ابن حزم
24-01-2009, 05:41 PM
حوادث السير لابن خنين
المصطلحات:
و هي: 1. المباشرة. 2. السبب. 3. التعدي. 4. التفريط.
المباشرة:
هي ما أدى إلى وقوع الحادث بذاته دون واسطة كقصد إنسان دهس إنسان.
السبب:
ما أدى إلى وقوع الحادث لا بذاته و كأنه علة للحادث ( قد يكون مع مشترك).
المثال: من حفر حفرة فوقع فيها آخر فالحافر متسبب، و كرمي قشر الموز أو قطع إشارة المرور فصدمه آخر فالقاطع متسبب، و من أغرى ظالما و دله على مال آخر فأخذه فالدال متسبب، و من أتلف وثيقة لحفظ حق متعذر على صاحبه إثباته فيضمنه لان المتلف هنا قد تسبب في ضياع الحق.
التعدي:
هو فعل الإنسان ما ليس له فعله فهو عمل ايجابي ممنوع كقطع الإشارة.
التفريط:
ترك الإنسان ما يجب عليه فعله أو تقصيره في ذلك فهو عمل سلبي، مثل: عدم تفقد السائق لسيارته فيؤدي ذلك إلى حادث.
أسباب الضمان:
و هي إجمالا: 1. العقد. 2. اليد. 3. الإتلاف. 4. الحيلولة.
1. العقد:
هو ما يتم معاقدة بين طرفين كالعارية فإنها مضمونة على المستعير، و كعقد الضمان من الناس، و كالكفالة.
2. اليد:
مثل استيلاء السارق و الغاصب و نحوهما من الأيدي الضامنة فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه و لكن قالوا: ( اليد إنما تكون سببا موجبا للضمان إذا خَلَتَ من الإذن الشرعي ( كالإذن بالالتقاط) أو العرفي ( كالمنقذ لمال غيره إذا تلف في يده فانه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط).
3. الإتلاف: بمباشرة أو تسبب إذا كان ثمّ تعد أو تفرط
و هو إهلاك الشيء من نفس أو مال.
و من هذا القبيل حوادث السير تسببا و مباشرة، و كإهمال حفظ الجماد أو الدابة مما أدي إلى إتلاف نفس أو مال، و الإهمال هنا ( تفريط).
4. الحيلولة:
أن يحول بين شخص و ماله حتى يكون ذلك سببا في هلاكه أو فوات منفعته.
مثال: الغاصب للشيء يحبسه و له أجرة، فتجب عليه أجرته و لو لم يستفد منه الغاصب وكالشهود إذا رجعوا عن شهادتهم، لحيلولتهم بين الحق و صاحبه يضمنون المال المحكوم به ومن ذلك ما ذكره صاحب الكشاف قال: من أقر بعين لزيد ثم عاد و أقر بها لعمرو فتسلم العين لزيد و يغرم قيمتها لعمرو لحيلولته و قال: من منع فضل ماله في مفازة عن عطشان فمات يضمنه بديته
( و عند المالكية قصاصا) لأنه حال بينه و بين الشرب.
تنبيه:
الحيلولة لا يبرزها الحنابلة كسبب من أسباب الضمان، و لكن تتبع أمثلتهم يفيد ذلك وإن لم يصرحوا به تقعيداً.
و من أمثلة الحيلولة المعاصرة: لو أن شخصا استقدم شخصا من الخارج بكفالة فعمل حادثا و طلب من الكفيل عدم تسفيره حتى يستوفي الحق منه، ثم سفره فلأولياء الدم مطالبة الكفيل لحيلولته، و كمن هرب من وجبت عليه دية.
قاعدة الضمان في ضمان حوادث السير:
كل من أتلف مال أو نفس غيره كلا أو بعضا في حادث سير متعديا أو مفرطا بالمباشرة أو السبب و لو غير متعمد و لا مكلف ( فخطأ الصغير موجب للضمان) ضامن للإتلاف في النفس ( القصاص) أو المال ( المثلي بمثله و ألقيمي بقيمته).
و أصل هذه القاعدة مأخوذ من القاعدة السابعة و العشرين بعد المائة من قواعد ابن رجب مع مراعاة ما يلي:
1. إذا اجتمع المباشر و المسبب فالضامن هو المباشر ما لم يتوجه الضمان على المسبب.
2. يكون المسبب هو الضامن إذا كانت المباشرة مبنية على السبب أو ناشئة عنه، و كانت المباشرة لا تعدي فيها و لا تفريط ( كمن يسير بسرعة عادية فخرج عليه طفل فجأة فصدمه فمات الطفل فالطفل مسبب و المباشر هو السائق فلا دية عليه) صيانة للجناية على مال المعصوم أو نفسه عن الإهدار مهما أمكن.
3. يشترك المباشر مع المسبب حسب النسبة المؤوية في الاشتراك إذا كانت المباشرة مبنية على التسبب أو ناشئة عنه مع وجود شيء من التعدي أو التفريط على المباشر.
مثاله: قطع شخص الطريق دون انتباه فصدمه آخر فيشتركان حسب النسبة المئوية، و دليل ذلك: قصة الزبية المشهورة ( مدارها على حنش بن المعتمر اختلف في تصحيحه و تضعيفه).
و إذا تحققت المشاركة بين التسبب و المباشرة و تعذر تحديد نسبة الإدانة فتكون بالتساوي أي مناصفة.
4. إذا انفرد المباشر بالحادث استقل بالضمان إذا كان متعديا أو مفرطا فان لم يكن كذلك فلا ضمان عليه.
مسألة: أفتى سماحة الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة، و قرر في غير ما موقع أن من زلقت سيارته في المطر فصدمت مع اتخاذ السائق الإجراءات فلا ضمان و لا كفارة.
بعض الأحكام المتعلقة بحوادث السير:
1. من شارك في إتلاف نفسه أو ماله أو شيء منها سقط حقه أو بعض حقه بقدر اشتراكه ( انظر المثال أعلى هذه الصفحة).
2. يضمن التلف البدني حسب مقادير ديات النفس فما دونها المقررة شرعا.
3. إذا كان التلف في بدن الإنسان غير مقرر شرعا فيكون فيه حكومة بحسب نسبة العجز ( طبيا ) منسوبا إلى ديته البدنية أو دية العضو المصاب.
4. يتم ضمان المركبة أو المركبات المشتركة في الحادث بالفرق بين قيمتها قبل الحادث و قيمتها و بها الإتلاف من الحادث، و لا يلزم المباشر أو المسبب بإصلاحها، و إذا اتفق الطرفان على الإصلاح جاز و هذا هو عين العدل ( هذه القاعدة ذكرها سماحة الشيخ ابن إبراهيم عليه رحمة الله و رضوانه)
5. الأصل أنه إذا لم يتعدى السائق أو يفرط فلا ضمان عليه ( ما لم يعارض ذلك ما هو أقوى) و عند الاختلاف في التعدي أو التفريط فالأصل قول الجاني في عدمه ما لم تكن تم قرائن تكذبه و هذه القاعدة ذكرها صاحب الكشاف.- في باب الغضب ذكرها ابن إبراهيم رحمه الله.
6. لا تتعارض هذه الأحكام ( ما سبق ذكره آنفا) مع الأحكام المتقررة في الشريعة في تحميل العاملة أو بيت المال ما يجب عليهما.
