والإدارية ألحقت ضرراً كبيراً بالمركز المالي للشركة وحقوق المساهمين، بحسب بيان الشركة.

وبناء عليه، أصدرت النيابة العامة في أبوظبي أمراً بإلقاء القبض على المتهمين وحجزهم على ذمة التحقيق.

واستغرقت عمليات التحقيق التي قامت بها النيابة العامة نحو عشرة أشهر وتم التحقيق خلالها مع جميع العاملين بالشركة إضافةً إلى استدعاء العديد من عملاء الشركة.

كما تم تشكيل فريق عمل محاسبي وتدقيق لمراجعة جميع عمليات التداول التي تمت منذ بدء الشركة نشاطها عام 2005 إلى نهاية عام 2008، تبعاً لبيان الشركة.

واستعانت النيابة العامة ببيت خبرة عالمي لإجراء مسح شامل لأنشطة الشركة.

وأظهرت نتائج التحقيق والتدقيق، قيام المدير العام ومدير العمليات باختلاسات مباشرة بعد ثلاثة أيام فقط من بدء نشاط الشركة في مارس 2005، إلى جانب استخدام أموال الشركة لتنفيذ عمليات تداول قدرت بمليارات عدة بحسابات وهمية تارة ومن دون علم أصحابها تارة أخرى، وفقاً لبيان الشركة المعنية في القضية. كما استخدم المتهمان أسماء أشخاص وهميين من خلال فتح حسابات وسيطة وتحويل المبالغ التي يتم اختلاسها من حسابات أخرى، تم تحويلها من الشركة بعد صرفها نقداً من دون علم الأشخاص الذين تم تحرير الشيكات لصالحهم.

كما قام المدير العام ومدير العمليات بفك شيفرة التداول الإلكتروني، ونقل جميع البيانات الخاصة بعمليات التداول إلى نظام محاسبي يعمل بطريقة يدوية، وبذلك استطاعوا تزوير جميع عمليات التداول بواسطة التلاعب بالأسعار وعدد الأسهم، ما مكنهم من الاستيلاء على عشرات الملايين من الدراهم.

ووفقاً لبيان الشركة، قام المدير العام ومدير العمليات بإشراك أطراف أخرى بعمليات الاختلاس من خلال إيهامهم بأنهم شركاء في محفظة استثمارية يقوم بإدارتها وتم استخدام حساباتهم الشخصية للاستيلاء على أموال الغير، فضلاً عن تزوير الميزانيات المرفوعة إلى مجلس الإدارة وهيئة الأوراق المالية والسلع للأعوام (2005، 2006، 2007). وأظهرت الميزانيات المزورة تحقيق أرباح كبيرة في حين أن الوضع الحقيقي كان يشير إلى تكبد الشركة خسائر.

وبموجب هذه الميزانيات المزورة حصل المدير العام على حوافز ومكافآت تزيد على 40 مليون درهم خلال الفترة ما بين الأعوام 2005 و2008، بحسب بيان الشركة.

كما قام المدير العام باستخدام حسابات وهمية يتم من خلالها نقل المبالغ التي قاموا باختلاسها من أموال الشركة وأموال المساهمين وتحويلها إلى حسابات خارجية، ومن ثم استخدام أسماء رجال أعمال لغسيل هذه الأموال وتم تحويلها إلى حسابات سرية في سويسرا، إلى جانب عمليات تداول في السوق الموازي لحسابه الشخصي، باستخدام أموال الشركة في عملية تمويل هذه الصفقات وحقق مكاسب غير مشروعة، فضلاً عن تقديم تسهيلات من دون أي ضمانات أو إبلاغ مجلس الإدارة لأفراد أسرته ولأكثر من 32 عميلاً ليست لديهم أي ملاءة مالية ما أدى إلى انكشاف المركز المالي للشركة بأكثر من 200 مليون درهم تكبدتها الشركة كخسائر حقيقية.

كما قام المدير العام بابتزاز جميع الوسطاء العاملين في الشركة وموظفي خدمة العملاء في خلال كشف حسابات ذويهم وذلك لإخضاع هؤلاء العاملين وتهديدهم وفرض عليهم تحرير شيكات على بياض كوسيلة تهديد لزجهم في السجن في حال قام هؤلاء الموظفون بإبلاغ مجلس الإدارة عن الاختلاسات والمخالفات التي يقوم بها، بحسب بيان الشركة.

