ابوعبدالعزيز
03-02-2009, 08:02 AM
جريدة المدينة - الإثنين 2 فبراير 2009 ميلادى - 6 صفر 1430 هجرى
20 مكتبًا استشاريًا تتنافس لتطوير مرفق القضاء ولجنة لدراسة العروض
تقدم 20 بيت خبرة ومكتبًا استشارىًا بعروض لتقديم الدراسات الخاصة بمشروع تطوير القضاء الذى تبلغ تكلفته الاجمالية 7 مليارات ريال على ان يتم اختيار الفائز خلال يومين وقال الدكتور عمر السويلم مدير مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق (عدل) لـ«المدينة» ، إن ادارة المشروع كلفت لجنة خاصة لفتح المظاريف والعروض المقدمة من بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية لتنفيذ مشروع تطوير القضاء ،وتقديم تقرير خاص عن العروض المقدمة وتقييمها وفرزها واختيار الانسب خلال يومين . كما كشف عن ان اكثر من 20 بيت خبرة ومكتبا استشاريا تقدمت بدراساتها لـ "ادارة المشروع" لتنفيذه ، رافضًا الكشف عن اسماء بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية حتى يتم اعتمادها بشكل رسمي. وأكد أن معظم بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المتقدمة بدراساتها لتطوير القضاء ، مشهورة وسبق وان تقدمت بدراسات متميزة لعدة جهات معروفة في المملكة. وكان وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى اوضح فى تصريح سابق أن «مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء» هو نظام وآلية عملية وتنظيمية رفيعة المستوى تساهم في رقي وتطوير القضاء من خلال الدعم المخصص بميزانية مستقلة قدرها سبعة آلاف مليون ريال. وأضاف ان المشروع نظام شامل ودقيق يقوم على تنفيذه مجموعة كبرى من القطاعات الحكومية والقضائية والمالية منها وزارة العدل، وهيئة الخبراء، ووزارة المالية واللجنة العليا للتنظيم الإداري، ووزارة الخدمة المدنية، وغيرهم. وأكد اليحيى أن صدور النظام الجديد سيساهم في ضبط القضايا وإصدار الأحكام وحفظ الحقوق وفتح المجال لاستقبال الشكاوى والتظلم حتى ولو على القضاة كما أن النظام الجديد يخوّل بعزل القاضي المقصر ومحاسبته وليس كما فهم البعض أنه لا يعزل. وفيما يتعلق بدرجات التقاضي اوضح ان الجديد فيها هو إنشاء «درجة الاستئناف» ودرجة تقاضي بمعنى (مرافعة) أي حضور الأطراف وسماع البينات وكل ما يتطلب للقضية وإصدار الأحكام. وكانت وزارة العدل سمحت للقطاع الخاص للمرة الأولى بالمشاركة في تنفيذ دراسات مشروع تطوير مرفق القضاء، مؤكدة الالتزام بمعايير الجودة والمهنية في الاختيار .
20 مكتبًا استشاريًا تتنافس لتطوير مرفق القضاء ولجنة لدراسة العروض
تقدم 20 بيت خبرة ومكتبًا استشارىًا بعروض لتقديم الدراسات الخاصة بمشروع تطوير القضاء الذى تبلغ تكلفته الاجمالية 7 مليارات ريال على ان يتم اختيار الفائز خلال يومين وقال الدكتور عمر السويلم مدير مشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق (عدل) لـ«المدينة» ، إن ادارة المشروع كلفت لجنة خاصة لفتح المظاريف والعروض المقدمة من بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية لتنفيذ مشروع تطوير القضاء ،وتقديم تقرير خاص عن العروض المقدمة وتقييمها وفرزها واختيار الانسب خلال يومين . كما كشف عن ان اكثر من 20 بيت خبرة ومكتبا استشاريا تقدمت بدراساتها لـ "ادارة المشروع" لتنفيذه ، رافضًا الكشف عن اسماء بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية حتى يتم اعتمادها بشكل رسمي. وأكد أن معظم بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المتقدمة بدراساتها لتطوير القضاء ، مشهورة وسبق وان تقدمت بدراسات متميزة لعدة جهات معروفة في المملكة. وكان وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى اوضح فى تصريح سابق أن «مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء» هو نظام وآلية عملية وتنظيمية رفيعة المستوى تساهم في رقي وتطوير القضاء من خلال الدعم المخصص بميزانية مستقلة قدرها سبعة آلاف مليون ريال. وأضاف ان المشروع نظام شامل ودقيق يقوم على تنفيذه مجموعة كبرى من القطاعات الحكومية والقضائية والمالية منها وزارة العدل، وهيئة الخبراء، ووزارة المالية واللجنة العليا للتنظيم الإداري، ووزارة الخدمة المدنية، وغيرهم. وأكد اليحيى أن صدور النظام الجديد سيساهم في ضبط القضايا وإصدار الأحكام وحفظ الحقوق وفتح المجال لاستقبال الشكاوى والتظلم حتى ولو على القضاة كما أن النظام الجديد يخوّل بعزل القاضي المقصر ومحاسبته وليس كما فهم البعض أنه لا يعزل. وفيما يتعلق بدرجات التقاضي اوضح ان الجديد فيها هو إنشاء «درجة الاستئناف» ودرجة تقاضي بمعنى (مرافعة) أي حضور الأطراف وسماع البينات وكل ما يتطلب للقضية وإصدار الأحكام. وكانت وزارة العدل سمحت للقطاع الخاص للمرة الأولى بالمشاركة في تنفيذ دراسات مشروع تطوير مرفق القضاء، مؤكدة الالتزام بمعايير الجودة والمهنية في الاختيار .