مسألة : حوادث الابل / في قرار هيئة كبار العلماء بانه لاضمان للإبل لو قتلت ، أما لو تسببت فى قتل شخص / فلم يصدر فيها شيىء من هيئة كبار العلماء واختلفت أنظار القضاء فيها ومنهم من يقول بأن صاحب الجمل يضمن أن كان الحادث ليلاً لا نهاراً 0
ثلاث قواعد / تسبب على استغلال
مباشرة على استغلال
اشتراك بينهما
الصور التي يتحمل فيها بيت المال الدية للمقتول:
1. في القسامةإذا أبى المدعون الحلف، و أبو يمين المدعي عليه.
2. الميت في زحمة حجة أو طواف أو بعرفة، لأنه لا يعرف من زحمه.
3. من قتل و جهل قاتله ( كهرب الصادم) لا من مات حتف أنفه.
4. إذا وجبت الدية على العاقلة و أعسرت بها.
5. خطأ إمام أو حاكم و نحوهما في مجال عملهما.
6- يتحمل بيت المال الدية عن غير السعودي إذا كان المجني عليه سعودياً والعكس عند
إعسار الجاني 0
فائدتان:
1. المراد ببيت المال الخزينة العامة للدولة أي وزارة المالية لا الموجود في المحاكم و لو سمي ما في المحاكم بأمين القاضي لكان أفضل.
2. أنه لا تسمع الدعاوى على بيت المال إلا بعد استئذان المقام السامي و عليه العمل.
طريق سير الدعوى في حوادث المرور:
1.جرى العمل على عدم النظر إلا بعد ورود المعاملة الأساس للحادث من الجهة
المختصة لأن المعاملة تشتمل التحقيق فى الموضوع ومعرفة المدان وفيه سد باب الاتهام.
2. يطلب تحري الدعوى ( من بيان لكيفية وقوع الحادث و هل وقع مباشرة أو تسببا و هل المطالبة بالدية أو بعضها أو ذكر تلف السيارة ...) و يغني عن ذلك قول المدعي أن فلانا قتل مورثنا خطأ و أطالب بتسليم ديته أو بعضها، و لا بأس بإطلاعه على المعاملة لتصور الدعوى.
3. يستجوب المدعى عليه عن الدعوى.
4. إذا أنكرهما ( التسبب والمباشرة) رجع القاضي إلى محضر المعاينة و أخذ الخلاصة منه و هو ( مسئولية الحادث) و وهو الذي يرصد في الضبط.
5. فان صادق عليه ألزم بإقراره، و إن أنكره فجرى العمل على استدعاء شهود التحقيق و استجوابهم و سماع ما لديهم ( و هنا من الأهمية بمكان)، ولا بأس بإطلاعه على المعاملة ويمكن من ذلك، و إذا شهد لابد من تزكيته.
تنبيه:
ليس ما يقرر بالأدلة القضائية بدءا من أقواها ( الإقرار) إلى أضعفها (القرائن) يعني عدم نظر القاضي و تبصره النظر الشرعي المسبب، و من الأدلة على ذلك قصة المرأتين و سليمان عليه السلام.
مظان بحث المسألة:
1. كتب الفقه في باب الغصب و الديات.
2. ( فتاوى ابن إبراهيم رحمه الله) في باب الغصب جـ 28 و في الجنايات جـ 11.
3. قواعد ابن رجب ( القاعدة رقم 127).
4. نظرية الظمان لوهبة الزحيلي.
5. نظرية الضمان لمحمد فوزي فيض الله.
6. ضمان المتلفات د. سليمان محمد أحمد ( في موجبات الديات).
7. ضمان العدوان د. محمد أحمد سراج ( و هو نافع في باب المتلفات).
8. الفعل الضار للزرقاء.
9. مجلة البحوث الإسلامية العدد التاسع عشر.
في الحوادث المرورية:
إذا اقتنع الطرفان بتقرير المرور فيؤخذان باقرارهما.
و دراسة القضية و تأملها و حيث جاء في تقرير المرور عن الحادث إدانة المدعى عليه بنسبة خمسين بالمائة من الحادث و قرر المدعىأ عليه موافقة عليها كما قرر المدعي إقناعه بالتقرير و لم يظهر لي ما يوجب العدول عن هذا التقرير الذي ارتضاه الخصمان لذا فقد حكمت بإلزام المدعىأ عليه بتسليم خمسين ألف ريال للمدعي و نصف دية مورثهم و عدم استحقاق باقي دية مورثهم و بعرض الحكم على الطرفين مع إفهام الجاني بأنه يلزمه كفارة قتل الخطأ.
و إن لم يقنع أحد الطرفين طلب منه البينة فان لم يحضرها احضر شاهدا الحال معدي التقرير و تثبت شهادتهم.
و بناءا على تقرير المرور المرصود آنفا و حيث اعترف المدعى عليه كما جاء في دفتر التحقيق عن كيفية وقوع الحادث كما حضرمعدا التقرير و شهدا بما جاء فيه عن مسئولية الحادث و نسبة الإدانة و أنها مائة بالمائة على المدعى عليه و حيث أن المدعى عليه تسبب في هذا الحادث توفي فيه مورث موكلي المدعي و حيث أن الذي باشر صدم مورث موكلي المدعي لم يظهر منه تعد أو تفريط حسب تقرير المرور و حيث أن المباشرة إذا كانت لا عدوان فيها فان المتسبب يستقل وحده بالضمان حسبما قرره ابن رجب في القاعدة ( 127) و حيث أنه يتعذر تحميل عاقلة الجاني الدية لعدم وجودها بالمملكة و معرفة إحداها و حيث أن الدية تؤخذ من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء جاء في الاختيارات صفحة 294 ما نصه ( و تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء) و حيث أن الأصل تعجيل الدية و لا تؤجل إلا لمسوغ و حيث لا يوجد مسوغ لتأجيلها لان تأجيلها ربما تسبب في عدم تمكين ورثة المتوفى و استيفائها لان المدعى عليه من السودانيين ـ جاء في الاختيارات صفحة 73 ما نصه ( و لا تأجيل في الدية و إن نص أحمد فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤجلها و إن رأى الإمام تأجيلها فعل لان عمر أجلها فأيهما رأي الإمام فعل و إلا فإيجاب أحد الأمرين لا يسوغ).
تلقين السارق الرجوع بان لم يوجد معه متاع واعترف اعترافاً فحسب 0
عن أبي أمية المخزوم رضى الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل اعترف اعترافاً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما إخالك سرقت 0 قال ؟ بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع ، وجيء به فقال ( استغفر الله مرتب اليه ؟ فقال : أستغفر الله وأتوب اليه : فقال اللهم تب عليه ثلاثاً أخرجه أبو داود واللفظ له واحمد والنسائى قال ابن حجه فى بلوغ المراحم ورجاله ثقات بلوغ هرام ص 229 0
الإجراءات المطلوبة في طلب الدية:
المدعى ( مستحق الدية) و وكالة إذا كان هناك بقية ورثة إذا لم يحضروا ( إذا كانوا أجانب لابد من تصديقها)، صك حصر الورثة ( إذا كانوا أجانب لابد من تصديقها)
شهود الحادث ( رجال المرور او غيرهم ----)
تزكيتهم )
فبناء على ما سلف و حيث وافق الأطراف على تقرير المرور و حيث لم يظهر لي ما يوجب العدول عن هذا التقرير و حيث أن المدعى عليه الأول لم يدعي عليه إلا أنه صاحب السيارة التي كان يقودها المتوفى و وقع عليه الحادث بها و بناء على ما قرره أهل العلم من إن الضمان إنما يكون على القائد من مستعير أو غيره لذا فانه لا يمين على المذكور و حيث إن قرر المدعى انه لا بينة لديه و بناء على ما سلف فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي و افهمته بأنه لا سبيل لوكيله على المدعي عليهم بصدد دعواه هذه وله يمين المدعى عليه الثاني و الثالث (... و ...) بأنهما لم يتسببا في الحادث هذا وقد قنع المدعى بالحكم و طلب يمين المذكورين فحلفا على الصيغة التي طلبت منهما و بعرض الحكم على المدعي قرر قناعته إلا انه لابد من تميزه حسب التعليمات لان القضية فيها قصار و بالله التوفيق.