كما قدم رشى للعديد من المحاسبين التابعين للمكاتب الخاصة وأصحاب المحافظ الاستثمارية وأشرك البعض منهم في بعض عمليات الاختلاس التي تمت مباشرة من الحسابات أو من خلال عمليات التداول الوهمي التي تتم ما بين حسابات شخصية تابعة للأفراد وبين المحافظ الاستثمارية التي يتم إدارتها من قبلهم.


تهم المدير العام

وجاء في بيان الشركة “بدد واختلس الشريك والمدير العام في الشركة مبلغاً بقيمة 142 مليون درهم العائد ملكيته للشركة بقيامه بالتداول في حسابات بعض عملاء الشركة من خلال بيع وشراء الأسهم من أموال الشركة بالمخالفة للإجراءات القانونية المقررة، ما أدى إلى كشف حسابات هؤلاء العملاء”.

كما ارتكب مدير الشركة جريمة غسل للأموال، بأن قام بتحويل مبلغ يعادل 9 ملايين درهم من الأموال المتحصلة من الجريمة سالفة الذكر إلى حساب سري لدى بنك لومبارد اوديير داريير هانش بسوسرا بقصد إخفاء المصدر غير المشروع، إلى جانب اختلاسه مستندات وأوراقاً مملوكة للشركة.

كما اشترك المتهم بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني (مدير العمليات) في ارتكاب جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة والسرقة المنسوبة للأخير، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن اتفق معه على تحرير الشيكات المزورة ووقع له عليها، فقام المتهم الثاني بالاستيلاء على قيمتها.

كما قام المدير العام بأعمال من شأنها إلحاق الضرر بسمعة سوق الأوراق المالية والمتعاملين فيها والترتيب لمعاملات صورية لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق والأموال محل الصفقات.


تهم مدير العمليات

ارتكب مدير العمليات تزويراً في محررات عرفية “شيكات” عن طريق وضع توقيع مزور لصالح العميل، إلى جانب ارتكابه تزويراً في شيكات تتضمن بيانات غير صحيحة باستحقاق العميل المبالغ الواردة بها على الرغم من أنها مملوكة لعميل آخر.

كما استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها للبنك المسحوبة عليه ولأعمال آثرها في صرف قيمتها، كما قام بالدخول إلى النظام المعلوماتي للشركة وعمد إلى تغيير في البيانات والمعلومات الخاصة بالتداول بأن قام بإجراء تعديلات في حسابات العملاء من خلال نقل قيمة بيع أسهم خاصة بهم بلغ قيمتها نحو 60 مليون درهم إلى حسابات عملاء آخرين.

كما اشترك مدير العمليات والمدير العام للشركة مع المدير المالي بإدراج قيمة بيع بعض الأسهم المملوكة للعملاء المجني عليهم في حسابات عملاء آخرين من دون وجه حق، وإصدار شيكات بقيمة هذه الأسهم لصالح هؤلاء العملاء الذين قاموا بصرفها وتسليم قيمتها للمتهم الثالث الذي قام بالاستيلاء عليها.


تهم المدير المالي

اختلس المدير المالي للشركة مبلغ 57 مليون درهم والمسلم له على سبيل الوكالة من خلال قيامه بالاستيلاء عليه من حسابات الشركة، كما ارتكب جريمة غسل الأموال بأن قام بتحويل مبلغ يعادل أربعة ملايين درهم من الأموال المتحصلة من الجريمة إلى حساب زوجته (ر.م.ع) في حساب خاص بها في إحدى الدول بقصد إخفاء المصدر غير المشروع لها.

كما اشترك المدير المالي ومدير العمليات في إحضار بعض العملاء للشركة لفتح حسابات بها، وقاما مع المدير العام بالتداول فيها بأموال الشركة.


تهم مدير التداول

اختلس مدير التداول مبلغ 1.6 مليون درهم مملوكة للشركة من خلال قيامه بشراء أسهم باسم نجلته وعمه من أموال الشركة من دون سداد قيمتها، مما أدى إلى كشف حساباتهما بالقيمة ذاتها.


تهم شقيق المدير وعميلة الشركة

اشترك شقيق المدير العام وعميلة الشركة بفتح حسابين بالشركة باسمهما.

وقاما والمدير العام بالاتفاق مع شقيقه بالتداول فيهما بأموال الشركة ما أدى إلى استيلاء عميلة الشركة على مبلغ 512.5 ألف درهم وكشف حسابها بمبلغ 611.7 ألف درهم.
وفيما يلي المثال للدلالة على أن الاختلاس مرتبط بالعام والخاص.

المصدرللخبر أعلاه: بوابة الإمارات االاقتصادية.
لعل ما قدمته أخي الكريم , جواب كافي على تساؤلك.
بالتوفيق