التعزير بالتهمة ؟

[الأنصاري]

مسألة التعزير بالتهمة . . هل يوجد بحث متعمق في هذه المسألة . . وبيان آراء الفقهاء حوله . . والقول الراجح فيها ؟؟

آمل إفادتي في ذلك . . وفقكم الله لكل خير !

[الأعمش]

جاء في الموسوعة الكويتية:



لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود لا تقام بالتهمة .

أما التعزير بالتهمة :

فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للقاضي أو الوالي تعزير المتهم ؛ إذا قامت قرينة على أنه ارتكب محظورا ولم يكتمل نصاب الحجة ، أو استفاض عنه أنه يعيث في الأرض فساداً .

وقالوا: إن المتهم بذلك إن كان معروفاً بالبر والتقوى فلا يجوز تعزيره ، بل يعزر متهمه ، وإن كان مجهول الحال فيحبس حتى ينكشف أمره ، وإن كان معروفاً بالفجور فيعزر بالضرب حتى يقر أو بالحبس . وقالوا: وهو الذي يسع الناس ، وعليه العمل .

قال ابن قيم الجوزية: إذا كان المتهم معروفاً بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك ، فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى . قال شيخنا ابن تيمية: وما علمت أحداً من الأئمة - أي: أئمة المسلمين - يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره ، فليس هذا على إطلاقه مذهباً لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة ، ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع ، فقد غلط غلطاً فاحشاً مخالفاً لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة .

وقال الحنفية: يكفي لقيام التهمة إن كان مجهول الحال ، شهادة مستورين أو عدل واحد . أما إذا كان مشهوراً بالفساد فيكفي فيه علم القاضي .

[الأنصاري]

شكرا أخي الأعمش على هذه الفوائد القيمة

وجزاك الله خيرا