ابوعبدالعزيز
03-02-2009, 08:01 AM
جريدة اليوم - الأثنين 1430-02-07هـ الموافق 2009-02-02م - العدد 13016 السنة الأربعون
150 خبيرا يتعرفون على مشاكل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية
واصل البرنامج التدريبي عن المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية على مستوى المملكة أعمال جلساته العلمية أمس في جدة بحضور أكثر من 150 خبيرا ومهتما وباحثا وقانونيا من القطاعات الحكومية والخاصة إلى جانب طلاب الجامعات السعودية.
ويأتي البرنامج الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب في إطار تطوير النظام القضائي الجديد في المملكة باعتبار ما يحققه هذا البرنامج للمتدربين من فائدة على الصعيدين القانوني والاقتصادي.
ويستهدف البرنامج ثلاثة آلاف محام ومستشار قانوني إضافة إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات المختلفة والمحامين.
وألقى رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي المحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير كلمة أكد فيها أن البرنامج التدريبي يأتي في اطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود بمرفق القضاء وتطويره وإصدار القوانين والأنظمة التي تهدف إلى الارتقاء به وتذليل جميع الصعوبات والعقبات التي تمكن العاملين في القطاعات المختلفة من قضاة ومحامين ومحكمين ومستشارين وباحثين من أداء مهامه في خدمة المواطنين والمقيمين وتحقيق الأهداف المرجوه من نظام القضاء الجديد في كافة صوره وأشكاله.
وشدد على أهمية انعقاد هذا البرنامج في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت أخيراً مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والوقوف على الحلول النظامية لها وكيفية التطبيق الصحيح للقواعد الإجرائية من نظام المرافعات الشرعية على العملية التنفيذية.
وأشار آل خفير أن البرنامج يتناول أكثر من 30 محوراً رئيسياً أهمها وسائل التنفيذ الجبري وحبس المدين في الحق الخاص والحجز التحفظي والحجز التنفيذي وكيفية الحصول على السند التنفيذي وشروط توقيع الحجز على المنقولات لدى المدين وكيفية تحرير محضر الحجز وتعيين الحارس وكذلك كيفية توقيع الحجز لدى الغير.
وبين أن البرنامج الذي يعد أول برنامج قانوني على مستوى المملكة يتضمن شرحا وافيا لأهم العناصر الأساسية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والوقوف على الحول النظامية لها وكيفية التطبيق الصحيح للقواعد الجزائية في نظام المرافعات الشرعية، مفيدا أن البرنامج يستهدف أكثر من 1000 محامي مرخص من وزارة العدل وأكثر من 3000 يعملون في الاستشارات القانونية في القطاعين العام والخاص من أجل الاستفادة منه بصورة علمية ومهنية في أداء العمل على درجة عالية من الكفاءة بعد تلقيهم البرنامج المكثف في مجال القانون.
150 خبيرا يتعرفون على مشاكل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية
واصل البرنامج التدريبي عن المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للأحكام القضائية والحلول النظامية على مستوى المملكة أعمال جلساته العلمية أمس في جدة بحضور أكثر من 150 خبيرا ومهتما وباحثا وقانونيا من القطاعات الحكومية والخاصة إلى جانب طلاب الجامعات السعودية.
ويأتي البرنامج الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب في إطار تطوير النظام القضائي الجديد في المملكة باعتبار ما يحققه هذا البرنامج للمتدربين من فائدة على الصعيدين القانوني والاقتصادي.
ويستهدف البرنامج ثلاثة آلاف محام ومستشار قانوني إضافة إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات المختلفة والمحامين.
وألقى رئيس اللجنة العلمية المنظمة للبرنامج عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي المحكم المعتمد لدى وزارة العدل الدكتور فهد مشبب آل خفير كلمة أكد فيها أن البرنامج التدريبي يأتي في اطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود بمرفق القضاء وتطويره وإصدار القوانين والأنظمة التي تهدف إلى الارتقاء به وتذليل جميع الصعوبات والعقبات التي تمكن العاملين في القطاعات المختلفة من قضاة ومحامين ومحكمين ومستشارين وباحثين من أداء مهامه في خدمة المواطنين والمقيمين وتحقيق الأهداف المرجوه من نظام القضاء الجديد في كافة صوره وأشكاله.
وشدد على أهمية انعقاد هذا البرنامج في ظل الأنظمة القضائية الجديدة التي صدرت أخيراً مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والوقوف على الحلول النظامية لها وكيفية التطبيق الصحيح للقواعد الإجرائية من نظام المرافعات الشرعية على العملية التنفيذية.
وأشار آل خفير أن البرنامج يتناول أكثر من 30 محوراً رئيسياً أهمها وسائل التنفيذ الجبري وحبس المدين في الحق الخاص والحجز التحفظي والحجز التنفيذي وكيفية الحصول على السند التنفيذي وشروط توقيع الحجز على المنقولات لدى المدين وكيفية تحرير محضر الحجز وتعيين الحارس وكذلك كيفية توقيع الحجز لدى الغير.
وبين أن البرنامج الذي يعد أول برنامج قانوني على مستوى المملكة يتضمن شرحا وافيا لأهم العناصر الأساسية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية والوقوف على الحول النظامية لها وكيفية التطبيق الصحيح للقواعد الجزائية في نظام المرافعات الشرعية، مفيدا أن البرنامج يستهدف أكثر من 1000 محامي مرخص من وزارة العدل وأكثر من 3000 يعملون في الاستشارات القانونية في القطاعين العام والخاص من أجل الاستفادة منه بصورة علمية ومهنية في أداء العمل على درجة عالية من الكفاءة بعد تلقيهم البرنامج المكثف في مجال القانون.