من الوقائع القضائية:
حادث سير و السائق المتسبب كان يؤدي عملا للدولة:
1. الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في: ادعاء المدعي أن مورث موكليه كان راكبا سيارة تابعة للدولة، يقودها المدعو ( س)، و أن هذه السيارة اصطدمت بسيارة أخرى تابعة للدولة أيضا، يقودها السائق المدعو ( ص) و قد توفي في الحادث قائد السيارة الأولى و مرافقه مورث المدعي، و طلب المدعي الحكم على بيت المال ( الخزينة العامة للدولة) بتسليم دية القتل الخطأ، و أجاب المدعى عليه ممثل الجهة المختصة بالخزينة العامة، بعدم تسليم تلك الجهة الدية إلا بعد ثبوت إدانة السائق بموجب حكم، و أنه كان أثناء الحادث يؤدي عمله الحكومي، و أنه معسر وعاقلته عاجزة عن تسليم الدية.
2. الحكم و أسبابه:
لقد أنهى القاضي هذه القضية بحكم مبين الأسباب جاء فيه:
بعد دراسة القضية و تأملها، و بما أن المدعي يطالب بيت المال ( الخزينة العامة للدولة) بتحمل دية قتل الخطأ لمورث موكليه، و قدرها: ( مائة ألف ريال) و الذي تسبب في وفاته السائق المتوفى المدعو: ( س) ، الذي كان يقود سيارة ( تابعة للدولة)، و كان الحادث أثناء تأدية السائق المدان لعمله الرسمي، و بما أنه ثبتت إدانة السائق المتسبب في الحادث بمسئولية الحادث مائة في المائة حسب تقرير المرور و شهادة عبد العزيز ... و فهد ... و المعدلين شرعا، و هما من معدي التحقيق في الحادث، كما ثبت أن المدان في الحادث وقع عليه الحادث، و هو يؤدي عمله الرسمي ( أي الحكومي) حسب شهادة الشاهدين آنفا، و خطاب مرجعه ... التي تضمن ان السائق ( س) وقع عليه الحادث المروري... و هو يؤدي عمله الرسمي في مهمة رسمية.ا.هـ. و لما قرره أهل العمل من تحمل بيت المال خطأ الحاكم و من في حكمه ممن يؤدي عملا لمصلحة عموم المسلمين ( شرح المنتهى:3\320)، و ما دفع به المدعى عليه من عدم تسليم الجهة المدعى عليها الدية إلا إذا ثبت إعسار المدان في الحادث و عاقلته، لا محل له هنا، ذلك بأن مناط وجوب الدية هنا كونه يؤدي عملا لدولة فأخطأ فيه فوجب على بيت المال تحمل الدية و لو كان المدان و عاقلته مليئين، لذا فقد حكمت بإلزام بيت المال ( الخزينة العامة للدولة) بتسليم ( مائة ألف ريال) لورثة المتوفى...
و أيد هذا الحكم من محكمة التمييز بالرياض.
الأحكام المستفاد:
1. وجوب تحمل بيت المال ( الخزينة العامة للدولة) للدية عمن قتل مع سائق و هو يؤدي عمله للدولة إذا كان السائق ضامنا في الحادث.
2. جرى العمل على إحضار محققي الحادث عند الاقتضاء و استشهادهم عن كيفية وقوع الحادث و تقرير نسبة الضمان على كل من المشتركين و المتسبب في الحادث.
3. الأصل قبول قرارات أهل الخبرة و شهاداتهم ما لم يثبت فيها طعن معتبر لدى القاضي فيردها بسبب مقنع.
4. لا يشرع لتحمل بيت المال للدية على الصفة المذكورة إثبات إعسار المتوفى و انه لم يخلف وفاة للدية، كما لا يشرع إثبات إعسار عاقلته، لان الضمان يتوجه ابتداءها على بيت المال لا على الجاني خطأ و لا على عاقلته.
و بعد دراسة المعاملة و التأمل و بناء على التقرير المدون آنفا و حيث اعترف المدعى عليه بما جاء في دفتر التحقيق و كيفية وقوع الحادث كما حضرا معدا التقرير و شهدا بما جاء فيه من مسئولية الحادث و بنسبة الإدانة و أنها مائة في المائة على المدعى عليه و حيث أن المدعى عليه تسبب في هذا الحادث الذي توفي فيه مورث موكلي المدعي و حيث أن الذي باشر صدم المدعى لم يظهر منه تعد أو تفريط حسب تقرير المرور و حيث أن المباشرة إذا كانت لا عدوان فيها فان المتسبب يستقل وحده بالضمان حسبما قرره ابن رجب في القاعدة (127) و حيث أنه يتعذر تحميل عاقلة الجانى لعدم وجودها بالمملكة و معرفة أحوالها و حيث أن الدية تؤخذ من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في اصح قولي العلماء جاء في الاختيارات صفحة 294 ما نصه: و تؤخذ من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في اصح قولي العلماء.ا.ه. و حيث إن الأصل تعجيل الدية و لا تؤجل إلا لمسوغ و حيث مسوغ تأجيلها ربما تسبب في عدم تمكن ورثة المتوفى من استيفائها لان المدعى عليه من السودانيين المقيمين بالسودان و بعد خروجه و سفره إلى بلاده قد تتغير مطالبته بالتسديد جاء في الاختيارات صفحة 73 ما نصه: و لا تأجيل في الدية و إن نص احمد فيها لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يؤجلها و إن رأى الإمام تأجيلها فعل لان عمر أجلها فأيهما رأى الإمام فعل و إلا فإيجاب احد الأمرين لا يسوغ.اهـ. فبناء على جميع ما سلف فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بتسليم مائة ألف ريال دية الخطأ للمتوفى فلال و ذلك لورثته وبعرض الحكم على الطرفين قرر القناعة 0
صورة ضبط تنازل عن حادث صدم:
الحمد لله وحده و بعد في يوم ............. لدى أنا ................. القاضي بالمحكمة ................ حضر .................. ( يحمل إثبات رقم) ............. و ذكر ..... وصف الحادث...................................... .................................................. . و أقرر بطوعي و اختياري أنني تنازلت عن السائق .................... لوجه الله تعالى و لا أطالب السائق بأي حق أو دعوى و أطلب العوض من الله سبحانه و تعالى لذا اطلب إثبات تنازلي هذا و قد شهد على ذلك ....................... و ........................................... فبناءا على ما تقدم فقد ثبت لدى هذا التنازل و الله الموفق و صلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في ..........
