أبو وصايف
30-03-2011, 08:54 AM
جريدة عكاظ 25/04/1432هـ 30/03/2011م
تصدت إمارة منطقة مكة المكرمة لتعثر تنفيذ الأحكام القضائية والصادرة في الحقين العام والخاص في المحافظات والمراكز كافة.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، تقريرا خاصا من وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري عن أداء إدارة متابعة تنفيذ الأحكام التي باشرت مهامها في 1/1/1431هـ، يكشف فيه عن تقلص عدد الأحكام المتعثرة بنسبة 74 في المائة من إجمالي الأحكام.
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه الصحيفة، نجحت إدارة متابعة الأحكام في تسريع تنفيذ 14096 حكما من إجمالي 18945 حكما متعثرا، أي ما يشكل نسبة 74 في المائة، فيما أدرجت المحكومين في 4849 حكما على نظام المطلوبين لتهربهم.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، أمر بتأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في 1/1/1431هـ ضمن هيكلة إدارات الإمارة، محددا نطاق عملها في متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص وفقا للأنظمة والتعليمات المؤطرة لذلك.
ويتكون الهيكل التنظيمي لإدارة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة منطقة مكة المكرمة من: أمير المنطقة، وكيل الإمارة، وكالة الإمارة المساعدة للحقوق، الإدارة العامة للحقوق العامة، وإدارة متابعة تنفيذ الأحكام.
بدء العمل
فور تلقي أوامر الأمير خالد الفيصل بتأسيس الإدارة التي تلقت دعما من وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، تحددت الأهداف، المهمات، الرؤى، ليبدأ العمل التنفيذي.
ووضعت الإدارة أربعة أهداف رئيسة لمهماتها، وتتمثل في: تحقيق سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، تحويل العمل إلى عمل إلكتروني، رفع مستوى الشفافية بتبسيط كافة إجراءات العمل، والقضاء على كافة العوائق التي تتسبب في تعثر تنفيذ الأحكام.
كما تحدد المهمات الواجب على الإدارة متابعتها وتنفيذها حيال الأحكام الصادرة وهي: الأحكام الصادرة في الحق العام المؤيدة بطلب التنفيذ من قبل الحاكم الإداري، والأحكام الصادرة في الحق الخاص التي يطلب المحكوم له تنفيذها.
ولأن التجارب السابقة أثبتت مدى تعقد إجراءات تنفيذ الأحكام المتعثرة، رأت اللجنة ضرورة وضع آلية لسير العمل، ضمانا للوصول إلى أهدافها بأسرع وقت، وفق التوجيهات التي أصدرها الأمير خالد الفيصل، بوصفه الحاكم الإداري، خصوصا أنه ـ أي أمير المنطقة ـ وضع تنفيذ الأحكام المتعثرة هدفا رئيسا، على اعتبار أنها تمس مصالح المواطن بالدرجة الأولى وحصوله على حقوقه.
وتبعا لذلك، أنشأت الإدارة المختصة برنامجا إلكترونيا خاصا لمتابعة تنفيذ الأحكام، تم تفعيله على مستوى المنطقة والمحافظات، ثم أضيفت إليه بعض الخدمات، مثل: خاصية الإحصاء البياني، وربط المحافظات بجهات التنفيذ التابعة لها، وأخيرا تصنيف الأحكام.
المعوقات الرئيسة
كشفت إدارة متابعة الأحكام لدى مباشرتها العمل عن عدة معوقات رئيسة تسهم بشكل مباشر في تعثر الأحكام، من أبرزها: عدم وجود آليات واضحة للإجراءات من الجهات الحكومية، كما أن دعاوى الإعسار تسهم في تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة الخاصة بالمطالبات المالية.
وأبرزت الإدارة أن نقص قضاة التنفيذ في المنطقة يشكل عائقا، إذ يوجد قاضيان تنفيذيان فقط، فيما اعتبرت أن بعض الجهات الحكومية تساهم بشكل غير مباشر في تعطيل الأحكام عبر تقاعسها عن مطالبة منسوبيها بالمثول أمام الجهات التنفيذية التي تطلب استدعاءهم وحضورهم، فضلا عن التراخي في تفعيل البرنامج الإلكتروني لمتابعة تنفيذ الأحكام.
