ابوعبدالعزيز
24-01-2009, 01:53 PM
جريدة الحياة الطبعة السعودية - السبت 27 محرم 1430هـ الموافق 24 يناير 2009م
برنامج تدريبي حول «التنفيذ الجبري» للأحكام القضائية
تشهد محافظة جدة خلال الفترة من الخامس إلى السابع من شهر صفر، انطلاقة فعاليات برنامج تدريبي عن المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، والحلول النظامية، في حضور أكثر من 500 خبير ومهتم وباحث وقانوني من القطاعات الحكومية والخاصة إلى جانب طلاب الجامعات السعودية.
ويستهدف البرنامج ثلاثة آلاف محام ومستشار قانوني، إضافة إلى الوكلاء الشرعيين، وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل، وسيدات الأعمال.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي الدكتور فهد مشبب آل خفير، أن البرنامج يهدف إلى التعرف على المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية، وطرحها من خلال منهج علمي يقوم على أساس التوفيق بعد التحليل والتأهيل، والوقوف على الحلول الممكنة، من خلال النصوص القانونية والاتجاهات القضائية الشرعية.
وأشار الدكتور آل خفير إلى أن الدورة تناقش أكثر من 30 محوراً رئيساً، أهمها المشكلات العملية في تكوين «السند التنفيذي» لجهة تحديد طبيعة السندات التنفيذية وبيان أنواعها، وإعلان السند التنفيذي وصعوبات التبليغ به، والتنفيذ العادي للأحكام القضائية، ومشكلة تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير، وإنشاء المراكز النظامية وانعقادها، مثل: أحكام فسخ العقود، وأحكام بطلان الشركات، وأحكام الإخلاء الجبري للعقارات، واستحكامات الأراضي، ومشكلة تعدد صكوك الملكية على الأرض الواحدة.
ولفت إلى أن الدورة ستناقش وسائل التنفيذ الجبري للأحكام، كمشكلة حبس المدين في الدين الخاص، والمنع من السفر، والحجز التحفظي والحراسة القضائية، والحجز التنفيذي من خلال الحجز لدى المدين والحجز لدى الغير، والحجز تحت يد البنوك، وحجز العقار، وقال: «بات من المسلّمات أن لا يقتضي أحد حقه بيده، وأن حبس المدين لم يعد ضامناً للوفاء بديونه، بل أصبح المبدأ أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه».
وأوضح رئيس اللجنة العلمية، أن البرنامج سيتناول كذلك إشكالات التنفيذ، وإشكالات التنفيذ الوقتية، وإشكالات التنفيذ الموضوعية، والأثر الموقف للتنفيذ وزواله، وفن التوفيق بين المصالح المتعارضة، وهي مصلحة طالب التنفيذ، ومصلحة المنفذ ضده.
ودعا الدكتور آل خفير المهتمين والباحثين والخبراء كافة في القطاعات المختلفة إلى المشاركة في فعاليات هذه الدورة، معرباً عن أمله في أن تحقق أثرها الإيجابي المنشود في وضع الحلول النظامية لأعقد المشكلات القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري للأحكام القضائية، والحلول النظامية، وفق أسس علمية ومنهجية وقضائية.
برنامج تدريبي حول «التنفيذ الجبري» للأحكام القضائية
تشهد محافظة جدة خلال الفترة من الخامس إلى السابع من شهر صفر، انطلاقة فعاليات برنامج تدريبي عن المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، والحلول النظامية، في حضور أكثر من 500 خبير ومهتم وباحث وقانوني من القطاعات الحكومية والخاصة إلى جانب طلاب الجامعات السعودية.
ويستهدف البرنامج ثلاثة آلاف محام ومستشار قانوني، إضافة إلى الوكلاء الشرعيين، وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل، وسيدات الأعمال.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي الدكتور فهد مشبب آل خفير، أن البرنامج يهدف إلى التعرف على المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية، وطرحها من خلال منهج علمي يقوم على أساس التوفيق بعد التحليل والتأهيل، والوقوف على الحلول الممكنة، من خلال النصوص القانونية والاتجاهات القضائية الشرعية.
وأشار الدكتور آل خفير إلى أن الدورة تناقش أكثر من 30 محوراً رئيساً، أهمها المشكلات العملية في تكوين «السند التنفيذي» لجهة تحديد طبيعة السندات التنفيذية وبيان أنواعها، وإعلان السند التنفيذي وصعوبات التبليغ به، والتنفيذ العادي للأحكام القضائية، ومشكلة تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير، وإنشاء المراكز النظامية وانعقادها، مثل: أحكام فسخ العقود، وأحكام بطلان الشركات، وأحكام الإخلاء الجبري للعقارات، واستحكامات الأراضي، ومشكلة تعدد صكوك الملكية على الأرض الواحدة.
ولفت إلى أن الدورة ستناقش وسائل التنفيذ الجبري للأحكام، كمشكلة حبس المدين في الدين الخاص، والمنع من السفر، والحجز التحفظي والحراسة القضائية، والحجز التنفيذي من خلال الحجز لدى المدين والحجز لدى الغير، والحجز تحت يد البنوك، وحجز العقار، وقال: «بات من المسلّمات أن لا يقتضي أحد حقه بيده، وأن حبس المدين لم يعد ضامناً للوفاء بديونه، بل أصبح المبدأ أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه».
وأوضح رئيس اللجنة العلمية، أن البرنامج سيتناول كذلك إشكالات التنفيذ، وإشكالات التنفيذ الوقتية، وإشكالات التنفيذ الموضوعية، والأثر الموقف للتنفيذ وزواله، وفن التوفيق بين المصالح المتعارضة، وهي مصلحة طالب التنفيذ، ومصلحة المنفذ ضده.
ودعا الدكتور آل خفير المهتمين والباحثين والخبراء كافة في القطاعات المختلفة إلى المشاركة في فعاليات هذه الدورة، معرباً عن أمله في أن تحقق أثرها الإيجابي المنشود في وضع الحلول النظامية لأعقد المشكلات القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري للأحكام القضائية، والحلول النظامية، وفق أسس علمية ومنهجية وقضائية.