القاضي بالمحكمة.
عدم ممانعة في تسليم دية مودعة:
من أجل المعاملة الواردة لفضيلة رئيس هذه المحكمة من شرطة--------- برقم في ..... و الواردة إلى بشرح الرئيس رقم ...... في ..... و المتعلقة بدهس............ فقد حضر........... الفلبيني الجنسية ..................والحامل00000 و قرر بموجب ترجمة فلان مترجم المحكمة ـ قائلا انه بتاريخ ............... جرى دهس ............ من قبل سيارتي التي أقودها البونتياك و قد توفي المذكور و قد أودعت ديته في بيت المال و قدرها مائة ألف ريال بموجب الإيصال رقم ....... في.......... و إنني أقرر عدم معارضتي في تسليم الدية المذكورة بالكامل لورثته ...... آنف الذكر هكذا قرر و عليه ثبت لدي ما قرره بشأن عدم ممانعته في تسليم الدية المودعة في بيت المال بموجب الإيصال المذكور أعلاه لورثته .......... حيث دل الإيصال المرفق و المشار إليه أعلاه على إيداع الدية المذكورة في بيت المال.
حرر في
حضر فلان المدعي العام بهيئة التحقيق و الادعاء العام بفرع منطقة الرياض و ادعى على الحاضر معه فلان ........... بنجلاديش الجنسية بموجب الإقامة رقم... قائلا في دعواه بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمنطقة الرياض أدعي على السائق شهيد الإسلام......... بنجلاديش الجنسية البالغ من العمر .... الموقوف من / / بموجب مذكرة التوقيف رقم وتاريخ / / بالتسبب في وفاة المرأة موضي بنت علي اثر حادث مروري حيث انه في الساعة 1.50 من ظهر يوم الاثنين / / تبلغت الدوريات الأمنية من وقوع حادث تصادم بين سيارتين بحي السليمانية السكني عند تقاطع طرق ....... الاولى كامري بقيادة شهيد الاسلام و الثانية لونها ........... بقيادة فلان و قد أظهر الرسم التخطيطي و محضر المعاينة أن سائق السيارة الأولى ............ و نتج عن الحادث وفاة المرأة و صدر التقرير الطبي عن حالة المرأة موضي برقم في / / و من الصك الشرعي المسجل برقم / / في / / متضمن تحديد مسئولية الحادث على السائق ـ بنسبة 100% للاسباب الاتية و حيث أن الأسباب التي بينت عليها الأدلة تعتبر موجبة للمسئولية وفقا للمادة ( 195) من نظام المرور إليه و إفهامه أن عقوبته عن ذلك عائد للجهة المختصة و بسؤال المدعى عليه قال اطلب اثبات ما اسند اليه جاء في دعوة المدعي عليه قال ما جاء في دعوى المدعي العام كله صحيح جملة و تفصيلا و مقتنع بنسبة الخطأ 100% هذه إجابتي.
فبناء على ما تقدم من الدعوى و الإصابة و لمصادقة المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي العام فقد تبين لدي إدانة المدعى عليه بالمسئولية الكاملة 100% في الحادث المذكور أعلاه و أفهم أن عقابه على تلك و عائد للجنة المختصة كما افهم أن عليه كفارة قتل الخطأ الواردة في سورة النساء وبعرض الحكم على الطرفين قررا القناعة حرر في --/--/----- وصلى الله على نبينا محمد 0
ننظر في غير الوفاة كدعوى ـ و ذلك في المطالبة بالحق الخاص ـ
حضر فلان مصري الجنسية يحمل رخصة إقامة.......... و حضر لحضوره فلان فلسطيني الجنسية يحمل رخصة إقامة ......... و ادعى الأول بقوله أنني كنت أسير على قدمي في شارع كذا بالرياض و ذلك في تاريخ و قد قام المدعى عليه هذا الحاضر معي بدهسي بسيارته نتج عن ذلك اصبتي بعدة كسور كسر و تجمع دموي و كسر و كسر و قد أدين المدعي عليه بنسبة 70% و المسئولية عن الحادث لذا أطلب من الحاكم الشرعي تقدير دية و و حكومة الإصابات التي لحقتني من جراء هذا الحادث و دفعها لي على ضوء ما جاء في نسبة الخطأ المذكور أعلاه.
و بسؤال المدعى عليه قال ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح جملة و تفصيلا و أنا لا مانع لدي من إعطائه دية و أرشى حكومة الإصابات التي لحقته من جراء الحادث المذكور أعلاه بعد تقديرها من الحاكم الشرعي.
ثم عند وصول القصية عند هذا الحد اتفق الطرفان أن يدفع المدعى عليه للمدعي 42 ألف ريال تكون منهية لجميع الخصومات الدائرة بين الطرفين بخصوص الدعوى المذكورة أعلاه هكذا اتفق الطرفان على ما تقدم فقد ثبت لدي صحة ما اتفق عليه الطرفان ولزومه وبه حكمت بعرض الحكم قررالقناعة 0 .
• إذا كان هناك وفاة فيطلب حصر الإرث.
• تقدر الإصابات من مقدري الشجاج0 .
• قد ينظر الحق الخاص و فيه عدة مصابين و بينهم وفايات وكيلهم شخص واحد و مثاله إصابة عدة أبناء لشخص واحد.
• لو كان المتسبب في الحادث دون البلوغ و نتج عنه وفاة فان الكفارة تبقى بذمته و لا تسقط عنه فمتى بلغ لزمته الكفارة.
تعجيل الدية
و بناء على تقرير المرور المرصود آنفا و حيث اعترف المدعى عليه بما جاء في دفتر التحقيق من كيفية وقوع الحادث كما حضر معه التقرير و شهد بما جاء فيه من مسئولية الحادث و بنسبة الإدانة و أنها مائة بالمائة على المدعى عليه و حيث أن المدعى عليه تسبب في هذا الحادث الذي توفي فيه مورث موكلي المدعي و حيث أن الذي باشر صدم المدعي لم يظهر منه تعد أو تفريط حسب تقرير المرور و حيث أن المباشرة إذا كانت لا عدوان فيها فان المتسبب يستقل وحده بالضمان حسبما قرر ابن رجب في القاعدة ( 127) و حيث انه يتعذر تحميل عاقلة الجاني الدية لعدم وجودها بالمملكة و معرفة أحوالها و حيث أن الدية تؤخذ من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء .اهـ. و حيث أن الأصل تعجيل الدية و لا تؤخر إلا لمسوغ و حيث مسوغ تأجيلها ربما تسبب في عدم تمكن ورثة المتوفى من استيفائها لان المدعى عليه من السودانيين الذين يقيمون بالسودان وبعد خروجه و سفره إلى بلاده قد تتعذر مطالبته بالتسديد جاء في الاختيار صفحة 73 ما نصه: ( و لا تأجيل في الدية و أنه و انه نص احمد فيها لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يؤجلها و إن رأى الإمام تأجيلها فعل لان عمر اجلها فان رأى الإمام فعل و إلا فإيجاب احد الأمرين لا يساغ) ا.هـ. و بناء على جميع ما تقدم فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بتسليم مائة ألف ريال دية الخطأ للمتوفى.... و ذلك لورثته و بعرض الحكم على الطرفين به.