مباشرة الحلول
وفور تحديد العقبات، اتخذت إدارة متابعة الأحكام حلولا عاجلة للمضي في تجاوز المعوقات وصولا إلى الهدف الرئيس، فأنهت وضع آلية إجراءات التنفيذ وتم تأييدها من أمانة مجلس الوزراء وإحالتها لهيئة الخبراء لاعتمادها، كما أجرت تنسيقا مع وزارة العدل للنظر في سد المحاكم بقضاة التنفيذ، إضافة إلى تفعيل العقوبات البديلة.
وحثت إدارة متابعة الأحكام الإدارات الحكومية على تكليف من يطلب من منسوبيها لجهات التنفيذ بإنهاء موضوعه لدى طلبه لتنفيذ أحكام صادرة ضده، وأخيرا وضع عمل خطة مشتركة مع الجهات الحكومية المراد إيصال البرنامج الإلكتروني لها.
التطلعات والآمال
في شكل عملي، اكتسبت إدارة متابعة الأحكام خبرة تراكمية منذ بدء عملها خلال عام كامل تقريبا، ما دعاها للمبادرة في وضع رؤى وأفكار وتطلعات مستقبلية أمام الأمير خالد الفيصل، الذي يعرف عنه تبينه وتحفيزه دوما كل مقترح يصب في مصلحة المواطن، فضلا عن أنه من مؤيدي وضع الفرضيات وصولا لاستباق حلول المشكلات قبل وقوعها، فيما كان وكيل الإمارة الخضيري يقف وراء الدعم الكامل للإدارة ويتابع شؤونها، فالأمر هنا يختص بالسلطة التنفيذية ومدى قدرتها على مواكبة تطلعات أمير المنطقة لتحقيق آمال المواطن.
وهكذا وعلى أرض الميدان، وجدت إدارة متابعة الأحكام زيادة وتيرة ظاهرة مماطلة الكفلاء الحضوريين، إذ تكشف لها وجود أشخاص يكفلون بعض المتهمين حضوريا ولدى مطالبتهم بإحضار مكفوليهم يتهربون من إحضارهم.
وأمام ذلك، شرعت الإدارة ـ بهدف الحد من هذه الظاهرة ـ في إجراء دراسة بالتنسيق مع الجهات الأمنية حول إمكانية تحويل الكفلاء الحضوريين المماطلين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعداد لائحة ادعاء بحقهم، تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة لمحاكمتهم.
واقترحت إدارة متابعة الأحكام إحداث آلية جديدة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة والزيارة، تراعي مصلحة الطفل بتهيئة الجو المناسب للتنفيذ، مع رفع المستوى التوعوي لوالديه، على خلفية أن إجراءات التنفيذ التي تتم حاليا بواسطة الشرطة قد تتسبب في ترسبات سلبية مستقبلا لدى الأطفال.
وكانت الإدارة شكلت فريق عمل من اختصاصيين في القانون، الشريعة، علم النفس، وعلم الاجتماع، مع مندوبين من الشرطة، والشؤون الاجتماعية، وتم بدء الدراسة فعليا من قبل فريق العمل.
ورأت إدارة متابعة الأحكام أهمية التواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، للحد من ظاهرة الأرقام المجهولة، وصولا إلى منع المتهمين والكفلاء من الحصول على أرقام هواتف مجهولة، مما يعطل الوصول إليهم عند الحاجة. وفيما تطالب الإدارة بقرار من شأنه تفعيل البرنامج والتواصل الإلكتروني لدى جميع الإدارات ذات العلاقة، خصوصا ذات العلاقة المباشرة بعملها، تشدد على أهمية تنظيم عمليات تغيير عناوين المواطنين والمقيمين والمؤسسات التجارية، لضمان تحديث عناوينهم في المركز الوطني للمعلومات، وصولا إلى استمرارية تحديث بياناتهم لتحقيق هدف الوصول إليهم عند الحاجة لذلك.