المصطلحات:
و هي: 1. المباشرة. 2. السبب. 3. التعدي. 4. التفريط.
المباشرة:
هي ما أدى إلى وقوع الحادث بذاته دون واسطة كقصد إنسان دهس إنسان.
السبب:
ما أدى إلى وقوع الحادث لا بذاته و كأنه علة للحادث ( قد يكون مع مشترك).
المثال: من حفر حفرة فوقع فيها آخر فالحافر متسبب، و كرمي قشر الموز أو قطع إشارة المرور فصدمه آخر فالقاطع متسبب، و من أغرى ظالما و دله على مال آخر فأخذه فالدال متسبب، و من أتلف وثيقة لحفظ حق متعذر على صاحبه إثباته فيضمنه لان المتلف هنا قد تسبب في ضياع الحق.
التعدي:
هو فعل الإنسان ما ليس له فعله فهو عمل ايجابي ممنوع كقطع الإشارة.
التفريط:
ترك الإنسان ما يجب عليه فعله أو تقصيره في ذلك فهو عمل سلبي، مثل: عدم تفقد السائق لسيارته فيؤدي ذلك إلى حادث.
أسباب الضمان:
و هي إجمالا: 1. العقد. 2. اليد. 3. الإتلاف. 4. الحيلولة.
1. العقد:
هو ما يتم معاقدة بين طرفين كالعارية فإنها مضمونة على المستعير، و كعقد الضمان من الناس، و كالكفالة.
2. اليد:
مثل استيلاء السارق و الغاصب و نحوهما من الأيدي الضامنة فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه و لكن قالوا: ( اليد إنما تكون سببا موجبا للضمان إذا خَلَتَ من الإذن الشرعي ( كالإذن بالالتقاط) أو العرفي ( كالمنقذ لمال غيره إذا تلف في يده فانه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط).
3. الإتلاف: بمباشرة أو تسبب إذا كان ثمّ تعد أو تفرط
و هو إهلاك الشيء من نفس أو مال.
و من هذا القبيل حوادث السير تسببا و مباشرة، و كإهمال حفظ الجماد أو الدابة مما أدي إلى إتلاف نفس أو مال، و الإهمال هنا ( تفريط).
4. الحيلولة:
أن يحول بين شخص و ماله حتى يكون ذلك سببا في هلاكه أو فوات منفعته.
مثال: الغاصب للشيء يحبسه و له أجرة، فتجب عليه أجرته و لو لم يستفد منه الغاصب وكالشهود إذا رجعوا عن شهادتهم، لحيلولتهم بين الحق و صاحبه يضمنون المال المحكوم به ومن ذلك ما ذكره صاحب الكشاف قال: من أقر بعين لزيد ثم عاد و أقر بها لعمرو فتسلم العين لزيد و يغرم قيمتها لعمرو لحيلولته و قال: من منع فضل ماله في مفازة عن عطشان فمات يضمنه بديته
( و عند المالكية قصاصا) لأنه حال بينه و بين الشرب.
تنبيه:
الحيلولة لا يبرزها الحنابلة كسبب من أسباب الضمان، و لكن تتبع أمثلتهم يفيد ذلك وإن لم يصرحوا به تقعيداً.
و من أمثلة الحيلولة المعاصرة: لو أن شخصا استقدم شخصا من الخارج بكفالة فعمل حادثا و طلب من الكفيل عدم تسفيره حتى يستوفي الحق منه، ثم سفره فلأولياء الدم مطالبة الكفيل لحيلولته، و كمن هرب من وجبت عليه دية.
قاعدة الضمان في ضمان حوادث السير:
كل من أتلف مال أو نفس غيره كلا أو بعضا في حادث سير متعديا أو مفرطا بالمباشرة أو السبب و لو غير متعمد و لا مكلف ( فخطأ الصغير موجب للضمان) ضامن للإتلاف في النفس ( القصاص) أو المال ( المثلي بمثله و ألقيمي بقيمته).
و أصل هذه القاعدة مأخوذ من القاعدة السابعة و العشرين بعد المائة من قواعد ابن رجب مع مراعاة ما يلي:
1. إذا اجتمع المباشر و المسبب فالضامن هو المباشر ما لم يتوجه الضمان على المسبب.
2. يكون المسبب هو الضامن إذا كانت المباشرة مبنية على السبب أو ناشئة عنه، و كانت المباشرة لا تعدي فيها و لا تفريط ( كمن يسير بسرعة عادية فخرج عليه طفل فجأة فصدمه فمات الطفل فالطفل مسبب و المباشر هو السائق فلا دية عليه) صيانة للجناية على مال المعصوم أو نفسه عن الإهدار مهما أمكن.
3. يشترك المباشر مع المسبب حسب النسبة المؤوية في الاشتراك إذا كانت المباشرة مبنية على التسبب أو ناشئة عنه مع وجود شيء من التعدي أو التفريط على المباشر.
مثاله: قطع شخص الطريق دون انتباه فصدمه آخر فيشتركان حسب النسبة المئوية، و دليل ذلك: قصة الزبية المشهورة ( مدارها على حنش بن المعتمر اختلف في تصحيحه و تضعيفه).
و إذا تحققت المشاركة بين التسبب و المباشرة و تعذر تحديد نسبة الإدانة فتكون بالتساوي أي مناصفة.
4. إذا انفرد المباشر بالحادث استقل بالضمان إذا كان متعديا أو مفرطا فان لم يكن كذلك فلا ضمان عليه.
مسألة: أفتى سماحة الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة، و قرر في غير ما موقع أن من زلقت سيارته في المطر فصدمت مع اتخاذ السائق الإجراءات فلا ضمان و لا كفارة.
بعض الأحكام المتعلقة بحوادث السير:
1. من شارك في إتلاف نفسه أو ماله أو شيء منها سقط حقه أو بعض حقه بقدر اشتراكه ( انظر المثال أعلى هذه الصفحة).
2. يضمن التلف البدني حسب مقادير ديات النفس فما دونها المقررة شرعا.
3. إذا كان التلف في بدن الإنسان غير مقرر شرعا فيكون فيه حكومة بحسب نسبة العجز ( طبيا ) منسوبا إلى ديته البدنية أو دية العضو المصاب.
4. يتم ضمان المركبة أو المركبات المشتركة في الحادث بالفرق بين قيمتها قبل الحادث و قيمتها و بها الإتلاف من الحادث، و لا يلزم المباشر أو المسبب بإصلاحها، و إذا اتفق الطرفان على الإصلاح جاز و هذا هو عين العدل ( هذه القاعدة ذكرها سماحة الشيخ ابن إبراهيم عليه رحمة الله و رضوانه)
5. الأصل أنه إذا لم يتعدى السائق أو يفرط فلا ضمان عليه ( ما لم يعارض ذلك ما هو أقوى) و عند الاختلاف في التعدي أو التفريط فالأصل قول الجاني في عدمه ما لم تكن تم قرائن تكذبه و هذه القاعدة ذكرها صاحب الكشاف.- في باب الغضب ذكرها ابن إبراهيم رحمه الله.
6. لا تتعارض هذه الأحكام ( ما سبق ذكره آنفا) مع الأحكام المتقررة في الشريعة في تحميل العاملة أو بيت المال ما يجب عليهما.