تصدت إمارة منطقة مكة المكرمة لتعثر تنفيذ الأحكام القضائية والصادرة في الحقين العام والخاص في المحافظات والمراكز كافة.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، تقريرا خاصا من وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري عن أداء إدارة متابعة تنفيذ الأحكام التي باشرت مهامها في 1/1/1431هـ، يكشف فيه عن تقلص عدد الأحكام المتعثرة بنسبة 74 في المائة من إجمالي الأحكام.
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه الصحيفة، نجحت إدارة متابعة الأحكام في تسريع تنفيذ 14096 حكما من إجمالي 18945 حكما متعثرا، أي ما يشكل نسبة 74 في المائة، فيما أدرجت المحكومين في 4849 حكما على نظام المطلوبين لتهربهم.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، أمر بتأسيس إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في 1/1/1431هـ ضمن هيكلة إدارات الإمارة، محددا نطاق عملها في متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة في الحقين العام والخاص وفقا للأنظمة والتعليمات المؤطرة لذلك.
ويتكون الهيكل التنظيمي لإدارة متابعة تنفيذ الأحكام في إمارة منطقة مكة المكرمة من: أمير المنطقة، وكيل الإمارة، وكالة الإمارة المساعدة للحقوق، الإدارة العامة للحقوق العامة، وإدارة متابعة تنفيذ الأحكام.
بدء العمل
فور تلقي أوامر الأمير خالد الفيصل بتأسيس الإدارة التي تلقت دعما من وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، تحددت الأهداف، المهمات، الرؤى، ليبدأ العمل التنفيذي.
ووضعت الإدارة أربعة أهداف رئيسة لمهماتها، وتتمثل في: تحقيق سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، تحويل العمل إلى عمل إلكتروني، رفع مستوى الشفافية بتبسيط كافة إجراءات العمل، والقضاء على كافة العوائق التي تتسبب في تعثر تنفيذ الأحكام.
كما تحدد المهمات الواجب على الإدارة متابعتها وتنفيذها حيال الأحكام الصادرة وهي: الأحكام الصادرة في الحق العام المؤيدة بطلب التنفيذ من قبل الحاكم الإداري، والأحكام الصادرة في الحق الخاص التي يطلب المحكوم له تنفيذها.
ولأن التجارب السابقة أثبتت مدى تعقد إجراءات تنفيذ الأحكام المتعثرة، رأت اللجنة ضرورة وضع آلية لسير العمل، ضمانا للوصول إلى أهدافها بأسرع وقت، وفق التوجيهات التي أصدرها الأمير خالد الفيصل، بوصفه الحاكم الإداري، خصوصا أنه ـ أي أمير المنطقة ـ وضع تنفيذ الأحكام المتعثرة هدفا رئيسا، على اعتبار أنها تمس مصالح المواطن بالدرجة الأولى وحصوله على حقوقه.
وتبعا لذلك، أنشأت الإدارة المختصة برنامجا إلكترونيا خاصا لمتابعة تنفيذ الأحكام، تم تفعيله على مستوى المنطقة والمحافظات، ثم أضيفت إليه بعض الخدمات، مثل: خاصية الإحصاء البياني، وربط المحافظات بجهات التنفيذ التابعة لها، وأخيرا تصنيف الأحكام.
المعوقات الرئيسة
كشفت إدارة متابعة الأحكام لدى مباشرتها العمل عن عدة معوقات رئيسة تسهم بشكل مباشر في تعثر الأحكام، من أبرزها: عدم وجود آليات واضحة للإجراءات من الجهات الحكومية، كما أن دعاوى الإعسار تسهم في تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة الخاصة بالمطالبات المالية.
وأبرزت الإدارة أن نقص قضاة التنفيذ في المنطقة يشكل عائقا، إذ يوجد قاضيان تنفيذيان فقط، فيما اعتبرت أن بعض الجهات الحكومية تساهم بشكل غير مباشر في تعطيل الأحكام عبر تقاعسها عن مطالبة منسوبيها بالمثول أمام الجهات التنفيذية التي تطلب استدعاءهم وحضورهم، فضلا عن التراخي في تفعيل البرنامج الإلكتروني لمتابعة تنفيذ الأحكام.