مسألة : حوادث الابل / في قرار هيئة كبار العلماء بانه لاضمان للإبل لو قتلت ، أما لو تسببت فى قتل شخص / فلم يصدر فيها شيىء من هيئة كبار العلماء واختلفت أنظار القضاء فيها ومنهم من يقول بأن صاحب الجمل يضمن أن كان الحادث ليلاً لا نهاراً 0
ثلاث قواعد / تسبب على استغلال
مباشرة على استغلال
اشتراك بينهما
الصور التي يتحمل فيها بيت المال الدية للمقتول:
1. في القسامةإذا أبى المدعون الحلف، و أبو يمين المدعي عليه.
2. الميت في زحمة حجة أو طواف أو بعرفة، لأنه لا يعرف من زحمه.
3. من قتل و جهل قاتله ( كهرب الصادم) لا من مات حتف أنفه.
4. إذا وجبت الدية على العاقلة و أعسرت بها.
5. خطأ إمام أو حاكم و نحوهما في مجال عملهما.
6- يتحمل بيت المال الدية عن غير السعودي إذا كان المجني عليه سعودياً والعكس عند
إعسار الجاني 0
فائدتان:
1. المراد ببيت المال الخزينة العامة للدولة أي وزارة المالية لا الموجود في المحاكم و لو سمي ما في المحاكم بأمين القاضي لكان أفضل.
2. أنه لا تسمع الدعاوى على بيت المال إلا بعد استئذان المقام السامي و عليه العمل.
طريق سير الدعوى في حوادث المرور:
1.جرى العمل على عدم النظر إلا بعد ورود المعاملة الأساس للحادث من الجهة
المختصة لأن المعاملة تشتمل التحقيق فى الموضوع ومعرفة المدان وفيه سد باب الاتهام.
2. يطلب تحري الدعوى ( من بيان لكيفية وقوع الحادث و هل وقع مباشرة أو تسببا و هل المطالبة بالدية أو بعضها أو ذكر تلف السيارة ...) و يغني عن ذلك قول المدعي أن فلانا قتل مورثنا خطأ و أطالب بتسليم ديته أو بعضها، و لا بأس بإطلاعه على المعاملة لتصور الدعوى.
3. يستجوب المدعى عليه عن الدعوى.
4. إذا أنكرهما ( التسبب والمباشرة) رجع القاضي إلى محضر المعاينة و أخذ الخلاصة منه و هو ( مسئولية الحادث) و وهو الذي يرصد في الضبط.
5. فان صادق عليه ألزم بإقراره، و إن أنكره فجرى العمل على استدعاء شهود التحقيق و استجوابهم و سماع ما لديهم ( و هنا من الأهمية بمكان)، ولا بأس بإطلاعه على المعاملة ويمكن من ذلك، و إذا شهد لابد من تزكيته.
تنبيه:
ليس ما يقرر بالأدلة القضائية بدءا من أقواها ( الإقرار) إلى أضعفها (القرائن) يعني عدم نظر القاضي و تبصره النظر الشرعي المسبب، و من الأدلة على ذلك قصة المرأتين و سليمان عليه السلام.
مظان بحث المسألة:
1. كتب الفقه في باب الغصب و الديات.
2. ( فتاوى ابن إبراهيم رحمه الله) في باب الغصب جـ 28 و في الجنايات جـ 11.
3. قواعد ابن رجب ( القاعدة رقم 127).
4. نظرية الظمان لوهبة الزحيلي.
5. نظرية الضمان لمحمد فوزي فيض الله.
6. ضمان المتلفات د. سليمان محمد أحمد ( في موجبات الديات).
7. ضمان العدوان د. محمد أحمد سراج ( و هو نافع في باب المتلفات).
8. الفعل الضار للزرقاء.
9. مجلة البحوث الإسلامية العدد التاسع عشر.
في الحوادث المرورية:
إذا اقتنع الطرفان بتقرير المرور فيؤخذان باقرارهما.
و دراسة القضية و تأملها و حيث جاء في تقرير المرور عن الحادث إدانة المدعى عليه بنسبة خمسين بالمائة من الحادث و قرر المدعىأ عليه موافقة عليها كما قرر المدعي إقناعه بالتقرير و لم يظهر لي ما يوجب العدول عن هذا التقرير الذي ارتضاه الخصمان لذا فقد حكمت بإلزام المدعىأ عليه بتسليم خمسين ألف ريال للمدعي و نصف دية مورثهم و عدم استحقاق باقي دية مورثهم و بعرض الحكم على الطرفين مع إفهام الجاني بأنه يلزمه كفارة قتل الخطأ.
و إن لم يقنع أحد الطرفين طلب منه البينة فان لم يحضرها احضر شاهدا الحال معدي التقرير و تثبت شهادتهم.
و بناءا على تقرير المرور المرصود آنفا و حيث اعترف المدعى عليه كما جاء في دفتر التحقيق عن كيفية وقوع الحادث كما حضرمعدا التقرير و شهدا بما جاء فيه عن مسئولية الحادث و نسبة الإدانة و أنها مائة بالمائة على المدعى عليه و حيث أن المدعى عليه تسبب في هذا الحادث توفي فيه مورث موكلي المدعي و حيث أن الذي باشر صدم مورث موكلي المدعي لم يظهر منه تعد أو تفريط حسب تقرير المرور و حيث أن المباشرة إذا كانت لا عدوان فيها فان المتسبب يستقل وحده بالضمان حسبما قرره ابن رجب في القاعدة ( 127) و حيث أنه يتعذر تحميل عاقلة الجاني الدية لعدم وجودها بالمملكة و معرفة إحداها و حيث أن الدية تؤخذ من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء جاء في الاختيارات صفحة 294 ما نصه ( و تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء) و حيث أن الأصل تعجيل الدية و لا تؤجل إلا لمسوغ و حيث لا يوجد مسوغ لتأجيلها لان تأجيلها ربما تسبب في عدم تمكين ورثة المتوفى و استيفائها لان المدعى عليه من السودانيين ـ جاء في الاختيارات صفحة 73 ما نصه ( و لا تأجيل في الدية و إن نص أحمد فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤجلها و إن رأى الإمام تأجيلها فعل لان عمر أجلها فأيهما رأي الإمام فعل و إلا فإيجاب أحد الأمرين لا يسوغ).
تلقين السارق الرجوع بان لم يوجد معه متاع واعترف اعترافاً فحسب 0
عن أبي أمية المخزوم رضى الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل اعترف اعترافاً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما إخالك سرقت 0 قال ؟ بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع ، وجيء به فقال ( استغفر الله مرتب اليه ؟ فقال : أستغفر الله وأتوب اليه : فقال اللهم تب عليه ثلاثاً أخرجه أبو داود واللفظ له واحمد والنسائى قال ابن حجه فى بلوغ المراحم ورجاله ثقات بلوغ هرام ص 229 0
الإجراءات المطلوبة في طلب الدية:
المدعى ( مستحق الدية) و وكالة إذا كان هناك بقية ورثة إذا لم يحضروا ( إذا كانوا أجانب لابد من تصديقها)، صك حصر الورثة ( إذا كانوا أجانب لابد من تصديقها)
شهود الحادث ( رجال المرور او غيرهم ----)
تزكيتهم )
فبناء على ما سلف و حيث وافق الأطراف على تقرير المرور و حيث لم يظهر لي ما يوجب العدول عن هذا التقرير و حيث أن المدعى عليه الأول لم يدعي عليه إلا أنه صاحب السيارة التي كان يقودها المتوفى و وقع عليه الحادث بها و بناء على ما قرره أهل العلم من إن الضمان إنما يكون على القائد من مستعير أو غيره لذا فانه لا يمين على المذكور و حيث إن قرر المدعى انه لا بينة لديه و بناء على ما سلف فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي و افهمته بأنه لا سبيل لوكيله على المدعي عليهم بصدد دعواه هذه وله يمين المدعى عليه الثاني و الثالث (... و ...) بأنهما لم يتسببا في الحادث هذا وقد قنع المدعى بالحكم و طلب يمين المذكورين فحلفا على الصيغة التي طلبت منهما و بعرض الحكم على المدعي قرر قناعته إلا انه لابد من تميزه حسب التعليمات لان القضية فيها قصار و بالله التوفيق.
من الوقائع القضائية:
حادث سير و السائق المتسبب كان يؤدي عملا للدولة:
1. الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في: ادعاء المدعي أن مورث موكليه كان راكبا سيارة تابعة للدولة، يقودها المدعو ( س)، و أن هذه السيارة اصطدمت بسيارة أخرى تابعة للدولة أيضا، يقودها السائق المدعو ( ص) و قد توفي في الحادث قائد السيارة الأولى و مرافقه مورث المدعي، و طلب المدعي الحكم على بيت المال ( الخزينة العامة للدولة) بتسليم دية القتل الخطأ، و أجاب المدعى عليه ممثل الجهة المختصة بالخزينة العامة، بعدم تسليم تلك الجهة الدية إلا بعد ثبوت إدانة السائق بموجب حكم، و أنه كان أثناء الحادث يؤدي عمله الحكومي، و أنه معسر وعاقلته عاجزة عن تسليم الدية.
2. الحكم و أسبابه:
لقد أنهى القاضي هذه القضية بحكم مبين الأسباب جاء فيه:
بعد دراسة القضية و تأملها، و بما أن المدعي يطالب بيت المال ( الخزينة العامة للدولة) بتحمل دية قتل الخطأ لمورث موكليه، و قدرها: ( مائة ألف ريال) و الذي تسبب في وفاته السائق المتوفى المدعو: ( س) ، الذي كان يقود سيارة ( تابعة للدولة)، و كان الحادث أثناء تأدية السائق المدان لعمله الرسمي، و بما أنه ثبتت إدانة السائق المتسبب في الحادث بمسئولية الحادث مائة في المائة حسب تقرير المرور و شهادة عبد العزيز ... و فهد ... و المعدلين شرعا، و هما من معدي التحقيق في الحادث، كما ثبت أن المدان في الحادث وقع عليه الحادث، و هو يؤدي عمله الرسمي ( أي الحكومي) حسب شهادة الشاهدين آنفا، و خطاب مرجعه ... التي تضمن ان السائق ( س) وقع عليه الحادث المروري... و هو يؤدي عمله الرسمي في مهمة رسمية.ا.هـ. و لما قرره أهل العمل من تحمل بيت المال خطأ الحاكم و من في حكمه ممن يؤدي عملا لمصلحة عموم المسلمين ( شرح المنتهى:3\320)، و ما دفع به المدعى عليه من عدم تسليم الجهة المدعى عليها الدية إلا إذا ثبت إعسار المدان في الحادث و عاقلته، لا محل له هنا، ذلك بأن مناط وجوب الدية هنا كونه يؤدي عملا لدولة فأخطأ فيه فوجب على بيت المال تحمل الدية و لو كان المدان و عاقلته مليئين، لذا فقد حكمت بإلزام بيت المال ( الخزينة العامة للدولة) بتسليم ( مائة ألف ريال) لورثة المتوفى...
و أيد هذا الحكم من محكمة التمييز بالرياض.
الأحكام المستفاد:
1. وجوب تحمل بيت المال ( الخزينة العامة للدولة) للدية عمن قتل مع سائق و هو يؤدي عمله للدولة إذا كان السائق ضامنا في الحادث.
2. جرى العمل على إحضار محققي الحادث عند الاقتضاء و استشهادهم عن كيفية وقوع الحادث و تقرير نسبة الضمان على كل من المشتركين و المتسبب في الحادث.
3. الأصل قبول قرارات أهل الخبرة و شهاداتهم ما لم يثبت فيها طعن معتبر لدى القاضي فيردها بسبب مقنع.
4. لا يشرع لتحمل بيت المال للدية على الصفة المذكورة إثبات إعسار المتوفى و انه لم يخلف وفاة للدية، كما لا يشرع إثبات إعسار عاقلته، لان الضمان يتوجه ابتداءها على بيت المال لا على الجاني خطأ و لا على عاقلته.
و بعد دراسة المعاملة و التأمل و بناء على التقرير المدون آنفا و حيث اعترف المدعى عليه بما جاء في دفتر التحقيق و كيفية وقوع الحادث كما حضرا معدا التقرير و شهدا بما جاء فيه من مسئولية الحادث و بنسبة الإدانة و أنها مائة في المائة على المدعى عليه و حيث أن المدعى عليه تسبب في هذا الحادث الذي توفي فيه مورث موكلي المدعي و حيث أن الذي باشر صدم المدعى لم يظهر منه تعد أو تفريط حسب تقرير المرور و حيث أن المباشرة إذا كانت لا عدوان فيها فان المتسبب يستقل وحده بالضمان حسبما قرره ابن رجب في القاعدة (127) و حيث أنه يتعذر تحميل عاقلة الجانى لعدم وجودها بالمملكة و معرفة أحوالها و حيث أن الدية تؤخذ من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في اصح قولي العلماء جاء في الاختيارات صفحة 294 ما نصه: و تؤخذ من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في اصح قولي العلماء.ا.ه. و حيث إن الأصل تعجيل الدية و لا تؤجل إلا لمسوغ و حيث مسوغ تأجيلها ربما تسبب في عدم تمكن ورثة المتوفى من استيفائها لان المدعى عليه من السودانيين المقيمين بالسودان و بعد خروجه و سفره إلى بلاده قد تتغير مطالبته بالتسديد جاء في الاختيارات صفحة 73 ما نصه: و لا تأجيل في الدية و إن نص احمد فيها لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يؤجلها و إن رأى الإمام تأجيلها فعل لان عمر أجلها فأيهما رأى الإمام فعل و إلا فإيجاب احد الأمرين لا يسوغ.اهـ. فبناء على جميع ما سلف فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بتسليم مائة ألف ريال دية الخطأ للمتوفى فلال و ذلك لورثته وبعرض الحكم على الطرفين قرر القناعة 0
صورة ضبط تنازل عن حادث صدم:
الحمد لله وحده و بعد في يوم ............. لدى أنا ................. القاضي بالمحكمة ................ حضر .................. ( يحمل إثبات رقم) ............. و ذكر ..... وصف الحادث...................................... .................................................. . و أقرر بطوعي و اختياري أنني تنازلت عن السائق .................... لوجه الله تعالى و لا أطالب السائق بأي حق أو دعوى و أطلب العوض من الله سبحانه و تعالى لذا اطلب إثبات تنازلي هذا و قد شهد على ذلك ....................... و ........................................... فبناءا على ما تقدم فقد ثبت لدى هذا التنازل و الله الموفق و صلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في ..........