مباشرة الحلول
وفور تحديد العقبات، اتخذت إدارة متابعة الأحكام حلولا عاجلة للمضي في تجاوز المعوقات وصولا إلى الهدف الرئيس، فأنهت وضع آلية إجراءات التنفيذ وتم تأييدها من أمانة مجلس الوزراء وإحالتها لهيئة الخبراء لاعتمادها، كما أجرت تنسيقا مع وزارة العدل للنظر في سد المحاكم بقضاة التنفيذ، إضافة إلى تفعيل العقوبات البديلة.
وحثت إدارة متابعة الأحكام الإدارات الحكومية على تكليف من يطلب من منسوبيها لجهات التنفيذ بإنهاء موضوعه لدى طلبه لتنفيذ أحكام صادرة ضده، وأخيرا وضع عمل خطة مشتركة مع الجهات الحكومية المراد إيصال البرنامج الإلكتروني لها.
التطلعات والآمال
في شكل عملي، اكتسبت إدارة متابعة الأحكام خبرة تراكمية منذ بدء عملها خلال عام كامل تقريبا، ما دعاها للمبادرة في وضع رؤى وأفكار وتطلعات مستقبلية أمام الأمير خالد الفيصل، الذي يعرف عنه تبينه وتحفيزه دوما كل مقترح يصب في مصلحة المواطن، فضلا عن أنه من مؤيدي وضع الفرضيات وصولا لاستباق حلول المشكلات قبل وقوعها، فيما كان وكيل الإمارة الخضيري يقف وراء الدعم الكامل للإدارة ويتابع شؤونها، فالأمر هنا يختص بالسلطة التنفيذية ومدى قدرتها على مواكبة تطلعات أمير المنطقة لتحقيق آمال المواطن.
وهكذا وعلى أرض الميدان، وجدت إدارة متابعة الأحكام زيادة وتيرة ظاهرة مماطلة الكفلاء الحضوريين، إذ تكشف لها وجود أشخاص يكفلون بعض المتهمين حضوريا ولدى مطالبتهم بإحضار مكفوليهم يتهربون من إحضارهم.
وأمام ذلك، شرعت الإدارة ـ بهدف الحد من هذه الظاهرة ـ في إجراء دراسة بالتنسيق مع الجهات الأمنية حول إمكانية تحويل الكفلاء الحضوريين المماطلين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعداد لائحة ادعاء بحقهم، تمهيدا لإحالتهم للمحكمة المختصة لمحاكمتهم.
واقترحت إدارة متابعة الأحكام إحداث آلية جديدة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة والزيارة، تراعي مصلحة الطفل بتهيئة الجو المناسب للتنفيذ، مع رفع المستوى التوعوي لوالديه، على خلفية أن إجراءات التنفيذ التي تتم حاليا بواسطة الشرطة قد تتسبب في ترسبات سلبية مستقبلا لدى الأطفال.
وكانت الإدارة شكلت فريق عمل من اختصاصيين في القانون، الشريعة، علم النفس، وعلم الاجتماع، مع مندوبين من الشرطة، والشؤون الاجتماعية، وتم بدء الدراسة فعليا من قبل فريق العمل.
ورأت إدارة متابعة الأحكام أهمية التواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، للحد من ظاهرة الأرقام المجهولة، وصولا إلى منع المتهمين والكفلاء من الحصول على أرقام هواتف مجهولة، مما يعطل الوصول إليهم عند الحاجة. وفيما تطالب الإدارة بقرار من شأنه تفعيل البرنامج والتواصل الإلكتروني لدى جميع الإدارات ذات العلاقة، خصوصا ذات العلاقة المباشرة بعملها، تشدد على أهمية تنظيم عمليات تغيير عناوين المواطنين والمقيمين والمؤسسات التجارية، لضمان تحديث عناوينهم في المركز الوطني للمعلومات، وصولا إلى استمرارية تحديث بياناتهم لتحقيق هدف الوصول إليهم عند الحاجة لذلك.