القاضي بالمحكمة.
عدم ممانعة في تسليم دية مودعة:
من أجل المعاملة الواردة لفضيلة رئيس هذه المحكمة من شرطة--------- برقم في ..... و الواردة إلى بشرح الرئيس رقم ...... في ..... و المتعلقة بدهس............ فقد حضر........... الفلبيني الجنسية ..................والحامل00000 و قرر بموجب ترجمة فلان مترجم المحكمة ـ قائلا انه بتاريخ ............... جرى دهس ............ من قبل سيارتي التي أقودها البونتياك و قد توفي المذكور و قد أودعت ديته في بيت المال و قدرها مائة ألف ريال بموجب الإيصال رقم ....... في.......... و إنني أقرر عدم معارضتي في تسليم الدية المذكورة بالكامل لورثته ...... آنف الذكر هكذا قرر و عليه ثبت لدي ما قرره بشأن عدم ممانعته في تسليم الدية المودعة في بيت المال بموجب الإيصال المذكور أعلاه لورثته .......... حيث دل الإيصال المرفق و المشار إليه أعلاه على إيداع الدية المذكورة في بيت المال.
حرر في
حضر فلان المدعي العام بهيئة التحقيق و الادعاء العام بفرع منطقة الرياض و ادعى على الحاضر معه فلان ........... بنجلاديش الجنسية بموجب الإقامة رقم... قائلا في دعواه بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمنطقة الرياض أدعي على السائق شهيد الإسلام......... بنجلاديش الجنسية البالغ من العمر .... الموقوف من / / بموجب مذكرة التوقيف رقم وتاريخ / / بالتسبب في وفاة المرأة موضي بنت علي اثر حادث مروري حيث انه في الساعة 1.50 من ظهر يوم الاثنين / / تبلغت الدوريات الأمنية من وقوع حادث تصادم بين سيارتين بحي السليمانية السكني عند تقاطع طرق ....... الاولى كامري بقيادة شهيد الاسلام و الثانية لونها ........... بقيادة فلان و قد أظهر الرسم التخطيطي و محضر المعاينة أن سائق السيارة الأولى ............ و نتج عن الحادث وفاة المرأة و صدر التقرير الطبي عن حالة المرأة موضي برقم في / / و من الصك الشرعي المسجل برقم / / في / / متضمن تحديد مسئولية الحادث على السائق ـ بنسبة 100% للاسباب الاتية و حيث أن الأسباب التي بينت عليها الأدلة تعتبر موجبة للمسئولية وفقا للمادة ( 195) من نظام المرور إليه و إفهامه أن عقوبته عن ذلك عائد للجهة المختصة و بسؤال المدعى عليه قال اطلب اثبات ما اسند اليه جاء في دعوة المدعي عليه قال ما جاء في دعوى المدعي العام كله صحيح جملة و تفصيلا و مقتنع بنسبة الخطأ 100% هذه إجابتي.
فبناء على ما تقدم من الدعوى و الإصابة و لمصادقة المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي العام فقد تبين لدي إدانة المدعى عليه بالمسئولية الكاملة 100% في الحادث المذكور أعلاه و أفهم أن عقابه على تلك و عائد للجنة المختصة كما افهم أن عليه كفارة قتل الخطأ الواردة في سورة النساء وبعرض الحكم على الطرفين قررا القناعة حرر في --/--/----- وصلى الله على نبينا محمد 0
ننظر في غير الوفاة كدعوى ـ و ذلك في المطالبة بالحق الخاص ـ
حضر فلان مصري الجنسية يحمل رخصة إقامة.......... و حضر لحضوره فلان فلسطيني الجنسية يحمل رخصة إقامة ......... و ادعى الأول بقوله أنني كنت أسير على قدمي في شارع كذا بالرياض و ذلك في تاريخ و قد قام المدعى عليه هذا الحاضر معي بدهسي بسيارته نتج عن ذلك اصبتي بعدة كسور كسر و تجمع دموي و كسر و كسر و قد أدين المدعي عليه بنسبة 70% و المسئولية عن الحادث لذا أطلب من الحاكم الشرعي تقدير دية و و حكومة الإصابات التي لحقتني من جراء هذا الحادث و دفعها لي على ضوء ما جاء في نسبة الخطأ المذكور أعلاه.
و بسؤال المدعى عليه قال ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح جملة و تفصيلا و أنا لا مانع لدي من إعطائه دية و أرشى حكومة الإصابات التي لحقته من جراء الحادث المذكور أعلاه بعد تقديرها من الحاكم الشرعي.
ثم عند وصول القصية عند هذا الحد اتفق الطرفان أن يدفع المدعى عليه للمدعي 42 ألف ريال تكون منهية لجميع الخصومات الدائرة بين الطرفين بخصوص الدعوى المذكورة أعلاه هكذا اتفق الطرفان على ما تقدم فقد ثبت لدي صحة ما اتفق عليه الطرفان ولزومه وبه حكمت بعرض الحكم قررالقناعة 0 .
• إذا كان هناك وفاة فيطلب حصر الإرث.
• تقدر الإصابات من مقدري الشجاج0 .
• قد ينظر الحق الخاص و فيه عدة مصابين و بينهم وفايات وكيلهم شخص واحد و مثاله إصابة عدة أبناء لشخص واحد.
• لو كان المتسبب في الحادث دون البلوغ و نتج عنه وفاة فان الكفارة تبقى بذمته و لا تسقط عنه فمتى بلغ لزمته الكفارة.
تعجيل الدية
و بناء على تقرير المرور المرصود آنفا و حيث اعترف المدعى عليه بما جاء في دفتر التحقيق من كيفية وقوع الحادث كما حضر معه التقرير و شهد بما جاء فيه من مسئولية الحادث و بنسبة الإدانة و أنها مائة بالمائة على المدعى عليه و حيث أن المدعى عليه تسبب في هذا الحادث الذي توفي فيه مورث موكلي المدعي و حيث أن الذي باشر صدم المدعي لم يظهر منه تعد أو تفريط حسب تقرير المرور و حيث أن المباشرة إذا كانت لا عدوان فيها فان المتسبب يستقل وحده بالضمان حسبما قرر ابن رجب في القاعدة ( 127) و حيث انه يتعذر تحميل عاقلة الجاني الدية لعدم وجودها بالمملكة و معرفة أحوالها و حيث أن الدية تؤخذ من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء .اهـ. و حيث أن الأصل تعجيل الدية و لا تؤخر إلا لمسوغ و حيث مسوغ تأجيلها ربما تسبب في عدم تمكن ورثة المتوفى من استيفائها لان المدعى عليه من السودانيين الذين يقيمون بالسودان وبعد خروجه و سفره إلى بلاده قد تتعذر مطالبته بالتسديد جاء في الاختيار صفحة 73 ما نصه: ( و لا تأجيل في الدية و أنه و انه نص احمد فيها لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يؤجلها و إن رأى الإمام تأجيلها فعل لان عمر اجلها فان رأى الإمام فعل و إلا فإيجاب احد الأمرين لا يساغ) ا.هـ. و بناء على جميع ما تقدم فقد حكمت بإلزام المدعى عليه بتسليم مائة ألف ريال دية الخطأ للمتوفى.... و ذلك لورثته و بعرض الحكم على الطرفين به.